۱۳۹۶ دوشنبه ۴ اردیبهشت   :  جستجو 

وزارت امور اقتصادي و دارايي- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

 هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/9/1392بنا به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد جزء(4- 126) بند(126) قانون بودجه سال 1392کل کشور، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

 

آيين نامه اجرايي بند(126) قانون بودجه سال 1392کل کشور

 

ماده1- اصطلاحات مورد استفاده در اين آيين نامه در معاني مشروح زير به کار مي روند:

الف- قانون: قانون بودجه سال 1392کل کشور

ب- بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

ج- شرکت پـروژه: شـرکت سهامـي خـاص با سرمايه حداقل يک چهارم مبلغ قرارداد و يا شرکت تضامني که توسط مشارکت (کنسرسيوم) براي عقد قرارداد و انجام طرح (پروژه) تأسيس مي شود.

د- مشارکت(کنسرسيوم): مشارکت (کنسرسيوم) يک يا چند مؤسسه و شرکت هاي سرمايه گذاري،مشاوره اي،پيمانکار و يا سازنده شرکت کننده در مناقصه موضوع اين آيين نامه که داراي شرايط مالي طراحي،مهندسي و اجرايي هستند.

هـ- مشارکت عمومي- خصوصي: مشارکت (کنسرسيوم) بخش هاي دولتي با غيردولتي.

و- دستگاه اجرايي سرمايه پذير: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده(222)قانون بودجه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1389-که به روش مشارکت (کنسرسيوم) عمومي-خصوصي نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت (کنسرسيوم) اقدام مي کنند.

ز- طرح (پروژه): طرح هاي(پروژه هاي)ملي،استاني و استاني ويژه که از محل منابع بودجه عمومي(از جمله هزينه اي،تملک دارايي سرمايه اي و درآمد اختصاصي) و يا ساير طرح هاي بزرگ مصوب مجمع عمومي و يا از محل منابع داخلي شرکت هاي دولتي سرمايه پذير به روش مشارکت(کنسرسيوم) عمومي- خصوصي اجرا مي شوند.

ح- قرارداد: موافقت نامه اي که در چارچوب روش هاي مندرج در جزء(126-1) بند(126)قانون بين دستگاه اجرايي سرمايه پذير و شرکت پروژه منعقد مي شود.

ط- بانک عامل: بانک دولتي يا غيردولتي که به موجب قانون و يا با مجوز بانک مرکزي تأسيس شده و تحت نظارت آن بانک مي باشد.

 

ماده2- دستگاه هاي اجرايي سرمايه پذير موظفند براي اجراي طرح ها (پروژه ها)،مشارکت (کنسرسيوم) مؤسس شرکت پروژه را از طريق برگزاري مناقصه دو مرحله اي با پيشنهاد فني بازرگاني و نمونه(مدل) مالي قابل قبول انتخاب نمايند.

 

ماده3- اجزاي مشارکت (کنسرسيوم) بايد هنگام شرکت در مناقصه داراي گواهينامه صلاحيت از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور باشند.

 

ماده4- بـرنده مناقصه موظف است نسـبت به تأسيس شرکت پروژه اقدام نمايد و شرکت پروژه زمـان انعقاد قرارداد توسط معاونت برنامه ريزي و نظـارت راهبردي رييس جمهور تأييد صلاحيت مي شود.

 

ماده5- پس از انتخاب برنده مناقصه،دستگاه اجرايي سرمايه پذير نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت پروژه تأسيس شده به همين منظور در چارچوب قوانين و مقررات اقدام مي نمايد.

 

ماده6- تعهدات مالي قرارداد دستگاه اجرايي سرمايه پذير نسبت به شرکت پروژه در قالب اعتبار اسنادي حسب مورد به صورت ارزي -ريالي انجام مي شود.

 

ماده7- بيـمه مـرکزي جمـهوري اسلامي ايـران موظف است پس از ابلاغ اين آيين نامه، بيمه نامه هاي مناسب براي پوشش خطرپذيرهاي (ريسک هاي) دستگاه هاي اجرايي سرمايه پذير را طراحي و به شرکت هاي بيمه ابلاغ و دستگاه اجرايي سرمايه پذير گشايش کننده اعتبار اسنادي نزد بانک عامل نيز مي تواند از پوشش هاي بيمه اي مذکور استفاده نمايد.

 

ماده8- شرکت پروژه براي اخذ تسهيلات از نظام بانکي و يا صندوق توسعه ملي مي تواند قرارداد و اعتبار اسنادي گشايش شده را به عنوان يکي از وثائق ارائه دهد.

 

ماده9- قراردادي مي تواند به عنوان بخشي از وثيقه اعطاي تسهيلات توسط بانک عامل پذيرفته شود که داراي شرايط زير باشد:

الف- براي تأمين مالي و اجراي طرح (پروژه) منعقد شده باشد.

ب- داراي امضاي بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي باشد.

ج- موضوع آن، پيش خريد تأسيسات احداثي (نوع الف)، اجاره درازمدت تمام يا بخشي از تأسيسات(نوع ب)،خريد درازمدت و يا پيش خريد کالا و خدمات توليدي آن طرح(نوع ج)،بهبود کارايي آب و انرژي (نوع د) و يا ساير انواع مشارکت (کنسرسيوم) بخش هاي عمومي با خصوصي براي ارائه خدمات عمومي (نوع هـ) باشد.

د- عوايد،تأسيسات و مستحدثات حاصل از اجراي قرارداد که متعلق به شرکت پروژه است، قابليت توثيق داشته باشد.

هـ- در چارچوب ماده(23)قانون برنامه و بودجه- مصوب 1351- و ماده (10) قانون برگزاري مناقصات- مصوب 1383- منعقد شده باشد.

و- مشارکت (کنسرسيوم) صرفاً براساس مناقصه انتخاب شده باشد.

ز- سهامداران شرکت پروژه طرف قرارداد براساس استعلام از بانک مرکزي، بدهي غيرجاري به نظام بانکي يا سابقه چک برگشتي رفع سوء اثر نشده،نداشته و براساس استعلام از سازمان امور مالياتي کشور نيز بدهي قطعي مالياتي نداشته و يا ترتيب پرداخت مالياتي سهامداران شرکت پروژه داده شده باشد.

 

ماده10- حسب درخواست شرکت پروژه پس از تصويب توجيه طرح (پروژه) توسط بانک عامل و تصويب هيئت امناي صندوق توسعه ملي به تناسب تسهيلات مورد نياز آن طرح، معادل ده درصد تسهيلات مورد نظر بانک عامل، از منابع صندوق توسعه ملي نزد نظام بانکي (بانک مرکزي و يا بانک هاي عامل از جمله بانک صنعت و معدن) سپرده گذاري مي شود تا در مورد تسهيلات پرداختي به آن طرح (پروژه)، مسدود شده و به منظور وجه الضمان (پشتيبان وثيقه) تعهدات شرکت پروژه در قبال اخذ تسهيلات قراردادهاي موضوع بند (126) قانون مورد استفاده قرار گيرد.

تبصره- وجه الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شرکت پروژه آزاد و در اختيار ساير طرح ها (پروژه ها) قرار مي گيرد.

 

ماده11- بانک عامل ظرف يک ماه پس از دريافت تقاضاي شرکت پروژه براي توثيق قرارداد نسبت به بررسي مدارک و مستندات دريافتي و اعلام نتيجه و دلايل عدم پذيرش تقاضا،به صورت مکتوب و مستند به آن شرکت اقدام نمايد.

 

ماده12- ذي حساب دستگاه اجرايي موظف است گواهي تعهد دستگاه اجرايي مبني بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسيدهاي معين شده در قراردادهاي موضوع بند (126) قانون را براي ارائه به مؤسسات مالي و بانک ها به عنوان وثيقه جهت دريافت تسهيلات توسط شرکت پروژه صادر نمايد.

 

ماده13- بانک عامل موظف است اطلاعات مربوط به اعطاي تسهيلات در هر قرارداد را به صورت جداگانه به بانک مرکزي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و دستگاه اجرايي ذي ربط ارائه نمايد.

 

ماده14- بانک عامل مجاز است دارايي هاي طرح (پروژه) و عوايد حاصل از آن را به عنوان بخشي از وثائق قابل قبول بابت اعطاي تسهيلات بپذيرد.

 

ماده15- اعطاي تسهيلات توسط بانک عامل بابت اجراي قرارداد به صورت مرحله اي و متناسب با گزارش پيشرفت اجراي طرح (پروژه) که به تأييد دستگاه اجرايي سرمايه پذير ذي ربط رسيده باشد، انجام مي شود.

 

ماده16- شرکت پروژه مجاز است در چارچوب بند (ط) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و مقررات مربوط از منابع صندوق توسعه ملي استفاده نمايد.