۱۳۹۶ شنبه ۵ فروردین   :  جستجو 

تکاليف موديان مالياتي درخصوص صدور صورتحساب

براساس مفاد  ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم به سازمان امور مالياتي کشور اجازه داده مي شود براي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي شماره اقتصادي صادر کند. اشخاص حقيقي و حقوقي که حسب اعلام سازمان امور مالياتي کشور موظف به اخذ کارت اقتصادي مي شوند مکلفند براي انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالياتي کشور تسليم کنند. عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله حسب مورد يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي معاملات ديگران يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، مشمول جريمه اي معادل ده درصد (10%) مبلغ مورد معامله اي که بدون رعايت ضوابط فوق انجام شده است، خواهد بود. عدم ارائه غهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي کشور مشمول جريمه اي معادل يک درصد (1%) معاملاتي که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. لازم به توضيح است درج شناسه ملي و يا كد ملي در صورتحسابهاي خريد و فروش نيز الزامي مي باشد .

فروشندگاني که در هنگام فروش از ارائه شماره اقتصادي خودداري مي نمايند با توجه به دستورالعمل فوق درخصوص خريد دو وضعيت قابل تصور است که در ذيل به آنها اشاره مي شود:

الف) در شرايطي که مبلغ فاکتور کمتر از 8/800/000ريال باشد (10% حد نصاب معاملات کوچک)، ضرورتي به درج شماره اقتصادي فروشنده روي صورتحسابهاي مذکور وجود نخواهد داشت. ضمناً مشمول جرائم در نظر گرفته شده، نيز نمي شوند و در اين حالت بايد خريدهاي مذکور را بصورت تجميعي و در قسمت "معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب" در سامانه معاملات فصلي وارد نمود.

ب) در صورتي که مبلغ صورتحساب خريد بالاتر از 8/800/000 ريال باشد درج شماره اقتصادي خريدار و فروشنده بر روي صورتحسابهاي صادره ضروري مي باشد که در صورت عدم رعايت آن مشمول جرائم خواهند شد.

خريداراني که در هنگام خريد از ارائه شماره اقتصادي خودداري مي نمايند براساس دستورالعمل اجرايي درخصوص فروش به يکي از سه وضعيت ذيل مي توان اقدام نمود :

الف) اگر مبلغ فاکتور کمتر از 8/800/000 ريال باشد، در اين حالت الزامي به درج شماره اقتصادي خريدار بر روي صورتحساب نمي باشد و از اين بابت مشمول جرائم متعلقه نيز نمي گردد.

ب) چنانکه خريدار از ارائه شماره اقتصادي خودداري نمايد ولي فروشنده، مشخصات خريدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت يک ماه از زمان انجام معامله در فهرست امتناع تکميل و به اداره امور مالياتي اعلام نمايد، مشمول جريمه تخلف از اين بابت نخواهد بود، در غير اينصورت طرفين معامله متضامناً مشمول خواهند بود.

ج) با عنايت به اطلاعيه سازمان امور مالياتي کشور درخصوص دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، در هنگام صدور صورتحساب توسط ماشينهاي فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههاي عرضه کالا به مصرف کنندگان نهائي، مي توان جمع اينگونه معاملات را طي يک سطر در فهرست سه ماهه فروش به شرح فروش توسط ماشين هاي فروش (POS) بصورت تجميعي درج نمود.

با توجه به مطالب فوق مي توان نتيجه گرفت که قانونگذار براي آنکه اخلالي در معاملات و خريد و فروشهاي جزئي صورت نگيرد راهکارهاي فوق را پيش بيني نموده تا فعالان اقتصادي بتوانند به فعاليتهاي تجاري خود تداوم بخشند.