۱۳۹۶ شنبه ۵ فروردین   :  جستجو 

مأخذ و نحوه محاسبه جرائم مالياتي قانون ماليات بر ارزش افزوده

 

نظر به طرح سوالاتي در خصوص چگونگي محاسبه جرائم مالياتي موضوع مواد(22) و (23) قانون ماليات بر ارزش افزوده به منظور اتخاذ رويه واحد سازمان امور مالياتي مقرر مي دارد:

1. ماخذ محاسبه جرائم موضوع ماده(22) قانون در موارد بندهاي شش گانه ماده مزبور، ماليات و عوارض متعلق به عرضه کالاها يا ارائه خدمات طي دوره، قبل از کسر ماليات و عوارض پرداختي براي تحصيل کالاها يا خدمات در همان دوره خواهد بود.

 

2. مأخذ محاسبه جرائم تاخير موضوع ماده(23) قانون،ماليات و عوارض متعلق به دوره پس از کسر ماليات و عوارض پرداختي و قابل کسر(اعتبار مالياتي) مي باشد،که به ميزان دو درصد(2%) در ماه،نسبت به ماليات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخير محاسبه و مطالبه مي گردد. در صورتي که مدت تأخير کمتر از يک ماه باشد،به ميزان مدت تأخير کمتر از يک ماه نيز جريمه قابل محاسبه و مطالبه است.

 

3. چنانچه مؤدي مشمول جريمه عدم ثبت نام موضوع بند(1) ماده(22) قانون گردد، مطالبه جريمه عدم تسليم اظهارنامه تا تاريخ ثبت نام يا شناسايي حسب مورد منتفي مي باشد و مطالبه جريمه عدم تسليم اظهارنامه صرفاً از تاريخ ثبت نام يا شناسايي حسب مورد موضوعيت دارد،بنابراين مطالبه توأم جرايم بندهاي(1) و (5) ماده مذکور در يک محدوده زماني معين موضوعيت نخواهد داشت.

 

4. در صـورت عـدم صدور صورتحساب موضوع بند(2) ماده(22) قانون، مـعادل يـک بـرابـر مـاليـات و عـوارض مـتـعلق، جريمه محاسبه و مطالبه مي گردد. بنابراين مطالبه جرايم بندهاي (3) و (4) در مورد همان صورتحساب موضوعيت نخواهد داشت.

 

5. مهلت مقرر براي ثبت نام مؤديان،پايان انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه اولين دوره مالياتي که مؤدي مشمول ثبت نام و اجراي قانون خواهد شد،مي باشد. در صورت عدم ثبت نام مؤديان در مهلت مزبور،جريمه عدم ثبت نام از تاريخ اولين دوره شمول اجراي قانون تا تاريخ ثبت نام يا شناسايي حسب مورد قابل محاسبه و مطالبه خواهد بود.

 

6. در صورتي که مؤدي در صورتحساب هاي صادره ماليات و عوارض متعلق که جزء اقلام اطلاعاتي صورتحساب طبق نمونه اعلامي سازمان امور مالياتي کشور است، را درج ننمايد، در اين صورت نير مشمول جريمه اي معادل بيست و پنج درصد(25%) ماليات و عوارض متعلق موضوع بند(4) ماده(22) قانون خواهد بود.

 

7. مبدأ احتساب جريمه تأخير موضوع ماده(23) قانون در مورد ماليات و عوارض پرداخت نشده(اعم از ابرازي مؤدي يا مطالبه شده) هر دوره مالياتي،تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي و سر رسيد پرداخت ماليات و عوارض دوره مزبور خواهد بود.

 

8. مبدأ احتساب جريمه موضوع بند(الف) تبصره(3) ماده(42) اين قانون در مورد ماليات نقل و انتقال انواع خودرو،تاريخ تکميل و صدور اسناد تنظيمي(اعـم از بـيـع قـطعـي، صـلـح، هبه و وکـالـت فروش)در دفاتر اسناد رسمي مـي باشـد.مأخذ محاسبه جريمه مزبور،ماليات متعلق يا مـابه التفـاوت(در مـواردي که ماليات کمتر از ميزان مقرر پرداخت شده) پرداخت نشده مي باشد که به ميزان دو درصد(2%) در ماه نسبت به مدت تأخير محاسبه و مطالبه خواهد شد، براي مدت کمتر از يک ماه نيز جريمه قابل محاسبه و مطالبه مي باشد. شايان ذکر است که جريمه مذکور غير قابل بخشودگي است.

 

9. دو درصد(2%) خسارت(جريمه) تأخير در پرداخت مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان موضوع تبصره(6) ماده (17)، چنانچه ظرف مهلت سه ماه از تاريخ درخواست مؤدي مطابق ضوابط اجرايي استرداد مسترد نگردد به مأخذ مبلغ اضافه دريافتي احراز شده و نسبت به مدت تأخير(از تاريخ انقضاي مهلت مذکور لغايت تاريخ استرداد مبالغ اضافه دريافتي) محاسبه و پرداخت مي گردد.در صورتي که مدت تأخير کمتر از يک ماه باشد،به ميزان مدت تأخير کمتر از يک ماه نيز خسارت(جريمه) قابل محاسبه و پرداخت مي باشد.

 

10. به استناد بند(6) ماده(22)،جريمه عدم ارائه دفاتر معادل(25%) ماليات متعلق و جريمه عدم ارائه اسناد و مدارک نيز معادل (25%) ماليات متعلق خواهد بود.بنابراين در صورتي که مؤديان از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک خودداري نمايند،مشمول پرداخت جريمه جمعاً معادل(50%) ماليات متعلق مي باشند.بديهي است عدم ارائه صورتحساب،در حکم عدم صدور آن بوده و در صورتي که مؤديان از ارائه صورتحساب خودداري،ليکن دفاتر و ديگر اسناد و مدارک درخواستي مأمورين مالياتي را ارائه نمايند وصول جريمه موضوع بند(2) ماده(22) کفايت داشته و در اين حالت وصول جريمه بند(6) موضوعيت نخواهد داشت.