۱۳۹۶ پنجشنبه ۲۶ مرداد   :  جستجو 

دستورالعمل تشخيص ماليات و عوارض از طريـق علي الرأس موضوع ماده 26 قانون ماليات بر ارزش افزوده

در اجراي قسمت اخير ماده 26 قانون ماليات بر ارزش افزوده، به منظور رسيدگي به اظهارنامه يا بررسي ميزان معاملات براي تعيين مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده (مبلغ فروش يا درآمد) و تشخيص ماليات و عوارض متعلق دوره يا دوره هاي مالياتي مؤديان ماليات بر ارزش افزوده به صورت علي الرأس، بر اساس اين دستورالعمل مي بايست اقدام لازم به عمل آيد.

 

الف- مواردي که تشخيص ماليات و عوارض ارزش افزوده از طريق علي الرأس صورت مي گيرد:

1- عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستي در مواعد مقرر در دستورالعمل رسيدگي به عملکرد مؤديان ماليات بر ارزش افزوده موجب تشخيص ماليات و عوارض ارزش افزوده به روش علي الرأس خواهد شد.

2- چنانچه طبق دفاتر و و اسناد و مدارک ارائه شده از سوي مؤدي (از جمله دفاتر سفيد و نانويس، اسناد و مدارک غيرقابل استناد و غيره) امکان تعيين مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده وجود نداشته باشد مراتب مي بايست توسط مأمور مالياتي يا مسئول گروه رسيدگي کننده کتباً و با ذکر دلايل کافي به رئيس گروه مالياتي ذيربط (طبق فرم پيوست) اعلام و در صورت پذيرش دلايل مذکور توسط نامبرده مراتب جهت اظهارنظر به رئيس امور مالياتي مربوط احاله و در صورت تأئيد، تعيين مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده و ماليات و عوارض متعلق بر اساس مفاد اين دستورالعمل امکان پذير خواهد بود.

 

ب- مواردي که به موجب تشحيص ماليات و عوارض ارزش افزوده از طريق علي الرأس نمي شود:

1- ارائه دفاتر يا اسناد و مدارک درخواستي حسب مورد در مواعد مقرر در دستورالعمل رسيدگي به عملکرد مؤديان ماليات بر ارزش افزوده؛

2- صرف عدم قبول دفاتر (رد دفاتر) در اجراي مقررات بند (3) ماده (97) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن، موجب تشخيص علي الرأس نخواهد بود و در صورت مشاهده موارد مغاير با قانون و مقررات مي بايست براساس بند (2) قسمت (الف) اين دستورالعمل اقدام گردد؛

3- عدم ثبت نام و يا ثبت نام در خارج از موعد مقرر؛

4- عدم تسليم اظهارنامه و يا تسليم خارج از موعد مقرر قانوني.

 

ج- مأخذ و قرائن مالياتي به شرح زير مي باشد:

1- عرضه (فروش) کالاها و ارائه خدمات؛

2- خريد داخلي و خارجي (واردات) کالا و خدمات؛

3- ميزان توليد کالا و ارائه خدمات؛

4- ساير عوامل.

 

د- نحوه رسيدگي و تعيين مأخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده از طريق علي الرأس:

1- در مواردي که اسناد و مدارک فروش ارائه نگردد و يا براساس مستندات خريد واصله، امکان تعيين بهاي روز کالا يا خدمـت نبـاشد، در ايـن صورت مي بايست طبق مستندات خريد ((داخلي يا خارجي) هر دوره و يا يک سال شمسي با استفاده از فرمول ({يا قيمت تمام شده کالاي وارداتي× قيمت خريد× 100} ÷ {عدد ضريب فروش (يا واردات) -100}= مبلغ فروش)) و با توجه به عدد ضرايب پيش بيني شده براي هر فعاليت در جدول ضرايب سال مربوط (موضوع ماده 154 ق.م.م)، حسب مورد پس از تعيين مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده (مبلغ فروش) و ماليات و عوارض متعلق هر دوره، وفق مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده نسبت به مطالبه ماليات و عوارض و جرائم متعلق اقدام نمود.

چنانچه سال مالي منطبق با سال شمسي نباشد، با استفاده از اطلاعات مؤدي مي بايست مأخذ مشمول ماليات هر دوره محاسبه و نسبت به مطالبه ماليات و عوارض و جرائم متعلق اقدام گردد.

2- در مواردي که احراز گردد ماليات و عوارض متعلق به اسناد و مدارک خريد و فروش واصله در هر دوره قبلاً از طريق رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارک يا علي الرأس مطالبه نگرديده، درخصوص اسناد و مدارک خريد مي بايست طبق بند (1) قسمت (د) اين دستورالعمل و در خصوص اسناد و مدارک و فروش براساس مبلغ فروش نسبت به تعيين و مطالبه ماليات و عوارض و جرائم متعلق به دوره مربوط اقدام شود.

3- در مواردي که اسناد و مدارک فروش واصله در هر دوره، از لحاظ نوع و ميزان کالا، قابل کنترل با اسناد و مدارک خريد دوره يا دوره هاي قبل بوده و ماليات و عوارض مربوط به خريدهاي مزبور، قبلاًبه صورت علي الرأس يا رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارک نيز تعيين و مطالبه شده باشد، در صورت احراز، مطالبه مجدد ماليات و عوارض براي فروش مذکور موضوعيت نخواهد داشت.

بديهي است چنانچه مبلغ فروش واصله از فروش تشخيصي دوره مربوط بيشتر باشد در اين صورت مي بايست نسبت به مطالبه ماليات و عوارض مابه التفاوت فروش هاي مذکور و جرائم متعلق وفق مقررات اقدام شود.

4- درخصوص اسناد و مدارک واصله مربوط به خريد و فروش يک دوره، چنانچه احراز شود بخشي از مدارک فروش يا تمام آن مربوط به کل خريدهاي بدست آمده در همان دوره است، ماليات و عوارض صرفاً براساس مبلغ فروش مذکور قابل مطالبه خواهد بود و تعيين مبلغ فروش طبق بند (1) قسمت (د) اين دستورالعمل موضوعيت نخواهد داشت.

5- در مواردي که همزمان دوره هاي مالياتي مختلف در دست رسيدگي مي باشد و طبق اسناد و مدارک واصله مربوط به خريد و فروش، احراز شود که کل خريد مربوط به يک دوره، در همان دوره يا دوره هاي بعد به فروش رسيده، براساس اسناد و مدارک فروش مذکور مي بايست وفق مقررات نسبت به تعيين و مطالبه ماليات و عـوارض متـعلق فروش دوره يا دوره هاي مربوط اقدام لازم به عمل آيد.

6- درخصوص اسناد و مدارک واصله مربوط به خريد و فروش يک دوره، چنانچه احراز شود بخشي از مدارک فروش يا تمام آن مربوط به بخشي از خريدهاي واصله در همان دوره است، مي بايست علاوه بر مطالبه ماليات و عوارض براساس مبلغ فروش مذکور، نسبت به آن بخش از خريد که مدارک فروش آن واصل نشده است و يا نوع کالا متفاوت مي باشد، طبق بند (1) قسمت (د) اين دستورالعمل اقدام شود.

7-  در مواردي که همزمان دوره هاي مالياتي مختلف در دست رسيدگي مي باشد و طبق اسناد و مدارک واصله مربوط به خريد و فروش، احراز شود که بخشي از خريدهاي موصوف مربوط به يک دوره، در همان دوره يا دوره هاي بعد طبق اسناد و مدارک فروش واصله به فروش رسيده است، مي بايست علاوه بر مطالبه ماليات و عوارض براساس مبلغ فروش مذکور در دوره مربوط، نسبت به آن بخش از خريد که مدارک فروش آن واصل نگرديده است، در دوره مربوط به خريد طبق بند (1) قسمت (د) اين دستورالعمل اقدام شود.

8- چنانچه اطلاعات واصله اعم از خريد و فروش کالا و خدمات به شکل سالانه و قابل تفکيک به دوره هاي مالياتي موضوع ماده (10) قانون ماليات بر ارزش افزوده باشد، تعيين مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده و تشخيص ماليات و عوارض متعلق با توجه به اطلاعات مکتسبه، براساس مفاد اين دستورالعمل براي هر دوره صورت خواهد پذيرفت. در صورتي که اطلاعات مذکور قابل تفکيک به دوره هاي مالياتي نباشد، مي بايست اطلاعات ياد شده به نسبت دوره هاي فعال سالانه تقسيم و متناسب با دوره هايي که مؤدي مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده بوده ماليات و عوارض ارزش افزوده تشخيص و مطالبه شود.

9- در خصوص کالاي وارداتي، قيمت تمام شده واردات عبارت از ارزش گمرکي کالا (قيمت خريد، هزينه حمل و نقل و حق بيمه) به علاوه حقوق ورودي مي باشد، بديهي است در مواردي که طبق اسناد و مدارک مثبته احراز گردد هزينه هاي ديگري از جمله هزينه حمل و نقل از گمرک به مقصد صاحب کالا و يا شخص ديگري به حساب صاحب کالا صورت پذيرفته باشد، هزينه هاي مزبور مي بايست در قيمت تمام شده کالاي وارداتي منظور و براساس مفاد اين دستورالعمل حسب مورد اقدام لازم به عمل آورده شود.

10- در مواردي که مؤدي علي رغم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک، از ارائه قسمتي از اسناد و مدارک يا حساب يا به هر دليلي از ثبت بخشي از درآمد، فروش يا خريد کالا و خدمات در دفاتر خودداري نموده باشد، مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده و ماليات و عوارض متعلق نسبت به موارد موصوف از طريق علي الرأس به شرح زير تعيين مي گردد:

الف- چنانچه عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک، مربوط به خريد خريد کالا و يا مواد اوليه اي باشد که در فرآيند فعاليت مؤدي منتج به فروش کالاي خريداري شده و يا کالاي توليدي گرديده و طبق اسناد و مدارک مثبته احراز شود به حساب قيمت تمام شده کالاي فروش رفته منظور شده، ليکن فروش آن ابراز نگرديده است، در اينگونه موارد مي بايست طبق مفاد بند (1) قسمت (د)‌اين دستورالعمل و وفق مقررات قانوني اقدام لازم به عمل آيد.

ب- چنانچه اسناد و مدارک واصله مربوط به خريد کالا و خدماتي باشد که مؤدي ضمن عدم ارائه آن اسناد و مدارک، از ثبت آنها در دفاتر به هر دليل خودداري کرده، مي بايست صرفاً نسبت به اين قسمت از خريد مزبور حسب مورد طبق مفاد اين دستورالعمل و وفق مقررات قانوني اقدام لازم به عمل آيد.

ج- چنانچه اسناد و مدارک واصله مربوط به فروش کالا و يا خدمات مشمول بوده به طوريکه مؤدي نسبت به ثبت آن در دفاتر و همچنين از ارائه آن به هر دليل خودداري نموده باشد، مطالبه ماليات و عوارض و جرائم متعلق به اين بخش، مي بايست براساس مبلغ فروش بدست آمده براي هر دوره مالياتي صورت پذيرد.

د- مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده و ماليات و عوارض متعلق، نسبت به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از طريق رسيدگي تعيين خواهد شد.

11- براي تعيين مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده آن دسته از واحدهاي توليدي که از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک در موعد مقرر در دستورالعمل رسيدگي به عملکرد مؤديان ماليات بر ارزش افزوده خودداري نموده اند ابتدا مي بايست مقدار توليد هر محصول به شرح ذيل برآورد شود:

 

برآورد مقدار توليد:

-          بررسي مصرف واقعي مواد اوليه؛

-          ستعلام از واحد رسيدگي به پرونده عملکرد مالياتهاي مستقيم مؤدي؛

-          بررسي انبار مواد اوليه و انبار کالاي توليدي از حيث ميزان موجودي و نوع مواد اوليه و کالاي ساخته شده در تاريخ تهيه گزارش؛

-          بررسي فرايند توليد هر محصول؛

-          بررسي فرمول ساخت هر محصول؛

-          کنترل عوامل توليد از جمله تعداد کارکنان، تعداد شيفت کاري،‌تعداد دستگاه ها و ماشين آلات فعال،‌ قبوض آب و برق و گاز، تعداد کارگاهها و ساير عوامل مؤثر بر توليد؛

-          ظرفيت اسمي مندرج در مجوزهاي صادره از طرف مراجع ذيربط از جمله پروانه بهره برداري، گواهي فعاليت و غيره.

-          بهاي فروش هر واحد کالاي توليدي برآوردي مي بايست براساس بهاي روز آن تعيين شود که از نتيجه حاصلضرب مقدار توليد برآوردي در بهاي فروش به دست آمده مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده مشخص مي گردد.

12- چنانچه طبق اسناد و مدارک ارائه شده توسط مؤدي يا واصله احراز گردد مؤدي قسمتي از خريد کالا و خدمات و توليدات خود را به خارج از کشور از طريق مبادي خروجي رسمي صارد نموده است، صادرات مذکور مشمول ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.

13- در مواردي که هيچگونه دفاتر و اسناد و مدارکي جهت رسيدگي به پرونده ماليات بر ارزش افزوده پيمانکاران و ساير فعالان بخش خدماتي واصل نشده باشد و همچنين در مواردي که اطلاعات واصله صرفاً محدود به قبوض واريزي مالياتهاي تکليفي توسط کارفرمايان باشد،‌مأموران مالياتي مکلفند با استعلام از اداره امور مالياتي عملکرد مالياتهاي مستقيم يا کارفرمايان، براساس کل دريافتي يا درآمد ابرازي در اظهارنامه تسليمي يا درآمد قطعي شده مؤدي (قبل از هرگونه اعمال ضريب يا معافيت مالياتي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن و در صورت امکان به تفکيک درآمد ناشي از صادرات خدمات به خارج از کشور، خدمات معاف موضوع بندهاي 9، 11، 12 و 14 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده و خدمات مشمول ماليات)، مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده (ميزان کل دريافتي پيمانکار) را تعيين و با مستند قرار دادن اطلاعات فوق الذکر و براساس اين دستورالعمل، نسبت به مطالبه ماليات و عوارض و جرائم متعلق اقدام نمايند.

لازم به ذکر است در مـواردي که احراز شود مالياتهاي مـکسـوره توسط کارفـرمايـان از مـأخذ کل صـورت وضعيـت (اعم از کالا و ارائه خدمات) مي باشد، در اين صورت مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده (ميزان کل دريافتي پيمانکار) از طريق فرمول (ميزان کل دريافتي= کل مبلغ ماليات مکسوره÷ نرخ ماده 104 ق.م.م) تعيين مي گردد. در غير اين صورت (چنانچه ماليات مکسوره صرفاً از مأخذ خدمات محاسبه گرديده) مي بايست بر اساس مفاد صدر اين بند اقدام لازم به عمل آورده شود.

14- در مواردي که دفاتر و هيچگونه اسناد و مدارکي جهت رسيدگي به پرونده ماليات بر ارزش افزوده مؤديان به دست نيامده باشد، مأموران مالياتي مکلفند به شرح زير اقدام نمايند:

1-14-  انجام تحقيقات کامل و جامع از محل فعاليت و نوع فعاليت مؤدي از طريق:

1-1-14- مراجعه به محل فعاليت مؤديان؛

2-1-14- بازرسي، پرسش و مشاهده کليه قسمت هاي محل فعاليت مؤدي؛

3-1-14- مشاهده و نمونه گيري از ميزان فروش کالا و ارائه خدمات؛

2-14- اخذ اطلاعات خريد و فروش کالا و خدمات اشخاص ثالث از جمله بانکهاي اطلاعاتي، ذيحسابي ها و...

3-14- استعلام ميزان خريد و فروش کالا و خدمات مشمول و معاف به تفکيک اعم از ابرازي در اظهارنامه تسليمي يا اطلاعيه هاي واصله يا برآوردهاي به عمل آمده توسط اداره امور مالياتي رسيدگي کننده به پرونده عملکرد مالياتهاي مستقيم مؤدي که در نهايت منجر به قطعيت پرونده شده است.

15- در مورد آن بخش از مستندات فروش يا خريد کالا و خدمات که ماليات و عوارض ارزش افزوده آن مورد مطالبه قرار گرفته، چنانچه احراز شود مؤدي در موقع خريد کالا و خدمات مشمول و به استناد صورتحسابهاي صادره توسط مؤديان مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده و همچنين اطلاعات واصله از ساير مراجع از جمله گمرک و غيره، ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداخت نموده، ماليات و عوارض مذکور با رعايت ساير شرايط به عنوان اعتبار مالياتي مؤدي موصوف قابل پذيرش خواهد بود.

ادارات امور مالياتي مکلفند در موارد پيش بيني شده در اين دستورالعمل، با واحدهاي مالياتي مربوط همکار لازم را به عمل آورند.

16- ادارات امور مالياتي مکلفند در تنظيم گزارش رسيدگي موضوع اين دستورالعمل از فرم "گزارش رسيدگي به عملکرد مؤديان ماليات بر ارزش افزوده" استفاده نمايند.

تذکر: در مواردي که نحوه رسيدگي و تعيين ماليات و عوارض ارزش افزوده مؤديان براساس تفاهم نامه منعقده با سازمان امور مالياتي کشور مورد توافق قرار گرفـته است، کليـه بنـدهـاي تفـاهم نامه مزبور براي دوره يا دوره هاي مالياتي مورد توافق مناط اعتبار خواهد بود.

مسئوليت اجراي صحيح و جامع اين دستورالعمل بر عهده رؤساي محترم امور مالياتي بوده و مسئوليت نظارت بر حسن اجراي آن بر عهده رؤساي امور مالياتي محترم شهر و استان تهران و مديران کل محترم ذيربط و دادستاني انتظامي مالياتي مي باشد.

 

 

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور