۱۳۹۵ دوشنبه ۴ بهمن   :  جستجو 

بخبخش اول

فصل چهارم قانون مالياتهاي مستقيم – ماليات برارث

ماده 17– هرگاه در نتيجه فوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي اموالي از متوفي باقي بماند به شرح زير مشمول ماليات است:/o:p>

 

1 – درصورتي که متوفي يا وارث يا هر دو ايراني مقيم ايران باشند نسبت به سهم الارث هريک از وراث از اموال مشمول ماليات بر ارث موضوع ماده 19 اين قانون واقع در ايران يا در خارج از ايران پس از کسر ماليات بر ارثي که بابت آن قسمت از اموال واقع درخارج از ايران به دولت محلي که مال درآن واقع گرديده پرداخت شده است به نرخ مذکور در ماده 20 اين قانون.

 

2 – در صورتي که متوفي و وراث هر دو ايراني مقيم خارج از ايران باشند سهم الارث هر يک از وراث از اموال و حقوق مالي متوفي که در ايران موجود است به نرخ مذکور در ماده 20 اين قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ايران وجود دارد پس از کسر ماليات بر ارثي که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بيست و پنج درصد.

 

3 – در مورد اتباع خارجي وساير موارد نسبت به آن قسمت از اموال وحقوق مالي متوفي که در ايران موجود است کلاً مشمول ماليات به نرخ مذکور در ماده20 اين قانون براي وراث طبقه دوم.

 

ماده 18– وراث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسيم مي شوند:

 

1 – وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد

 

2 – وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها

 

3 – وراث طبقه سوم که عبارتنداز: عمو، عمه، دائي، خاله و اولاد آن ها

 

ماده 19– اموال مشمول ماليات بر ارث عبارت است از: کليه ماترک متوفي واقع در ايران و يا خارج از ايران اعم از منقول و غير منقول و مطالبات قابل وصول وحقوق مالي پس از کسر هزينه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي.

 

تبصره– بدهي که متوفي به وراث خود دارد در صورتي که مستند به مدارک قانوني بوده و اصالت آن مورد تأييد هيأت حل اختلاف مالياتي قرار گيرد قابل کسر از ماترک خواهد بود. در مورد مهريه و نفقه ايام عده تأييد هيأت مذکور لازم نيست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر ديون منوط به آن است که متوفي تا تاريخ فوت خود داراي وراث از طبقه ماقبل حسب مورد بوده است.

 

ماده20– نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زير است:

شرح

طبقهّ اول

طبقهّ دوم

طبقهّ سوم

تا مبلغ 50،000،000

5%

15%

35%

تا مبلغ 200،000،000 ريال نسبت به مازاد 50,000,000 ريال

15%

25%

45%

تا مبلغ 500,000,000 ريال نسبت به مازاد 200,000,000 ريال

25%

35%

55%

نسبت به مازاد 500,000,000 ريال

35%

45%

65%

 

 

از سهم الارث هر يک از وراث طبقه اول مبلغ سي ميليون(30،000،000) ريال به عنوان معافيت کسر و مازاد به نرخ هاي مذکور مشمول ماليات مي باشد. معافيت مذکور براي هريک از وراث طبقه اول که کمتر از بيست سال سن داشته يا محجور يا معلول و يا از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه ميليون (50،000،000) ريال خواهد بود.

ماده 21– اموالي که جزء ماترک متوفي باشد و تا يک سال پس از قطعيت ماليات و غير قابل رسيدگي بودن پرونده امر در مراجع مالياتي طبق قوانين يا احکام خاص مالکيت آنها سلب و يا به موجب گواهي سازمان ذيربط بلاعوض در اختيار وزارتخانه ها، مؤسسه هاي دولتي، شهرداريها، نهادهاي انقلاب اسلامي يا شرکت هايي که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرارگيرد، از شمول ماليات بر ارث خارج و در صورتي که بابت سلب مالکيت عوضي داده شود ارزش آن عوض يا اموال سلب مالکيت شده هر کدام کمتر است جزء اموال مشمول ماليات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالياتي اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد.

 

حکم اين ماده در مواردي که وراث تمام يا قسمتي از اموال را که جزء ماترک باشد بطور رايگان به يکي از اشخاص مذکور در ماده (2) اين قانون واگذار کنند نيز جاري است.

ماده 22– در صورتي که به موجب رأي هيأت حل اختلاف مالياتي مطالبات متوفي غير قابل وصول تشخيص داده شود، مطالبات مذکور جزء ماترک منظور نمي شود و اگر ماليات آن قبلاً وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالي اين گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت ماليات متعلق خواهند بود. در هر صورت وزارت امور اقتصادي و دارايي از نظر تأمين ماليات متعلق مي تواند به عنوان ثالث در دعوي مربوط شرکت و يا رأساً اقامه دعوي نمايد.

 

ماده 23– حذف شد.

ماده 24– اموال زير از شمول ماليات اين فصل خارج است:

1 – وجوه بازنشستگي و وظيفه وپس انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخريد خدمت ومرخصي استحقاقي استفاده نشده و بيمه هاي اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط مؤسسات بيمه يا بيمه گزار و يا کارفرما از قبيل بيمه عمر، خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آن ها حسب مورد که يک جا و يا بطور مستمر به ورثه متوفي پرداخت مي گردد.

2 – اموال منقول متعلق به مشمولين بند 4 ماده 39 قرارداد وين مورخ فروردين 1340 و ماده (51) قرارداد وين مورخ ارديبهشت ماه 1342 و بند(4) ماده (38) قرارداد وين مورخ اسفند ماه 1353 با رعايت شرايط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل.

3 – اموالي که براي سازمان ها و مؤسسه هاي مذکور در ماده (2) اين قانون مورد وقف يا نذر يا حبس واقع گردد به شرط تأييد سازمان ها و مؤسسه هاي مذکور.

 

4 – هشتاد درصد اوراق مشارکت و سپرده هاي متوفي نزد بانک هاي ايراني و شعب آن ها در خارج از کشور و مؤسسه هاي اعتباري غير بانکي مجاز، همچنين پنجاه درصد ارزش سهام متوفي در شرکت هايي که سهام آن ها طبق قانون مزبور در بورس پذيرفته شده باشد و چهل درصد ارزش سهام الشرکه متوفي در ساير شرکت ها و نيز چهل درصد ارزش خالص دارايي متوفي در واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و کشاورزي.

ماده 25– وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي انقلاب اسلامي مشمول ماليات بر ارث موضوع اين فصل نخواهند بود. احراز شهادت براي استفاده از مقررات اين ماده منوط به تأييد يکي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و يا بنياد شهيدانقلاب اسلامي حسب مورد مي باشد.

ماده 26– وراث (منفرداً يا مجتـمعاً) يا ولي يا امين يا قـيم يا نماينـده قانـوني آن ها مکلـف اند ظرف شش ماه از تاريخ فوت متوفي اظهارنامه اي روي نمونه مخصوصي که از طرف سازمان امور مالياتي کشور تهيه مي شود حاوي کليه اقلام ما ترک با تعيين بهاي زمان فوت و تصريح مطالبات و بدهي هايي که طبق مقررات اين فصل قابل احتساب هستند به ضميمه مدارک زير به اداره امور مالياتي صلاحيت دار تسليم و رسيد دريافت دارند.

 

1-      رونوشت يا تصوير گواهي شده اسناد مربوط به بدهي و مطالبات متوفي.

 

2-      رونوشت يا تصوير گواهي شده کليه اوراقي که مثبت حق مالکيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي است.

 

3-      در صورتي که اظهارنامه از طرف وکيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصوير گواهي شده وکالت نامه يا قيم نامه.

 

4-      رونوشت يا تصوير گواهي شده آخرين وصيت نامه متوفي اگر وصيت نامه موجود باشد.

 

تبصره – تسليم اظهارنامه با مشخصات مذکور از طرف يکي از وراث، سلب تکليف ساير ورثه مي گردد.

 

ماده 27– اداره امورمالياتي صلاحيت دار در مورد ارث، اداره امورمالياتي است که آخرين اقامتگاه قانوني متوفي در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفي در ايران مقيم نبوده، اداره امور مالياتي مربوط در تهران خواهد بود.

 

تبصره – اقامت از نظر اين قانون تابع تعاريف مقرر در قانون مدني مي باشد.

 

ماده 28– مشمولين ماليات بر ارث مکلف اند ماليات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به رسم علي الحساب پرداخت و رسيد دريافت دارند.

 

تبصره – اداره امور مالياتي مربوط مکلف است پس از رسيدگي و قطعي شدن ماليات و پرداخت آن مفاصا حساب ماليات را حداکثر ظرف مهلت يک هفته طبق مقررات اين قانون صادر و به ذينفع تسليم نمايد.

 

ماده 29– سازمان امور ماليات کشور مکلف است به منظور اجراي صحيح مقررات ماليات بر ارث، دفتر مرکزي ارث را در تهران تشکيل دهد. ادارات امور مالياتي مکلفاند اظهارنامه هاي دريافتي را ظرف مدت يک هفته پس از دريافت به دفتر مذکور ارسال نمايند. دفتر مرکزي ارث اظهارنامه هاي واصله را ثبت و ممهور و ظرف يک ماه جهت اقدامات قانوني بعدي به اداره امور مالياتي مربوط اعاده خواهد نمود. در صورتي که براي يک متوفي اظهارنامه هاي متعددي واصل شده باشد، دفتر مرکزي ارث اظهارنامه هاي مذکور را به اداره امورمالياتي که اولين اظهارنامه را به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به ساير ادارات امور مالياتي ذيربط اعلام خواهد نمود.

 

ماده 30– اداره امور مالياتي مربوط مکلف است اظهارنامه مؤديان را طبق مقررات اين فصل رسيدگي و ارزش اموال را تشخيص و به شرح زير عمل کند:

 

الف – درصورتي که جمع ارزش اموال مشمول ماليات اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعيين شده همان اموال توسط اداره امور مالياتي بيش از 15 درصد اختلاف نداشته باشد، اظهارنامه را قطعي تلقي و مراتب را ظرف شش ماه به مؤدي ابلاغ نمايد.

 

ب – در صورتي که اختلاف بيش از 15 درصد باشد و همچنين در مواردي که وراث يا نماينده قانوني آن ها و ساير کساني که طبق مقررات اين قانون مکلف به دادن اظهارنامه هستند از تسليم اظهارنامه خودداري کنند يا در اظهارنامه قسمتي از اموال را ذکر ننمايند ماليات متعلق را بر طبق مقررات اين قانون تشخيص و به مؤدي ابلاغ کند.

 

تبصره – هرگاه وراث ظرف يک ماه از تاريخ اخطار کتــــــبي مميز مالياتي از ارايه اموال به منظور ارزيابي خودداري نمايند مميز مالياتي نسبت به تعيين بهاي اموال راساً اقدام خواهد نمود.

 

ماده 31– اداره امور مالياتي مکلف است پس از تسليم اظهارنامه از طرف وراث يا نماينده قانوني آن ها در صورت درخواست کتبي ظرف مدت يک هفته گواهي نامه متضمن رونوشت مصدق ريز ماترک را که در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مؤدي تسليم نمايد. اين گواهي نامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبراست رسيدگي به تقاضاي حصر وراثت در دادگاه ها موکول به ارايه گواهي نامه مذکور در اين ماده خواهدبود و مديران دفتر دادگاه هاي صادر کننده تصديق حصر وراثت موظف اند رونوشت گواهي شده آن را ظرف 15 روز از تاريخ صدور به اداره امور مالياتي محل بفرستند.

 

ماده 32– مأخذ ارزيابي املاک اعم از عرصه يا اعيان، ارزش معاملاتي ملک با رعايت تبصره (1) ماده (59) اين قانون در زمان فوت بوده و مأخذ ارزيابي ساير اموال و حقوق مالي متوفي، ارزش آن ها در تاريخ فوت خواهد بود.

 

تبصره 1 – اثاث البيت محل سکونت از نظر مالياتي جزو ماترک متوفي محسوب نخواهد شد.

 

تبصره 2 – در مورد ساختمان هايي که با توجه به نوع مصالح يا طـــرز معماري خاص داراي ارزش فوق العاده هستند ارزش معاملاتي اعياني ملاک نبوده و مميز مالياتي مکلف است در اين مورد و همچنين در ارزيابي جواهر و اشيا نفيس از نظر کارشناس يا کارشناسان و متخصص يا متخصصين ذيربط در وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت يا نهادهاي انقلاب اسلامي استفاده کند.

 

تبصره 3 – در مواردي که منفعت مال مورد وصيت يا نذر واقع مي شود و همچنين در حبس چنانچه پس از انقضاي مدت، اصل مال عايد وراث شود ارزش مال مورد وصيت و نذر و حبس به تاريخ حين الفوت مورث يا رعايت مسلوب المنفعه بودن آن تقويم و به سهم الارث وراثي که مال عايد آن ها مي شود اضافه و مشمول ماليات بر ارث خواهد بود.

 

تبصره 4 – حقوق ناشي ازعقود اجاره به شرط تمليک با بانک ها نسبت به عرصه واعيان املاک براساس ارزش معاملاتي حين الفوت متوفي محاسبه خواهدشد.

 

ماده 33– مأموران کنسولي ايران در خارج از کشور موظف اند ظرف مدت سه ماه از تاريخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ايراني مراتب را ضمن ارسال کليه اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول يا غير منقول وا قع در کشور محل مأموريت خود، با تعيين مشخصات و ارزش آنها، از طريق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند.

 

تبصره – آيين نامه اجرايي اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و امور خارجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 

ماده 34– بانک ها و شرکت ها و مؤسسات و اشخاصي که اموالي از متوفي نزدخود دارند مکلف اند ظرف يک ماه از تاريخ اطلاع از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد يا سفته يا جواهر و نيز مقدار سهام الشرکه متوفي را تنظيم و به اداره امور مالياتي محل تسليم نمايند، همچنين موظف اند در صورت مراجعه اداره امور مالياتي، دفاتر و اسناد مورد نياز را براي رسيدگي در اختيار آن ها بگذارند.

 

ماده 35– ادارات ثبت اسناد و املاک موقعي که مال غير منقول را به اسم وراث يا موصي له ثبت مي نمايند، همچنين کليه دفاتر اسناد رسمي در موقعي که مي خواهند تقسيم نامه يا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک را ثبت کنند، بايد گواهي نامه اداره امور مالياتي صلاحيت دار را مبني بر عدم شمول ماليات يا اين که ماليات متعلق کلاً پرداخت يا ترتيب يا تضمين لازم براي پرداخت آن داده شده است مطالبه نمايند و قبل از ارايه اين گواهي نامه مجاز به ثبت نيستند.

 

ماده 36– بانک ها و شرکت ها و مؤسسات و اشخاصي که وجوه نقد يا سفته يا جواهر يا سهام يا سهم الشرکه ويا هر نوع مال ديگر از متوفي نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وارث يا وصي حسب مورد تسليم و يا به نام آنان ثبت نمايند مگر اين که گواهي نامه موضوع قسمت اخير ماده 35 اين قانون ارايه گردد.

 

ماده 37– درصورتيکه به موجب احکام دادگاه ها براساس حقوق مالي متوفي مالي به ورثه برسد مديران دفتر دادگاه ها مکلف اند رونوشت حکم را به اداره امور مالياتي مربوط ارسال دارند تا درصورتي که قبلاً ماليات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه ماليات گردد. اين حکم در مواردي که اسناد و مدارک تازه اي مربوط به دارايي متوفي بدست آيد جاري خواهد بود. در صورتي که پس از قطعيت ماليات اسناد و مدارک تازه اي مربوط به بدهي متوفي يا عدم تعلق دارايي به وي ارايه گردد و در محاسبه ماليات مؤثر باشد پرونده امر جهت صدور رأي مقتضي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارسال و طبق رأي هيأت اقدام خواهد شد.

 

ماده 38– اموالي که به موجب وقف يا حبس يا نذر يا وصيت منتقل مي شود، در صورتي که از موارد معافيت مذکور در بند 3 ماده 24 اين قانون نباشند و يا مشمول مقررات فصل ماليات بردرآمد اتفاقي نگردد، به شرح زير مشمول ماليات است:

 

الف – در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول ماليات به نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون خواهد بود.

 

ب – در نذر و وصيت چنانچه منافع مورد نذر و وصيت باشد، به شرح بند الف فوق و درصورتي که عين مال مورد نذر و وصيت باشد، ارزش مال طبق مقررات اين فصل تعيين و يک جا به نرخ مقرر براي وراث طبقه دوم مشمول ماليات خواهد بود.

 

تبصره 1 – مال مورد وصيت وقتي مشمول ماليات خواهد بود که وصيت با فوت موصي قطعي شده باشد.

 

تبصره 2 – اداره امور مالياتي صلاحيتدار در مورد وقف و حبس و نذر و وصيت اداره امور مالياتي است که محل اقامت متولي يا حبس و نذرکننده يا موصي در محدوده آن واقع است و در صورتي که افراد مذکورمقيم ايران نباشند اداره امور مالياتي مربوط در تهران خواهد بود.

 

تبصره 3 – دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت اسناد و محاکم دادگستري و سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و اداره سرپرستي صغار و محجورين و همچنين بانک ها و ساير مؤسسات مجاز نخواهندبود به مفاد وصيت نامه اي ترتيب اثر دهند مگر اين که گواهينامه اداره امور مالياتي مبني بر اينکه وصيت نامه مذکور از طرف وصي يا وراث به اداره امور مالياتي صلاحيت دار تسليم شده است، ارايه گردد.

 

ماده 39– درمورد وقف، متولي و در مورد حبس و نذر، حبس و نذر کننده و در مورد وصيت، وصي مکلف اند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي، حسب مورد، اظهارنامه اي روي نمونه اي که از طرف سازمان امور مالياتي کشور تهيه مي شود حاوي مشخصات و ارزش مال مورد وقف و حبس يا نذر يا وصيت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالياتي صلاحيت دار تسليم و رسيد دريافت دارند و همچنين در صورتي که مورد از مصاديق بند الف ماده 38 اين قانون باشد، ماليات منافع هر سال را تا آخر تير ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصاديق قسمت اخير بند ب ماده مزبور باشد، ماليات متعلق را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه پرداخت کنند و يا از تسهيلات مذکور در موارد 40 و 41 اين قانون استفاده نمايند.

 

تبصره – در مواردي که موضوع وقف يا حبس يا نذر يا وصيت از مصاديق بند 3 ماده 24 اين قانوني يا مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد اتفاقي باشد متولي، يا حبس و نذرکننده يا وصي حسب مورد مکلف اند مشخصات اموال مورد وقف يا حبس يا نذر يا وصيت و مشخصات ذينفع را روي نمونه اي که از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود درج و حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي به اداره امور مالياتي صلاحيت دار تسليم و رسيد دريافت دارند.

 

ماده 40– در صورتي که مشمولان ماليات اين فصل قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از ماليات خود نباشد سازمان امورمالياتي کشور مي تواند با اخذ تضمين معتبر قرار تقسيط آن را تا مدت سه سال از تاريخ قطعي شدن ماليات متعلق بدهد و در صورتي که دادن تضمين تقسيط براي وراث مقدور نباشد مي توانند طبق ماده 41 اين قانون عمل کنند.

 

ماده 41– سازمان امور مالياتي کشور مي تواند درصورتيکه جز ماترک، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضاي کتبي وراث معادل ماليات متعلق، مالي را اعم از منقول يا غير منقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و به قيمتي که مبناي محاسبه ماليات بر ارث قرارگرفته است به جاي ماليات قبول کند.

 

تبصره – در صورتي که در اجراي اين ماده مالي به جاي ماليات قبول شود انتقال آن به وزارت امور اقتصادي و دارايي مشمول هيچ گونه مالياتي نخواهد بود.

 

ماده 42– درصورتي  که جز ماترک متوفي کارخانه يا کارگاه توليدي يا واحدهاي کشاورزي باشد و ارزش ساير اموال متوفي تکافوي ماليات بر ارث متعلق به ماترک را نکند، پس از وصول ماليات از محل ساير اموال نسبت به مازاد ماليات و همچنين در مواردي که ماترک منحصر به کارخانه يا کارگاه توليدي يا واحدهاي کشاورزي باشد سازمان امور مالياتي کشور مکلف است در صورت تقاضاي وراث با تقسيط ماليات در مدت مناسبي موافقت نمايد.

 

ماده 43– درصورتي که بانک ها و شرکت ها و مؤسسات و اشخاصي که مالي از متوفي نزد خود دارند از اجراي مواد 34 و 36 اين قانون تخلف نمايند، علاوه براين که تا معادل ارزش مالي که نزد آن ها بوده، با وراث نسبت به پرداخت ماليات و جرائم متعلق مسئوليت تضامني دارند، مشمول جريمه اي معادل پنج درصد قيمت مال نيز خواهند بود، در مورد بانک ها و شرکت هاي دولتي و مؤسسات دولتي، متخلف وشرکاء ومعاونان وي در تخلف نيز مسئوليت تضامني خواهند داشت.