۱۳۹۶ یکشنبه ۲۹ مرداد   :  جستجو 

اصلاحيه دستورالعمل اجرائي شماره 24468 /200/ص مورخ 27/10/90 موضوع ماده 169 مکرر اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80

 

شماره: 3954 /200/ص

تاريخ:07/03/1392

پيوست:دارد

 

دستورالعمل

 

کد:

503

92

169 مکرر

م

 

مخاطبين/ ذينفعان

کليه اشخاص حقوقي و حقيقي موضوع بند "الف" و "ب" ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم

موضوع

اصلاحيه دستورالعمل اجرائي شماره 24468 /200/ص مورخ 27/10/90 موضوع ماده 169 مکرر اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80

 با توجه به سؤالات و ابهامات مطروحه در خصوص مفاد دستورالعمل شماره 24468 /200/ص مورخ 27/10/1390 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 27/11/80، بدينوسيله به منظور شفاف سازي،تکريم و رعايت حقوق مؤديان، برخي موارد آن به شرح زير اصلاح و به دستورالعمل ياد شده الحاق مي گردد:

1) فرم "پيوست شماره 2 " مندرج در متن بند(2-3) به شرح پيوست اين دستورالعمل تغيير مي نمايد.

2) متن زير به عنوان تبصره در ذيل بند(4-3) اضافه مي گردد:

«تبصره-درج شماره اقتصادي اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي که در ايران اقامت و فعاليت اقتصادي ندارند، بر روي صورتحساب صادره الزامي نمي باشد.

در اجراي بند 1- 5،ارسال اطلاعات واردات مي بايد با درج شماره اختصاصي اشخاص خارجي انجام پذيرد.»

 

3) بند(2-4) به شرح ذيل اصلاح و جايگزين متن قبلي مي گردد:

«کليه دستگاههاي اجرائي مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهاي خود را طبق فرم نمونه(پيوست شماره 3 الي 5) تا يک ماه پس از پايان هر فصل و همچنين حسب مورد فرم نمونه(پيوست شماره2) را تا يک ماه از تاريخ انجام معامله، به صورت الکترونيکي از طريق پورتال سازمان ارسال و يا در قالب فايل توليد شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالياتي ذيربط تحويل نمايند.

مسئول حسن اجراي اين بند بالاترين مقام دستگاه و نيز با توجه به ماده 14 قانون ارتقاء سلامت نظام  اداري ذيحساب مربوطه خواهد بود.»

 

4) بند(3-4) به شرح ذيل اصلاح و جايگزين متن قبلي مي گردد:

«بانکها و ساير مؤسسات اعتباري مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهيلات يا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهي موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم، شماره اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين دستورالعمل را در قراردادهاي اعطاي تسهيلات،ايجاد تعهدات يا هر نوع معاملات بانکي اعم از ارزي يا ريالي درج نمايند.»

 

5)موارد زير به عنوان بند(4-5) و (5-5) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذيل الحاق مي گردد:

«4- 5- براي خريدهاي تا ميزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره يک ماده 3 قانون برگزاري مناقصات،رعايت مقررات فوق ضرورت ندارد ولي معاملات مذکور را طي يک سطر در فهرست سه ماهه خريد(فرم مشاره 4)به صورت تجميعي به شرح((معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب» درج نمايند. در صورتيکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از 10% مبلغ خريد ساليانه مؤدي بيشتر باشد، مؤدي مذکور به عنوان مؤدي داراي ريسک محسوب و اينگونه مؤديان در اولويت رسيدگي مالياتي قرار خواهند گرفت.

فروشندگاني که مشمول اين دستورالعمل مي باشند در موارد فروش تا ميزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره يک ماده 3 قانون برگزاري مناقصات، لزومي به درج شماره اقتصادي خريدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اينگونه معاملات را طي يک سطر در فهرست سه ماهه فروش(فرم شماره 3) به صورت تجميعي به شرح«معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب)) درج نمايند.»

«5-5- با توجه به اطلاعيه مورخ 23/6/1387 سازمان امور مالياتي کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب هاي صادره توسط ماشين هاي فروش(POS) مورد استفاده در فروشگاههاي عرضه کالا به مصرف کنندگان نهايي، مي تواندطبق صورتحساب نمونه شماره 2 دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع اين گونه معاملات را طي يک سطر در فهرست سه ماهه فروش(فرم شماره 3) به صورت تجميعي درج نمايند.»

بديهي است چنانچه خريد اشخاص حقوقي و مشمولين بندهاي الف و ب موضوع ماده 95 ق.م.م از اين فروشگاه ها بالاتر از ميزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره يک ماده 3 قانون برگزاري مناقصات باشد،بايستي صورتحساب نمونه شماره 1 را از فروشنده دريافت نمايند.

10% مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال 1391 به استناد مصوبه شماره 163735/ت48567هـ مورخ 21/8/1391 هيئت محترم وزيران 6،700،000 ريال مي باشد.تا تعيين حد نصاب هر سال، حد نصاب تعيين شده قبلي ملاک عمل خواهد بود.

 

6) در بند 4-6 متن "موضوع بند(2-2)" به "موضوع بند(2-3)" اصلاح و جايگزين مي شود.

 

7) بند(6-6) به شرح ذيل اصلاح و جايگزين متن قبلي مي گردد:

« در صورت تعدد جرائم در بندهاي(1-6)،(3-6)،(4-6)و(5-6) براي يک معامله،حداکثر جريمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر يک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.»

 

8)بـا تـوجه به تغييرات به عمل آمده و رعايت حقوق مؤديان محترم مالياتي،مهلت ارسال اطلاعات معاملات عملکرد 1391 تا پايان خرداد ماه 1392 مي باشد.

 

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

تـاريـخ اجـراء: 1/1/1391

مدت اجراء: نامحدود

مرجع ناظر: دادستاني انتظامي مالياتي

نحوه ابلاغ:اعلام روزنامه اي