۱۳۹۶ شنبه ۵ فروردین   :  جستجو 

آئين نامه مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر واسناد ومدارک و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهائي موضوع تبصره 2 ماده 95اصلاحي مصوب 27/11/1380 قانون مالياتهاي مستقيم

 

 کليات:

 ماده 1) مقررات اين آئين نامه شامل مؤدياني است که در موعد مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن ترازنامه و حساب سود وزيان و يا حسب مورد حساب درآمد و هزينه و حساب سود وزيان خود را با رعايت مقررات مربوط تسليم مي نمايند .

تبصره – مؤدياني در انتخاب يکي از رويه هاي حسابداري بر اساس استانداردهاي پذيرفته شده مجازند و در سالهاي بعد بايد همان رويه را اعمال نمايند. در صورتي که به جهات مشخصي تغيير رويه داده باشند مکلفند اثرات حاصل از تغيير رويه با بر صورتهاي مالي مشخص و طي يادداشتي جداگانه به امور مالياتي تسليم نمايند .

 

فصل اول

 

 مشخصات دفاتر قانوني :

ماده 2) دفاتر مشمول اين آئين نامه عبارت است از کليه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک يا جدا از يکديگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هرينه ) که قبل از ثبت هرگونه عمليات حسابداري درآنها، دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررات مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نماينده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالياتي ذيربط حسب مورد امضاء، پلمب و ثبت گرديده و به فارسي و با خودنويس يا خودکار تحرير شده باشد.

 تبصره 1- اشتباه در شماره گذاري صفحات و همچنين اشتباهات ناشي از پلمب دفاتر در مراجع مذکور موجب بي اعتباري دفاتر نخواهد بود.

 تبصره 2- از پلمب خارج شدن يکي از دفاتر روزنامه يا کل موجب بي اعتباري دفاتر نخواهد بود. مشروط بر آنکه ضمن اعلام مراتب به اداره امور مالياتي، اقدام به پلمب مجدد دفتر مذکور شود يا پس از بستن ذيل آخرين ثبت دفتر قبلي ادامه فعاليت در دفتر پلمب شده ديگر شده ديگر ثبت گردد.

 تبصره 3- ادارات امور مالياتي موظفند فهرست دفاتر ثبت و پلمب شده واصله از اداره ثبت اسناد و همجنين فهرست دفاتر مشاغل ثبت و امضاء شده از ناحيه خود را به ادارات امور مالياتي مربوط ارسال نمايند.

ماده 3) مؤديان مشمول اين آئين نامه مکلفند براي هر سال مالي، فقط از دفاتر امضاء، پلمب وثبت شده ظرف يک سال قبل استفاده نمايند، مگر اينکه در اثناء سال بعلت تمام شدن دفاتر نياز به دفاتر جديد باشد که در اينصورت مجاز هستند دفاتر جديد امضا، ، پلمب و ثبت نمايند و با رعايت مقررات ماده 16 اين آئين نامه ادامه عمليات مالي را در دفاتر جديد ثبت کنند. درج تعداد ومشخصات دفاتر ماخوذه براي استفاده در هر سال مالي، در اظهارنامه مالياتي مربوط به آن سال الزامي است.

 ماده 4) دفتر روزنامه دفتري است که اشخاص حقوقي يا حقيقي کليه معاملات وساير رويدادهاي مالي و محاسباتي خود را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري و به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت نمايند.

تبصره – نگهداري دفتر روزنامه واحد براي ثبت کليه عمليات و يا دفاتر روزنامه متعدد براي هر بخش از عمليات مجاز است.

 ماده 5) دفتر کل دفتري است که عمليات ثبت شده در دفتر يا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل يا کدگذاري حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت مي شود به ترتيبي که تنظيم حساب سود وزيان و ترازنامه از آن امکان پذير باشد.

 ماده 6) دفتر مشترک روزنامه وکل دفتري است که داراي ستون هائي براي سرفصل حسابهاي متفاوت باشد، به طوري که اشخاص حقوقي و حقيقي با ثبت و نگهداري دفتر مذکور برطبق اصول و ضوابط و استانداردهاي حسابداري، بتوانند نتايج عمليات خود را از آن استخراج و حساب سود وزيان و ترازنامه تهيه نمايند.

 ماده 7) دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينه) دفتري است که حداقل داراي ستون هائي براي درج تاريخ، شرح معاملات، درآمد، هزينه و دارائي هاي قابل استهلاک باشد و معاملات مذکور به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت گردد به طوري که در پايان سال تعيين جمع درآمد و هزينه شغلي مودي و تنظيم حساب سود زيان از آن امکان پذير باشد.

 

فصل دوم

 

 ساير دفاتر، اسناد حسابداري و مدارک حساب:

ماده 8) دفتر معين دفتري است که براي تفکيک و مجزي ساختن هر يک از حسابهاي دفتر کل برحسب مقتضيات و شرايط حساب ممکن است نگهداري شود. کارت هاي حساب اعم از آنکه بوسيله دست يا ماشين تهيه شده باشد در حکم دفاتر معين است.

 ماده 9) سند حسابداري فرمي است که در آن يک يا چند مورد از معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي به حساب هائي که حسب مورد بدهکار يا بستانکار گرديده تجزيه مي شود و پس از امضاء مراجع ذيصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر ميباشد.

 ماده 10) مدارک حساب عبارت از مستنداتي است که بيانگر وقوع يک يا چند فعاليت يا رويداد مالي يا محاسباتي بوده و اسناد حسابداري و دفاتر بر مبناي آنها تنظيم و تحرير  مي گردد.

 

فصل سوم

 

 نحوه تحرير و نگهداري دفاتر قانوني

 ماده 11) مؤدياني که دفتر روزنامه و کل نگهداري مي نمايند بايد کليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي و مؤديان مجاز به نگهداري دفاتر مشاغل (دفتر درآمد وهزينه) بايد هرگونه درآمد و هزينه و خريد و فروش دارائي هاي قابل استهلاک خود را طبق مقررات اين آئين نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه براي نگهداري حساب ها از ماشين هاي الکترونيکي و کارت هاي حساب استفاده شود.

 تبصره – در خصوص اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم، اشتباهات حسابداري در صورت ارائه مستندات مربوط چنانچه بر پايه استانداردهاي حسابداري در دفاتر همان سال اصلاح شود به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد کرد.

 ماده 12) مؤديان مجاز به نگهداري دفتر مشاغل مي توانند تمام يا قسمتي از درآمد و هزينه هاي مشابه روزانه را تحت يک شماره رديف در دفتر ثبت نمايند. مشروط بر اينکه در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آنها را قيد و اگر متکي به اسناد و مدارک باشد مشخصات آن را نيز در ستون مزبور درج نمايند. اقلام درآمد و هزينه و خريد وفروش دارائي هاي قابل استهلاک که در حدود متعارف متکي به اسناد و مدارک است، مي بايست پس از ثبت در دفتر مشاغل، اسناد ومدارک مربوط به ترتيب شماره رديف دفتر و به نحوي که براي رسيدگي ماموران تشخيص ماليات قابل استفاده باشد نگهداري گردد.

 ماده 13) در مواردي که دفاتر روزنامه و کل نگهداري مي شود، کليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي مربوط و در موارد نگهداري دفاتر مشاغل، درآمد ها و هزينه هاي و خريد و فروش دارائي هاي قابل استههلاک بايد در همان روز انجام، حسب مورد در دفاتر روزنامه يا مشاغل ثبت گردد.

 تبصره 1- تاريخ مذکور در مدارک يا فاکتور فروش يا خريد و غيره ملاک قطعي تاخير تحرير شناخته  نمي شود و هرگاه انجام و ختم اين گونه اعمال با توجه به روش و طرز کار موسسه تابع تشريفات و طي مراحلي باشد تا موضوع آماده براي ثبت در دفتر مربوط شود، فاصله بين تاريخ فاکتور يا مدارک و روز آماده شدن آن براي ثبت در دفتر تاخير ثبت تلقي نخواهد شد.

 تبصره 2- تاخير در تحرير عمليات در صورتي که به منظور سوء استفاده نباشد تا 15 روز به تشخيص اداره امور مالياتي و بيش از آن به تشخيص هيات 3 نفري موضوع بند 3 ماده 97قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66 و اصلاحيه هاي بعدي به قانوني بودن دفاتر خللي وارد نخواهد کرد.

 تبصره 3- در مواردي که دفاتر موضوع اين آئين نامه توسط مقامات قضائي يا ساير مراجع قانوني و يا به عللي خارج از اختيار مودي از دسترس مودي خارج شود و صاحب دفتر از تاريخ وقوع اين امر حداکثر ظرف سي روز دفاتر جديد امضاء، پلمب و عمليات آن مدت را در دفاتر جديد ثبت کند، تاخير ثبت عمليات در اين مدت به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد کرد.

 تبصره 4- تاخير ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقي جديد التاسيس از تاريخ ثبت شخص حقوقي و در مورد ساير اشخاص از تاريخ شروع فعاليت تا سي روز مجاز خواهد بود.

 ماده 14) کليه عمليات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه بايد حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود.

 ماده 15) اشخاص ملزم به نگهداري دفاتر روزنامه و کل که داراي شعبه هستند مکلفند با توجه به روش هاي حسابداري خلاشه عمليات شعبه يا شعب خود را در صورتي که داراي دفاتر پلمب شده باشند، حداکثر تا 4 ماه پس از سال مالياتي و در غير اينصورت کليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي شعبه يا شعب خود را ظرف مهلت سي روز از تاريخ وقوع در دفتر روزنامه مرکز ثبت کنند.

ماده 16) امضاء و پلمب دفاتر ضمن سال مالي مشروط بر اينکه تا تاريخ امضاء و پلمب هيچگونه عمل مالي و پولي صورت نگرفته باشد و همچنين تاخير امضاء پلمب تا د مجاز مقرر در تبصره هاي 3 و4 ماده 13 اين آئين نامه در مورد دفتر روزنامه يا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده 14 اين آئين نامه در مورد دفتر کل، به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد کرد .

ماده 17) مؤدياني که از سيستم هاي الکترونيکي استفاده مي نمايند، موظفند خلاصه عمليات داده شده به ماشين هاي الکترونيکي طي هر ماه را تحت سر فصل هاي دفتر کل حداکثر تا پايان ماه بعد در دفاتر روزنامه يا مشاغل حسب مورد ثبت نمايند علاوه بر اين بمنظور تسهيل رسيدگي بايد دستورالعمل هاي نحوه کار با نرم افزارهاي مالي مورد استفاده را در اختيار ماموران رسيدگي قرار دهند. ضمناً مؤديان مذکور مکلفند هر سه ماه يکبار خلاصه عمليات داده شده به ماشين هاي الکترونيکي را حداکثر 10 روز پس از پايان سه ماه به اداره امور مالياتي مربوطه تسليم نمايند.

 

فصل چهارم

 

 چگونگي تنظيم صورت هاي مالي نهايي

 ماده 18) اشخاص حقوقي و مشمولين بند (الف) ماده 96قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 مکلفند صورتهاي مالي نهايي خود را با رعايت استاندارد حسابداري شماره يک که از طرف مراجع ذيربط اعلام گرديده و از تاريخ 1/1/1380 لازم الاجرا مي باشد، تهيه و تنظيم نمايند.

 تبصره – اشخاص ياد شده مکلفند صورتهاي مالي نهايي خود را براساس آخرين استاندارد حسابداري که از طرف مراجع ذيربط اعلام مي شود، تهيه و تنظيم نمايند .

ماده 19) مشمولين بند (ب) ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 مکلفند حساب درآمد و هزينه سال مالي خود که حداقل نشان دهنده فروش کالا، درآمد حاصل از خدمات در ستون درآمد و خريد کالا، هزينه استهلاک دارائيها و جمع ساير هزينه ها در ستون هزينه باشد را با درج نتيجه عمليات (سوديا زيان) تهيه و تنظيم نمايند تبصره – مؤديان ياد شده مي توانند موجودي کالاي فروش نرفته در پايان سال مالي را جزء اقلام هزينه سال خريد منظور نمايند.

 

فصل پنجم

 

 موارد رد دفاتر:

 ماده 20) تخلف از تکاليف مقرر در اين آئين نامه در موارد زير موجب رد دفاتر ميباشد :

1-       در صورتي که دفاتر ارائه شده از پلمب خارج شده و يا فاقد يک يا چند برگ باشد.

2-      عدم ثبت يک يا چند فعاليت مالي در دفاتر به شرط احراز.

3-      تراشيدن، پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده.

4-      تاخير تحرير دفاتر روزنامه و مشاغل زايد بر حد مجاز مندرج در تبصره هاي 2 الي 4 ماده 13 و ماده 17 و تاخير تحرير دفتر کا زايد بر حد مجاز مندرج در ماده 14 اين آئين نامه.

5-       عدم ثبت عمليات شعبه يا شعب در دفاتر مرکزي طبق مقررات ماده 15 اين آئين نامه.

6-      در اجراي مقررات تبصره 3 ماده 13 اين آئين نامه در مواردي که دفاتر مزبور به ادعاي مؤدي از دسترس وي خارج شده باشد و غير اختياري بودن موضوع مورد تائيد اداره امور مالياتي ذيربط قرار نگيرد.

7-       عـدم ارائـه دسـتور العـمل هـاي نـحوه کـار با نرم افـزارهـاي مـالي مـورد استفـاده در مورد اشخاصي که از سيستم هاي الکترونيکي استفاده مي نمايند.

8-       عدم تطبيق مندرجات دفاتر قانوني يا دفتر مشاغل حسب مورد که به شرح ماده 17 اين آئين نامه تهيه و تنظيم گرديده با اطلاعات موجود در سيستم هاي الکترونيکي، در مورد اشخاصي که از  سيستم هاي مذکور استفاده مي نمايند.

9-       جاي سفيد گذاشتن بيش از حد معمول در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل بمنظور سوء استفاده.

10-   عدم ارائه يک يا چند جلد از دفاتر امضاء، پلمب و ثبت شده نانويس.

11-   درصورتي که ثابت شود اسناد ثبت شده در ماشين هاي الکترونيکي ظرف مهلت هاي مقرر در مواد 13، 14 و 17 آئين نامه (با در نظر گرفتن مقررات تبصره هاي ماده 13) قطعي نشده باشد. (هرگونه اصلاحات مربوط به عمليات و رويدادهاي مالي مربوط به قبل از قطعيت به قبل از قطعيت اسناد بايد در همان سال از طريق ثبت هاي حسابداري اصلاح گردد)

12-    تهيه و تنظيم صورتهاي مالي بدون رعايت مقررات ماده 18 اين آئين نامه براي اشخاص حقوقي مشمولين بند الف ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380.

13-    اشتباه حساب حاصل از ثبت عمليات موسسه در صورتي که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 اين آئين نامه اقدام نشده باشد.

14-   در صورتيکه مؤديان مالياتي حسب مورد از اوراق مخصوص ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم استفاده ننمايد.

ماده 21) هيات سه نفري حسابرسان موضوع بند 3 ماده 97قانون مالياتهاي مستقيم، در صورتيکه با توجه به دلايل توجيهي مؤدي و نحوه تحرير دفاتر و رعايت استانداردهاي حسابداري و درجه اهميت ايرادات مطروحه از سوي اداره امور مالياتي و رعايت واقعيت امر، احراز نمايند که ايرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللي وارد نمينمايد، ميتوانند نظر خود را مبني بر قبولي دفاتر و اسناد ومدارک اعلام نمايند.

 اين آئين نامه در اجراي تبصره (2) ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 به پيشنهاد شماره 384/211 تاريخ 10/1/82 سازمان امور مالياتي کشور در پنج فصل و بيست ويک ماده و دوازده تبصره در تاريخ 10/1/82 به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي رسيد و مقررات آن از اول فـرورديـن سال 82 لازم الاجـرا بـوده و نـسبت به اشـخاص حقـوقـي کـه سـال مـالي آنـها با سال شـمسي منطبق نباشد، در مورد سال مالي که از 1/1/82 به بعد آغاز ميگردد جاري بوده و نسبت به سال مالي قبل از آن مفاد آئين نامه قبلي مجري ميباشد.

 

بر اساس بخشنامه شماره 137651 مورخ 28/12/87 و دادنامه هاي 813 و 814 مورخ 20/11/87 قسمت اخير ماده 17 و قسمت اخير بند 12 ماده 20 آئين نامه تبصره 2 ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم ابطال گرديده است.

 

 

اصلاحيه آئين نامه موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم

 

آئين نامه مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر واسناد ومدارک ونحوه ثبت وقايع مالي وچگونگي تنظيم  صورت هاي مالي نهائي موضع تبصره 2 ماده 95 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم که در تاريخ 10/1/1382 به تصويب اين وزارت رسيده، به شرح موارد زير اصلاح مي شود:

1-       عبارت آخر ماده 2 شامل ((وبه فارسي وبا خودنويس يا خودکار تحرير شده باشد)) به عبارت ((وبه فارسي تحريرشده باشد)) اصلاح مي گردد.

2-      متن تبصره 2 ماده 2 حذف ومتن زير جايگزين آن مي شود.

 تبصره 2- نوشتن دفاتر با وسايلي که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافيت) ممنوع است .

3-      متن قسمت اخير ماده 8 شامل ((کارت هاي حساب اعم از آنکه به وسيله دست يا ماشين تهيه شده باشد، در حکم دفاتر معين است)) به عبارت ((کارت هاي حساب در حکم دفاتر معين است )) اصلاح مي گردد.

4-       تبصره ماده 11 به شرح زير اصلاح مي شود:

تبصره - اشتباهات حسابداري در صورتي که بعداً در اثناء عمليات سال مربوط مورد توجه واقع وبر پايه استاندارهاي حسابداري در دفاتر همان سال اصلاح ومستندات آن ارائه شود، به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد کرد.

5-       متن قسمت اخير ماده 12 بعد از عبارت ((درستون مزبور درج نمايند))، به شرح زير تغيير مي يابد:

در صورتي که اقلام درآمد وهزينه وخريد وفروش دارائي هاي قابل استهلاک متکي به اسناد ومدارک باشد، مؤديان مذکور مي بايست پس از ثبت موارد در دفتر مشاغل، اسناد ومدارک مربوط را به ترتيب شماره رديف دفتر وبه نحوي که براي رسيدگي مأموران مالياتي قابل استفاده باشد، نگاهداري نمايند

6-       در تبصره 3 ماده 13 عبارت ((ويا به عللي خارج از اختيار مؤدي)) حذف مي شود.

7-      متن ماده 15 به شرح زير تغيير مي يابد.

ماده 15- مؤسساتي که داراي شعبه هستند مکلفند با توجه به روش هاي حسابداري خود خلاصه عمليات شعبه يا شعب خود را در صورتي که داراي دفاتر پلمپ شده باشند، لااقل سالي يکبار(تا قبل از بستن حسابها) ودر غير اين صورت ماه به ماه در دفاتر مرکز مؤسسه ثبت کنند.

8-       ماده 17 به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده 17- مؤدياني که از سيستم هاي الکترونيکي استفاده مي نمايند، موظفند حداقل ماهي يکبار خلاصه عمليات داده شده به ماشين هاي الکترونيکي را در دفتر روزنامه يا مشاغل حسب مورد ثبت ويا حداکثر ظرف مهلت تعيين شده در ماده 14 اين آئين نامه به دفتر کل منتقل کنند، علاوه بر اين به منظور تسهيل رسيدگي بايد  آئين نامه ها يا دستورالعمل هاي کار ماشين يا برنامه هاي آن ونحوه کار با نرم افزارهاي مالي مورد استفاده را در اختيار مأموران رسيدگي قرار دهند. ((ضمناً مؤديان مذکور مکلفند هر سه ماه يکبار خلاصه عمليات داده شده به ماشين هاي الکترونيکي را حداکثر تا 10 روز پس از پايان سه ماه به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايند .

9-       ماده 18 وتبصره آن به شرح زير اصلاح مي شود:

 ماده 18- اشخاص حقوقي ومشمولين بند الف ماده 96 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مکلفند صورت هاي مالي نهائي خودرا با رعايت آخرين استانداردهاي حسابداري اعلامي از طرف مراجع ذيصلاح تهيه وتنظيم نمايند.

تبصره – در مواردي که فرم اظهار نامه تدوين شده توسط سازمان امور مالياتي کشور که در اختيار مؤديان گذارده مي شود، حاوي فرم صورت هاي مالي نيز باشد، اشخاص موضوع اين ماده با تنظيم وتسليم اين فرم ها، ملزم به تسليم صورت هاي مالي جداگانه که خود براي مؤسسه متبوع تهيه نموده اند، نخواهند بود، ليکن مي توانند به منظور رفع ابهام احتمالي ويا ارائه اطلاعات بيشتر، علاوه بر تنظيم وتسليم اظهار نامه مزبور نسخه اي از صورت هاي مالي وضمائم مربوط را نيز همراه اظهارنامه به اداره امور مالياتي ذيربط تسليم نمايند

10-    ماده 19 به شرح زير اصلاح وتبصره آن حذف وتيصره ديگري با متن ذيل به آن الحاق مي گردد.

ماده 19- از اشخاص مشمول بند((ب)) ماده 96 قانون ماليات هاي مستقيم، هريک که در امور توليد وخريد وفروش کالا فعاليت ندارند فعاليت آنها به طور مشخص محدود به دريافت بهاي خدمات وپرداخت هزينه ها است، بايستي صورت خلاصه درآمد وهزينه ها را حتي المقدور وبا تفکيک انواع آنها تهيه وساير اشخاص موضوع آن بند مکلفند صورت حساب سود وزيان خودرا (با ابراز موجودي ها، خريد، فروش وغيره) برابر رويه هاي متداول در امر حسابداري تنظيم نمايند.

 تبصره – چنانچه فرم اظهار نامه تدوين شده توسط سازمان امور مالياتي کشور که در اختيار مؤديان گذارده مي شود، از حيث لزوم ارائه اطلاعات مذکور دراين ماده، کفايت امر را بنمايد، مؤديان مزبور ملزم به تهيه وتسليم صورت هاي جداگانه نخواهند بود، ليکن مي توانند به منظور رفع ابهام احتمالي ويا ارائه اطلاعات بيشتر، علاوه بر اظهار نامه نسخه اي از حساب درآمد وهزينه ويا حساب سود وزيان خودرا نيز که به شرح فوق تنظيم نموده اند، بانضمام سايريادداشت ها ومدارک موجود همراه اظهارنامه به اداره امور مالياتي ذيربط تسليم نمايند.))

11-    ماده 20 به شرح زير اصلاح وتبصره اي با متن ذيل به آن الحاق مي شود.

 ماده 20- تخلف از تکاليف مقرر در اين آئين نامه در موارد زير موجب رد دفاتر مي باشد.

1-       در صورتي که دفاتر ارائه شده به نحوي از پلمپ خارج شده ويا فاقد يک يا چند برگ باشد.

2-       عدم ثبت يک يا چند فعاليت مالي در دفاتر به شرط احراز

3-      ثبت تمام يا قسمتي از يک فعاليت در حاشيه

4-      ثبت تمام يا قسمتي از يک فعاليت (آتيکل) بين سطور

5-       تراشيدن وپاک کردن ومحو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوءاستفاده

6-       جاي سفيد گذاشتن بيش از حد معمول در صفحات وسفيد ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه ودفتر مشاغل به منظور سوء استفاده

7-      بستانکار شدن حساب هاي نقدي وبانکي، مگراينکه حساب هاي بانکي با صورت حساب بانک مطابقت نمايد ويا بستانکارشدن حساب هاي بانکي يا نقدي ناشي از تقدم وتأخر ثبت حساب ها باشد که دراين صورت موجب رددفتر نيست.

8-       تأخير تحريردفاتر روزنامه ومشاغل زايد بر حد مجاز مقرر در تبصره هاي 2و3و4 ماده 13 وتأخير تحريردفتر کل زايد بر حد مجاز مقرر در ماده 14 وتأخير تحرير زايد بر حد مقرر در ماده 17 اين آئين نامه

9-      عدم ثبت عمليات شعبه يا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده 15 اين آئين نامه

10-    اشتباه حساب حاصل در ثبت عمليات مؤسسه در صورتي که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 اين آئين نامه اقدام نشده باشد.

11-    در صورتي که مؤديان مالياتي حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم استفاده ننمايند.

12-    عدم ارائه آئين نامه ها  يا دستورالعمل هاي کار ماشين وبرنامه هاي آن ونحوه کار با نرم افزارهاي مالي مورد استفاده ((وهمچنين عدم تسليم خلاصه عمليات موضوع ماده 17 اين آئين نامه در مهلت مقرر در آن ماده در مورد اشخاصي که از سيستم هاي الکترونيکي استفاده مي نمايند.))

13-   عدم ارائه يک يا چند جلد از دفاتر ثبت وپلمپ شده (ولونانويس)

14-    استفاده از دفاتر ثبت وپلمپ شده سال هاي قبل (با توجه به مقررات ماده 3 اين آئين نامه)

15-    عدم تطبيق مندرجات دفاتر با اطلاعات موجود درسيستم هاي الکترونيکي در مورد اشخاصي که از سيستم هاي مذکور استفاده مي نمايند.

16-   ثبت هزينه ها ودرآمدها وهر نوع اعمال واقلام مالي غير واقع در دفاتر به شرط احراز(توضيح آنکه ثبت هزينه هائي که وقوع آن محقق بوده اما به دلايل خاص قانوني قابل قبول از حيث مالياتي نيست وبرگشت داده مي شود، به منزله ثبت هزينه هاي غير واقع تلقي نمي شود.)

تبصره – در مورد بند 6 اين ماده چنانچه سفيد ماندن جهت ثبت تراز افتتاحي باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود وهمچنين سفيد ماندن ذيل صفحات دفتر در آخر هرروز يا هرهفته يا هر ماه به شرطي که اسناد داراي شماره رديف بوده وقسمت سفيد مانده با خط بسته شود، به اعتبار دفتر خللي وارد نمي آورد.

 

 سيد صفدر حسيني

 

 

بر اساس بخشنامه شماره 137651 مورخ 28/12/87 و دادنامه هاي 813 و 814 مورخ 20/11/87 قسمت اخير ماده 17 و بند 12 ماده 20 آئين نامه تبصره 2 ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم ابطال گرديده است.