۱۳۹۵ دوشنبه ۴ بهمن   :  جستجو 

آييننامه اجرايي قانون امور گمرکي

 

 

شماره: 262758/ت47775هـ

تاريخ: 1391/12/29

 

پيوست:

 

وزارت امور اقتصادي و دارايي- گمرک جمهوري اسلامي ايران

هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/12/1391بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده(164)قانون امور گمرکي ـ مصوب1390- آييننامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

 

آييننامه اجرايي قانون امور گمرکي

 

بخش اول- تعاريف و کليات

 

فصل اول ـ تعاريف

ماده1- اصطلاحات مورد استفاده در اين آييننامه در معاني مشروح زير به کار ميروند:

الف ـ قانون: قانون امور گمرکي ـ مصوب 1390- .

ب ـ گمرک ايران: ستاد مرکزي گمرک جمهوري اسلامي ايران.

پ ـ گمرک: گمرکهاي اجرايي در سطح کشور.

ت ـ گمرکهاي داخلي: گمرکهاي غيرمرزي در داخل کشور.

ث ـ تأمين: توديع وجه نقد به صورت سپرده يا ارايه ضمانتنامه بانکي يا تضمين بيمهاي معتبر به تشخيص گمرک ايران.

 

فصل دوم ـ کليات

مبحث اول ـ حقوق ورودي و هزينههاي انجام خدمات

ماده2ـ کالاي ترخيصشده از گمرک مشمول افزايش حقوق ورودي نميشود.

تبصره ـ افزايش يا برقراري عوارض صادراتي شامل کالاي اظهارشده در گمرک نميشود.

ماده3ـ در اجراي تبصره(3)ماده(5)قانون، نرخ هزينه انجام خدمات به شرح زير مشخص ميشود:

الف ـ درصورتي که ارايهدهنده خدمات گمرک باشد نرخ هزينه انجام خدمات بنا به پيشنهاد گمرک ايران و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين و اخذ خواهد شد.

ب ـ درصورتي که ارايهدهنده خدمات ساير دستگاههاي دولتي باشند نرخ هزينه انجام خدمات بنا به پيشنهاد دستگاه مربوط و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير مربوط تعيين و اخذ خواهد شد.

ج ـ در ساير موارد که ارايهدهنده خدمت غيردولتي است نرخ هزينه انجام خدمات پس از اعلام توسط ارايهدهنده خدمت با تأييد هيئت عالي نظارت، موضوع ماده(11)قانون نظام صنفي کشور ـ مصوب 1382- تعيين ميشود.

تبصره ـ منظور از باربري موضوع بند (ل) ماده (1) قانون، عملياتي است که براي تخليه، بارگيري، جابجايي و صفافي کالا انجام ميشود.

 

ماده4ـ انجام خدمات (تشريفات گمرکي) فوقالعاده در روزهاي تعطيل يا ساعات غيراداري در داخل اماکن گمرکي مستلزم موافقت گمرک با درخواست کتبي متقاضي در ساعات اداري ميباشد که در اين صورت هزينه خدمات فوقالعاده متناسب با خدمات موردنظر دريافت خواهد شد. انجام خدمات ياد شده در خارج از اماکن گمرکي در تمام اوقات مستلزم پرداخت هزينههاي مذکور و تأمين وسايل رفت و آمد برعهده متقاضي است.

تبصره 1-خدمات پيادهکردن مسافران و پيک سياسي و معاينه توشه و اشياي شخصي آنها و پيادهکردن کيسههاي پستي، سوارکردن مسافران و پيک سياسي و بارگيري کيسههاي پستي به وسايل نقليه به شرط اينکه نمايندگان مؤسسات حمل و نقل، رييس گمرک و مرجع تحويل‌‌گيرنده کالا را براي اينکه بتواند کارمندان مورد نياز را حاضر نمايد به موقع مطلع سازند و اظهارنامه اجمالي و رونوشت بارنامه و ساير اسناد را قبل از شروع کار به گمرک و مرجع تحويلگيرنده تسليم نمايند، بدون اينکه نياز به درخواست قبلي و تحصيل اجازه و پرداخت هزينه خدمت فوقالعاده باشد در تمام اوقات اعم از ساعات اداري يا غيراداري يا ايام تعطيل انجام ميگيرد.

تبصره 2- هرگاه ساعات ورود و حرکت وسايل نقليه مطابق برنامههاي منظم، معين و معلوم باشد احتياجي به اعلام موردي نخواهد بود.

تبصره 3- واگنهاي راهآهن ممکن است در خارج از ساعات اداري بدون هيچ تشريفاتي به انبارهاي گمرکي وارد شوند، به شرط اينکه معاينه يا تحويل گرفتن کالا يا شمارش محمولههاي آنها درخواست نشده و فقط امانت گذاشتن موقتي تا فرارسيدن ساعات کار اداري بدون مسئوليتي براي گمرک و مرجع تحويلگيرنده مدنظر باشد.

 

مبحث دوم ـ استفاده از فنون اطلاعات

ماده 5 ـ گمرک ايران موظف است متناسب با ايجاد زيرساختها به منظور انجام تشريفات گمرکي و کنترلهاي گمرکي از فناوريهاي نوين نظير فناوري اطلاعات و پرتونگاري با رعايت قوانين تجارت الکترونيکي ـ مصوب 1382- و مديريت خدمات کشوري ـ مصوب 1386- استفاده نموده و با ايجاد زيرساختها، مجوزهاي صادره، معافيتها و ممنوعيتها در انجام تشريفات گمرکي را در بستر فناوري اطلاعات و ارتباطات دريافت نمايد. همچنين به منظور شناسايي هويت شخصي و تجاري متعاملين خود در قالب اشخاص حقيقي و حقوقي به اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور، اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غيرتجاري، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي کشور و ساير سازمانها (حسب مورد در مواقع لزوم) استناد نموده و سازمانهاي ذيربط بايد اطلاعات مربوط را در بستر فناوري اطلاعات و ارتباطات در اختيار قرار دهند.

تبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است زيرساختهاي ارتباطي و مخابراتي امن و پايدار در بستر شبکه ملي اطلاعات را در گمرکهاي کشور به منظور اجراي گمرک الکترونيکي فراهم نمايد.

 

مبحث سوم ـ تضمين

ماده 6ـ در مواردي که طبـق قـانـون، گمرک مجـاز به اخـذ تضمين است اظهارکننده ميتواند يکي از مورد تضمين موضوع بند (ح) ماده(1) قانون را انتخاب و ارايه نمايد. تضمين به صورت کلي(پس از اعلام شرايط توسط گمرک) يا موردي توديع ميشود و گمرک موظف

است بلافاصله پس از انجام الزامات، تضمين مربوط را آزاد نمايد.

تبصره1ـ درخصوص اشخاص داراي سابقه تخلف از مقررات گمرکي، نوع تضمين از سوي گمرک ايران تعيين خواهد شد.

تبصره2- بيمهنامه معتبر بيمهنامهاي است که شرکتهاي بيمه طبق ضوابط شوراي عالي بيمه با هماهنگي قبلي و عقد قرارداد با گمرک ايران صادرميکنند.

 

مبحث چهارم ـ تشريفات و کنترلهاي گمرکي

ماده 7- کالاها و وسايل نقليه (زميني، دريايي و هوايي) که به قلمرو گمرکي وارد يا از آن خارج ميشوند، اعم از اينکه مشمول حقوق ورودي باشند يا نباشند و مسافران ورودي و خروجي مشمول کنترلهاي گمرکي خواهند بود.

ماده 8- در اجراي ماده (12)قانون، وزارتخانهها و سازمانهاي مسئول ساير کنترلها موظفند به شرح زير اقدام نمايند:

الف ـ استقرار نمايندگان تامالاختيار خود در اجراي پنجره واحد فيزيکي حسب نظر گمرک در اين مراکز در گمرکهاي اجرايي به نحوي که جوابگويي کامل به مراجعان صورت گيرد.

ب-تنظيم سـاعـات کاري و ايام حضـور نماينـدگان تامالاختيـار خود براسـاس نظر گمـرک، به نحـوي که هيـجگونه خللـي در ترخيص کالا به دليـل عدم حضـور آنان ايجاد نشود.

پ-تنظيم مدت بازديد، نمونهگيري و پاسخگويي خود به طور کامل و براساس نظر گمرک به نحوي که زمان ترخيص کالا تا دو سال پس از لازمالاجراشدن اين آييننامه حداقل سي درصد کاهش يابد.

ت- ارايه اسناد، مدارک، گواهيها و مجوزهاي مرتبط به گمرک به صورت الکترونيکي به نحوي که گمرک ايران تعيين مينمايد. رعايت اين بند توسط سازمانها و مؤسساتي که در انجام تشريفات گمرکي کالا دخيل ميباشند، نيز الزامي است.

ث- فراهم نمودن امکانات لازم و آموزش کارکنان گمرک در مواردي که برخي از کنترلها با هماهنگي قبلي به گمرک واگذار ميشود.

ج- اتمام و تکميل ساختمانهاي اداري از لحاظ سختافزاري و نرمافزاري و تحويل کل مجموعه به گمرک ايران توسط سازمانهاي متولي ايجاد زيرساخت در مبادي ورودي و خروجي.

 

مبحث پنجم ـ الزامات سيستم هماهنگشده

ماده 9-در اجراي ماده(13)قانون و تبصره آن، در مواردي که در عبارات جدول تعرفه ابهام وجود داشته باشد، متن سيستم هماهنگشده و يادداشتهاي توضيحي آن به زبانهاي رسمي کنوانسيون مربوط ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ـ مدت زمان رسيدن کالا به شرح زير تعيين ميگردد:

الف ـ درصورت حمل از طريق هوايي حداکثر ظرف پانزده روز از تاريخ صدور بارنامه حمل.

ب ـ ساير روشهاي حمل شصت روز از تاريخ صدور بارنامه حمل.

 

بخش دوم ـ تعيين ارزش و قواعد مبدأ

 

فصل اول ـ ارزش کالا

مبحث اول ـ ارزش کالاي ورودي (وارداتي)

ماده10ـ در اجراي ماده (15) قانون، اصطلاحات مورد استفاده در اين مبحث در معاني مشروح زير به کار ميروند:

الف ـ کالاي مثل: کالايي که از همه جهات از جمله خصوصيات فيزيکي (مادي)، کيفيت و شهرت با  کالاي اظهارشده ورودي يکسان باشد. تفاوتهاي جزيي در ظاهر مانند رنگ مانع از آن نيست که کالا به عنوان مثل تلقي نشود.

ب ـ کالاي مشابه: کالايي که گرچه از همه جهات همانند نيست ولي خصوصيات و مواد تشکيلدهنده مشابهي دارد که آن را قادر ميسازد عملکرد يکساني را با کالاي مورد نظر انجام دهد. کيفيت کالا، شهرت آن و وجود يک علامت (مارک) تجاري از جمله عوامل تعيينکننده در تشخيص کالاي مشابه ميباشد.

تبصره ـ درصورت عدم وجود کالاي مثل يا مشابه توليدشده توسط همان شخصي که کالاي مورد نظر را توليد کرده است، کالاهاي توليدشده توسط ساير توليدکنندگان از همان کشور مبدأ با شهرت يکسان ملاک خواهد بود.

پ ـ کالاي همان نوع يا طبقه: کالايي که در گروه کالاهاي توليدي صنعت يا بخش صنعتي خاص قرار گرفته و کالاي مثل يا مشابه را نيز در برميگيرند.

ت ـ همزمان: زماني که در آن مدت، قيمت فروش کالا در کشور مبدأ ثابت بوده است.

ث ـ سطح تجاري: مرحله‌‌اي از تجارت که خريد و فروش در آن سطح (توليدکننده، واردکننده، عمده فروش و خردهفروش) انجام شده است.

ج ـ نرمافزاهاي تجاري: نرمافزاهايي که به صورت انبوه، توليد، بازاريابي و به بازار مصرف عرضه ميگردند.

چ ـ افراد مرتبط: افرادي که ارتباط آنها به يکي از اشکال زير باشد:

                       1- کارمند يا مدير امور تجاري يکديگر باشند.

                                               2- از نظر قانون تجارت به عنوان شريک تجاري شناخته شوند.

    3- کارفرما و کارمند باشند.

4- هر شخصي که به طور مستقيم يا غيرمستقيم، کنترل يا مالکيت پنج درصد يا بيشتر از سهام يا حق رأي يا هر دو آنها را در اختيار داشته باشد.

5- يکي از آنها به صورت مستقيم يا غيرمستقيم ديگري را کنترل نمايد.

                6- هر دو آنهابه صورت مستقيم يا غيرمستقيم توسط شخص سومي کنترل شوند.

7- آنها عضوي از يک خانواده باشند.

تبصره ـ افرادي که از طريق تجاري با يکديگر مرتبط هستند و يکي از آنها نماينده انحصاري، توزيعکننده انحصاري يا صاحب امتياز انحصاري ديگري است، چنانچه مشمول ضوابط بند (چ) شوند، افراد مرتبط محسوب ميشوند.

ماده11- ملاک ارزش گمرکي کالاي ورودي طبق ماده(14)قانون، قيمت واقعاً پرداختشده يا قابل پرداخت براي کالاي فروختشده بين افراد غيرمرتبط جهت صـدور به قلمـرو گمـرکي ايـران است که براسـاس سيـاهـه خريد و ساير اسناد تسليمي صـاحب کالا و طبـق شرايـط و ضوابـط مقـرر در مـاده يادشده تعيين ميشود.

تبصره ـ در اظهار ارزش گمرکي کالاي ورودي و رسيدگيهاي گمرک، هرگونه تعديل در قيمت واقعاً پرداخت شده يا قابل پرداخت بايد برپايه اطلاعات عيني، قابل سنجش و مستند و با رعايت اصولي کلي پذيرفته شده حسابداري انجام گيرد.

ماده12- درخصوص کالايي که بدون ارايه سياهه خريد به گمرک اظهار شود و يا ارزش مندرج در سياهه خريد و ساير اسناد تسليمي صاحب کالا به نظر گمرک وبه استناد دلايل و مدارک مستند و قابل قبول، نامتناسب باشد، گمرک بايد ارزش کالا را طبق مواد(13)تا(17)تعيين نمايد.

ماده13- هرگاه ارزش گمرکي کالاي اظهارشده ورودي طبق ماده (15) قانون و ماده(11) قبول نشود، ارزش آن براساس ارزش گمرکي کالاي مثل و ساخت همان کشور مبدأ که همزمان با تاريخ خريد (پروفرم) کالاي يادشده براي صدور به قلمرو گمرکي فروخته شده و مورد قبول گمرک قرار گرفته است، تعيين خواهد شد.

تبصره ـ در مواردي که واردات کالا معاف از ثبت سفارش باشد، تاريخ فاکتور (سياهه خريد) ملاک مقايسه براي بررسي شرايط همزماني خواهد بود.

ماده14- در خصوص ارزش گمرکي کالايي که نتوان براساس مواد(11)و (13) تعيين نمود، ارزش آن براساس ارزش گمرکي کالاي مشابه و ساخت همان کشور مبدأ که همزمان با تاريخ خريد (پروفرم) کالاي ياد شده براي صدور به قلمرو گمرکي فروخته شده و مورد قبول گمرک قرار گرفته است، تعيين خواهد شد.

تبصره ـ در اجراي مواد(13)و (14)شرايط و سطح تجارت و مقدار خريد بايد مورد توجه قرار گرفته و بابت اختلافات احتمالي در شيوه و يا مسافت حمل کالاهاي مثل يا مشابه در مقايسه با کالاي مورد ارزشگذاري تعديل لازم صورت گيرد.

ماده 15- هرگاه براساس مواد(11) ،(13) و(14) نتوان ارزش گمرکي کالاي ورودي را تعيين نمود، ارزش آن کالا در اجراي بند (پ) ماده(15) قانون (ارزش تفريقي) به شرح زير تعيين ميگردد:

الف-درصورت دسترسي به سوابق فروش داخلي واردکننده، براساس قيمت فروش هر واحد کالاي وارده به همان حالت و وضعيت ورود در بازار داخلي که همزمان با کالاي مورد ارزشگذاري به صورت عمدهفروشي (با اولويت بيشترين مقدار) به افراد غيرمرتبط با فروشنده فروخته ميشود (قيمت عمده فروشي واردکننده)، با کسر موارد زير:

1- سود و مخارج کلي معمول براي فروش آن نوع کالا از همان طبقه يا نوع (صنف يا گروه کالا) که طبق ضوابط قيمتگذاري مصوب سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان به قيمت اضافه ميشود.

2- هزينههاي متداول بعد از ترخيص کالا از قبيل کرايه حمل و بيمه.

3-حقوق ورودي و ساير پرداختيهايي که به ورود يا فروش کالا تعلق گرفته است.

تبصره ـ درصورت عدم وجود سابقه فروش داخلي، همزمان به همان حالت و وضعيت ورود، ارزش براساس قيمت فروش کالاي وارده مثل يا مشابه آن در نزديکترين تاريخ پس از ورود کالاي مورد ارزشگذاري و حداکثر به فاصله نود روز از تاريخ ورود کالا، تعيين خواهد شد.

ب- در صورت عدم وجود سابقه فروش داخلي توسط واردکننده، ارزش گمرکي براساس قيمت عمده‌‌فروشي (توزيعکنندهها و بنکداران) کالاي وارده، مثل يا مشابه آن و يا خردهفروشي و پس از کسر سود معمول براي فروش آن نوع کالا و با توجه به سطح تجاري، مبناي قيمت عمدهفروشي واردکننده قرار ميگيرد و پس از کسر موارد مندرج در بند (الف)تعيين خواهد شد. ضرايب و درصدهاي سود عمدهفروشي و خردهفروشي کالاها براساس مصوبات کميسيون هيئت عالي نظارت، موضوع ماده(10)قانون نظام صنفي کشور ـ مصوب 1382- تعيين خواهد شد.

پ ـ چنانچه کالاي وارده يا مثل يا مشابه آن به همان وضعيت ورود به فروش نرسد، ارزش براساس قيمتي که پس از پردازش(ساخت، تکميل، فرآوري، بستهبندي و تعمير)، به صورت عمدهفروشي (با اولويت بيشترين مقدار) به اشخاص غيرمرتبط فروخته ميشود، پس از کسر ارزش افزوده بابت پردازش و کسر موارد مندرج در بند (الف) تعيين خواهد شد.

ماده16- ارزش کالايي را که نميتوان براساس مواد(11) و (13)تا(15)تعيين نمود، ارزش آن با توجه به بند (ت) ماده (15) قانون (ارزش محاسباتي) از جمع موارد زير تعيين خواهد شد:

1- ارزش مواد و هزينههاي ساخت يا پردازش که در توليد يا ساخت کالا در کشور مبدأ بکار رفته است.

2- سود و مخارج کلي (هزينههاي مستقيم و غيرمستقيم مربوط به توليد و فروش کالاي مورد ارزشگذاري که در بند(1)منظور نشده است) که صادرکننده در قيمت فروش کالا در کشور مبدأ منظور نموده است.

3- ساير هزينههايي که طبق ماده(14) قانون بايد به قيمت واقعاً پرداخت شده يا قابل پرداخت افزوده شود.

تبصره ـ گمرک ايران ميتواند در اجراي اين ماده، تفاهمنامه تبادل اطلاعات گمرکي با گمرکهاي کشورهاي طرف معامله با ايران منعقد نمايد.

ماده 17- اگر نتوان ارزش گمرکي کالاي وارده را طبق مواد(11)و (13) تا(16)تعيين کرد، ارزش گمرکي آن براساس بند (ث) ماده(15)قانون برمبناي مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در بکارگيري مقررات مواد يادشده در موارد زير تعيين خواهدشد:

1- روشهاي انعطافي مواد(13) و(14)عبارتند از:

الف ـ شرط همزماني يا نزديک بودن زمان صدور کالاي مثل يا مشابه ميتواند با انعطافپذيري به کار برده شود.

ب ـ کالاي واردشده مثل يا مشابهي که در کشوري غير از کشور توليدکننده توليد شده ميتواند مبناي ارزشگذاري گمرکي قرار گيرد.

پ ـ ارزش گمرکي کالاهاي واردشده مثل يا مشابهي که قبلاً مطابق مقررات مواد(15) و(16) تعيين شدهاند، ميتواند استفاده شود.

2- روشهاي انعطافي ماده(15)عبارتند از:

الف ـ اين شرط که کالاها به همان وضعي که وارد شدهاند فروخته خواهند شد، ميتواند با انعطافپذيري به کار برده شود.

ب ـ شرط فروش پيش از انقضاي نود روز ميتواند به نحو انعطافپذيري به کار برده شود.

3- درصورتي که قيمت فروش کالا در بازار داخلي کشور توليدکننده يا در بازار ساير کشورها يا فروشگاههاي بر خط (on line) مبناي تعيين ارزش قرار گيرد، با کسر سود بيست درصد از روي فهرست قيمت عمدهفروشي و کسر سود چهل درصد از روي فهرست خردهفروشي و ماليات و عوارض متعلقه در کشور فروشنده مبناي تعيين ارزش خواهد بود.

4-در مواردي که ارزش براساس قيمتهاي صادراتي و يا از روي فهرست قيمتهاي کشور مبدأ منهاي تخفيف يا جوايز صادراتي عادله يا بازپرداختهاي مالياتي و گمرکي تعيين ميشود فهرست مورد استناد بايد مستقيماً از طرف سازندگان کالا صادر و جنبه عمومي داشته باشد و صحت مندرجات آن به وسيله مقامات صلاحيتدار کشور مبدأ (اتاق بازرگاني) و رايزن بازرگاني جمهوري اسلامي ايران در کشور مبدأ (درصورت حضور) و يا وزارت امور اقتصادي و دارايي کشور مبدأ گواهي و از طرف مأموران کنسولي دولت ايران يا دفتر اسناد رسمي محل تصديق امضاء شده باشد.

تبصره1- ارزش خودرو، ماشينآلات راهسازي، جرثقيل، ليفتراک، کمباين و تراکتور و ماشينآلات مشابه براساس قيمتهاي صادراتي کشور مبدأ تعيين ميشود. اين فهرستها هر سال پس از استعلام کتبي از نمايندگي مربوط و مقايسه با قيمتهاي جهاني همان کالا يا مشابه آن توسط کار گروه موضوع تبصره(6)ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمرکي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب1371ـ يا گمرک ايران براي مواردي که مشمول قانون يادشده نميباشند، حسب مورد بررسي، تعيين ارزش و منتشر خواهد شد.

تبصره 2- ارزش گمرکي براساس روشهاي زير تعيين نميشود:

                                الف ـ قيمت فروش کالاهاي مثل و مشابه توليدشده در داخل کشور.

                                ب- ارزشهاي غيرواقعي و فاقد مستندات.

ماده 18- درموارد زير ارزش گمرکي مندرج در سياهه خريد و يا ساير اسناد تسليمي صاحب کالا، قابل پذيرش نخواهد بود:

الف ـ هرگونه قيد و محدوديتي در حق تصرف يا استفاده از کالا براي خريدار وجود داشته باشد، مگر محدوديتهاي قانوني از جمله محدوديت جغرافيايي و محدوديتهاي وضع شده به وسيله دولت يا آنهايي که در قيمت کالا اثري ندارند.

ب ـ فروش يا قيمت کالا تابع شرايط يا ملاحظاتي باشد که نتوان ارزش کالاي وارده را تعيين کرد.

پ ـ بخشي از وجوه حاصله از فروش مجدد يا واگذاري يا استفاده بعدي به وسيله خريدار، به طور مستقيم يا غيرمستقيم عايد فروشنده شود، مگر آنکه طبق بند (ث) تبصره(1)ماده(14)قانون، تعديل لازم انجام شود.

ت ـ خريدار و فروشنده با يکديگر به مفهوم بند (چ) ماده(10) مرتبط باشند.

تبصره1-اگر گمرک برمبناي اطلاعات ارايهشده توسط واردکننده يا به هر طريق ديگر دلايلي درمورد تأثير ارتباط خريدار و فروشنده بر قيمت در دست دارد، بايد دلايل خود را با رعايت ماده(23) به اطلاع واردکننده رسانيده و يک فرصت سيروزه براي پاسخگويي به او بدهد. چنانچه واردکننده ثابت کند که ارزش اظهاري او به يکي از روشهاي زير نزديک بوده و همزمان نيز است، قابل پذيرش خواهد بود:

1- قيمت فروش کالاي مثل يا مشابه براي صدور به قلمرو گمرکي به خريداران غيرمرتبط.

2- ارزش گمرکي کالاي مثل يا مشابهي که برطبق مقررات ماده(15)(تفريقي) قبلاً تعيين شده باشد.

3-ارزش گمرکي کالاي مثل يا مشابهي که برطبق مقررات ماده(16)(محاسباتي) قبلاً تعيين شده باشد.

تبصره2- ارزشهاي مندرج در تبصره(1)بايد بنا به درخواست واردکننده و صرفاً به منظور مقايسه استفاده شود و درخصوص کاربرد و مقايسه ارزشهاي يادشده (يا ارزش کالاهاي مورد اختلاف) بايد به تفاوتهاي مربوط به سطوح تجاري و مقداري، عناصر مذکور در ماده(14)قانون و هزينههاي تقبل شده فروشنده در فروشهايي که فروشنده و خريدار با يکديگر مرتبط نيستند و هزينههاي تقبل نشده توسط فروشنده در فروشهايي که فروشنده و خريدار با يکديگر مرتبطند، توجه لازم به عمل آيد.

ماده 19-گمرک ميتواند در بررسي ارزش معاملاتي کالاهايي که دايماً تغيير قيمت مييابد (بورسي)، از منابع معتبر بينالمللي (منابع اطلاعاتي) و بازارهاي بينالمللي استفاده و بر مبناي آن ارزش گمرکي را تعيين نمايد.

ماده20- واردکنندگان در صورت درخواست کتبي ميتوانند توسط گمرک در جريان چگونگي تعيين ارزش کالاهاي وارداتي خود قرار گيرند.

ماده21- گمرک ايران مجاز است در بررسي ارزش گمرکي (به صورت مکمل) از خدمات شرکتهاي بازرسي و فني بينالمللي ذيصلاح و طرف قرارداد با پرداخت هزينه کارشناسي و بازرسي استفاده نمايد.

 

مبحث دوم ـ صدوري

ماده22- در اجراي ماده(16) قانون در صورت عدم ارايه اسناد و يا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلايل مستند، گمرک ارزش کالاي صدوري را با استعلام از مراجع ذيربط و براساس قيمت عمده فروشي آن در بازار داخلي به اضافه هزينههايي که تا خروج از قلمرو گمرکي به آن تعلق ميگيرد و پس از کسر مالياتها و عوارض فروش تعيين خواهد نمود.

تبصره1- هزينههاي متعلقه به کالا بعد از خروج از قلمرو گمرکي از قبيل کرايه حمل و بيمه باربري، جزء ارزش گمرکي کالاي صدوري نميباشد.

تبصره2- گمرک ايران ميتواند به منظور تعيين ارزش کالاي صادراتي، کارگروهي متشکل از نمايندگان گمرک ايران و دستگاههاي ذيربط شامل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه تجارت و وزارتخانه ذيربط تشکيل دهد.

تبصره3-در مواردي که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتي بر مبناي ارزش باشد، صادرکننده ميتواند عوارض صادراتي متعلقه احتمالي را مطابق نظر گمرک به صورت تضمين توديع و به صدور کالا اقدام نمايد.

 

مبحث سوم ـ ساير مقررات

ماده 23- ارزش کالاهاي ورودي و صدوري تعيين شده از طرف گمرک ظرف سي روز از تعيين ارزش در گمرک اجرايي يا ابلاغ کتبي توسط گمرک ايران قابل اعتراض بوده و رسيدگي به اعتراض بعد از اين مهلت با رعايت مهلت ماده(135)قانون، در صلاحيت مراجع رسيدگي به اختلافات گمرکي ميباشد.

 

فصل دوم  ـ قواعد مبدأ و گواهي اسنادي مبدأ و کنترل آن

ماده 24- کالايي که تماماً در يک کشور توليد شده، همان کشور را بايد مبدأ آن کالا محسوب نمود. فقط موارد زير به عنوان کالايي که تماماً در يک کشور توليد شده، در نظر گرفته خواهد شد:

الف ـ محصولات معدني که از خاک، آبهاي سرزميني يا از بستر درياي همان کشور استخراج ميشوند.

ب ـ محصولات نباتي که در همان کشور برداشت ميشوند.

پ ـ حيوانات زندهاي که در همان کشور به دنيا آمده و در همانجا پرورش داده ميشوند.

ت ـ محصولاتي که از حيوانات زنده در همان کشور به دست ميآيند.

ث ـ محصولاتي که از صيادي يا ماهيگيري در همان کشور به دست ميآيند.

ج ـ محصولاتي که از صيادي در دريا يا ساير محصولاتي که از دريا به وسيله کشتيهاي همان کشور به دست ميآيند.

چ ـ محصولات که از کارخانههاي مستقر بر روي عرشه کشتيهاي همان کشور منحصراً از محصولات بند (ج) به دست ميآيد.

ح ـ محصولاتي که از دريا يا اعماق آن در خارج از آبهاي سرزميني همان کشور استخراج ميشود، به شرط اينکه همان کشور حق انحصاري در آن آبها يا اعماق آن را داشته باشد.

خ ـ قراضه و ضايعات حاصل از عمليات ساخت يا پردازش و اشياي مستعمل که در همان کشور جمعآوري شده و فقط مناسب براي بازيافت مواد خام باشند.

د ـ کالاهايي که در همان کشور منحصراً از محصولات اشاره شده در بندهاي (الف) تا (خ) توليد ماده 25- وقتي دو يا چند کشور در توليد کالا دخالت دارند (يعني کالايي که تماماً در يک کشور توليد نشده)، مبدأ آن کالا براساس ضابطه تغيير اساسي تعيين خواهد شد.

تبصره ـ ضابطه تغيير اساسي ضابطهاي است که براساس آن کشور مبدأ کالا تعيين ميشود، کشوري که در آن آخرين عمليات اساسي پردازش يا ساخت انجام شده، به نحوي که اين عمليات اساسي موجب پيدايش صفت و خاصيت اصلي کالاي نهايي ميشود.

ماده26-در بکارگيري ضابطه تغيير اساسي، گمرک از قواعد هماهنگ مبدأ تدوين شده توسط شوراي همکاري گمرکي استفاده خواهد نمود.

ماده 27- در اجراي آييننامه يا توافقات بينالمللي، وقتي که ضابطه تغيير اساسي بر مبناي شرط درصدي از ارزش تعيين ميشود، ارزشها بايد طبق موازين زير منظور گردد:

الف ـ براي مواد وارداتي، ارزشي که براساس آن به هنگام ورود، حقوق ورودي وصول ميشود و چنانچه اين مواد مبدأ مشخصي نداشته باشند، براساس اولين قيمت قابل اثبات پرداخت شده در قلمرو گمرکي کشوري که آن مواد ساخته شده است.

ب ـ براي کالاهاي توليد شده در داخل، براساس قيمت صادراتي آن کالا طبق ماده (16) قانون.

ماده28- عملياتي که نقشي در پيدايش صفت يا خاصيت اصلي کالاها ندارند يا نقش اندکي دارند و به خصوص عملياتي که محدود به يک يا چند از موارد زير باشد، به عنوان عمليات اساسي پردازش يا ساخت تلقي نخواهند شد:

الف ـ عملياتي که براي حفظ کالا در جريان حمل يا انبار کردن لازم است.

ب ـ عملياتي که در بهبود بستهبندي يا کيفيت ارايه به بازار کالا يا عملياتي که براي آماده کردن کالا براي ارسال از قبيل بستهبندي مجدد و درجهبندي دخالت دارند.

پ ـ سرهم کردن ساده اجزاي محصولات به منظور تشکيل يک محصول کامل.

ت ـ از هم جداسازي مجموعهها.

ث ـ مخلوط کردن کالاهاي داراي مبدأهاي مختلف، به شرط اينکه صفت اصلي محصول به دست آمده از اختلاط، اساساً مغاير با مشخصات کالاهايي که با يکديگر مخلوط شدهاند، نباشد.

ج ـ ذبح حيوانات.

ماده 29 - ملزومات، لوازم يدکي، ابزارآلات براي استفاده با ماشين، وسايل، دستگاهها يا وسايل نقليه، داراي همان مبدأ ماشين، وسايل، دستگاهها يا وسايل نقليه خواهد بود، به شرط اينکه به همراه آنها وارد و معمولا با آنها فروخته شده و از نظر تعداد نيز متناسب با آنها باشد.

ماده 30- مبدأ لوازم بستهبندي همان مبدأ کالاي دورن آن ميباشد، به استثناي مواردي که طبق قاعده(5)سيستم هماهنگ شده يا مقررات اين آييننامه لوازم بستهبندي بايد جداگانه طبقهبندي شود.

ماده 31-  در تعيين مبدأ کالا، مبدأ عواملي از قبيل نيروي برق، ماشينآلات يا ابزارآلاتي که در ساخت يا پردازش کالا مورد استفاده قرار گرفته منظور نميشود و تأثيري در تعيين مبدأ کالا ندارد.

ماده 32- تغييرات در قواعد مبدأ يا رويههاي بکارگيري آن، در مواردي که باعث محدوديت يا مؤثر در افزايش حقوق ورودي باشد، شامل کالاي موجود در اماکن گمرکي نميگردد.

 

مبحث دوم ـ گواهي اسنادي مبدأ و کنترل آن

ماده 33-  اصطلاحات مورد استفاده در اين مبحث در معاني مشروح زير به کار ميروند:

الف- اظهارنامه مبدأ:بيان مبدأ کالاي صادراتي در سياهه يا هر سند ديگر مربوط به کالا که سازنده، توليدکننده، عرضهکننده، صادرکننده يا اشخاص صلاحيتدار ديگر ارايه ميدهند.

ب ـ اظهارنامه مبدأ گواهي شده:اظهارنامه مبدأ که به وسيله گمرک صادرکننده کالا گواهي شده است.

پ ـ گواهي مبدأ:سند مخصوص شناسايي کالا که در آن مقام يا مؤسسه صلاحيتدار، گواهي ميکند که کالاي موضوع گواهينامه داراي مبدأ کشور معيني است.

ت ـ گواهي اسنادي مبدأ: اظهارنامه مبدأ، اظهارنامه مبدأ گواهي شده و گواهي مبدأ.

ماده 34- گواهي مبدأ در مواقع لزوم براي اعمال تعرفههاي ترجيحي، اعمال ضوابط تجاري يا اقتصادي اتخاذ شده يک جانبه يا تحت موافقتنامههاي دو يا چند جانبه يا اعمال ضوابط اتخاذ شده به دليل مسايل بهداشتي يا عمومي مطالبه خواهد شد.

ماده 35-در مواقعي که گمرک در خصوص گواهي اسنادي مبدأ ترديد يا ظن تخلف داشته باشد، ميتواند از مقامات صلاحيتدار کشور صادرکننده گواهي با ذکر دلايل ترديد و مستندات، تاييد گواهي اسنادي مبدأ را مطالبه نمايد. گمرک ميتواند به استعلام مقامات صلاحيتدار ساير کشورها درخصوص گواهي اسنادي مبدأ به شرط رعايت عمل متقابل، پاسخ دهد.

ماده 36- فرم (برگه) گواهي مبدأ، نحوه تکميل، اسناد مورد لزوم براي صدور و کنترل صحت آن، منطبق با شکل و رويههاي پذيرفته شده بينالمللي خواهد بود.

ماده 37- در مواقعي که کالايي با مبدأ کشور معيني از طريق کشور ثالثي صادر ميشود، گواهي مبدأ صادره توسط مقامات صالح کشور ثالث براساس گواهي کشور مبدأ قابل قبول ميباشد.

 

بخش سوم ـ تشريفات قبل از اظهار

ماده 38- مأمور گمرک موظف است بلافاصله پس از اجازه مأموران بهداشت (براساس مقررات مربوط)، داخل وسيله نقليه براي مقاصد تجاري موضوع ماده(95)قانون شده، ضمن بازرسي کالاي همراه، آذوقه، لوازم مصرفي، اسلحه و مهمات و قطعات يدکي موجود، اطلاعات مورد نياز گمرک درخصوص آنها و خدمه و مسافران را اخذ نمايد.

ماده 39- در صورتي که مأمور گمرک مقدار آذوقه موجود در کشتي، هواپيما يا قطار را بيشتر از ميزان نياز واقعي تشخيص دهد ميتواند مخزن آذوقه را مهر و موم (پلمب) يا لاک و مهر کند، ولي بايد مقدار آذوقهاي که براي مصرف کارکنان و مسافران در مدت توقف در بندر يا فرودگاه يا ايستگاه راهآهن لازم ميداند، در اختيار آنان بگذارد و در صورت نياز به آذوقه مجدد، انبار تحت نظارت گمرک باز و بسته شود. گمرک بايد اسلحه، مواد منفجره و محترقه يا مخدر و يا ساير کالاهاي ممنوعالورود شرعي و قانوني موجود در کشتي يا هواپيما يا قطار را با اطلاع فرمانده کشتي، هواپيما و يا رئيس قطار در محلي محفوظ در داخل اين وسايل نقليه قرار داده و براي تمام مدت توقف، آنها را مهر و موم (پلمب) و مراقبت نمايد و يا آنها را با تنظيم صورتمجلس در انبار تحت نظر گمرک حفظ و موقع حرکت مسترد نمايد.

ماده 40-در صورتي که فهرست کل بار (مانيفست) و اظهارنامه اجمالي به جهات موجهي اصلاح شده باشد، در صورتي مورد قبول خواهد بود که تسليم کننده هر يک از بخشهاي اصلاح شده را با ذکر موارد اصلاح، امضا کرده باشد، در غير اين صورت اجازه تخليه محمولهها داده نخواهد شد. در صورت نياز به ارايه بارنامهها به هنگام تسليم اظهارنامه اجمالي، نسخه تصديق شده بارنامه توسط شرکت حمل و نقل قابل قبول است.

تبصره1-اصلاح فهرست کل بار (مانيفست) در ارتباط با نام گيرنده وقتي قابل قبول است که حداکثر تا سه روز اداري پس از تخليه کالا به گمرک ارايه و مستند به دستور از مبدأ بوده و نسخههاي اصلي بارنامه در اختيار دستور دهنده باشد.

تبصره2-در صورتي که فهرست کل بار(مانيفست) امضا شده (موضوع ماده(18) قانون) اطلاعات موضوع اظهارنامه اجمالي را داشته باشد، به جاي اظهارنامه اجمالي پذيرفته ميشود، ولي براي کالاهاي خطرناک بايد اظهارنامه اجمالي جداگانه تسليم شود.

تبصره3- در مواردي که کانتينر مشترک چند محمولهاي (LCL) باشد و از طرف نماينده شرکت حمل و نقل به عنوان کانتينر يک محمولهاي (FCL) به نام يک فورواردر اظهارنامه اجمالي اظهار شده باشد در صورت درخواست و ارايه اسناد حاکي از مشترک بودن کانتينر توسط فورواردر مربوط، مشمول تبصره ماده (21) قانون ميشود.

تبصره4-در مواردي که چند خط کشتيراني از فضاي يک کشتي هم زمان استفاده و بارنامه خود را صادر کردهاند، تسليم اظهارنامه اجمالي توسط هر يک از نمايندگان خطوط يادشده پذيرفته ميشود.

ماده41-در موقع ورود کالا هرگاه محقق گردد که به علل موجهي مؤسسه حمل و نقل اسناد لازم را همراه ندارد که بتواند اظهارنامه اجمالي به نحو مذکور در ماده(18)قانون را تسليم کند، مؤسسه مذکور ميتواند از رييس گمرک اجازه تخليه بار وسيله نقليه يا مقداري از آن را تحصيل نمايد و تحت نظارت نماينده گمرک با مسئوليت حامل، بستههاي خود را تخليه و رسيدگي نموده و تفصيل آن را به دست آورد. رييس گمرک محل موظف است ضمن پذيرش تقاضا، مهلتي را که براي تسليم اظهارنامه اجمالي لازم تشخيص داده شود، در اجازه نامه معين نمايد و تا وقتي که اظهارنامه اجمالي داده نشده است، حامل کالا بايد تمام تدابير احتياطي را رعايت نمايد. هرگاه در وسايل حمل هوايي و دريايي بستههايي باشد که بايد به مقصد ديگري حمل شود، حمل آنها به آن مقصد به موجب يک نسخه از اوراق اظهارنامه اجمالي خواهد بود که به امضاي رييس اولين گمرک ورودي رسيده باشد.

ماده 42- ترتيب نظارت در فهرست برداري، مراقبت در جريان حمل کالا از نقطه تخليه تا انبارهاي مرجع تحويل گيرنده، وظايف بار شماران شرکت حمل و نقل بينالمللي و مرجع تحويل گيرنده، ترتيب ثبت اجناسي که به انبارها و اماکن گمرکي وارد يا از آن خارج ميگردد، ترتيب صفافي و اصول شمارش و رسيدگي به کالاهاي موجود در انبارها، نمونهها و طرز نگهداري و نحوه ثبت دفاتر انبار، نمونهها و طرز نگهداري و نحوه ثبت دفاتر کل انبارها، طرز تحويل قطعي محمولهها، فرم (برگه) دفاتر و صورتمجلسهايي که بايد در موارد معيني تنظيم گردد، تعداد نسخههاي آنها و تشريفات لازم ديگر مربوط به تخليه و تحويل طبق دستورالعملهايي خواهد بودکه توسط مرجع تحويل گيرنده کالا تهيه و پس از تاييد گمرک ايران اجرا ميشود.

تبصره1- فهرست تحويل و تحول پس از امضاي طرفين که بلافاصله بعد از اتمام تخليه خواهد بود، به منزله گواهي تخليه کالا تلقي و مسئوليت مرجع تحويلگيرنده نسبت به مقدار تخليه شده به موجب فهرست از همين موقع شروع ميشود و اين اوراق براي تسويه حساب فهرست کل بار (مانيفست) مأخذ و ملاک قرار خواهد گرفت.

تبصره2- در صورتي که شرکت حمل و نقل بينالمللي به علل موجهي نتواند بخشي از کالا را به شرحي که در فهرست کل بار (مانيفست) قيد شده است، با تفکيک علايم و مشخصات موضوع هر رديف به طور جداگانه تحويل بدهد، ميتواند با موافقت گمرک و مرجع تحويل گيرنده، کالا را در دوبه (بارکش آبي) يا در محلي که گمرک و مرجع تحويل گيرنده براي اين منظور تعيين مينمايد، تخليه نموده و تحت نظارت خود بعداً تفکيک و تحويل انبار مرجع تحويل گيرنده بدهد. در اين قبيل موارد مؤسسه حمل و نقل ميتواند براي نظارت و مراقبت کالا با هماهنگي مرجع تحويل گيرنده از طرف خود يک يا چند نفر نگهبان تا پايان عمل تفکيک و تحويل بگمارد و مسئوليت تحويل گيرنده فقط از تاريخي شروع ميشود که عمل تفکيک انجام يافته و کالا به شرح مذکور در اين ماده در مقابل رسيد به مرجع تحويل گيرنده تحويل شده باشد.

ماده 43- هرگاه در جريان پياده کردن کالا از وسيله نقليه يک يا چند بسته آسيب ببيند، مأموران مرجع تحويل گيرنده و گمرک بايد به اتفاق نماينده مؤسسه حمل و نقل بلافاصله صورتمجلس وقوع امر را با درج مشخصات بستههايي (نگلههايي) که آسيبديده است در سه نسخه تنظيم نمايند که يک نسخه به نماينده شرکت حمل و نقل بينالمللي تحويل و دو نسخه ديگر به اظهارنامه اجمالي و فهرست کل بار (مانيفست) ضميمه آن الصاق ميشود.

ماده 44- هرگاه مأموران گمرک و مرجع تحويل گيرنده در حين علامتگذاري تدريجي بارهايي که از وسيله نقليه تخليه ميشود، مشاهده نمايند که بستههايي شکسته و آسيبديده يا دست خورده به نظر ميرسد و يا اينکه علامت و شماره اصلي آنها خوانا و روشن نيست، بايد در محلي مناسب که به تشخيص مرجع تحويل گيرنده و گمرک تعيين ميشود، با مسئوليت شرکت حمل و نقل بينالمللي نگهداري شود، تا پس از پايان يافتن عمليات تخليه بستههاي سالم، درباره آنها به نحو زير عمل شود:

الف ـ بستههايي که داراي علامت و شماره خوانا نباشد، به دقت معاينه و در صورتي که شرکت حمل و نقل بينالمللي بتواند شماره و علامت آن را تشخيص دهد، بايد آن را روي بسته با خط خوانا قيد کند و در صورتمجلس تصريح شود و اگر تشخيص داده نشد، ناخوانا بودن و يا بيعلامت و بيشماره بودن آن با تعيين وزن، در صورتمجلس ذکر شود.

ب ـ بستههايي که در بستهبندي آنها شکستگي يا آثار دستخوردگي ديده ميشود، بايد يک به يک با کمال دقت توزين و در صورت اقتضاء به تجديد لفاف آنها و يا به بازکردن و صورت برداري از محتويات آنها اقدام و صورتمجلسهاي لازم که حاکي از نتيجه رسيدگي و توزين و صورتبرداري و تجديد لفاف و غيره باشد، تنظيم و به امضاي مأموران مربوط و شرکت حمل و نقل بينالمللي برسد. در اين مورد و به ويژه در مورد تجديد لفاف و صورتبرداري از محتويات بستهها، شرکت حمل و نقل بينالمللي در صورتي که مايل باشد ميتواند بستهها را مهر و موم (پلمب)نمايد و مراتب در صورتمجلس قيد شود.

تبصره- تحويل بستههاي مشمول اين ماده به اماکن گمرکي در صورتي قبول ميشود که بندهاي (الف) و (ب) کاملاً انجام شده باشد.

ماده 45-مرجع تحويل گيرنده کالا موظف است صورت مجلسها و اسناد مربوط و حساب کالاي وارده با کشتيها را در هر سفر تا هفت روز و در مورد کشتيهاي کانتينربر و ساير وسايل نقليه سه روز پس از پايان عمليات تخليه، تنظيم و تصفيه و رسيد قطعي کالا را به شرکت حمل و نقل بينالمللي تحويل نمايد.

ماده 46- تشريفات موضوع اين بخش در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي براساس مقررات مربوط توسط مديريت منطقه اجرا ميشود.

 

بخش چهارم ـ نگهداري کالا در اماکن گمرکي

 

فصل اول ـ انبارهاي گمرکي و مسئوليت نگهداري کالا

ماده 47- مدت مجاز نگهداري کالاهايي که داراي اختلاف گمرکي ميباشد در انبارهاي گمرکي از تاريخ ابلاغ نظر قطعي گمرک يا ابلاغ رأي قطعي مراجع رسيدگي به اختلافات گمرکي سه ماه است.

ماده 48-درصورتي که امکانات لازم براي تحويل و نگهداري کالاهاي خطرناک يا کالاهايي که مستلزم تأسيسات يا تجهيزات خاص باشد وجود نداشته باشد، مرجع تحويلگيرنده پس از ارايـه مستنـدات و دلايـل مربوط و موافقت گمرک ميتواند از تحويل گرفتن آنها خودداري نمايد، در اين صـورت شرکت حمل و نقل بينالمللـي مربوط يا صاحب کالا موظف است کالا را با رعايت ساير مقـررات اعاده يا با مسئوليت خود و تحت مراقبت گمرک به انبار مناسب انتقال دهد و يا صاحب کالا همزمان با ورود کالا اسناد و مدارک لازم را ارايه و با رعايت ساير مقررات نسبت به ترخيص کالا اقدام نمايد.

ماده 49- تحويل کالا به انبارهاي گمرکي وقتي قبول ميشود که براي آن اظهارنامه اجمالي، پروانه صادراتي، عبور (ترانزيت) خارجي، ورود موقت، کرانبري، مرجوعي، عبور (ترانزيت) داخلي، صورتمجلس کالاي از آب گرفته با احکام و موافقت کتبي گمرک تسليم شده باشد.

تبصره-کالايي که به عنوان قاچاق ضبط يا توقيف ميشود در صورتي در انبارهاي گمرکي قبول ميشود که همراه صورتجلسه کشف، نامه گمرک مربوط که حاکي از مشخصات کالا باشد، به اين انبارها تسليم شده باشد.

ماده 50- هر کالايي که به انبارهاي گمرکي تحويل ميشود، بايد بلافاصله در دفاتر مربوط انبار ثبت و براي هر رديف فهرست کل بار (مانيفست) و هر پروانه گمرکي، صورتمجلس ضبط، احکام کتبي و بارنامه، قبض انبار جداگانه صادر و به تحويل دهنده کالا تسليم شود. مرجع تحويل گيرنده بايد مسئوليت خود را تاسقف متوسط ارزش کالاي موجود در اماکن گمرکي که هر سال توسط گمرک ايران اعلام ميشود، بيمه نمايد.

تبصره1- مرجع تحويل گيرنده موظف است همزمان با تحويل گرفتن کالا، تمامي اطلاعات در خصوص کالاهاي تحويلي را به نوع، ميزان و وزن به نحوي که گمرک تعيين مينمايد، به گمرک اعلام نمايد.

تبصره 2- هرگاه در زمان توقف يا بارگيري کالا از انبار يا خروج از اماکن گمرکي، کالا دچار آسيبديدگي و يا فساد يا کسري گردد، بايد بلافاصله مراتب توسط مرجع تحويلگيرنده به گمرک اطلاع داده شود تا با حضور مأمور گمرک با قيد علت صورتمجلس مربوط تهيه تا ساير اقدامات قانوني انجام گيرد.

 

فصل دوم ـ انبارهاي اختصاصي، انبارها و سردخانههاي عمومي رسمي و گمرکهاي اختصاصي

ماده51-گمرک ايران ميتواند با درخواست صاحبان کالا مبني بر تأسيس انبار اختصاصـي موافقت نمايد، به شرط آن که داراي شرايـط به شرح ذيل باشد. انبارهاي اختصاصـي تحت نظـارت نزديکترين گمرک خواهند بود و گمرک يادشده ضمن نگهـداري حسـاب کالاي موجود در آن مسئـول حسن اجراي مقررات گمرکي مربوط خواهد بود. در صـورتي که در انبار اختصاصي کالاي ساخت خارج ديده شود که وجـود آن در انبار متکي به پروانه عبور (ترانزيت) داخلي نباشد مأموران گمرک پس از رسيدگي آن را کالاي وارده به انبار تلقـي نموده و در بخش ورودي دفتر انبار ثبت خواهند کرد.

1- انبارهاي مسقف

الف ـ زمينه فعاليت و کالاي توليدي با نوع کالاي مورد درخواست براي نگهداري در انبار مطابقت داشته باشد.

ب ـ انبار بايد مسقف و کاملاً محصور و پنجرهها و نورگيرها از داخل انبار محصور و داراي يک درب ورودي و خروجي و نحوه نصب و الصاق پلمب از داخل جوشکاري به نحوي باشد که از نماي بيروني درب انبار هيچگونه آثاري از جوشکاري مشخص نباشد.

ج ـ انبار از تجهيزات و سامانههاي اعلام و اطفاي حريق برخوردار و در محل مناسب نصب گردد.

د ـ وضعيت استقرار گمرک در انبار و محوطه بيروني آن مشخص و امکانات لازم در اين خصوص تأمين گردد.

هـ ـ شرايط انبار از بابت نوع ديوار، ارتفاع ديوار، مساحت انبار، وضعيت روشنايي، موقعيت انبار به لحاظ فاصله انبار تا گمرک اجرايي، وضعيت انبار از لحاظ استقرار آن در داخل يا خارج محوطه واحد درخواستکننده، براساس نوع کالاي مورد درخواست جهت نگهداري در انبار، توسط گمرک ايران مشخص ميگردد.

2- انبارهاي روباز

الف ـ رعايت جزءهاي (الف)، (د) و (هـ) بند (1)

ب ـ انبار روباز صرفاً شامل نگهداري کالاهاي حجيم و کالاهايي است که به لحاظ شرايط قابل نگهداري در انبار مسقف نميباشند.

ج ـ داراي يک درب ورودي و خروجي و نحوه نصب و الصاق پلمب از داخل جوشکاري به صورتي که از نماي بيروني درب انبار هيچگونه آثاري از جوشکاري مشخص نباشد.

تبصره ـ بهرهبرداري از انبارها و سردخانههاي عمومي و ايجاد واحدهاي گمرک اختصاصي منوط به رعايت مقررات اين ماده ميباشد.

ماده 52- واحد گمرک اختصاصي موضوع ماده(32)قانون از لحاظ تشکيلاتي تابع يک گمرک اجرايي بوده و با استقرار مأموران اعزامي تشريفات گمرکي مورد نظر به طور کامل در آن واحد انجام ميشود. واحدهاي گمرکي اختصاصي به استثناي مواد(27) تا(29)قانون تابع مقررات مربوط به انبارهاي اختصاصي و از ساير جهات مشمول مقررات انبارهاي گمرکي خواهند بود.

ماده 53- انبارها و سردخانههاي عمومي رسمي، مکاني است که از مراجع قانوني مربوط مجوز فعاليت داشته که علاوه بر کالاي داخلي عموم افراد، کالاي گمرک نشده طبق ضوابط بخش چهارم قانون، قابل انتقال و نگهداري در آنها ميباشد.

 

بخش پنجم ـ کالاي متروک، ضبطي و واگذاري به گمرک

ماده 54- مرجع تحويل گيرنده موظف است در پايان هر هفته گمرک را با تسليم گزارشي در دو نسخه طبق فرم (برگه) تعيين شده از طرف گمرک ايران از مقدار و نوع کالايي که مدت توقف مجاز آنها سپري شده است، مطلع نمايد. مسئول گمرک گزارش دريافتي را براي ثبت و اقدام به متصدي نگهداري حساب کالاي متروک ارجاع مينمايد. متصدي مذکور موضوع متروک شدن کالا را به صاحب کالا و آورنده آن ابلاغ خواهد نمود تا چنانچه صاحب کالا ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ نسبت به ترخيص کالا اقدام ننمايد، مراحل بعدي انجام شود.

تبصره1-هرگاه در مدت يک هفته، توقف هيچ کالايي از مدت مجاز تجاوز نکرده باشد، گزارش منفي بايد ارايه شود.

تبصره2- تعيين مدت توقف کالا و تمديد آن در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي براساس ضوابط قانوني مناطق مذکور در اختيار سازمانهاي مسئول آن مناطق ميباشد و پس از انقضاي مهلتهاي يادشده، مراتب با اعلام فهرست به گمرک مربوط، مشمول مفاد حکم مقرر در تبصره(4)ماده(24)قانون ميباشد.

تبصره3-کالاي اظهارشده به گمرک در طول مدت انجام تشريفات گمرکي، مشمول ماده(24) قانون و تبصرههاي(1) و(2)آن ميباشد.

تبصره4- سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليکي موظف است ظرف يک هفته پس از انجام تشريفات مذکور در ماده(37)قانون، نسبت به انتقال کالاي متروک به انبارهاي خود اقدام نمايد.

ماده 55- مرجع تحويلگيرنده کالا پس از ارسالگزارش موضوع ماده(54)به گمرک، بدون اطلاع متصدي نگاهداري حساب کالاي متروکه گمرک، مجاز به گواهي اظهارنامههاي ارايه شده از حيث موجودي کالا نميباشد.

 

بخش ششم ـ تشريفات و شرايط عمومي اظهار و ترخيص

 

فصل اول ـ شرايط عمومي اظهار و ترخيص

ماده 56- به گمرک ايران اجازه داده ميشود در اجراي تبصره ماده(38)قانون درخصوص شرايط، چگونگي تشريفات اظهار و ارزيابي و اسناد لازم، دستورالعمل مربوط را تهيه و پس از تأييد وزيران امور اقتصادي و دارايي و راه و شهرسازي با رعايت اصل(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده(19)آييننامه داخلي هيئت دولت اقدام نمايد.

ماده57- کالاي صادراتي به منظور انجام تشريفات گمرکي بايد به انبارهاي گمرکي تحول گردد، مگر در مواردي که صاحب کالا به صورت کتبي تقاضا نموده باشد که در اين صورت گمرک ميتواند اجازه انجام عمليات ارزيابي در خارج از اين اماکن را صادر نمايد. در موارد استثنايي و در صورتي که کالا اظهار و وجوه متعلقه تأمين شده باشد، گمرک ميتواند با تقاضاي کتبي صاحب کالا يا نماينده قانوني وي با انجام عمليات ارزيابي کالاهاي وارداتي در خارج از اماکن گمرکي نيز موافقت نمايد.

ماده 58- اصل اسنادي که بايد به اظهارنامه ضميمه شود عبارتند از:

الف ـ کالاي ورودي: اسناد خريد، حمل (يا تصوير تصديق شده سند حمل توسط شرکت حمل و نقل بينالمللي)، ترخيصيه، قبض انبار، مجوزها وگواهيهاي لازم، اسناد بانکي (در صورتي که کالا از طريق نظام بانکي وارد شده باشد)، گواهي مبدأ، صورت عدلبندي (در صورت يکنواخت نبودن کالا) و ساير اسنادي که گمرک در اجراي قانون يا ساير قوانين ضروري بداند. ضميمه نمودن سند حمل و ترخيصيه براي کالاي ورودي از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي به سرزمين اصلي که در منطقه معامله شده يا قبض انبار آن تبديل شده است ضروري نميباشد.

تبصره 1-در موارد استثنايي که تسليم يک يا چند سند بجز ترخيصيه، موافقت بانک (در صورتي که کالا از طريق نظام بانکي وارد شده باشد) و مجوزها و گواهيهاي لازم ميسر نباشد، با تشخيص رييس گمرک اظهارنامه قبول و به جريان گذاشته ميشود. ترخيص کالا منوط به ارايه تمامي اسناد و انجام کامل تشريفات گمرکي ميباشد.

تبصره2- در مواردي که کشور سازنده کالا احراز شده و محصول کشورهاي ممنوعالمعامله نبوده و مشمول تعرفههاي ترجيحي و محدوديتهاي مقداري نگردد، با تشخيص گمرک ايران ارايه گواهي مبدأ ضروري نميباشد.

تبصره3-در مورد اشخاص حقوقي چنانچه تنظيم و تسليمکننده اظهارنامه غير از صاحب کالا باشد، شخص يادشده (کارمند شخص حقوقي) بايد داراي وکالت رسمي و معرفينامه (براساس متني که گمرک ايران اعلام خواهد کرد) براي ترخيص کالا باشد و برگ وکالت رسمي و معرفينامه يا تصوير آنها ضميمه باشد و در برگ وکالتنامه رسمي حدود اختيارات وکيل تعيين شده باشد و در صورتي که ترخيص کننده کارگزار گمرکي باشد، نامبرده داراي وکالتنامه رسمي باشد. معرفينامه رسمي مؤسسات دولتي در مورد کالاي متعلق به آنها و معرفينامه سفارتخانهها با گواهي وزارت امور خارجه نسبت به کالاي متعلق به سفارتخانهها به جاي وکالتنامه رسمي پذيرفته خواهدشد.

تبصره4- در مواردي که صاحب کالا شخص حقيقي باشد، قبول اظهار کالا صرفاً از طريق وي يا کارگزار گمرکي داراي وکالتنامه رسمي و کارت کارگزار گمرکي معتبر امکانپذير است.

ب ـ کالاي صدوري: قبض انبار (در صورت تحويل کالا به انبارهاي گمرکي)، مجوز ارزيابي در خارج از اماکن گمرکي (حسب مورد)، سياهه فروش (فاکتور)، فهرست عدلبندي (در صورت يکنواخت نبودن کالا)، گواهيها و مجوزهاي قانوني (در صورت شمول)، تصوير پروانه ورود موقت براي پردازش يا پروانه ورود قطعي براي تعيين مواد وارداتي به کاررفته در کالاي صادراتي(حسب مورد) و ساير اسنادي که گمرک در اجراي مصوبات مراجع صلاحيتدار ضروري بداند.

ج ـ ساير رويهها: اسناد و گواهيهاي لازم براي الصاق به اظهارنامه کران بري (کابوتاژ) و انتقالي و عبوري در بخشهاي مربوط مشخص خواهدشد.

ماده 59- صاحب کالا يا نماينده قانوني وي ميتواند قبل از تسليم اظهارنامه طبق تقاضاي کتبي و ارايه اسناد مالکيت و تحت نظارت مأموران تعيين شده از طرف گمرک و با قبول مسئوليت خسارات احتمالي وارده، کالاي خود را رؤيت و به توزين بستهها يا بازکردن و ديدن محتويات آنها جهت به دست آوردن مشخصات کالا و نمونهبرداري و خشک کردن کالا و تعويض لفاف آنها اقدام نمايد.

تبصره ـ انجام عمليات يادشده و کسري احتمالي محتويات و تغييرات انجام شده در بستهبندي ناشي از اين اقدامات در صورتمجلسي که به امضاي مرجع تحويل گيرنده، صاحب کالا و مأمور نظارتکننده گمرک خواهد رسيد، درج ميشود.

ماده 60- کالاي چند رديف از يک فهرست کل بار (مانيفست) يا بارنامه حمل را حتي اگر کالاي واحد و به نام شخص واحد وارد شده باشد، نميتوان در يک اظهارنامه اظهار نمود، ولي صاحب کالا يا نماينده وي ميتواند براي يک رديف کالاي متعلق به خود در صورتي که بيش از يک بسته باشد در چند نوبت اظهارنامههاي متعدد تنظيم و تسليم نمايد و در هر حال محتواي يک بسته کالا را نميتوان تفکيک و تقسيم و براي هر بخش اظهارنامه تنظيم و قبول نمود، مگر در مواردي که بخشي از محتويات بسته يادشده با توجه به شرايط ورود قابل ترخيص نباشد يا براي بخشي از آن اظهارنامه مرجوعي تنظيم يا به صورت کتبي درخواست واگذاري به گمرک شود.

تبصره1-کالاي موضوع يک گشايش اعتبار يا سياهه خريد (خريد واحد) که طي بارنامههاي متعدد حمل ميشود، قابل اظهار به موجب يک اظهارنامه ميباشد.

تبصره2-محمولههاي عبوري (ترانزيتي) که با يک کاميون، يک بار گنج (کانتينر) يا يک واگن از مبادي ورودي به مقصد گمرکهاي داخلي اعزام يا از کشور عبور مينمايند حتي اگر موضوع چندين بارنامه يا راهنامه بوده و عبور (ترانزيت) کننده آن واحد باشد، قابل اظهار به موجب يک اظهارنامه عبوري (ترانزيتي) خواهد بود.

ماده 61- هرگاه کالا در ظروف غيرعادي و ظروفي که خصوصيت غالب خود را بهمجموعه ميدهد و يا در ظروف داراي مصرف مکرر وارد گردد، هر کدام از ظرف و مظروف جداگانه طبقهبندي و مشمول شرايط و مأخذ مربوط به خود خواهد بود. در مواردي که امکان تفکيک ظرف از مظروف نباشد در اين صورت ظرف و مظروف توأماً مشمول پرداخت مأخذ حقوق ورودي بالاتر خواهد بود.

تبصره ـ بارگنجها (کانتينرها) و ساير ظروف و تکيهگاههاي داراي مصرف مکرر بهعنوان ورود موقت پذيرفته ميشود.

ماده 62-در مواردي که حقوق ورودي يا عوارض صادراتي از روي وزن دريافت ميشود، وزن کالا بايد با تمام لفاف و ظروف دروني و بيروني آن به حال و وضع عادي هنگام اظهار در گمرک به وسيله توزين، تعيين و سپس وزن تقريبي ظرف (اعم از هر نوع محفظه و لفاف و تکيهگاه و نظاير آن) به شرح زير محاسبه و از آن کسر شود:

1- براي شيشه جام در صندوقهاي مشبک (قفسه) بيستدرصد وزن با ظرف.

2- براي شيشه جام و شيشهآلات و چيني در صندوق سيدرصد وزن با ظرف.

3- براي شيشهآلات و چيني در کارتن و در ظروف ديگر پانزدهدرصد وزن با ظرف.

4- براي مواد نسجي و اشياء ساخته شده از آن در صندوق چوبي بيستدرصد وزن با ظرف.

5- براي کالاها در کارتن (به جز شيشهآلات و چيني) هشتدرصد وزن با ظرف.

6- براي ساير کالاهايي که در صندوق يا ظروف چوبي يا فلزي وارد ميشوند پانزدهدرصد وزن با ظرف.

7- براي کالايي که در جوف حصير، زنبيل يا کيسه يا لفافهاي پارچه و غيره وارد ميشود سه درصد وزن با ظرف.

اوزان تقريبي يادشده در بندهاي مذکور شامل لفافهايي که کالا را به طور ناقص بپوشاند از قبيل تخته مشبک يا قفسه (جز در مورد شيشه جام) نخواهد بود و هميشه وزن خالص حقيقي کالا بايد تعيين شود.

ماده 63-گمرک ايران ميتواند در موارد ضروري از صاحب کالا بخواهد صحت مندرجات مدارک تسليمي کالاي وارداتي و صلاحيت صادرکننده آنها را به تصديق اتاق بازرگاني در کشور مبدأ برساند. صحت مهر و امضاي اتاق بازرگاني محل بايد به تأييد کنسولگري جمهوري اسلامي ايران در کشور مبدأ رسيده باشد.

 

فصل دوم ـ مراحل گردش اظهارنامه

ماده 64- صاحب کالا يا نماينده قانوني وي پس از اطمينان از موجود بودن کالا بايد اظهارنامه تعيين شده از طرف گمرک (فرم (برگه) کاغذي، ساير حاملهاي اطلاعات يا اظهار از راه دور) را از لحاظ اطلاعات و وجوه گمرکي متعلقه که از ناحيه وي بايد اعلام شود براساس اسناد مربوط تکميل و به همراه اسناد لازم به واحد پذيرش اسناد در گمرک تسليم نمايد. در اين بخش اظهارنامه و اسناد از جهات تکميل بودن اطلاعات و اسناد ضميمه، نداشتن بدهي قطعي، محاسبات، نداشتن خطخوردگي، احراز مالکيت، ارتباط اسناد با کالا و همچنين برگ وکالتنامه يا نمايندگي و کارت کارگزاري (در صورت لزوم) بررسي شده و در صورتي که ايرادي در هر يک از موارد يادشده مشاهده گردد، اظهارنامه و اسناد جهت رفع نقص و تکميل به اظهارکننده مسترد ميشود تا نسبت به اصلاح، تکميل و امضاي آن اقدام و اعاده نمايد. واحد پذيرش پس از اخذ اظهارنامه امضاءشده و اطمينان از کامل بودن اسناد و مندرجات اظهارنامه و صحيح بودن محاسبه حقوق ورودي متعلقه، اسناد را به اظهارنامه ضميمه و مهر و موم و مشخصات آن را در دفتر ثبت اظهارنامه درج و يا در رايانه وارد و شماره ثبت آن را با قيد تاريخ در متن اظهارنامه منعکس مينمايد و به سرويس ارزيابي تحويل ميدهد. با تخصيص شماره ثبت و درج آن در متن اظهارنامه، کالا اظهار شده تلقي و اظهارنامه تحت اين شماره ثبت شده شناسايي و از اين پس نبايد از اختيار مأموران گمرک خارج شود. قبل از اين مرحله (اظهارکالا) صاحب کالا حق هرگونه اصلاح يا تغيير در اظهارنامه را دارد.

تبصره ـ به منظور دريافت اطلاعات اظهارنامه (با رعايت محرمانه بودن اطلاعات تجاري اشخاص) گمرک شرايط و تمهيدات لازم را جهت انجام امور توسط بخش تعاوني و خصوصي فراهم مينمايد.

ماده 65-پس از تحويل اظهارنامه به سرويس ارزيابي و تعيين ارزياب و کارشناس توسط مسئول سرويس ارزيابي، ارزياب و کارشناس نتايج بررسي را در اظهارنامه منعکس و در صورت قبول اظهار يا تعيين تکليف طبق ساير مواد قانون در مواردي که اختلافي مشاهده نشود، اظهارنامه را امضاء و ميزان وجوهي را که بايد پرداخت شود به اظهارکننده اعلام و اظهارنامه تحويل واحد صندوق و پروانه ميشود. واحد مذکور پس از دريافت اسناد پرداخت يا تأمين وجوه متعلقه از اظهارکننده، نسبت به کنترل و ثبت آنها و انطباق وجوه پرداخت شده اقدام و اظهارنامه و پروانهاي را که براساس مندرجات اظهارنامه در اين واحد تهيه شده است، مهر و امضاء مينمايد. سپس اظهارنامه و پروانه به شخصي که از طرف رييس گمرک تعيين ميشود تحويل تا پروانه را با اظهارنامه مطابقت و در صورت صحت اقدامات انجام شده، با قيد تاريخ، پروانه را امضاء و مهر نمايد سپس اظهارنامه و اسناد و پروانه تحويل متصدي دفتر ثبت اظهارنامه شده تا پس از ثبت شماره و تاريخ امضاي پروانه و اطلاعات تکميلي پيشبيني شده در آن دفتر، پروانه را با اخذ رسيد تحويل صاحب کالا يا نماينده قانوني وي و اظهارنامه و اسناد ضميمه را تحويل واحد نگهداري اظهارنامه نمايد.

تبصره ـ گمرک ايران ميتواند حقوق ورودي اظهاري صاحب کالا را همزمان با اظهار کالا پيش دريافت نمايد.

 

فصل سوم ـ رسيدگي اظهارنامه (ارزيابي)

ماده 66-به منظور حصول اطمينان از اجراي مقررات گمرکي، وصول وجوه متعلقه، صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد، کالاهاي اظهارشده از لحاظ نوع جنس، تعداد، وزن، ارزش، کشور سازنده، تعرفه و ساير مشخصات و مجوزهاي لازم بايد مورد ارزيابي و کنترلهاي گمرکي قرار گيرند. وظايف ارزيابان، کارشناسان و ساير کارکنان، نحوه نمونهبرداري، نقص اسناد، کشف تخلف و گزارش آن، نحوه و ميزان وارسي و معاينه براساس اصول انتخاب خطر و وارسي اتفاقي و درج نتايج وارسي در اظهارنامه طي دستورالعملي توسط گمرک ايران تعيين و ابلاغ ميشود.

تبصره ـ به تشخيص گمرک يا تقاضاي صاحب کالا، وارسي و ارزيابي کالا ميتواند با حضور صاحب کالا يا نماينده قانوني وي انجام شود.

ماده 67- هرگاه در جريان ارزيابي اختلافاتي به زيان دولت مشاهده شود، ارزيابان موظفند مشروح اختلاف را در اظهارنامه نوشته و امضا نمايند و بلافاصله صورتمجلس تخلف حاکي از شرح اختلاف از طرف سرويس ارزيابي تنظيم و به اظهارنامه ضميمه و براي تعيين جريمه به رييس گمرک ارايه ميشود.

ماده 68-هرگاه در جريان ارزيابي اختلافاتي که مستلزم دريافت تفاوت حقوق ورودي و هزينههاي انجام خدمات نباشد کشف شود و کالا داراي شرايط ورود يکسان باشد (مانند اينکه نام يکي از دو نوع کالاي مجاز که حقوق ورودي آنها يکسان است بهجاي نام ديگري در اظهارنامه نوشته شده باشد) در اين صورت نيز مشاهدات مأموران بايد در اظهارنامه قيد و بدون تنظيم صورتمجلس تخلف با اطلاع رييس گمرک پس از اخذ جريمه موضوع ماده (110)قانون، اجازه اصلاح مورد اشتباه داده ميشود.

ماده 69-اگر صاحب کالا مشخصات کالاي خود را به زيان خود اظهار کرده باشد و مراتب بر اثر ارزيابي کشف شود ارزيابان موظفند مشاهدات خود را زير اظهارنامه بنويسند و آن را به متصدي سرويس ارزيابي مسترد دارند. در چنين مواردي متصدي سرويس ارزيابي موظف است مراتب را به صاحب کالا اعلام کند و صاحب کالا ميتواند در متن يا پشت همان اظهارنامه به استناد نوشته ارزياب و تأييد متصدي يادشده تقاضاي استرداد اضافه پرداختي را بکند و در اين صورت رييس گمرک يا قائم مقام او پس از رسيدگي در زير گزارش متصدي مذکور اجازه صدور حکم استرداد را خواهد داد.

تبصره1- هرگاه صاحب کالا يا نماينده وي به سبب تسريع در کار خود مايل بهدرخواست استرداد نباشد بايد انصراف خود را در متن يا پشت اظهارنامه نوشته و امضاء نمايد و صاحب کالا يا نماينده او حق درخواست استرداد اضافه پرداختي را نخواهد داشت.

تبصره2-چنانچه صاحب کالا قبل از ترخيص کالا تقاضايي مبني بر استرداد اضافه پرداختي ارايه و ثبت نمايد پس از بررسي گمرک و صحت تقاضاي درخواستکننده بهشرط اينکه مشمول تبصره (1) نباشد با صدور حکم نسبت به استرداد اقدام خواهد گرديد. انجام تشريفات استرداد مانع از ترخيص کالا نخواهد بود.

ماده 70-رييس گمرک ميتواند در هر مورد که مقتضي بداند کالايي را که ارزيابي آن انجام يافته است، بازديد نموده و آن کالا را شخصاً يا به وسيله هر مأمور ديگري از مأموران گمرک دوباره ارزيابي و معاينه نمايد.

 

بخش هفتم ـ رويههاي گمرکي

 

فصل اول ـ کالاهاي ورودي

مبحث اول ـ ورود قطعي

ماده 71- ورود قطعي کالا مستلزم اخذ تمامي مجوزهاي لازم طبق قوانين و مقررات مربوط و پرداخت حقوق ورودي ميباشد.

 

مبحث دوم ـ ورود موقت

ماده 72- کالاهاي زير ميتواند با اخذ مجوز از گمرک ايران به عنوان ورود موقت بهقلمرو گمرکي وارد شود:

الف ـ کالاها به منظور عرضه در نمايشگاهها.

ب ـ دستگاههاي فيلمبرداري و عکسبرداري هوايي و فيلمهاي همراه آنها پس از ارايه موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.

پ ـ دستگاههاي مطالعات علمي، آموزشي، تربيتي، فني و مهندسي نقشهبرداري.

ت ـ دستگاهها براي سدسازي، اسکلهسازي، لايروبي، راهسازي، حفاري، استخراج و اکتشاف و پروژههاي (طرحهاي) خاص.

ث ـ دستگاهها براي نصب و سوارکردن کارخانهها و تأسيسات صنعتي و نظاير آن.

ج ـ دستگاهها براي تعمير ماشينآلات و دستگاهها.

چ ـ وسايلنقليه سواري و هواپيماي شخصي اشخاص غيرمقيم ايران براي استفاده شخصي و ظروف و تکيهگاههاي چندبار مصرف.

ح ـ کالاهايي که طبق قراردادها و موافقتنامههاي گمرکي بينالمللي قابل ورود موقت بوده و دولت جمهوري اسلامي ايران عضويت آن را پذيرفته است.

خ ـ وسايل و لوازم امدادي به منظور کمکهاي بشردوستانه.

دـ ظروف و لفافهاي آماده براي بستهبندي کالاي صادراتي.

ذـ هواپيما براي امور خدماتي از قبيل سمپاشي و مسافري.

تبصره ـ دامها که براي تعليف به صورت موقت وارد کشور ميشوند و نتاج آنها مشمول عنوان واردات موقت بوده و تشريفات ورود و خروج اين دامها تابع مقررات آييننامه مخصوص تعليف اغنام و احشام مصوب هيئت وزيران است.

ماده 73- لوازم و قطعات يدکي هواپيماها يا کشتيهاي خارجي که شرکتهاي مربوط به منظور تعويض يا رفع نقص هواپيماها يا کشتيها به صورت موقت وارد ميکنند بايد صورت ريز مشروح آنها به اظهارنامه ضميمه شود. اين اشيا در انبار مخصوص شرکت نگاهداري و مشخصات دقيق آن بايد در دفتري که از طرف شرکت نگهداري ميشود و همچنين دفتر ديگري که گمرک موظف به نگاهداري آن است ثبت و هر دو دفتر بهامضاي مأموران گمرک برسد. دفاتر يادشده قبلاً از طرف گمرک شمارهگذاري و پلمب خواهد شد. موقع مصرف يا اعاده هر يک از اقلام بايد با نظارت گمرک به هواپيما يا کشتي تحويل و علاوه بر ثبت در پشت پروانه ورود موقت مربوط در هر دو دفتر نيز خروج آن از انبار ثبت و به امضاء مأمور گمرک برسد.

ماده 74- ورود موقت مستلزم اخذ تضمين به ميزاني است که گمرک ايران (حسب ماده(10) قانون) تعيين و اعلام ميکند.

ماده 75- در موارد زير به جاي اخذ تضمين به اخذ تعهد کتبي اکتفا ميشود:

الف ـ ورود موقت لوازم و قطعات يدکي هواپيماها و کشتيهاي خارجي موضوع ماده(73).

ب ـ ظروف و تکيهگاههاي داراي مصرف مکرر و نظاير آنها.

پ ـ ورود موقت کالاهاي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي با تعهد مسئولان مالي سازمان مربوط و در مورد نمايشگاهها تعهد سفارتخانهها و يا نمايندگيهاي سياسي کشور مربوط با گواهي وزارت امور خارجه.

ماده 76-کالايي که به عنوان ورود موقت اظهار ميگردد بايد طبق مقرراتي که در بخش ششم اين آييننامه ذکر شده است معاينه و ارزيابي دقيق شده و پس از درج مشخصات و علامت روي کالا در اظهارنامه به بستهها يا محتويات آنها پلمب گمرک يا هر نوع علامت ديگري که براي تشخيص کالا در موقع خروج لازم باشد الصاق گردد و گمرک مدتي را که کالا در طي آن بايد از کشور خارج شود تعيين و در متن پروانه گمرکي قيد و پروانه و کالا در اختيار صاحب کالا گذاشته شود.

ماده 77-در صورت تسليم تقاضاي کتبي از طرف صاحب کالا مدت پروانه ورود موقت از طرف گمرک صادرکننده پروانه (پس از موافقت گمرک ايران) تا حداکثر شش ماه قابل تمديد است به شرط اينکه تقاضا پيش از انقضاي مهلت اوليه تسليم شده باشد. در صورتي که باز هم احتياج به تمديد مجدد داشته باشد به شرط تسليم تقاضا قبل از انقضا مدت، موافقت با آن موکول به کسب اجازه از گمرک ايران خواهد بود.

ماده 78- براي تسويه پروانه ورود موقت و ابطال تضمين يا تعهد، صاحب کالا ميتواند به يکي از روشهاي زير اقدام نمايد:

الف ـ کالا را به گمرک تحويل و تقاضاي ابطال پروانه و تضمين يا تعهد را بنمايد.

ب ـ کالا را براي ورود قطعي با رعايت مقررات مربوط اظهار و ترخيص نمايد.

پ ـ تسليم اظهارنامه به منظور برگشت کالا که تابع مقررات و تشريفات رويه مرجوعي ميباشد. گمرک داخلي ميتواند تضمين ورود موقت را در صورت معتبر بودن بهعنوان تضمين جهت خروج کالا از کشور قبول کند. ابطال پروانه و تضمين يا تعهد کالاي ورود موقت موکول به تشخيص و تطبيق کالا با مشخصات پروانه ورود موقت و سالم بودن پلمب يا علايم گمرکي الصاق شده روي کالا و منقضي نشدن مدت اعتبار پروانه ميباشد. در صورتي که به علت از بين رفتن علايم يا پلمب، تطبيق کالا ممکن نباشد نسبت به وصول تضمين و يا پيگيري اجراي تعهد اقدام و در صورتي که صاحب کالا قصد خروج کالا را از قلمرو گمرکي داشته باشد طبق مقررات صادرات (بدون پرداخت هرگونه وجهي از قبيل جايزه صادراتي و تسهيلات صادراتي) رفتار خواهد شد.

ماده 79- هرگاه صاحب کالا بخواهد کالايي را که به عنوان ورود موقت وارد شده است در ايران بفروشد يا به مصرف برساند بايد قبل از انقضاي مدت اعتبار پروانه، درخواست کتبي مبني بر ابطال پروانه ورود موقت به گمرک مربوط داده و اظهارنامه ورود قطعي براي کالاي خود تنظيم و تشريفات عمومي مربوط به واردات را انجام دهد. ورود قطعي کالاي ورود موقت مستلزم اخذ مجوزها و پرداخت حقوق ورودي به مأخذ و ارزش زمان اظهار ورود موقت و نرخ برابري ارز براساس زمان اظهار ورود قطعي خواهد بود.

ماده 80-در صورتي که کالاي ورود موقت در مهلت مقرر حسب مورد تحويل گمرک يا ترخيص قطعي يا برگشت نشود، در صورت تشخيص عمدي بودن مشمول مقررات قاچاق (موضوع بند (ب) ماده(113)قانون) و در غير اين صورت نسبت به وصول تضمين و پيگيري اجراي تعهد اقدام خواهد شد.

تبصره ـ تا زماني که اعلام جرم قاچاق و يا وصول تضمين و يا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب کالا ميتواند با پرداخت جريمه انتظامي موضوع ماده(109)قانون نسبت به تحويل يا ترخيص يا اعاده کالا اقدام نمايد.

 

مبحث سوم ـ ورود موقت براي پردازش

ماده 81- ورود موقت براي پردازش مستلزم اخذ مجوز قبلي از گمرک ايران است. ميزان کالاي وارده و نوع پردازش در مجوز صادره قيد و توسط گمرک تعيين ميشود.

تبصره1- در صورتي که براي گمرک کيل يا ضرايب مصرف کالاي صادراتي از محل ورود موقت براي پردازش مشخص نباشد، گمرک نظر سازمانهاي ذيربط را استعلام و اقدام مينمايد. در مواردي که صادرکننده به نظر گمرک معترض باشد ميتواند موضوع را به مراجع رسيدگي به اختلافات گمرکي موضوع بخش دوازدهم قانون ارجاع نمايد.

تبصره2- گمرک ايران تسهيلات لازم براي صادرکنندگان خوشنام و نمونه و صادرکنندگاني که به طور منظم عمليات پردازش را انجام ميدهند فراهم خواهد کرد.

تبصره3- صدور مجوز براي ورود موقت براي پردازش حداکثر به ميزان ظرفيت اسمي سالانه واحد توليدي ذيربط مجاز است.

ماده 82- در اجراي تبصره(1)ماده(51)قانون مهلت صدور محصولات به دست آمده از تاريخ صدور سند ترخيص کالاي وارده يک سال ميباشد. اين مهلت در مواردي که دلايل موجه و قابل قبولي از طرف ذينفع به گمرک ارايه گردد براي گروه کالايي بهداشتي، آرايشي، دارويي، دخاني و موادغذايي حداکثر تا يک سال ديگر و براي ساير گروههاي کالايي حداکثر تا دو سال ديگر قابل تمديد خواهد بود. در موارد استثناء با تأييد کارگروهي متشکل از نمايندگان تامالاختيار وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي و گمرک ايران و اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي و تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران با توجه به ضروريات تجاري قابل تمديد خواهد بود.

تبصره ـ دبيرخانه کارگروه يادشده در وزارت صنعت، معدن و تجارت ميباشد.

ماده 83- عمليات پردازش پس از موافقت گمرک ايران ميتواند توسط اشخاصي غير از واردکننده انجام شود بدون اينکه تغيير مالکيت انجام شده باشد و در هر حال واردکننده در مقابل گمرک مسئول اجراي مقررات ورود موقت براي پردازش خواهد بود.

ماده 84- براي صدور محصولات به دست آمده، صاحب کالا بايد اظهارنامه صادراتي را با ذکر شماره پروانه ورود موقت و الصاق تصوير آن تنظيم و به گمرک تسليم نمايد. گمرک به هنگام صدور، اقدامات لازم به منظور بازشناسي و انطباق کالاي وارده و محصولات به دست آمده را معمول تا امکان تسويه توسط گمرک ورود موقتکننده ميسر شود.

ماده 85- گمرک در هر زمان ميتواند از کالاي وارده و نحوه پردازش بازديد بهعمل آورد. چنانچه کالاي وارده يا محصول به دست آمده موجود نباشد، طبق بند (ب) ماده(113)قانون رفتار خواهد شد.

ماده 86- با صدور محصولات به دست آمده تضمينها و تعهدات اخذ شده پس از بررسي اسناد و مدارک و احراز بکارگيري مواد اوليه وارداتي در محصول صادراتي ابطال و تسويه خواهد شد. در مواردي که محصولات به دست آمده، به تدريج صادر ميشود ابطال و تسويه براي همان ميزان کالاي صادر شده انجام خواهد شد.

تبصره1- واردکننده ميتواند ظرف مهلت تعيين شده براي پردازش، پس از اخذ موافقت گمرک ايران کالاي وارده را به همان حالت اوليه با رعايت تشريفات مرجوعي از کشور خارج و نسبت به ابطال تضمين و تسويه تعهدات خود اقدام نمايد.

تبصره2-درخصوص کالاي وارده براي پردازش و همچنين ضايعات داراي ارزش تجاري (قابليت مصرف داشته باشد) چنانچه براي ورود قطعي اظهار شود، با رعايت مقررات ماده(79)و بدون کسر استهلاک ترخيص ميشود.

تبصره3-محصولات به دست آمده ميتواند به نام اشخاصي غير از واردکننده صادر شود که در اين صورت پروانه صادراتي مربوط براي ابطال تضمين يا تعهد کافي است.

ماده 87- در صورتي که صاحب کالا در مهلت مقرر نسبت به ايفاي تعهد خود اقدام ننمايد به شرط ارايه درخواست مبني بر تبديل به قطعي نمودن پروانه ورود موقت براي پردازش قبل از انقضاي مهلت، موضوع در کميسيوني مرکب از نمايندگان تامالاختيار گمرک ايران، وزارت صنعت معدن و تجارت، اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي و تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد وزارتخانه توليدي مربوط بررسي و در صورت موافقت کميسيون يادشده و انجام ثبت سفارش (توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت) با پرداخت حقوق ورودي براساس مأخذ و ارزش زمان اظهار ورود موقت و با برابري نرخ ارز در زمان اظهار واردات قطعي اقدام خواهد شد. دبيرخانه کميسيون يادشده در وزارت صنعت معدن و تجارت ميباشد.

تبصره ـ محصولات به دست آمده از کالاي ورود موقت براي پردازش در اجراي پروژههاي (طرحهاي) نفت، گاز و پتروشيمي چنانچه براي استفاده در سايتهاي (محدودههاي) تحت نظر گمرک به گمرکهاي مستقر در مناطق ويژه اقتصادي انرژي تحويل و اظهار گردد در صورت رعايت مقررات اين مبحث، تضمينات و تعهدات مأخوذه مربوط به ورود موقت براي پردازش قابل تسويه بوده، ولي قابل استناد براي جوايز صادراتي و واردات در مقابل صادرات نميباشد.

ماده 88- چنانچه کالاي وارده يا محصولات به دست آمده از پردازش در مهلت مقرر حسب مورد ترخيص قطعي يا برگشت و يا صادر نشود در صورت تشخيص عمدي بودن علاوه بر وصول تضمين، مشمول مقررات قاچاق و در غير اين صورت نسبت بهوصول تضمين و پيگيري اجراي تعهد اقدام خواهد شد. در صورت صدور رأي قطعي مبني بر قاچاق، وجه تضمين وصولي به عنوان بخشي از جريمه منظور ميشود.

تبصره1-تا زماني که جرم قاچاق اعلام و يا وصول تضمين و يا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب کالا مي‌‌تواند با پرداخت جريمه انتظامي موضوع ماده(109) قانون نسبت به ترخيص يا اعاده کالا اقدام نمايد.

تبصره2- صدور محصولات به دست آمده از کالاي ورود موقت براي پردازش، مشمول محدوديتهاي قانوني و پرداخت عوارض کالاهاي صادراتي نميشود.

 

مبحث چهارم ـ مرجوعي

ماده 89- براي ترخيص کالا به عنوان اعاده به خارج از قلمرو گمرکي، صاحب کالا يا نماينده قانوني وي بايد هزينههاي خدمات انجام شده را پرداخت کند و در اظهارنامه تعهد کند که کالا را در مهلتي که رييس گمرک تعيين مينمايد از قلمرو گمرکي خارج سازد. اين مهلت در صورت درخواست صاحب کالا يا نماينده قانوني وي به شرط وجود علت موجه مستند به مدارک، قابل تمديد است.

ماده90-بستههاي کالاي مرجوعي يا درب محفظه بار وسيله نقليه آن که در گمرکهاي داخلي اظهار ميشود پلمب شده و با پروانه که به يک نسخه اظهارنامه الصاق ميشود در اختيار صاحب کالا گذارده ميشود و يک نسخه از اظهارنامه مربوط بلافاصله و به صورت مستقيم به عنوان گمرک مرزي که کالا از آنجا خارج خواهد شد ارسال و نسخه سوم بايگاني ميشود.

ماده 91-هرگاه کالا درگمرک داخلي به عنوان مرجوعي اظهار شود صاحب کالا بايد علاوه بر هزينههاي انجام خدمات که به طور قطعي پرداخت مينمايد تضمين لازم که ميزان آن توسط گمرک ايران تعيين خواهد شد، توديع نمايد. کالاي مرجوعي بايد از گمرک داخلي مستقيماً تا گمرک مرزي حمل و تحويل و پروانه و اظهارنامه نيز تسليم شود سپس با اطلاع گمرک مرزي و تحت نظر مأموراني که از طرف گمرک تعيين ميشود از راه مجاز مرزي خارج و يا به کشتي يا هواپيما تحويل گردد و مأموران بايد تاريخ ورود کالا به گمرک مرز خروجي و خروج کالا را در دفتر مخصوص شمارهگذاري و پلمب شده ثبت و در پشت پروانه و اظهارنامه نيز نوشته و امضاء نمايند و امضاي آنها از طرف رييس گمرک محل گواهي و اظهارنامه گواهي شده به صاحب کالا تسليم شود تا جهت ابطال تضمين به گمرک داخلي مربوط تسليم نمايد. هرگاه کالاي مرجوعي در گمرک مرزي موجود و در همان گمرک براي اعاده اظهار شود در صورتي که از محل ارزيابي، يکسره و تحت نظارت مأموران گمرک به انبار کشتي يا هواپيما تحويل شود و يا يکسره به نقطه مرزي حمل و زير نظر مأموران عبور داده شود به بازرسي اجمالي اکتفا گرديده و در اين مورد تضمين دريافت نميشود.

ماده 92-هرگاه در گمرک مرزي اختلافي بين مشخصات ظاهري کالا با مندرجات اظهارنامه و پروانه مشاهده گردد رييس گمرک بايد از صدور اجازه خروج کالا از کشور خودداري و به اختلاف رسيدگي و در صورت لزوم از گمرک صادرکننده پروانه مرجوعي، چگونگي اختلافات ياد شده را استعلام و در صورت تخلف طبق مقررات مربوط حسب مورد عمل نمايد.

تبصره ـ در موارد ظن قوي حاکي از تخلف، گمرک مرز خروجي ميتواند حتي در صورتي که مشخصات ظاهري بستهها با مندرجات اظهارنامه و پروانه مطابق باشد بهمعاينه و بازرسي کالا اقدام نمايد.

ماده 93-هرگاه علايم الصاقي گمرک به بستهها يا وسيله نقليه پاره شده يا شکسته يا از بين رفته باشد محتويات هر بسته از طرف گمرک مرز خروجي معاينه و بازرسي کامل خواهد شد و در صورت عدم احراز تخلف، جريمه انتظامي موضوع ماده(110)قانون اخذ و در صورت احراز تخلف حسب مورد طبق مقررات قاچاق يا تخلفات اقدام خواهد شد.

تبصره ـ تضمين اخذ شده براي کالاي مرجوعي وقتي ابطال ميشود که نسخه گواهي شده اظهارنامه که متضمن خروج کالا از قلمرو گمرکي باشد به گمرکي که تضمين در آنجا توديع شده تسليم شود.

ماده 94- هرگاه صاحب کالاي مرجوعي تا يک ماه پس از پايان مهلت داده شده نسخه گواهي شده اظهارنامه را به گمرک صادرکننده پروانه مرجوعي براي ابطال تضمين تحويل ننمايد گمرک مذکور مراتب را از گمرک مرز خروجي استعلام و اگر معلوم شود کالاي مرجوعي به آن گمرک تحويل نشده (به جز موارد غيرعمدي) حسب مورد نسبت به وصول و واريز تضمين و يا اجراي مقررات قاچاق اقدام خواهد نمود.

تبصره ـ هرگاه کالاي مرجوعي بعد از مهلت تعيين شده و قبل از منظور نمودن تضمين به درآمد يا اعلام جرم قاچاق به گمرک خروجي تسليم شده و عمدي نبودن آن براي گمرک احراز شود، مشمول پرداخت جريمه انتظامي موضوع ماده(109)قانون خواهد بود.

 

مبحث پنجم ـ عبور (ترانزيت) خارجي

ماده 95-عبوردهنده با تسليم اظهارنامه به گمرک، متعهد ميگردد کالا را ظرف مهلتي که متناسب با مسافت، نوع وسيله حمل و فصول سال تعيين ميشود از طريق گمرک خروجي مشخص شده در پروانه عبور، خارج نمايد.

تبصره1- مدت زمان و مسيرهاي عبور کالاهاي خارجي از قلمرو گمرکي توسط وزارت راه و شهرسازي و با هماهنگي گمرک ايران تعيين ميشود.

تبصره2- تمديد مهلت پروانه يا تغيير گمرک خروجي با موافقت گمرک ورودي يا گمرک ايران و با اعلام مراتب به گمرکهاي ذيربط امکانپذير است.

تبصره3- تجديد و ترميم بستهبندي، درجهبندي و عمليات براي تسهيل حمل کالاي عبوري، پس از درخواست کتبي صاحب کالا يا نماينده قانوني وي با نظارت گمرک، مجاز ميباشد. هرگونه خسارت وارده به کالا ناشي از اجراي اين ماده بهعهده درخواستکننده ميباشد.

تبصره 4- گمرک و سازمانهاي ذيربط، درخواست عبوردهنده مبني بر تخليه کالا در اماکن گمرکي يا انتقال کالا از بارگنج (کانتينر) به کاميون، واگن يا هواپيما و بالعکس را ميپذيرند.

ماده 96- کالاي عبوري پس از انجام کنترلهاي گمرکي و توديع تضمين در گمرک ورودي، مهر و موم (پلمب) ميگردد و در صورتي که وسيله نقليه قابل مهر و موم (پلمب) شدن باشد به مهر و موم (پلمب) وسيله نقليه اکتفا ميشود. در صورتي که بارگنج يا وسيله نقليه حامل کالاي عبوري به هنگام ورود داراي مهر و موم (پلمب) سالم باشد گمرک ضمن کنترل مهر و موم (پلمب) نسبت به الصاق مهر و موم (پلمب) جديد اقدام مينمايد. در موارد ظن قوي به وجود تخلف، گمرک ميتواند علاوه بر کنترل مهر و موم (پلمب) محموله‌‍‌ها را با اسناد و اظهارنامه تطبيق نمايد.

تبصره ـ در صورت نبودن وسايل نقليه مناسب و يا عدم امکان مهر و موم (پملب)، گمرک مبدأ ميتواند با اعمال روشهاي کنترلي مناسب اجازه عبور را بدهد.

ماده 97- در مواردي که وسيله نقليه حامل کالاي عبوري به علت نقص فني يا سانحه يا دلايل موجه ديگر متوقف ميشود، عبوردهنده يا حامل بايد مراتب را بهنزديکترين گمرک اطلاع دهد تا با نظارت گمرک و پس از رفع مشکل يا بارگيري کالا در وسيله ديگري که قابل مهر وموم (پلمب) باشد، کالا عبور داده شود. در اين موارد نيز ضمن تنظيم صورتمجلس و درج شماره مهر و موم (پلمب) در اسناد مربوط، مراتب بهگمرکهاي ورودي و خروجي اعلام خواهد شد.

ماده 98- عبور خارجي کالا براي شرکتهاي حمل و نقل ايراني داراي مجوز فعاليت از وزارت راه و شهرسازي از نظر سپردن تضمين در حکم کالاي مجاز تلقي ميشود.

تبصره1- کالاي تحت پوشش کارنه تير بدون نياز به تسليم اظهارنامه و سپردن تضمين، عبور (ترانزيت) ميشود.

تبصره2-در مواردي که کالاي عبوري به وسيله پست دولتي يا شرکتهاي حمل و نقل ريلي يا راهآهن اظهار و به شيوه ريلي حمل ميشود و همچنين کالاي غيرتجاري همراه مسافران عبوري، به جاي تضمين با اخذ تعهد اقدام به صدور پروانه عبور (ترانزيت) ميشود.

ماده 99-مدارک لازم براي الصاق به اظهارنامه عبور خارجي به شرح زير ميباشد:

الف ـ تصوير سياهه خريد.

ب ـ تصوير صورت عدلبندي در صورت يکنواخت نبودن کالا.

پ ـ بارنامه يا راهنامه يا تصوير تصديق شده آنها توسط مؤسسه حمل ونقل يا فهرست کل بار (مانيفست) لنج يا قبض انبار صادره به وسيله مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي.

ت ـ ترخيصيه به استثناي کالاهاي حمل شده توسط لنج يا کالاي وارده از طريق مرزهاي زميني.

ث ـ گواهيهاي مستند به قوانين مربوط که در آنها به لزوم اخذ گواهي براي کالاي عبوري تصريح گرديده است.

ج ـ اصل قبض انبار (در صورت عدم حمل يکسره کالا).         

ماده 100-پروانه عبور خارجي پس از انجام تشريفات مقرر به ازاي هر واحد حمل به عبوردهنده تسليم ميگردد تا به موجب آن کالاي خود را تحويل گرفته و حمل نمايد. پروانه عبور بايد در طول مسير عبور همراه حامل کالا باشد. يک نسخه از اظهارنامه عبور و اسناد ضميمه از طرف گمرک ورودي مستقيماً به گمرک خروجي ارسال ميشود تا پس از وصول محموله به آن گمرک نسبت به تصديق خروج کالا در اظهارنامه اقدام و به گمرک ورودي اعاده نمايد.

تبصره ـ در مورد کالاي همنوع مازاد بر پنج درصد و کالاي غير همنوع موضوع ماده(54)قانون جهت اجراي تبصره(2)ماده(108)قانون صرفاً کالاي اضافي نگهداري و باقيمانده کالا که با اظهار مطابقت دارد اجازه عبور داده ميشود.

ماده101-در مواردي که کالاي عبور خارجي موضوع يک پروانه با بيش از يک وسيله حمل ميگردد گمرک ورودي مشخصات محموله، وسيله حمل، شماره پروانه عبور و شماره مهر و موم (پلمب) الصاقي، نام گمرک خروجي، مهلت مقرر جهت عبور از قلمرو گمرکي و ساير اطلاعات مورد نياز را در پته عبور قيد و به همراه يک نسخه تصوير پروانه، تحويل عبوردهنده مينمايد که در طول مسير و براي خروج از قلمرو گمرکي حکم اصل پروانه را خواهد داشت. در اين گونه موارد اصل پروانه همراه آخرين وسيلهنقليه ارسال و به گمرک خروجي تسليم خواهد شد. در هر حال تسويه تضمين يا تعهد موکول به ارايه اصل پروانه و تأييد خروج يا تحويل تمام محموله عبوري به گمرک خواهد بود.

ماده 102-کالاي عبوري را ميتوان با موافقت گمرک ايران به گمرکهاي داخلي در طول مسير عبور تحويل و براي ساير منظورهاي ماده (47) قانون اظهار و طبق مقررات مربوط ترخيص نمود، به شرط اينکه در کالا دخل و تصرفي نشده باشد. در اين موارد پروانه عبوري توسط گمرک داخلي ابطال و مراتب به گمرکهاي ورودي و خروجي اعلام خواهد شد.

ماده 103- توقف وسيله حمل براي انجام عمليات بازرسي و مهر و موم (پلمب) مجدد موضوع ماده(55)قانون که در نهايت منجر به ادامه مسير وسيله حمل و نقل ميگردد نبايد از بيست و چهار ساعت تجاوز نمايد.

ماده 104- چنانچه در مرز خروجي يا گمرک داخلي مشاهده گردد محفظه بار و مهر و موم (پلمب) بارگنج (کانتينر) يا وسيله نقليه دست نخورده است، بازرسي محتويات ضرورتي ندارد مگر در موارد ظن قوي به وجود تخلف که در اين صورت با اجازه رييس گمرک مربوط، پس از بررسي چنانچه مغايرتي مشاهده نشود، صورتمجلس تنظيم و ضمن درج شماره مهر و مومهاي (پلمبهاي) قبلي و جديد در آن نتيجه بررسي قيد و حسب مورد اجازه خروج محموله يا تخليه آن و انجام ساير اقدامات داده ميشود.

ماده 105-گمرک خروجي موظف است مندرجات پروانه عبور و وضع مهر و موم (پلمب) و مشخصات ظاهري را تطبيق نموده و پس از حصول اطمينان از مطابقت، اجازه تخليه يا خروج کالا را تحت نظارت مأموران گمرک صادر نمايد.

ماده 106-پس از تحويل کالا به گمرک مقصد و يا خروج محموله از قلمرو گمرکي گمرک ياد شده بلافاصله مراتب را به گمرک ورودي اعلام و اظهارنامه گواهي شده توسط رييس گمرک مربوط، به اظهارکننده يا نماينده وي تسليم ميشود تا جهت ابطال تعهدات يا تضمينها به گمرک ورودي تسليم نمايد. پروانه عبور که خروج کالا در پشت آن گواهي شده، در گمرک خروجي بايگاني و علاوه بر آن به محض تحويل يا خروج کالا مراتب در رايانه يا دفتر مخصوص شمارهگذاري و مهر و موم (پلمب) و ثبت ميشود.

ماده 107-هرگونه کاهش يا افزايش در اقلام ممنوع عبور خارجي بنا به پيشنهاد شوراي امنيت کشور به تصويب هيئتوزيران خواهد رسيد.

تبصره ـ ممنوعيت عبور اقلام افزايشي سه ماه پس از ابلاغ تصويبنامه هيئتوزيران قابل اجرا خواهد بود.

ماده 108-در مواردي که عبور کالا بدون تخليه و تحويل به اماکن گمرکي ميسر نميباشد و مقصد بارنامه غير از گمرک ورودي باشد در حکم حمل يکسره خواهد بود.

ماده 109- از زمان وقوع تخلف گمرکي در رويه عبور خارجي تا صدور و ابلاغ حکم قطعي مراجع قضايي،تصميمگيري در مورد کاهش تسهيلات براي شرکتهاي حمل و نقل بينالمللي با گمرک ايران است.

 

مبحث ششم ـ عبور داخلي

ماده 110-صاحب کالا يا نماينده قانوني وي در مورد عبور داخلي شخصي و شرکت حمل و نقل بينالمللي در مواردي که مقصد بارنامه بعد از مرز ورودي باشد بايد پس از انجام تشريفات مربوط و صدور پروانه، کالا را در مهلتي که متناسب با مسافت، نوع وسيله نقليه و فصول سال توسط گمرک تعيين ميشود با مهر و موم (پلمب) سالم الصاقي به بارگنج، محفظه بار يا بستهها به گمرک مقصد تحويل نمايد.

ماده111- مدارک لازم براي الصاق به اظهارنامه عبور داخلي شخصي و حمل يکسره به شرح زير ميباشد:

الف ـ تصوير سياهه خريد.

ب ـ تصوير صورت عدلبندي در صورت يکنواخت نبودن کالا.

پ ـ بارنامه، راهنامه يا تصوير گواهي شده آنها توسط شرکت حمل و نقل بينالمللي يا فهرست کل بار (مانيفست) لنج.

ت ـ ترخيصيه و موافقت کتبي بانک در صورت خريد کالا از طريق اعتبار اسنادي، مگر در مواردي که به موجب بارنامه مقصد نهايي کالا گمرکهاي داخلي تعيين شده باشد.

ث ـ گواهيهاي مستند به قوانين مربوط که براي کالاي عبور داخلي لازم است.

تبصره1-در مواردي که مقصد بارنامه بعد از مرز ورودي باشد، موضوع تبصره(3)ماده(60)قانون که توسط شرکت حمل و نقل صورت ميگيرد، ارايه موافقت بانک لازم نميباشد.

تبصره2- در مورد کالاي عبور داخلي موضوع تبصره(4) ماده(60)قانون، رعايت بندهاي موضوع ماده ياد شده الزامي ميباشد.

ماده112- قبل از صدور پروانه عبور داخلي شخصي، اظهارکننده بايد تضمينهاي لازم را به ميزان تعيين شده توسط گمرک ايران توديع نمايد ولي هزينههاي انجام خدمات به صورت نقدي وصول ميگردد.

تبصره1- کالاي تحت پوشش کارنه تير بدون نياز به تسليم اظهارنامه و سپردن تضمين، عبور داخلي ميشود.

تبصره2-در خصوص عبور داخلي کيسهها، بستهها و مرسولات پستي، محمولههاي حمل شده به وسيله راهآهن و کالاهاي دولتي که مستقيماً از گمرک مبدأ به گمرک مقصد حمل ميگردد، به جاي تضمين، اخذ تعهد بلامانع است.

ماده 113-در صورتي که در مسير عبور، کالا يا وسيله حمل آن دچار سانحه شود، عبوردهنده يا حامل موظف به اعلام مراتب به نزديکترين گمرک جهت اعزام مأمور براي وارسي کالا و تنظيم صورتمجلس ميباشد. گمرک پس از انجام اقدامات لازم با مهر و موم (پلمب) مجدد اجازه ادامه مسير داده و نسخهاي از صورتمجلس را براي گمرکهاي مبدأ و مقصد عبور ارسال خواهد نمود.

ماده 114- پس از وصول کالا به گمرک مقصد تعداد و علايم و مهر و مومهاي (پلمبهاي) بستهها يا وسيلهنقليه حسب مورد وارسي و با مندرجات پروانه تطبيق و در صورتي که اختلافي مشاهده نشود کالا به انبار تحويل و قبض انبار صادر و تسليم تحويلدهنده ميشود. علاوه بر صدور قبض انبار، تحويل محموله با قيد تاريخ در پروانه عبور يا وله کارنهتير از طرف گمرک مقصد گواهي تا با ارسال به گمرک مبدأ، عبوردهنده بتواند تضمين و تعهد خود را تسويه نمايد.

ماده 115-در صورت کشف اختلاف در گمرک مقصد، صورتمجلس بلافاصله با حضور عبوردهنده يا حامل کالا، از طرف آن گمرک تنظيم و يک نسخه آن به نماينده شرکت حمل و نقل بينالمللي تسليم و مراتب در زير پروانه يا کارنهتير قيد ميگردد. صورتمجلس مذکور بايد ظرف بيست و چهار ساعت تنظيم و يک نسخه آن براي گمرک مبدأ عبور ارسال شود.

تبصره-تا زماني که جرم قاچاق اعلام و يا وصول تضمين و يا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است، صاحب کالا يا نماينده قانوني وي ميتواند با پرداخت جريمه انتظامي موضوع ماده(109) قانون نسبت به تحويل کالا به گمرک اقدام نمايد.

 

فصل دوم ـ کالاهاي صدوري

مبحث اول ـ صدور قطعي

ماده 116- کالاي صادراتي با اظهار در يکي از گمرکهاي (داخلي يا مرزي) مجاز صادراتي و پرداخت عوارض (در صورت تعلق) پس از ارايه گواهيهايي که به موجب مقررات بايد اخذ گردد با صدور پروانه اجازه خروج از مرزهاي مجاز موضوع ماده(103) قانون و تحت نظارت مأموران گمرک را خواهد داشت.

تبصره ـ در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه گمرک ايران با توجه به مقتضيات تجاري ميتواند اجازه دهد کالاي صادراتي کشور تحت نظارت مأموران گمرک از ساير راهها نيز خارج شود.

ماده 117- در مواردي که اظهارنامه صدوري در يکي از گمرکهاي داخلي تسليم ميگردد پس از انجام عمليات ارزيابي، به هريک از بستههاي موضوع اظهارنامه مهر و موم (پلمب) گمرکي الصاق و مهلتي نيز براي حمل کالا از آن گمرک تا گمرک مرز تعيين و در پروانه صدوري قيد ميشود.

تبصره1-در خصوص کالاي صادراتي که در محفظه حمل بار بارگنج يا وسايل نقليه قابل مهر و موم (پلمب) حمل ميشود، گمرک به مهر و موم (پلمب) کردن محفظه يا وسيلهنقليه اکتفا خواهد نمود.

تبصره2- گمرک ميتواند (پس از موافقت گمرک ايران) با توجه به نوع کالا و در صورت امکان کنترل محموله و لحاظ نمودن ساير شرايط، به صدور اجازه حمل کالاي صادراتي بدون مهر و موم اقدام نمايد.

ماده118- کالاي صادراتي که پروانه آن در گمرک داخلي صادر شده است وقتي که به گمرک مرزي رسيد در صورتي که مهر و موم (پلمب) الصاقي سالم و دست نخورده باشد، گمرک به تطبيق ظاهري آن با پروانه اکتفا نموده و ضمن ثبت خروج کالا اجازه عبور کالا را از مرز ميدهد سپس مشخصات وسيله حمل و تاريخ خروج کالا را از مرز در پشت پروانه درج و پس از مهر و امضاء آن را به صاحب کالا يا حامل تسليم مينمايد.

تبصره ـ گمرک مرزي ميتواند در موارد سوءظن قوي به تخلف نسبت به باز کردن و معاينه بستهها، محفظه و وسيله حمل مهر و موم (پلمب) شده اقدام نمايد.

ماده 119- کالاي صادراتي که در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي توليد شده و بخشي از آن مواد اوليه خارجي ميباشد که تشريفات واردات قطعي در مورد آن انجام نشده است در صورتي که در زمان صادرات از سرزمين اصلي عبور نمايد پس از اخذ تضمين به ميزان مواد اوليه خارجي قابل صدور ميباشد.

ماده 120- هرگاه مهر و موم (پلمب) يک يا چند بسته، محفظه يا وسيله حمل دست خورده يا از بين رفته باشد، مأموران گمرک بايد با حضور حامل و صاحب کالا يا نماينده وي (اگر در محل حاضر باشند) آن يک يا چند بسته، محفظه يا وسيله حمل را باز کرده و مورد ارزيابي دقيق قرار دهند و چنانچه محتويات از هر حيث مطابق مندرجات پروانه باشد و يا در صورت عدم تطبيق، چنانچه موضوع منطبق با بند (د) ماده(113)قانون نباشد، مراتب در پروانه قيد و اجازه خروج داده شود.

ماده 121- چنانچه کالاي صادرات قطعي به تشخيص گمرک عيناً (موضوع تبصره بند (ش) ماده (119) قانون) و بدون استفاده يا تعمير به کشور بازگشت داده شود با رعايت مفاد ماده(65) قانون بدون پرداخت حقوق ورودي قابل ترخيص ميباشد.

تبصره1- چنانچه کالاي صادرات قطعي بازگشت داده شده به کشور به تشخيص گمرک در خارج استفاده يا تعمير شده باشد، بدون نياز به ثبت سفارش، پس از پرداخت حقوق ورودي قابل ترخيص ميباشد.

تبصره2- در همه موارد ترخيص کالاي صادرات قطعي بازگشتي (ازجمله صادرات قطعي که از محل ورود موقت براي پردازش که به کشور بازگشت داده ميشود) منوط به ارايه اسناد صدور مربوط و اخذ گواهيهاي قرنطينهاي و بهداشتي و ايمني و بازپرداخت وجوه دريافتي و اعاده امتيازات استفاده شده بابت صدور کالا (ازجمله استرداد حقوق ورودي بابت کالاي صادرات قطعي از محل ورود موقت براي پردازش) ميباشد.

 

مبحث دوم ـ استرداد حقوق ورودي (درابک)

ماده 122- در استرداد حقوق ورودي اخذ شده از کالاي وارداتي که عين آن (کالايي که در داخل عملي بر روي آن انجام نشده يا مورد استفاده قرار نگرفته است) صادر ميشود. موارد زير بايد رعايت شود:

الف ـ در صورتي که کالا با استفاده از نظام بانکي وارد قلمرو گمرکي شده باشد، موافقت بانک مربوط براي صدور الزامي ميباشد.

ب ـ تشريفات صدور بايد در همان گمرکي که کالا واردات قطعي و ترخيص شده، انجام پذيرد. موارد استثناء پس از ارايه تقاضا و بررسي توسط گمرک ايران اعلام خواهد شد.

پ ـ به منظور تسهيل شناسايي و انطباق کالاي واردات قطعي و صادراتي، صادرکننده بايد همزمان با تسليم اظهارنامه صادراتي، موضوع استرداد را با قيد شماره پروانه ورودي مربوط به گمرک صدوري اعلام کند و گمرک موظف است تشريفات ارزيابي کالاي صادراتي را به طور کامل انجام دهد و نتيجه را در پشت اظهارنامه صادراتي قيد نمايد.

ت ـ فاصله زماني بين کالاي واردات قطعي و کالاي صادراتي براي کالاهايي از قبيل اقلام بهداشتي، آرايشي، دارويي، دخاني و مواد غذايي که داراي تاريخ مصرف ميباشند شش ماه از زمان ورود به شرط آنکه حداقل يک سوم از مدت انقضاي مصرف کالا باقيمانده باشد و براي ساير کالاها يک سال از تاريخ ورود ميباشد.

تبصره ـ در مورد مواد، کالاهاي مصرفي و لوازم بستهبندي خارجي بکار رفته يا مصرف شده در توليد، تکميل يا بستهبندي کالاي صادر شده بر اساس بند (پ) اقدام ميگردد.

ماده123- استرداد حقوق ورودي کالاهاي وارداتي زير در صورت صادرات مجاز نميباشد:

الف ـ کالايي که در داخل کشور معيوب گرديده يا فاسد شده باشد.

ب ـ کالاهايي که به صورت فلهاي وارد شده باشند از قبيل گندم و جو.

ماده 124- درخواست استرداد بايد توسط صادرکننده به صورت کتبي و با تعيين مبلغ مورد درخواست تسليم گمرک گردد. گمرک موظف است تقاضانامه را ثبت و از محل اعتبارات مصوب مربوط با مطالبه مدارک مورد نياز و پس از بررسي نسبت به استرداد وجوه مربوط به صادرکننده اقدام نمايد.

تبصره ـ استرداد مي‌‌تواند مرحله به مرحله و با هر محموله صادراتي صورت پذيرد که در اين صورت مراتب و مبلغ مسترد شده بايد در متن پروانههاي ورودي و صدوري درج و مهر و امضاء شود.

ماده 125- چنانچه مقادير مواد، کالاها يا لوازم بستهبندي به کار رفته يا مصرف شده در توليد کالاي صادراتي به منظور استرداد حقوق ورودي براي گمرک مشخص نباشد، گمرک نظر سازمانهاي ذيربط را استعلام و اقدام مينمايد. در مواردي که صادرکننده به نظر گمرک معترض باشد ميتواند موضوع را به مراجع رسيدگي به اختلافات گمرکي موضوع بخش يازدهم قانون ارجاع نمايد.

 

مبحث سوم ـ صدور موقت

ماده 126-در موارد زير صدور موقت کالا مستلزم توديع تعهد يا تضمين به ميزاني که گمرک ايران تعيين مينمايد، ميباشد:

الف ـ کالايي که صدور قطعي آن طبق مقررات مقيد به پرداخت وجوهي باشد.

ب ـ کالاي که صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط باشد.

ماده 127- در موارد زير براي کالاي صدور موقت به جاي تضمين به اخذ تعهد کتبي اکتفا ميشود:

الف ـ لوازم و قطعات يدکي هواپيماها و کشتيها.

ب ـ تکيهگاههاي چندبار مصرف و محفظههاي حمل کالا (بارگنج) و نظاير آنها.

پ ـ کالاي سازمانهاي دولتي با تعهد مسئول مالي سازمان مربوط.

ت ـ وسايل نقليه موتوري و غيرموتوري که براي حمل بار و مسافر بين ايران و ساير کشورها تردد مينمايند.

ث ـ ماشينآلات و تجهيزات براي انجام خدمات فني و مهندسي پس از ارايه تاييديه بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط.

ماده 128-کالاي مشمول اين بخش را که خروج قطعي آن از کشور مجاز است ميتوان با رعايت مقررات مذکور در اين بخش با اخذ تعهد يا تضمين به تشخيص گمرک ايران به عنوان صدور موقت خارج نمود، ولي در خصوص کالايي که خروج قطعي آن بهموجب قوانين يا مقررات ممنوع يا مشروط است، پس از اخذ تضمين، اجازه خروج بهعنوان صدور موقت با موافقت گمرک ايران در هر مورد امکانپذير خواهد بود. موافقت با خروج کالاي موضوع اين ماده به منظور تعمير يا تکميل منوط به گواهي وزارتخانه يا سازمان ذيربط مبني بر عدم امکان تعمير يا تکميل در داخل کشور ميباشد.

ماده 129- مدارک لازم براي الصاق به اظهارنامه صدور موقت به شرح زير ميباشد:

الف ـ اسناد مالکيت کالا

ب ـ مجوزهاي مورد نياز

پ ـ پروانه شناسايي صادره نيروي انتظامي براي وسايل نقليه

ماده 130-گمرک حسب مورد مي‌‌تواند بستههاي کالاهايي را که براي صدور موقت اظهار ميگردد، پس از مطابقت مشخصات کالا با مندرجات اظهارنامه مهر و موم يا هر نوع علامت ديگري که براي تشخيص کالا در موقع بازگشت لازم باشد الصاق و سپس پروانه صدور موقت صادر و مدتي را هم که کالا در آن مدت بايد به کشور برگردد تعيين و در متن پروانه قيد نمايد و پروانه و کالا را در اختيار صاحب کالا يا نماينده قانوني وي قرار دهد.

تبصره1- در خصوص موتور هواپيما و کشتي که جهت تعمير فرستاده ميشود، هرگاه کارخانه تعميرکننده، موتور تعمير شده ديگري از همان نوع به جاي آن بفرستد به شرط اينکه مراتب را هم به صورت کتبي تصديق نموده باشد با اخذ حقوق ورودي به جاي موتور خارج شده پذيرفته و اختلاف شماره سريال مورد توجه قرار نميگيرد.

تبصره2- صاحب کالا ميتواند با ارايه دلايل از گمرک صادرکننده پروانه تمديد آن را درخواست نمايد، به شرط اينکه موجبات تمديد با صراحت در درخواست ذکر و قبل از انقضاي مدت پروانه به گمرک مربوط رسيده باشد. گمرک مربوط ميتواند با ملاحظه درخواست و بررسي دلايل و موجباتي که براي تمديد ارايه شده است، مدت اعتبار پروانه را تمديد نمايد.

ماده 131-در موقع بازگشت کالا، صاحب آن يا نماينده قانوني وي بايد اظهارنامه تعيين شده از طرف گمرک ايران را تنظيم و تسليم گمرک نمايد. کالاي برگشتي پس از ارزيابي در صورتي که مدت اعتبار پروانه منقضي نشده و علايم گمرکي روي کالا دست نخورده و موجود باشد پروانه برگشتي (طبق فرم (برگه) تعيين شده از طرف گمرک ايران) صادر و يک نسخه از آن به صاحب کالا تسليم و نسخه ديگر به سوش پروانه اولي ضميمه و مهر و موم و کالا ترخيص و تضمين يا تعهد توديعي ابطال ميشود. چنانچه عمليات تعمير يا تکميل مستلزم فک مهر و موم يا علايم الصاقي باشد، گواهي کارخانه مربوط که به تاييد اتاق بازرگاني محل رسيده باشد قابل قبول است. گمرک ايران مجاز است در صورت لزوم صحت مهر و امضاء اتاق بازرگاني محل را استعلام نمايد.

ماده 132- پس از انقضاي مهلت پروانه صدور موقت تا زماني که اعلام جرم قاچاق و يا وصول تضمين و يا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب کالا ميتواند نسبت به برگشت کالا و تسليم اظهارنامه با پرداخت جريمه موضوع ماده(109) قانون اقدام نمايد.

ماده 133-لکوموتيو، واگن، هواپيما، موتور لنج و کشتي داخلي که در خطوط بين ايران و کشورهاي خارجي تردد ميکنند مشمول عنوان صدور موقت ميباشد، ولي براي رفت و برگشت آنها تشريفات گمرکي رعايت نميشود و فقط به دريافت اظهارنامه اجمالي يا فهرست کل بار (مانيفست) که در هر مسافرت براي محمولههاي آنها به گمرک داده ميشود و مشخصات وسايط نقليه مذکور نيز در آن منعکس است اکتفا ميشود.

تبصره1-براي وسايل نقليه موتوري و غيرموتوري و چهارپايان داخلي که براي حمل بار و مسافر بين ايران و ساير کشورها تردد ميکنند و وسايل نقليه شخصي موتوري داخلي پروانه صدور موقت صادر ميشود. اين پروانهها را ميتوان به مدت يک سال صادر نمود و در خلال اين مدت وسايل نقليه مذکور به دفعات ميتوانند رفت و آمد نمايند و در اين مورد هر دفعه بايد مورد معاينه گمرک مرزي قرار گرفته و مراتب با قيد تاريخ خروج و ورود در پشت پروانه و دفتري که به اين منظور تهيه خواهد شد ثبت شود.

تبصره2- در مورد بارگنجهاي خروجي صرفاً به ثبت اطلاعات اکتفا ميشود.

ماده134- شرايط عمومي اظهار و ترخيص، مراحل گردش اظهار و رسيدگي به اظهارنامه (ارزيابي) کالاي موضوع مبحثهاي فصول اول و دوم اين بخش طبق مقررات بخش ششم قانون و اين آييننامه خواهد بود. در خصوص صدور قطعي، موضوع مبحث اول فصل دوم اين بخش رعايت ماده(131)نيز الزامي است.

 

فصل سوم ـ ساير رويهها

مبحث اول ـ کالاي مسافري

ماده 135- گمرک ايران ميتواند براي انجام تشريفات گمرکي مسافر و کالاي همراه مسافران از نظامهاي کنترلي ازجمله نظام دو مسيره استفاده نمايد. انتخاب يکي از مسيرها به وسيله مسافر به منزله اظهار کالا ميباشد.

تبصره- لوازم شخصي عبارت است از اشياي نو و مستعمل يک مسافر که ممکن است به طور معمول و عرفي در طول سفر براي استفاده شخصي وي لازم باشد. اين لوازم مشمول معافيت بوده اما شامل کالايي که جنبه تجاري دارد نخواهد شد. تشخيص استفاده شخصي يا تجاري از کالا با گمرک است.

ماده 136- مسافران ورودي يا خروجي از قلمرو گمرکي موظفند کالاي همراه خود را به گمرک اظهار نمايند. اين اظهار ميتواند به صورت شفاهي انجام شود و چنانچه از طرف گمرک به آنان اظهارنامه مخصوص مسافري داده شود بايد آن را با دقت تنظيم و به گمرک تسليم نمايند. چنانچه مسافر اجناس خود را جاسازي و به گمرک اظهار نکرده باشد و گمرک بر اثر بازرسي آنها را کشف نمايد مشمول مقررات قاچاق خواهد بود.

تبصره1- در صورت درخواست مسافر مقيم ايران که قلمرو گمرکي کشور را ترک ميکند، گمرک ملزم است بخشي از کالاي همراه وي را که مجاز به خروج آن ميباشد مشخص نمايد تا در موقع ورود مجدد آن از پرداخت حقوق ورودي معاف شود.

تبصره2- مسافران عبوري تا زماني که سالن عبور (ترانزيت) را ترک نکنند مشمول کنترلهاي گمرک نخواهند بود، ولي گمرک مجاز است در هر زمان که لازم بداند سالن يا محوطه عبور (ترانزيت) را بازرسي نمايد.

ماده137-در خصوص مسافران تبعه خارج که با داشتن گذرنامه و رواديد، به طور عبوري از ايران عبور مينمايند در صورتي که داراي اسلحه مورد نياز شخصي باشند، گمرک ميتواند جهت اسلحه مذکور بر اساس ضوابطي که نيروي انتظامي اعلام مينمايد اجازه عبور با رعايت مقررات اين بخش صادره نمايد به شرط بر اينکه اسلحه در موقع ورود بستهبندي و مهر و موم (پلمب) شده و مراتب در گذرنامه دارنده آن قيد و به همان وضع به گمرک مرز خروجي ارايه و پس از رسيدگي و برداشتن مهر و موم (پلمب) اجازه خروج از کشور داده شود. در مواردي از اين قبيل گمرک مرز ورودي موظف است به صاحب اسلحه اعلام کند که حق استفاده از اسلحه در داخل کشور را به طور مطلق ندارد و مراتب را به گمرک خروجي اعلام و گمرک مرز خروجي نيز بايد خروج اسلحه را به گمرک مرز ورودي اطلاع دهد.

ماده 138- کالاي همراه مسافر ورودي تا ميزان هشتاد دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودي معاف و مازاد بر آن به شرط غيرتجاري بودن با اخذ حقوق گمرکي و دو برابر سود بازرگاني قابل ترخيص ميباشد. چنانچه کالاي همراه مسافر جنبه تجاري نداشته باشد(به استثناي کالاي ممنوعه)پس از انجام تشريفات گمرکي ترخيص ميشود و در صورتي که جنبه تجاري داشته باشد در مورد کالاي مجاز و مجاز مشروط ترخيص آن از گمرک منوط به رعايت مقررات و انجام تشريفات مربوط به کالاي تجاري است و در مورد کالاي ممنوع، گمرک موظف است بر طبق ماده (105)قانون اقدام نمايد و صورت ريز و مشخصات کالا بايد در هنگام ورود در صورتمجلس تنظيمي منعکس و به امضاي مسافر نيز برسد و يک نسخه از آن به مسافر تسليم و مفاد ماده مذکور در آن منعکس شود.

ماده 139-در خصوص مسافراني که از کشور خارج ميشوند چنانچه اشياء ممنوعالصدوري که همراه دارند به گمرک اظهار نمايند و گمرک موظف است ممنوعيت خروج آن اشياء را به مسافر اعلام تا وي آنها را به داخل کشور منتقل نمايد و در اين صورت پس از انتقال هيچگونه جريمهاي از مسافر وصول نميشود.

تبصره ـ مسافرين خروجي ميتوانند با مراجعه به گمرک با در دست داشتن بليط قطعي شده و گذرنامه يک هفته قبل از سفر اشيا و لوازم شخصي خود را جهت بارنامه و ارسال به کشور مقصد با رعايت کامل مقررات به گمرک اظهار و اقدام نمايند.

ماده 140- اگر مسافرانيکه براي مدت کوتاهي به قلمرو گمرگي کشور وارد ميشوند جامهدانها يا بستههايي همراه داشته باشند که در مدت توقف نيازي به استفاده از آنها نباشد ميتوانند درخواست نمايند به منظور احتراز از تشريفات بازرسي گمرکي در موقع ورود و خروج در انبار گمرک به امانت نگهداري شود. در اين گونه موارد اگر بسته يا جامهدان در فهرست کل بار (مانيفست) قيد شده باشد مشمول مقررات کالاي انتقالي  خواهد بود، ولي اگر جزء اشياي همراه مسافر بوده و در فهرست کل بار (مانيفست) قيد نشده باشد، ضمن تحويل آنها به انبار براي آنها با ذکر تعداد، وزن و محتويات، قبض انبار صادر و در دفتر انبار ثبت ميشود. در اين مورد بسته يا جامهدان  بايد با حضور صاحب آن توسط گمرک مهر و موم و به انبار تحويل داده شود. تحويل  مجدد بستهها به صاحب آن براي خروج از قلمرو گمرکي کشور در مقابل اخذ قبض انبار مذکور که در پشت آن، ذينفع رسيد داده و به تصديق مأمور صلاحيتدار گمرک ميرسد انجام خواهد شد، مگر اينکه قبض انبار مفقود شده باشد که در اين صورت پس از احراز موضوع، در قبال اخذ رسيد، کالا به ذينفع تحويل ميشود.

تبصره ـ اگر اين کالاها تا پايان مهلت مقرر در ماده(24)قانون(که مفاد آن بههنگام تحويل کالا به ذينفع تفهيم خواهد شد) از قلمرو گمرکي کشور خارج نشده يا با انجام تشريفات مقرر و پرداخت وجوه متعلقه از گمرک ترخيص نگردد، کالا متروک محسوب و مقررات مربوط در مورد آن اعمال ميشود.

ماده 141- اسباب سفر و لوازم شخصي مسافر که در موقع حرکت خود از مبدأ بهعنوان بار به شرکتهاي حمل و نقل بين المللي تحويل ميشود حتي در صورتي که از يک ماه قبل تا يک ماه بعد از ورود او، وارد قلمرو گمرکي کشور شود، اسباب سفر و اشياي شخصي همراه وي محسوب ميشود و ترخيص آن با رعايت مقررات مربوط انجام ميشود. در مواردي که اسباب سفر و اشياي مذکور خارج از مهلتهاي  مقرر وارد شود به شرط وجود عذر موجه (به تشخيص گمرک ايران) به همين نحو قابل ترخيص خواهد بود و در غير اين صورت با اعتراض صاحب کالا، مراتب در کميسيونهاي موضوع مواد(144)و (146)قانون قابل رسيدگي ميباشد.

ماده 142- مسافران غيرمقيم ايران که با وسايل نقليه شخصي خود وارد کشور ميشوند، هرگاه براي وسايل ياد شده جواز عبور (کارنه دوپاساژ، تريپتيک يا ديپتيک) از کانونهاي جهانگردي کشورهاي ملحق به قرارداد گمرکي ورود موقت وسايل نقليه شخصي سال 1954 منعقده در نيويورک در دست داشته و به گمرک ورودي ارايه دهند ميتوانند تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار کارنه دوپاساژ يا تريپتيک يا ديپتيک بدون الزام به تسليم اظهارنامه يا تأديه وجهالضماني به گمرک از وسيله نقليه خود در کشور استفاده نمايند و يا در مدت مذکور چندين بار با وسيله خود از راههاي  مجاز وارد و خارج شوند. گمرک ايران  ميتواند به درخواست متقاضي در صورت داشتن عذر موجه مدت استفاده از وسيله نقليه در داخل کشور را حداکثر تا پايان مدت اعتبار جواز  تمديد نمايد.

تبصره1- استفاده از مزاياي اين مادهمنوط به اجتماع شرايط زير در جواز عبور ميباشد:

1ـ جواز ياد شده براي ورود وسيله نقليه  به ايران داراي اعتبارباشد.

2ـ مندرجات و اوصاف مذکور در جواز عبور با مشخصات وسيله نقليه وارده مطابق باشد.

3ـ در هيچ يک از قسمتهاي مختلف جواز ياد شده آثار قلم خوردگي يا حک و اصلاحي وجود نداشته باشد، مگر اينکه کانون صادرکننده جواز اصلاحي را که به عمل آمده با مهر و امضاي خود گواهي کرده باشد.

تبصره 2- ايرانيان مقيم خارج از کشور به شرطي ميتوانند از مقررات اين ماده استفاده نمايند که قبل از ورود به ايران حداقل سه ماه متوالي در خارج اقامت داشته باشند.

ماده143-گمرک ورودي در صورتي که جواز عبور ارايه شده جامع شرايط مذکور در بند (1) تبصره ماده(142)باشد، مشخصات جواز وسيله نقليه را در دفتر مخصوص شمارهگذاري و پمپ شده ثبت و نسبت به سه نوع جواز عبور مذکور در ماده ياد شده بهشرح زير عمل مينمايد:

1-در مورد کارنه دوپاساژ که معمولاً هر صفحه آن مرکب از دو قطعه جداشدني و يک قطعه سوش ميباشد، قطعه اول را از جواز  مجزا و قطعه دوم با سوش جواز را پس از قيد شماره و ثبت گمرک در سوش بدون تشريفات ديگري به صاحب جواز مسترد و وسيله نقليه را در اختيار او ميگذارد.

2- در مورد تريپتيک و ديپتيک که داراي قطعات جدانشدني نميباشند فقط شماره و ثبت گمرک در حين ورود و خروج در محل رواديد قيد و وسيله نقليه در اختيار صاحب آن گذاشته ميشود.

تبصره ـ گمرک ورودي  بايد از دارنده جواز  عبور استعلام  کند که از کدام يک از  مرزهاي کشور با وسيله نقليه خود خارج خواهد شد و جواب او را در دفتر مذکور منعکس و مراتب را به گمرک مرز خروجي اطلاع دهد. همچنين دارنده  جواز را متوجه کند، در صورت فروش وسيله نقليه خود در ايران بايد قبل از تسليم به خريدار به يکي از گمرکهاي مجاز مراجعه و با ارايه  پروانه عبور و انجام تشريفات مقرر براي واردات قطعي،  حقوق ورودي و هزينههاي انجام خدمات آن را پرداخته و پروانه گمرکي دريافت کند و در غير اين صورت مراتبمشمول مقررات قاچاق گمرکي خواهدبود. هنگام خروج، گمرک مرز پس از معاينه وسيله نقليه و تطبيق مشخصات آن با جواز عبور مراتب را در دفتر مخصوص شمارهگذاري و پلمب شده به وسيلهگمرک ثبت و خروج وسيله نقليه را بهگمرک ورودي  اطلاع خواهد داد.

ماده 144- هرگاه وسيله نقليه که به موجب جواز عبور وارد ميشود از کشور خارج نگردد مراتب به وسيله گمرک ورودي يا خروجي به گمرک ايران اعلام ميگردد تا براي پيگرد قانوني از مجراي کانون جهانگردي  و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد.

 

مبحث دوم ـ پيک سياسي و بستههاي پست سياسي

يکم ـ مقررات مربوط به پيک سياسي و شرايط خاص بستههاي پيک سياسي

ماده 145- مسيرپيکسياسي (کشورهاي عبور (ترانزيت) و مقصد) در ورقه مخصوص پيک سياسي قيد خواهد شد. پيکسياسي بايد در موقع ورود و خروج از مرز ورقه مخصوص پيک سياسي و عين بسته پست سياسي را که حامل آن ميباشد به گمرک ارايه نمايد.

ماده 146- پيک سياسي ممکن است حامل بستههاي پست سياسي يک يا چند دولت باشد که در اين صورت بستههاي صادره از طرف هريک از مبادي به عنوان هريک از مقاصد مربوط مجزا و جداگانه پلمب خواهد شد و از هريک از مبادي  به مقاصد مختلف  بايد ورقه مخصوص پيک سياسي همراه پيک سياسي باشد.

ماده 147- وزن هر بسته يا مجموع چند بسته سياسي صادره از طرف وزارت امور خارجه يا نمايندگيهاي مختلف يک دولت در يک مسافرت پيک سياسي محدود بهحدودي است که توسط دولت تعيين ميشود.

تبصره ـ در مواردي که بستههاي سياسي بدون پيک سياسي وارد ميشود، وزن مقرر در اين ماده وزن بسته يا بستههايي است که موضوع يک بار نامه  بوده و در يک  رديف  از فهرست کل بار(مانيفست) ثبت شده باشد.

ماده 148-هر گاه مأموران گمرک به صورت مستقيم يا از طريق مراجع ذي صلاح اطلاع يابند که مقررات  مربوط رعايت نشده است،چنانچه بستههاي پست سياسي از خارج براي نمايندگيهاي دولتهاي کامله الوداد در ايران يا وزارت امور خارجه ايران فرستاده يا از طرف نمايندگي هاي کشورهاي خارجي در ايران به خارج ارسال ميشود،  بسته ياد شده توسط گمرک پلمب و با حضور نمايندگان  وزارت امور خارجه و سفارت مذکور باز شده و چنانچه واجد شرايط مقرر نباشد، اجازه ورود يا خروج داده نميشود. در اين گونه موارد صورتمجلس در دو نسخه تنظيم  و به امضاي  رييس گمرک،  نمايندگان وزارت امور خارجه و سفارت ميرسد.

تبصره ـ بستههاي پست سياسي وارده به عنوان سفارتخانههاي کشورهاي  خارج در تهران که مطابق مقررات اين بخش  نباشد در صورت تقاضايپيک سياسي به جاي مهرو موم و ارسال آن به مرکز ميتواند به وسيله همان پيک  به خارج عودت شود.

ماده 149- هيچ گونه  شيئي غير از اشياء و مکاتبات رسمي مربوط  به مأموريت و انجام وظايف آن دولت، موضوع بندهاي(2)و(4)ماده(27)قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي ـ مصوب 1343- نبايد به وسيله بسته پست سياسي حمل شود.

 

دوم ـ تسهيلات و معافيتهاي پيک سياسي

ماده 150-پيک سياسي که با رعايت  شرايط مقرر در بند يکم اين مبحث اعزام ميشود مورد حمايت دولت جمهوري اسلامي ايران بوده  و مأمورين لشکري و کشوري موظفند در مواقع ضروري  براي حفظ و حراست پيک سياسي و بسته سياسي همراه وي مساعدت کامل نمايند.

ماده 151- بستههاي پستسياسي که مطابق مقررات بند يکم اين مبحث  فرستاده ميشود در موقع ورود و خروج از مرز کشور از طرف مأموراندولت باز و بازرسي نميشوند.

تبصره ـ چنانچه پيک سياسي  علاوه بر بستههاي پست سياسي محمولههاي  ديگري همراه داشته باشد،  آن محمولهها تابع مقررات عمومي خواهد بود،  ولي اگر حامل بسته پست سياسي علاوه بر  عنوان پيک سياسي از اشخاصي باشد که از نظر قانون داراي  حق استفاده از معافيت خاصي است ميتواند از معافيت  قانوني در حدود مقررات مربوط به معافيتها استفاده نمايد و در غير اين صورت مسافر عادي  تلقي  و تشريفات  مقرر  درباره محمولههاي  همراه وي  انجام ميشود.

 

سوم ـ مقررات راجع به ورقه مخصوص پيک سياسي و رواديد مخصوص پيک سياسي

ماده 152-ورقه مخصوص پيک سياسي دولت با دو سوش تنظيم ميشود که اعتبار يک مسافرت را داشته و براي رفت و برگشت صادر نميشود. رواديد مخصوص ورقه پيک سياسي مطابق نمونهاي خواهد بودکه از طرف وزارت  امور خارجه تهيه و به گمرک ايران  اعلام خواهد شد.

ماده 153-مأموران گمرک مرزي دفاتر مخصوص سوشداري  را براي ثبت ورود و خروج پيکهاي سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران  و دولتهاي خارجي نگهداري نموده و در هر مسافرت پيک سياسي يک ورقه  از دفتر  مذکور را که حاوي اطلاعات  مربوط ميباشد از دفتر جدا نموده و توسط گمرک ايران به وزارت امور خارجه ميفرستند.

 

مبحث سوم ـ مرسولات پست بين المللي

يکم ـ مرسولات وارده از خارج کشور

ماده 154- کيسههاي حاوي مرسولات وارده از خارج کشور در دفاتر مبادله مقصد با حضور و نظارت مأمورانگمرک با توجه به صحت پلمب مبدأ و گمرک مرزي و بارنامههاي همراه آنها باز ميشوند. اين نظارت با زدن مهري که از طرف گمرک ايران تهيه ميگردد بر روي فرمهاي (برگههاي)پستي که عبارت از بارنامه کيسهها و محتويات آنها ميباشد اعمال ميشود.

ماده 155-در صورتي که مرسوله پس از ارزيابي مشمول پرداخت حقوق ورودي باشد در دفتر  مخصوص ثبت و پس از تعيين وجوه متعلقه و وصول آن به ترتيب مذکور در ماده(91)قانون  و در صورت معافيت بدون صدور پروانه يا پته،  با ثبت در دفتر مذکور و مهر کردن اسناد  و مرسوله به مهر معافيت  به گيرنده تحويل خواهد شد.

تبصره ـ ترخيص محمولهها و مرسولاتي که جنبه تجاري داشته باشند،تابع تشريفات گمرکي و مقررات عمومي واردات خواهند بود.

 

دوم ـ حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج در داخل کشور (عبور داخلي)

ماده156-در مورد مرسولات پستي  عبور داخلي اظهارنامه عبور داخلي مرسولات پستي در چهار نسخه تنظيم و صادر ميشود که يک نسخه به پست مقصد ارسال،  يک نسخه در پست مبدأ نگاهداري، يک نسخه جهت گواهي و اعلام وصول مرسولات بهگمرک مقصد و نسخه چهارم در گمرک مبدأ نگاهداري ميشود.

تبصره1-در صورتي که مرسوله عبوري با توجه به مشخصات مندرج در اظهارنامه ممنوع يا مجاز مشروط  شناخته شود، بايد طبق مفاد ماده (123)قانون اقدام شود.

تبصره 2- اداره پست ميتواند در يک اظهارنامه عبوري  چندين محموله و مرسوله پستي را يک جا اظهار نمايد.

ماده 157- نظارت در امر کيسهبندي و ارسال مرسولات عبور داخلي با صدور اظهارنامه موضوع ماده(156)و پلمب کيسهها يا به روشهاي خودکار که قانوناً تجويز و به اجرا گذاشته ميشود اعمال و مشخص خواهد شد.

تبصره ـ در مورد کيسههاي حاوي مرسولات عبوري در دفاتر مبادله مقصد عيناً همانند کيسههاي وارده از خارج رفتار و اعمال مقررات خواهد شد.

 

سوم ـ برگشت مرسولات  پستي وارده ازخارج کشور يا ارسال آنها به مقصد جديد در خارج از کشور

ماده 158-در مورد مرسولات پستي برگشتي به مبدأ و يا ارسالي به مقصد جديد در خارج کشور اظهارنامه مرجوعي در چهار نسخه تنظيم و يک نسخه به دفتر  مبادله پستي تنظيمکننده دپش، يک نسخه به گمرک ناظر بر تنظيم دپش، يک نسخه در گمرک مبدأ و نسخه چهارم در پست مبدأ نگهداري خواهد شد. مرسولات برگشتي توسط مأموران گمرک پملب شده و در جوف کيسههايي که توسط مأموران پست و گمرک پلمب ميشود به دفاتر مبادله پستي ارسال ميشود.

ماده 159- مأموران گمرک در دفاتر مبادله پستي تنظيمکننده دپش با درج شماره دپش رديف ثبت مرسوله و تاريخ ارسال آنها در نسخه اظهارنامه، مراتب مرجوع شدن مرسولات را ضمن عودت نسخه اظهارنامه به گمرک مبدأ اطلاع ميدهند.

تبصره ـ مأموران  گمرک مرزي موظفند نسخه تحويل دپشهاي خروجي را پس از بررسي صحت پلمب گمرک مبدأ دپش امضا و خروج از مرز مرسولات را تأييد نمايند.

 

چهارم ـ توزيع مرسولات

ماده 160-در صورتي که مرسولهاي طبق مقررات پستي غيرقابل توزيع تشخيص و برگشت آن به مبدأ  بلامانع باشد با تنظيم اظهارنامه مرجوعي به کشور فرستنده يا مقصد جديد از داخل کشور ارسال و پروانه يا پته گمرکي با قيد شماره اظهارنامه مرجوعي و علت برگشت در قبال اخذ رسيد عيناً جهت ابطال به گمرک مسترد خواهد شد.

 

مبحث چهارم ـ مقررات گمرکي  مربوط به فروشگاههاي آزاد

ماده 161-دايرنمودن  فروشگاه آزاد پس از موافقت، توديع تضمين و عقد قرارداد با گمرک ايران امکان پذير است. به جز کالاهاي ممنوع  اعم از ورودي  و صدوري موضوع مواد(122)و(126) قانون،  ساير کالاها قابل  عرضه در فروشگاههاي آزاد ميباشد.

ماده 162-کالايي که به نام فروشگاه آزاد از خارج وارد ميشود با رعايت مقررات مربوط به تحويل و تحول کالا و تنظيم صورتمجلس،تحويل فروشگاه ميگردد و در صورتي که انبار فروشگاه خارج از  انبارهاي گمرک باشد با انجام تشريفات ورود موقت بهانبار فروشگاه منتقل ميشود. کالاي داخلي نيز با انجام تشريفات و صدور پروانه صدور موقت به فروشگاه آزاد تحويل و با اعلام آن فروشگاه و ارايه اسناد مربوط به خروج توسط مسافران خروجي پروانه صدور موقت تبديل به صدور قطعي ميشود.

ماده 163-در انبار فروشگاه آزاد که در خارج از انبارهاي  گمرکي  ميباشد دفتري براي ثبت کالاي وارده از خارج و دفتر ثبت کالاي داخلي بر طبق نمونهايکه از طرف گمرک ايران تعيين ميشودنگهداري و صفحههاي  آن از قبل  توسط گمرک شمارهگذاري و تعداد آن  در اولين صفحه قيد و توسط رييس گمرک امضا و دفتر مهر و موم ميشود.

ماده 164- مسئوليت حفظ و نگهداري کالا در انبار فروشگاه آزاد که خارج از انبارهاي گمرکي ميباشد به عهده دارنده  فروشگاه بوده و در صورت فقدان يا کاهش کالا طبق مقررات مربوط به ورود موقت اقدام خواهد شد.

ماده 165- کالاي داراي حقوق ورودي با رعايت شرايط مندرج در ماده(138) به مسافران ورودي و کالاي خروجي با رعايت جنبه غيرتجاري به مسافران خروجي فروخته ميشود. فروش کالا به هر مسافر يا خدمه وسايل نقليه  ورودي و خروجي در قبال  صدور قبض فروش ميباشدکه در سه نسخه صادر و يک نسخه آن در فروشگاه  نگهداري، يک نسخه به مسافر يا خدمه وسايل نقليه ورودي و خروجي تحويل و نسخه سوم به گمرک تسليم ميشود.

ماده 166-کالايي که با معافيت در فروشگاه آزاد به مسافران خروجي فروخته ميشود بايد در کيسههاي مخصوص قرارداده شده و همراه با قبض فروش، منقوش به مهر آن فروشگاه  به آنها تحويل شود.

ماده 167- مهلت ورود موقت کالاي خارجي موضوع اين مبحث شش ماه خواهد بود. در موارد استثنايي به درخواست  دارنده  فروشگاه آزاد و برحسب نوع کالا، مدت ياد شده با تشخيص گمرک ايران قابل تمديد ميباشد. پس از انقضاي  مهلت،  دارنده يا بهرهبردار فروشگاه ياد شده موظف است کالا را برگشت يا با رعايت مقررات مربوط و پرداخت حقوق ورودي ترخيص نمايد و در غيراين صورت بدون اخطار مشمول مقررات کالاي متروک ميگردد و در صورتي که کالا با رويه ورود موقت به انبار فروشگاه مذکور در خارج از اماکن گمرکي منتقل شده باشد براساس مقررات مبحث دوم فصل اول اين بخش اقدام ميشود.

ماده 168- تسويه هر پروانه ورود موقت به محض انتقال کالاي موضوع پروانه  ورود موقت به فروشگاه آزاد به انجام خواهد رسيد و در مورد کالاي داخلي  و تبديل پروانه خروج موقت به قطعي براساس اعلام فروشگاه و رعايت مقررات مربوط خواهد بود.

 

مبحث پنجم ـ انتقالي

ماده 169-براي انتقال کالا شرکت حمل و نقل يا نماينده وي بايد اظهارنامه بهگمرک تسليم نمايد اظهارنامه بايد مبين تعداد و نوع بسته و علامت و شماره و وزن با ظرف و نوع جنس محتوي بستههايي باشد که انتقال آنها مورد تقاضا است.

ماده 170-در مورد انتقال  مستقيم، گمرک و مرجع تحويل گيرنده  پس از دريافت اظهارنامه، مأموراني براي نظارت تعيين مينمايند که مراقب جريان انتقال کالا باشند. مشخصات بستههايي که به تدريج از يک وسيله نقليه تخليه و به ديگري بارگيري ميشود در اوراق  بار شماري يادداشت و پس از  اتمام عمليات انتقال با مندرجات  اظهارنامه تطبيق و اگر اختلافي مشاهده نشود مراتب در زير اظهارنامه  قيد و آن را امضا ميکنند و هرگاه اختلافي ديده شود شرح اختلاف را گزارش  ميدهند تا دستور رسيدگي  و رفع اختلاف صادر شود.

ماده 171-در مورد انتقال غيرمستقيم پس از تسليم اظهارنامه و صدور اجازه  تخليه با رعايت همان اصول و ترتيبي که در بخش سوم قانون مقرر است بستهها از وسيله نقليه تخليه شده و با رعايت همان اصول تحويل مرجع تحويلگيرنده ميشود.

ماده 172-براي انتقال کالاهاي تحويل شده به وسيله نقليه ديگر و بارگيري آن، تحويل دهنده کالا بايد به صورت کتبي از گمرک و مرجع تحويلگيرنده درخواست صدور  اجازه انتقال کرده و نسخهاي از اظهارنامه و رسيد انبار را به آن ضميمه نمايد و در اين صورت اجازه انتقال صادر و بستهها به وسيله نقليه ديگر حمل و تحت نظارت مأموراني که گمرک در ضمن صدور اجازه تعيين ميکند بارگيري گرديده و سپس اجازه حرکت وسيله حمل توسط گمرک صادر خواهد شد.

 

مبحث ششم ـ کرانبري (کابوتاژ)

ماده173- براي انجام تشريفات کالاي کرانبري، صاحب کالا يا نماينده قانوني وي بايد اظهارنامه ضميمه شده به اسناد مالکيت کالا و مجوزهاي مورد نياز و تضمين لازم (در صورت تعلق) يا تعهد يا قيود ديگر را به گمرک تسليم نمايد.

تبصره ـ براي وسايل نقليه دريايي داخلي حامل کالاي کرانبري به جاي اظهارنامه به اخذ تعهد و ثبت در دفاتر اکتفا ميشود.

ماده 174-کالاي کرانبري بايد در مدتي که از طرف گمرک مبدأ تعيين ميشود به گمرک مقصد برسد. مدت ياد شده را گمرک مبدأ در هر مورد با توجه به نوع وسايل نقليه، مسافت، کيفيت راه و فصول مختلف سال تعيين مينمايد. علاوه بر مدت مذکور، گمرک مهلت ديگري نيز براي ارايه اظهارنامه گواهي شده گمرک مقصد که حداکثر آن سه ماه از تاريخ وصول کالا به گمرک مقصد خواهد بود، تعيين خواهد نمود.

ماده 175-پس از پايان عمليات ارزيابي و صدور پروانه کرانبري با پلمب بستهها و در صورت قابل پلمب بودن وسيله حمل با پلمب آن نسخهاي از پروانه و اظهارنامه کرانبري در اختيار  صاحب کالا قرار ميگيرد. پروانه کران بري  در تمام مدت حمل  بايد همراه محموله باشد. در صورتي که کالاي کران بري موضوع يک پروانه با بيش از يک وسيله حمل شود طبق ماده(101)اقدام خواهد شد.

ماده 176- تمديدمهلت يا تغيير گمرک مقصد کالاي کرانبري با درخواست کتبي  صاحب کالا و موافقت رييس گمرک مبدأ امکان پذير است که در اين صورت مراتب بهگمرک مقصد اوليه  نيز اعلام خواهد شد.

ماده 177- بلافاصلهپس از رسيدن محموله کران بري به گمرک مقصد،در صورتي که مهلت پروانه کران بري منقضي نشده باشد مأموران گمرک مشخصات کالا را با مندرجات پروانه تطبيق و بستهها و پلمب آنها را معاينه ميکنند و چنانچه اختلافي مشاهده نشد ورود کالا را با قيد تاريخ در محل مخصوص اظهارنامه کران  بري تصديق،  امضا و به صاحب کالا تسليم  مينمايند.

ماده 178-هر محموله کران بري که بعد از انقضاي مهلت پروانه به گمرک مقصد برسد در صورتي که نسبت به وصول تضمين  يا پيگيري  تعهد اقدامي نشده باشد با اخذ جريمه انتظاميبه تشخيص  رييس گمرک اجازه تخليه و ورود کالا داده ميشود. در مواردي  که علت تاخير ناشي از قوه قهريه (فورس ماژور) يا عذر موجهي باشد در اين صورت گمرک مقصد بايد مراتب را با ارسال مدارک صاحب کالا مبني بر اثبات وجود اتفاقات قهري يا عذر موجه به گمرک ايران گزارش نمايد. اگر گمرک ايران دلايل را کافي و قانعکننده تشخيص دهد اجازه صدور گواهي ورود محموله را به گمرک مقصد خواهد داد و مراتب را به گمرک مبدأ براي عدم وصول تضمين يا استرداد آن اعلام مينمايد.

ماده179-هرگاه پلمب يک يا چند بسته از محموله کرانبري شکسته شده باشد محتويات بسته يا بستهها بازرسي ميشود و در صورتي که محتويات آنها با مندرجات پروانه مطابق باشد و معلوم شود که پلمبها غير عمد شکسته يا از بين رفته است، گمرک مقصد اظهارنامه را گواهي و به صاحب آن تسليم مينمايد. هرگاه  پلمب گمرکي شکسته يا محو شده و مشخصات کالاي محتوي بسته مربوط با مندرجات پروانه کرانبري مغاير باشد علاوه بر وصول تضمين يا پيگيري براي اجراي تعهد، با کالا براساس مقررات کالاي ورودي و در مورد کالاي ايراني مانند کالاي صادراتي بازگشتي رفتار خواهد شد.

ماده 180-هرگاه در گمرک مقصد مشاهده شود که تعداد بستههاي يک محموله کرانبري زيادتر از تعداد مندرج در پروانه کرانبري است مقدار اضافي کالاي وارده از خارج و در مورد کالاي ايراني کالاي صادراتي بازگشتي تلقي و حسب مورد طبق مقررات مربوط نسبت به آنها رفتار ميشود و آن مقداري که مربوط به پروانه کرانبري است پس از رسيدگي و حصول اطمينان از ارتباط آن با پروانه کرانبري در اختيار صاحب کالا گذاشته ميشود و گواهي ورود آن مقدار نيز صادر و تسليم ميشود.

ماده181-هرگاه در گمرک مقصد مشاهده شود که تعداد بستههاي يک محموله کرانبري کمتر از تعداد مندرج در پروانه کرانبر ميباشد گواهي ورود فقط نسبت به مقدار موجود صادر و پس از رسيدگي و احراز ارتباط بستهها با پروانه مربوط به صاحب کالا تسليم ميشود. در ضمن گمرک مقصد موظف است مراتب را به گمرک مبدأ اعلام تا به مقدار کسري کالا نسبت به وصول تضمين و يا اجراي تعهد اقدام نمايد.

ماده182-صاحب کالاي کرانبري اظهارنامه گواهي شده ورود مجدد کالا را که از طرف گمرک مقصد صادر گرديده و به گمرک مبدأ تسليم مينمايد. گمرک مبدأ در صورتي که گواهينامه حاکي از ورود کالا به گمرک مقصد در مهلت تعيين شده را رويت نمايد، دستور تسويه تضمين يا ابطال تعهد را صادر و اظهارنامه گواهي شده مذکور را به همراه سابقه پروانه بايگاني مينمايد.

تبصره1-در هر يک از گمرکهاي مبدأ و مقصد بايد اطلاعات  مربوط به کالاي کرانبري در خصوص  ثبت ورود و خروج کالا نگاهداري شود.

تبصره2- گمرک مبدأ موظف استبلافاصله پس از صدور  پروانه کران بري مراتب را به گمرک مقصد اعلام و گمرک مقصد موظف است پس از وصول کالا چگونگي ورود کالا و تاريخ ورود آن را با قيد شماره و تاريخ اظهارنامه ورود به گمرک مبدأ  اطلاع دهد.

 

بخش هشتم ـ تخلفات  گمرکي و قاچاق                                                       

ماده183- در خصوص کالاهاي مستعملي که به استناد  قانون خاص بايد براي آنها براساس کالاي نو حقوق ورودي پرداخت شود، مابهالتفاوت حقوق ورودي ناشي از تفاوت بين ارزش واقعي مستعمل با ارزش نو تعيين شده مشمول جريمه يا ابطال پروانه صادراتي نخواهد بود.

ماده 184-در اجراي تبصره ماده(111)قانون، گمرک ايران موظف است نسبت به ايجاد بانک اطلاعاتي از تعداد تخلفات قطعي شده، سابقه و وضعيت متخلف، حجم، نوع و ارزش آن اقدام نمايد.

گمرکهاي اجرايي بايد جريمه را براساس اطلاعات موجود در اين بانک تعيين و ثبت نمايند. در مواردي که مرتکب تخلف داراي سابقه قبلي در مورد يک موضوع خاص باشد،  روساي گمرک ميتوانند با تعيين جريمه مناسب و بالاتر از ميزان جريمه قبلي، به نحوي که داراي اثر بازدارندگي باشد، اقدام نمايند.

ماده 185-گمرک ايران ضمن همکاري با مراجع ذي ربط ميتواند تمهيدات لازم را در زمينه اجراي صحيح و دقيق قانون مبارزه پولشويي ـ مصوب 1386- در زمينه امور گمرکي فراهم نمايد.

گمرک ايران ميتواند به منظور پيشگيري، مقابله و مبارزه جدي با ورود و خروج و عبور (ترانزيت) مواد مخدر (اعم از سنتي و صنعتي)، مواد روانگردان و پيش سازههاي مواد مذکور، از تجهيزات و شيوههاي نوين  بازرسي از جمله سگهاي موادياب و دستگاههاي آشکارساز استفاده نمايد.

ماده 186- وسايل نقليه يا کالايي که به صورت عبوري، ورود موقت، ورود موقت براي پردازش يا مرجوعي و وسايل نقليهاي که به استناد جواز بينالمللي واردکشورشدهاند و عليرغم اعلام جرم قاچاق منتهي به صدور حکم برائت از سوي مراجع قضايي گرديدهاند، تا زمان تسليم کالا به گمرک مشمول جريمه موضوع ماده(109)قانون خواهند بود.

ماده 187-منظور از عبارت «از نوع کالاي اظهارشده»، موضوع بند (ج) ماده(113)قانون، کالايي است که از هر حيث با کالاي اظهارشده مطابقت داشته باشد. منظور از اظهارنامه خلاف موضوع بند (خ) ماده(113)قانون، اظهارنامهاي است که در آن از اسناد خلاف واقع استفاده شده باشد.

ماده 187- دبيرخانه کميسيون  موضوع ماده(114)قانون در گمرک ايران ميباشد.

 

بخش نهم ـ معافيتها و ممنوعيتها

 

ماده 189-در مورد کالاي موضوع بند (ب)ماده(119)قانون در هر مورد بايد از طرف  وزارت امور خارجه موافقتنامه کتبي با ذکر مشخصات  کامل طبق نمونه مخصوص صادر و حکم معافيت به استناد آن از طرف  گمرک ايران صادر و ابلاغ شود و ترخيص آن موکول به تسليم اظهارنامه به امضاي مقام متقاضي و انجام تشريفات مربوط خواهد بود.

 

بخش دهم ـ کارگزار گمرکي

 

ماده 190-انجام تشريفات گمرکيبه وکالت از طرف  صاحبان کالا مستلزم  داشتن پروانه کارگزاري گمرکي است، ولي سازمانهاي دولتي و سفارتخانهها ميتوانند کارمندان تماموقت خود را براي انجام امور گمرکي کالاهاي متعلق به خود با تصريح حدود اختيارات به گمرک معرفي نمايند بدون اينکه نياز به ارايه پروانه کارگزاري گمرکي داشته باشند. صاحبان کالا (اشخاص حقوقي) ميتوانند کارمندان تمام وقت خود را که داراي وکالت نامه رسمي ميباشند جهت ترخيص کالاي خود به گمرک معرفي نمايند.

تبصره1- اشخاصي که به نمايندگي يا وکالت از طرف مؤديان در مراجع رسيدگي به اختلافات گمرکي شرکت مينمايند، الزامي به داشتن پروانه کارگزاري گمرکي ندارند.

تبصره2- کارمندان موضوع اين ماده با داشتن شرايط بندهاي (الف)، (ب) و (ت) ماده(191)و دارا بودن حداقل مدرک ديپلم بعد از طي دوره آموزشي مورد تأييد گمرک ايران کارت مخصوصي از گمرک ايران دريافت خواهند نمود.

ماده 191- متقاضيان پروانه کارگزار گمرکي بايد داراي شرايط زير باشند:

الف ـ تابعيت ايران

ب ـ ارايه گواهي عدم سوءپيشينه کيفري (از مرجع قانوني مربوط) و عدم سابقه قاچاق گمرکي به گواهي گمرک ايران.

پ ـ داشتن حداقل مدرک کارداني در رشتههاي امور گمرکي يا حداقل کارشناسي در ساير رشتهها.

ت ـ دارا بودن گواهي پايان خدمت و يا معافيت دايم از خدمت نظام وظيفه.

ث ـ کارمند دولت نباشد.

ج ـ موفقيت در آزمون مربوط به قوانين گمرکي، صادرات، واردات و تجارت که از طرف گمرک ايران حسب نياز برگزار ميشود.

چ ـ داشتن حداقل سن بيست و پنج سال تمام.

تبصره1-کساني که تا قبل از لازمالاجرا شدن قانون داراي پروانه بودهاند، از داشتن شرايط بندهاي (پ) و (ج) مستثني خواهند بود.

تبصره2- يک چهارم از سهميه پذيرش کارگزار گمرکي به بازنشستگان گمرک اختصاص مييابد به شرط اينکه حداقل دو سوم دوران خدمت خود را در گمرک جمهوري اسلامي ايران گذرانده باشند.

تبصره3- در مورد اشخاص حقوقي، مديرعامل يا رييس هيئت مديره آنها بايد داراي شرايط ياد شده باشد.

تبصره4- پروانه کارگزار گمرکي به شرط داشتن شرايط موضوع بندهاي (الف) و (ب) پس از ارايه گواهي از سوي سازمان امور مالياتي کشور مبني بر عدم بدهي مالياتي هر دو سال يک بار طبق دستورالعملي که توسط گمرک ايران تهيه ميشود، تمديد خواهد شد.

تبصره 5- در مواردي که گمرک ايران آشنايي با روشهاي جديد ترخيص از طريق شرکت در دوره آموزشي را ضروري بداند، صدور و تمديد پروانه کارگزار گمرکي موکول به شرکت در دوره مربوط خواهد بود.

ماده 192- براي کارمندان کارگزاران گمرکي کارت مخصوص از طرف گمرک با معرفي رسمي کارگزار گمرکي صادر ميشود. امضاي اسناد و اظهارنامه با کارگزار گمرکي يا کارمند تماموقت و موظف او که داراي وکالتنامه رسمي از وي باشد امکانپذير است.

تبصره ـ کارمندان کارگزاران گمرکي بايد داراي شرايط مذکور در بند (ث) ماده(191)و تبصره(2) ماده(190) باشند. اشخاصي که قبل از لازمالاجرا شدن اين قانون بهعنوان کارمند کارگزار گمرکي داراي کارت مخصوص بودهاند از شرط دارا بودن مدرک ديپلم معاف ميباشند.

ماده 193-کارگزار گمرکي موظف است آمار عملياتي را که در گمرک انجام ميدهد در دفتر مخصوصي حاوي اطلاعات مذکور در اظهارنامه و پروانه گمرکي طبق نمونه تعيين شده توسط گمرک ايران به تفکيک هر گمرک ثبت و به محض درخواست گمرک آن را جهت بررسي ارايه نمايد. اين دفتر به هنگام اعطاي پروانه کارگزار گمرکي توسط گمرک ايران شمارهگذاري و پلمب ميشود.

ماده 194-از نظر نحوه انجام تشريفات گمرکي و ميزان جرايم احتمالي تفاوتي بين صاحب کالا که شخصاً و يا از طريق کارگزار گمرکي يا نماينده خود اقدام مينمايد، وجود ندارد. گمرک ايران مجاز است براي صاحبان کالا که از کارگزاران گمرکي استفاده مينمايد تسهيلات ويژهاي مطابق قوانين و مقررات مربوط در نظر گيرد.

ماده 195-شرکتهاي حمل سريع بهعنوان مسئول حمل و تحويل نمونههاي تجاري و محمولههاي غيرتجاري که فهرست و ميزان آنها بنا به پيشنهاد گمرک ايران و تصويب هيئت وزيران تعيين ميشود مجازند آن نمونهها و محمولهها را فقط با ارايه بارنامه و فاکتور به گمرک اظهار و با رعايت ساير مقررات ترخيص و تحويل صاحبان آنها نمايند.

 

بخش يازدهم ـ بازبيني و اقدامات بعد از ترخيص

 

فصل اول ـ کسر دريافتي و اضافه پرداختي

ماده 196-هرگونه کسر دريافتي که بر اثر رسيدگي به اظهارنامه و اسناد مربوط کشف شود بايد بلافاصله با رعايت شرايط مندرج در ماده(135)قانون مطالبه و وصول و در صورت کشف تخلف، مراتب بايد به رييس کل گمرک ايران يا نماينده معرفي شده از طرف وي گزارش شود.

ماده 197- مطالبه نامه کسر دريافتيهاي صادره بايد حسب مورد توسط گمرک يا نزديکترين گمرک يا گمرک ايران و يا ادارات امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شود. مراتب مطالبه نامه کسر دريافتي توسط گمرک ايران بايد به اطلاع گمرک ترخيصکننده کالا نيز برسد.

ماده 198- جهت پرداخت جريمه موضوع ماده(142)قانون، چنانچه جريمه وصولي موضوع ماده (140)قانون کفايت نکند، ما به التفاوت از محل درآمد جاري به صاحب کالا پرداخت خواهد شد و کسرماه در وصول جرايم محاسبه نخواهد شد.

ماده 199-به درخواستهاي رد اضافه پرداختي که بعد از خروج کالا از گمرک ادعا ميشود وقتي ترتيب اثر داده ميشود که علاوه بر شرايط ماده(141)قانون درخواست رد اضافه پرداختي روي اوراق چاپي مخصوص تعيين شده توسط گمرک ايران به وسيله صاحب کالا يا وکيل وي تنظيم وامضا شده باشد. اگر تقاضاکننده دسترسي به اوراق چاپي مخصوص نداشته باشد و يا نتواند آن را در مرحله اول تکميل و تسليم نمايد تقاضاي اوليه او قاطع مرور زمان خواهد بود. در هر حال رد اضافه پرداختي موکول به تنظيم وتسليم اوراق استرداد چاپي خواهد بود.

ماده 200-هرگاه درخواست استرداد اضافه پرداختي به گمرک ايران تسليم شود گمرک ايران ميتواند در صورتي که درخواست حاوي تمام شرايط مذکور در قانون و اين آييننامه باشد آن را قبول و پس از ثبت آن به گمرکي که سند ترخيص از آنجا صادر گرديده است براي رسيدگي و اقدامات قانوني ارسال نمايد.

 

فصل دوم ـ حسابرسي پس از ترخيص

ماده 201-هدف از حسابرسي پس از ترخيص، بررسي و انطباق اظهارنامههاي تسليمي به گمرک با قوانين و مقررات مربوط و پرداخت صحيح حقوق ورودي، مالياتها و عوارض متعلق است. گمرک ايران ميتواند جهت حصول اطمينان و صحت اظهار از طريق بررسي دفاتر، سوابق مالي، نظامهاي بازرگاني، سوابق ترخيص مکاتباتي و اطلاعات بازرگاني نگهداري شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي که به طور مستقيم و يا غيرمستقيم در واردات و صادرات کالا دخالت دارند، اقدام نمايد.

تبصره1- حسابرسي پس از ترخيص توسط حسابرساني که در امور گمرکي مهارتهاي لازم را دارند، انجام ميشود. گمرک در صورت لزوم ميتواند از خدمات سازمان حسابرسي (وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي) يا موسسات حسابرسي مورد تاييد سازمان حسابرسي يا جامعه حسابداران رسمي ايران نيز استفاده نمايد.

تبصره2- به منظور عملياتي نمودن حسابرسي پس از ترخيص، ايجاد واحد حسابرسي پس از ترخيص در گمرک ايران و پستهاي سازماني براي حسابرسان آن الزامي است.

ماده 202- گمرک ايران پس از هماهنگي لازم و ابلاغ کتبي به طرف حسابرسي شونده حداقل ده روز پيش از شروع حسابرسي، تاريخ شروع حسابرسي و اسامي گروه حسابرسي را جهت همکاري حسابرس شونده اعلام ميکند. گروه حسابرسي حداقل از چهار نفر شامل رييس، حسابرس ارشد و حسابرسان تشکيل ميشود. سرپرست گروه حسابرسي در اولين جلسه حسابرسي بايد مدت زمان تقريبي براي انجام حسابرسي و تاريخ پايان آن را جهت اطلاع حسابرس شونده اعلام نمايد و چنانچه به دلايلي تمديد اين مدت لازم باشد، مراتب بايد قبل از پايان زمان به وي اعلام شود.

تبصره ـ پس از ابلاغ برنامه حسابرسي به طرف حسابرسي شونده، وي ميتواند حداکثر ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ با ارايه دلايل و مستندات قابل قبول به صورت کتبي درخواست به تعويق انداختن برنامه حسابرسي پس از ترخيص را بنمايد. رييس کل گمرک جمهوري اسلامي ايران و يا شخصي که از طرف وي تعيين ميشود، ميتواند پس از بررسي درخواست و دلايل عنوان شده در موارد استثنايي با به تعويق انداختن حسابرسي پس از ترخيص موافقت نمايد.

ماده 203-گمرک ايران در صورت لزوم ميتواند اطلاعات مورد نياز اشخاص تحت حسابرسي را از مراجع دولتي و غيردولتي مرتبط درخواست نمايد و مراجع ياد شده موظف به همکاري کامل و پاسخگويي به گمرک ميباشند.

ماده 204-صاحبان کالا، شرکتهاي حمل و نقل، کارگزاران گمرکي و ساير اشخاص ذيربط که فهرست آنها به وسيله گمرک ايران اعلام خواهد شد، بايد دفاتر و سوابق معاملات مربوط به کالاهاي خود را به مدت سه سال از تاريخ صدور سند ترخيص جهت حسابرسي نگهداري و پس از درخواست کتبي در اختيار گمرک قرار دهند.

ماده 205-عدم ارايه سوابق و دفاتر مربوط جهت انجام حسابرسي پس از ترخيص و يا خودداري از ارايه آنها عليرغم اعلام کتبي گمرک به اشخاص حسابرس شونده و استفاده از اسناد خلاف واقع جهت ترخيص کالا مشمول جريمه معادل دو تا سه برابر ارزش کالاي مورد بررسي خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه در اثر بروز حوادث طبيعي (قوه قهريه) حسابرس شونده نتواند سوابق، اسناد، اطلاعات و دفاتر مالي درخواستي را جهت حسابرسي در اختيار گمرک قرار دهد، شخص مذکور مشمول پرداخت جريمه نخواهد بود.

ماده 206-گمرک ايران موظف است پس از تکميل حسابرسي، گزارش رسمي کتبي مربوط را ظرف شصت روز از تاريخ پايان حسابرسي تهيه و يک نسخه از آن را جهت اطلاع و اقدام لازم به شخص حسابرسي شونده به نشاني اقامتگاه وي ابلاغ نمايد.

تبصره ـ سرپرست گروه حسابرسي موظف است در آخرين روز حسابرسي ضمن برگزاري جلسه پاياني با اشخاص حسابرسي شونده، صورتجلسه پاياني حسابرسي را همراه با ذکر نام و عناوين حسابرسي شوندگان، مکان و تاريخ انجام حسابرسي و امضاي هر يک از اعضاي گروه حسابرسي تهيه و يک نسخه را به حسابرسي شونده تسليم نمايد.

ماده 207- رسيدگي به اعتراضات نسبت به گزارش پاياني حسابرسي و جرايم تعيين شده در صلاحيت کميسيون رسيدگي به اختلافات گمرکي خواهد بود. اعتراضکنندگان ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ کتبي گزارش پاياني حسابرسي پس از ترخيص ميتوانند دلايل اعتراض خود را به تفکيک موضوع (ارزش، تعرفه و مقررات) به صورت کتبي به گمرک ايران تسليم نمايند. گمرک ايران موظف است به اعتراض رسيدگي نموده و چنانچه دلايل عنوان شده در اعتراض موجه و مورد پذيرش قرار گيرد، گمرک نسبت به اصلاح و تعديل گزارش حسابرسي اقدام خواهد نمود و در غير اينصورت، دلايل رد اعتراض به صورت کتبي توسط گمرک به طرف حسابرسي شونده ابلاغ خواهد شد. طرف حسابرسي شونده ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ ثانوي گزارش نهايي حسابرسي گمرک ميتواند درخواست ارجاع پرونده به کميسيون رسيدگي به اختلافات گمرکي را بنمايد. ارجاع پرونده پس از گذشت مهلت سي روز از ابلاغ اوليه يا ده روز از ابلاغ ثانوي مقرر منوط به تأمين مبلغ مطالبه شده خواهد بود.

تبصره ـ حسابرسان گمرک ايران موظفند پس از انجام رسيدگيهاي خود و شناسايي نواقص، مراتب را طي گزارش کتبي جهت اصلاح سيستم، ثبت و بايگاني و اقدامات پيشگيرانه بعدي منعکس نمايند. پس از پايان و تکميل گزارش حسابرسي و صدور نظر قطعي گمرک براي هريک از طرفهاي حسابرسي شونده به صورت محرمانه شمارهاي مبني بر رتبه خطر آنها تعيين خواهد شد که اين شماره مبناي ارزشيابي فعاليتهاي مديريت خطر طرف حسابرسي شونده قرار خواهد گرفت.

ماده 208-چنانچه طرف حسابرسي شونده پس از انجام حسابرسي پس از ترخيص و تسليم گزارش نهايي مربوط و صدور رأي قطعي، مشمول پرداخت جريمه تشخيص داده شود، در صورت امتناع شخص از پرداخت آن، گمرک موظف است از طريق اعمال مواد(7)و(8)قانون،جريمه را وصول نمايد.

 

بخش دوازدهم ـ مراجع رسيدگي به اختلافات گمرکي

 

ماده 209-کميسيونها براي رسيدگي به پروندههاي اختلافي با توجه به قوانين مربوط به آيين دادرسي مدني، وقت رسيدگي را جهت حضور مؤدي يا نماينده قانوني وي ابلاغ مينمايند.

عدم حضور مؤدي يا نماينده وي بدون عذر موجه مانع رسيدگي نخواهد بود.

تبصره1-پذيرش درخواست ارجاع به کميسيونها منوط به پرداخت سپردههاي حق رسيدگي موضوع بخش دوازدهم قانون ميباشد.

تبصره 2- در خصوص سپردههاي حق رسيدگي موضوع بخش دوازدهم قانون چنانچه رأي صادره عيناً در تأييد نظر گمرک باشد مبلغ سپرده به درآمد قطعي منظور و در ساير موارد مبلغ سپرده به صاحب کالا مسترد ميشود.

تبصره 3-کميسيون رسيدگي به اختلافات گمرکي بايد در هر هفته حداقل پنج روز کاري جلسه عادي و کميسيون تجديد نظر دو جلسه عادي داشته باشند. محل تشکيل کميسيونها در گمرک ايران خواهد بود.

تبصره1- اعضاي مذکور در بندهاي(الف)و(پ)ماده(146)قانون مشمول تبصره(2)ماده(144)قانون (همطراز مديرکل) تلقي ميشوند.

تبصره 2-جلسات کميسيون تجديد نظر با حضور تمامي اعضا رسميت مييابد و مصوبات آن با رأي اکثريت کل اعضا (حداقل سه نفر) معتبر است.

ماده 211-درخواست نمايندگان اشخاص در مورد ارجاع اختلاف به کميسيونها و حضور در جلسات آن در صورتي پذيرفته ميشود که اين موارد در وکالتنامه رسمي يا معرفينامه آنها تصريح شده باشد.

ماده212-صاحب کالا يا نماينده قانوني وي ميتواند با تقاضاي کتبي از رؤساي کميسيونها پرونده خود را قبل از تشکيل جلسات رسيدگي در محل کميسيونها و تحت نظر مسئول مربوط مطالعه نمايند.

برداشتن هرگونه تصوير يا رونوشت يا اضافه نمودن مدارک جديد منوط به کسب اجازه ميباشد.

ماده 213-در کميسيونها دفتري به نام دفتر ثبت خلاصه مذاکرات تنظيم و نگاهداري ميشود. با اعلام رسميت جلسه شماره جلسه و تاريخ و ساعت شروع مذاکرات با ذکر اسامي اعضاي حاضر قيد و مذاکرات مربوط به هر پرونده و مفاد رأي به اختصار در آن دفتر درج ميشود.

ماده 214- مصوبات کميسيون نسبت به هر پرونده بايد در همان جلسه روي ورقه چاپي مخصوص منعکس گرديده و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه برسد اعم از آنکه تصميم نهايي اتخاذ و يا ادامه رسيدگي به جلسه بعدي موکول و يا براي رفع نقص پرونده يا تحصيل نظر کارشناس يا آزمايشگاه قرار صادر شده باشد.

تبصره ـ هرگاه در موضوعي رأي کميسيون به اکثريت صادر شود اعضايي که با نظر اکثريت موافق نيستند نظر خود را در زير ورقه رأي بهعنوان اقليت قيد و امضا مينمايند.

ماده 215- کميسيونها موظفند براي تشخيص طبقهبندي کالا متن نمانکلاتور سيستم هماهنگ شده،يادداشتهاي توضيحي آن و آراي صادره از سوي شوراي همکاري گمرکي در خصوص طبقهبندي کالا و در ساير موارد قوانين و مقررات مربوط را به طور دقيق ملاک صدور رأي قرار داده و در اوراق رأي صادره به منابع ياد شده اشاره نمايند.

ماده 216-کميسيونهاي رسيدگي به اختلافات گمرکي و تجديد نظر ميتوانند:

الف ـ در مواردي که مراجعه به پرونده و سوابق و بازديد کالا را لازم بدانند يک يا چند نفر از اعضاء را براي بازديد و مطالعه آن پرونده و تهيه گزارش مأمور نمايند.

ب ـ در مواردي که لازم بدانند موضوع را به کارشناس رسمي دادگستري يا مراجع علمي و رسمي يا اشخاصي که از طرف دستگاههاي دولتي معرفي شدهاند ارجاع نموده و حقالزحمه کارشناسي (غير دادگستري) و طرفي که بايد آن را پرداخت نمايد تعيين کنند.

پ ـ به شاکيان متقاضي گواهينامه بدهند که رونوشت گواهي شده اسناد مورد استناد خود را از اشخاص حقوقي تحصيل نمايند و اشخاص حقوقي موظفند با رعايت مقررات آيين دادرسي مدني رونوشت مورد درخواست را تهيه و تسليم نمايند.

ت ـ انجام تحقيق و هرگونه اقدامي که موجب روشن شدن موضوع و احقاق حق ميشود.

ماده 217-پس از صدور نظر نهايي کميسيون در مورد هر پرونده، مسئول واحد امور کميسيونها رأي را براي ملاحظه رييس کل گمرک ايران ارسال و وي پس از قيد عبـارت «ملاحظه شد» رأي را جهت ابلاغ به مؤدي از طريق دفتر ستـادي مربوط به کميسيون اعاده خواهد نمود.

ماده 218- در اجراي تبصرههاي(1)و(2) ماده(144)و تبصره(1)ماده(146)قانون، دستگاههاي ذيربط بايد مستندات مربوط به سابقه فعاليت مرتبط با امور تجاري و بازرگاني اعضاي کميسيونها را به گمرک ايران اعلام نمايند.

 

بخش سيزدهم ـ ساير مقررات

ماده 219-گمرک ميتواند در صورتي که مقتضيات تجاري و حمل ايجاب نمايد براي حمل کالاهايي که تشريفات گمرکي آن انجام شده است، پته عبور صادر نمايد.

ماده 220-گمرک در موقع صدور قبوض سپرده موظف است علت اخذ سپرده و مدت تسويه آن را در متن قبض تصريح کند. در صورتي که صاحب کالا يا نماينده قانوني وي تا انقضاي مهلت مقرر يا تمديد براي تصفيه سپرده مراجعه نکند، گمرک موظف است وجه سپرده را به درآمد متفرقه منظور نمايد. در موارد ارجاع پرونده به گمرک ايران يا کميسيونها، واريز سپرده موکول به ابلاغ نتيجه از طرف گمرک ايران خواهد بود.

تبصره 1- وجه سپردههايي که براي ترخيص کالا اخذ ميشود پس از انقضاي مهلت موضوع اين ماده با صدور قبض به درآمدهاي مربوط منظور خواهد شد. چنانچه معلوم شود تمام يا مبلغي از وجه سپرده اضافه دريافت شده است با رعايت مقررات مربوط به اضافه دريافتي قابل استرداد خواهد بود. مبدأ مرور زمان شش ماه در اين موارد تاريخ صدور قبضي است که به موجب آن سپرده به درآمد منظور گرديده است. برگه قبض سپرده از طرف گمرک ايران تهيه خواهد شد.

تبصره 2- استرداد وجه سپرده منوط به تحقق الزامات قانوني يا ايفاي تعهد از طرف متعهد ظرف مهلت مقرر و با ارايه اصل قبض سپرده به گمرک مربوط ميباشد.

ماده 221-گمرکهاي اجرايي موظفند هنگام انتقال وجوه حقوق ورودي به خزانه دو درصد موضوع ماده(160)قانون را کسر و به حساب مخصوصي که از طرف خزانه داري کل کشور افتتاح و اعلام شده است، واريز نمايند.

 

 

محمدرضا رحيمي

معاون اول رئيسجمهور