۱۳۹۶ چهارشنبه ۷ تیر   :  جستجو 
                                                                               دي ماه 1391

 عنوان اخبار
1391/10/05 استقبال خوب کارفرمایان از قانون بخشودگی جرائم
1391/10/06 شرايط و ضوابط افتتاح حساب قرض‌الحسنه ويژه
1391/10/08 مصوبه كارگروه فني و استانداردها در خصوص نحوه برخورد حسابرس با تغييرات نرخ ارز
1391/10/11 آيين‌نامه اجرايي بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
1391/10/11 اصلاح ماده (9) حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين ...
1391/10/19 اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خدمات اعتباری لیزینگ‌ها
1391/10/28 تورم کم درآمدها را نشانه رفته است
1391/10/28 تفاوت حسابداری شرکت‌های دولتی و غیردولتی
1391/10/30 الزامات حداکثر سود قابل تقسیم و اظهارنظر حسابرس
1391/10/30 طرح استفساریه جزء(1) بند (ب) تبصره(2) ماده (76) قانون تامین اجتماعی اعلام وصول شد





استقبال خوب کارفرمایان از قانون بخشودگی جرائم

دبیر کل تامین اجتماعی استان سمنان :

استقبال خوب کارفرمایان از قانون بخشودگی جرائم

مدیر کل تامین اجتماعی استان سمنان گفت : در راستای اجرای بند 9 ماده واحده قانون بودجه سال 91 کشور و دستور العمل بخشودگی جرائم سازمان ، حدود 4 هزار فقره درخواست در شعب تامین اجتماعی استان سمنان ثبت شده است .

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی؛ حسن آزرم افزود: از مجموع 8هزار و 426 کارگاه دارای بدهی ، تعداد 3 هزار و 989 کارگاه ( حدود 48 درصد ) برای استفاده از این فرصت قانونی به شعب استان مراجعه کرده‌اند که بدهی 1537 کارگاه بطور یکجا پرداخت ، و تعداد 2 هزار و 452 کارگاه بدهی خود را تقسیط کردند.

مدیر کل تامین اجتماعی استان سمنان همچنین گفت : در این رابطه مبلغ 62 میلیارد ریال از بدهی‌های معوق استان وصول و یک فقره تهاتر نیز ثبت شده که با طی مراحل قانونی و اجرائی شدن آن مبلغ 110 میلیارد ریال از مطالبات سازمان تعیین تکلیف و یا وصول خواهد شد ، که این مبلغ حدود 16 درصد از کل مطالبات سازمان در استان سمنان را شامل می‌شود .

صندوق تامین اجتماعی
1391/10/05
شرايط و ضوابط افتتاح حساب قرض‌الحسنه ويژه

شرايط و ضوابط افتتاح حساب قرض‌الحسنه ويژه

بخشنامه شماره 252693/91 مورخ 23/9/1391 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

بانک مرکزی ایران
1391/10/06
مصوبه كارگروه فني و استانداردها در خصوص نحوه برخورد حسابرس با تغييرات نرخ ارز

مصوبه كارگروه فني و استانداردها در خصوص نحوه برخورد حسابرس با تغييرات نرخ ارز

سئوالات مطرح شده به شرح زير:

 الف- در موارد تك نرخي نبودن نرخ ارز، دارائيها و بدهيهاي ارزي با كداميك از نرخ‌هاي ارز تسعير مي‌گردد؟

ب- در مواردي كه نرخ ارز قابل دسترس براي واحد مورد رسيدگي نامشخص باشد نحوه برخورد حسابرس با اين موضوع چگونه است؟

در كارگروه فني و استانداردها مطرح و به شرح زير اعلام نظر گرديد:

 

"طبق استاندارد حسابداري شماره 16 با عنوان "تسعير ارز" معاملات ارزي بايد به نرخ  تسعير ارز در زمان انجام معامله در حسابها ثبت گردد. در شرايط تك نرخي نبودن نرخ ارز، براي تسعير بايد از نرخي استفاده شود كه براي واحد تجاري قابل تحقق و دستيابي است و انتظار مي‌رود، مبناي تسويه مطالبات يا بدهيهاي مربوط قرار گيرد. تفاوت ناشي از تغييرات نرخ ارز در فاصله زماني انجام معامله تا تاريخ تسويه يا تاريخ ترازنامه بايد به عنوان تفاوت تسعير ارز شناسايي گردد.

حسابرس بايد با اطمينان بالايي از قابل اتكا بودن نرخ ارز مورد استفاده توسط واحد تجاري براي تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي اطمينان حاصل نمايد.  در صورت مناسب نبودن نرخ ارز مورد استفاده و در صورتي كه آثار آن با اهميت باشد، موضوع در قالب بند تحريف صورتهاي مالي در گزارش حسابرس مستقل مطرح و حسب مورد، نظر مشروط يا مردود اظهار خواهد شد.  در صورت مشخص نبودن نرخ قابل دستيابي، موضوع بايد بصورت ابهام و با توجه به دامنه آثار مالي آن حسب مورد بعد از بند اظهارنظر (در مواردي كه آثار مالي آن با اهميت ولي غير فراگير باشد) و يا قبل از بند اظهار نظر (در موارد فراگير بودن آثار مالي آن) در گزارش حسابرس مستقل مطرح ‌شود."

 

جامعه حسابداران رسمي ايران

جامعه حسابداران رسمی ایران
1391/10/08
آيين‌نامه اجرايي بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

آيين‌نامه اجرايي بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

بخشنامه شماره 20166/200 مورخ 11/10/1391 سازمان امور مالياتي كشور

دانلود بخشنامه

سازمان امور مالیاتی کشور
1391/10/11
اصلاح ماده (9) حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين ...
اصلاح ماده (9) حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين ... بخشنامه شماره 20000/200 مورخ 10/10/1391 سازمان امور مالياتي كشور دانلود بخشنامه
سازمان امور مالیاتی کشور
1391/10/11
اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خدمات اعتباری لیزینگ‌ها

اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خدمات اعتباری لیزینگ‌ها

به موجب مفاد ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری شده یا تحصیل شده به عنوان ارزش افزوده تعریف و مشمول مالیات بر ارزش افزوده قرار می‌گیرد. همچنین، بر اساس بند 11 ماده 12 قانون یادشده، عرضه خدمات بانکی و اعتباری موسسات اعتباری از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا فعالیت‌های شرکت‌های لیزینگ در زمره خدمات اعتباری قرار می‌گیرد؛ بنابراين سود و کارمزد دریافتی توسط آنان از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف است یا خیر؟

 به موجب بند ه ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور، موسسات اعتباری غیر بانکی موسساتی هستند که در عنوان خود از نام بانک استفاده نمی‌کنند، ولی به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، واسطه بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار هستند و عملیات آن‌ها در حجم و نحوه توزیع اعتبارات موثر است. همچنین به موجب بند الف تبصره 2 ماده 2 قانون تنظيم بازار غير‌متشكل پولي مصوب 22 دي ماه 1383، اجازه صدور مجوز براي موسساتي كه شرايط ارتقا به ساير موسسات مالي، اعتباري غير‌بانكي يا بانكي را داشته باشند، به بانك مركزي داده شده است. همچنين به موجب دستورالعمل اجرايي تاسيس نحوه فعاليت و نظارت بر شركت‌هاي ليزينگ مصوب 9 و 16/4/1386 شوراي پول و اعتبار، فعاليت شركت‌هاي ليزينگ از مصاديق فعاليت در بازار غير‌متشكل پولي دانسته شده و به موجب آن به بانك مركزي اجازه داده شده تا به شركت‌هايي كه در زمينه ليزينگ فعاليت دارند، مجوز تاسيس و فعاليت اعطا كند. به استناد ماده 2 اين دستورالعمل و تبصره آن، شركت‌هاي موضوع اين دستورالعمل، شركت‌هايي هستند كه فعاليت خود را خريد اموال مورد درخواست مشتريان از توليد‌كنندگان يا فروشندگان و واگذاري آن‌ها به مشتريان از طريق اجاره يا فروش قسطي قرار داده‌اند و توليد‌كنندگان و فروشندگاني كه محصولات توليدي يا كالاي خود را بدون واسطه به صورت قسطي يا اجاره واگذار مي‌كنند، مشمول مقررات دستور‌العمل نمي‌شوند.

با توجه به مراتب فوق، شركت‌هاي ليزينگ، نوعي موسسه مالي، اعتباري غير‌بانكي هستند كه از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجوز فعاليت دریافت می‌كنند و در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور، قانون تنظيم بازار غير‌متشكل پولي، آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي بانك مركزي فعاليت می‌کنند و در همين راستا، بانك مركزی نیز برای شركت‌های ليزينگ، مجوز فعاليت صادر می‌کند. بر این اساس، خدمات ارایه شده توسط شرکت‌های لیزینگ نیز نوعی خدمت اعتباری است؛ بنابراين به استناد بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. اما متاسفانه در حال حاضر، روال حاکم بر ادارات امور مالیاتی این است که شرکت‌های لیزینگ اقدام به محاسبه و دریافت مالیات بر ارزش افزوده از ماخذ سود و کارمزد تسهیلات اعطایی به مشتریان كرده و آن را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند که قطعا مغایر با قوانین و مقررات پیش گفته است و منجر به تضییع حقوق اشخاص استفاده‌کننده از خدمات اعتباری شرکت‌های لیزینگ شده است.

امید است سازمان امور مالیاتی به لحاظ رعایت قوانین و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص استفاده‌کننده از تسهیلات اعتباری شرکت‌های لیزینگ، معافیت عرضه خدمات اعتباری توسط شرکت‌های لیزینگ از مالیات بر ارزش افزوده را به ادارات امور مالیاتی تصریح كند تا از اجرای رویه خلاف قانون کنونی در اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خدمات اعتباری (سود و کارمزد دریافتی توسط) شرکت‌های لیزینگ جلوگیری شود.

 

عباس وفادار

حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه

حسین شیرین

کارشناس رسمی دادگستری وسرپرست ارشد حسابرسی

در موسسه حسابرسی آزمون پرداز

روزنامه دنیای اقتصاد
1391/10/19
تورم کم درآمدها را نشانه رفته است

تورم کم درآمدها را نشانه رفته است

 به‌طور معمول بانک مرکزی براساس محاسبه سبدی یا مجموعه‌ای از کالاها و خدمات بر مبنای وزن هر یک از کالاها، در هزینه خانوار در هر دوره، نرخ تورم را محاسبه می‌کند. این سبد از اقلام خوراکی، پوشاک و اقلام خدماتی مانند هزینه اجاره مسکن و... تشکیل شده است.

 بدیهی است اثر نرخ تورم بر دهک‌های مختلف جامعه متفاوت است. به طور مثال بر دهک‌های 4 به پایین، نرخ اقلام غذایی، پوشاک و اجاره مسکن موثرتر است، اما برای دهک‌های 8 به بالا؛ نرخ اقلام غذایی چندان موثر نیست، بلکه نرخ اقلام خدماتی و هزینه سرمایه‌ای موثر است. در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای شده است که حتی اگر نهادهای رسمی هم نرخ تورم را اعلام نکنند مردم به ویژه دهک‌های پایین در اثر خرید روزانه افزایش تورم را حس می‌کنند.

در حال حاضر بانک مرکزی وظیفه قانونی خود در اعلام نرخ تورم و برخی از آمارهای اقتصادی به‌عنوان منبع مورد اعتماد و رسمی کارشناسان اقتصادی را انجام نمی‌دهد. این مساله جای گلایه دارد؛ چراکه اعلام نکردن این آمارها باعث دامن زدن به شایعات و بروز مشکلات بدتری می‌شود، اما درباره نرخ‌های غیر‌رسمی اعلام شده و اینکه گفته می‌شود نرخ رشد تورم در حال حاضر به ارقام بالايي رسیده است نمی‌توانم قضاوتی کنم.

طی یک سال گذشته تاکنون با توجه به گرانی بی‌سابقه اقلام غذایی و اجاره بها و از طرفی تاثیر نداشتن یارانه نقدی 45 هزار تومانی برای پوشش هزینه‌های خانوارهای طبقه متوسط به پایین رشد تورم تاثیر نامطلوبی بر اداره زندگی این گروه‌های جامعه داشته است. هر خانواری با توجه هزینه‌های مصرف خود و رشد قیمت می‌تواند افزایش نرخ تورم را به‌خوبی لمس کند.

یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت نهم و دهم اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بوده است. باید بپذیریم دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها کار بزرگ و جسورانه‌ای انجام داد. این کار جزو آرزوهای دولت‌های قبلی بود، اما هیچ گاه اجماع لازم میان دولت و مجلس و سایر قوا ایجاد نشد تا این طرح در آن دولت‌ها اجرایی شود، اما در دولت نهم این اتفاق رخ داد، اما یک نکته وجود دارد این قانون را به‌درستی اجرا نکردند و یارانه‌ها که باید به سمت بخش تولیدی سوق پیدا می‌کرد از این مسیر منحرف شد و به بخش جاری تزریق شد. همین جریان متاسفانه به تورم دامن زد. البته معتقدم نباید همه گرفتاری‌های پیش آمده را از ناحیه دولت دید. قانون هدفمندی یارانه‌ها وقتی تصویب شد به‌رغم اینکه در برخی موارد در قانون با اشکال مواجه بود. اما مجلس نیز در این زمینه باید نظارت دقیق انجام می‌داد و نمی‌گذاشت مشکلات اجرایی هدفمندی یارانه‌ها به جایی برسد که امروز با مشکلات اساسی مواجه شویم. متاسفانه این روزها وقتی مشکلی رخ می‌دهد همه دولت را مقصر می‌دانند. البته دولت مقصر اصلی است اما نقش نهادهای دیگر به ویژه مجلس کمتر از دولت نیست. نمایندگان مجلس تنها مصاحبه می‌کنند و از نقش دولت در بروز مشکلات می‌گویند، اما به وظیفه اصلی‌شان در نظارت و رسیدگی به مساله و رفع آن توجهی ندارند.

البته مجموعه‌ای از عوامل و سیاست‌ها از جمله سیاست‌های پولی در تورم به‌وجود آمده نقش داشتند. هدفمندی یارانه‌ها تا حدودی در این زمینه تاثیر گذار است، اما از نقش سایر عوامل نیز نباید غافل شد. متاسفانه دولت با ضعف انضباط مالی مواجه است. البته این مشکل تنها برای دولت فعلی نیست، بلکه در دولت‌های قبلی نیز سابقه داشته است. هرچند در دولت نهم و دهم این مساله به علت رشد هنگفت درآمدهای نفتی بیشتر است؛ چراکه با رشد درآمدهای نفتی به بالای 100 دلار در هر بشکه در مقابل نگرانی از تامین هزینه‌های دولت و کسری بودجه در هر سال وجود داشته است. در حالی که نباید این اتفاق رخ می‌داد. دولت می‌توانست با به‌کارگیری مدیریت صحیح و عدم وابسته شدن به درآمدهای نفتی مازاد درآمدهای نفتی را صرف سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی و در جهت توسعه اقتصادی به‌کار گیرد. در زمانی که بنده در دولت مسوولیت داشتم یکی از آرزوی‌هایمان این بود که قیمت نفت به 30 دلار در هر بشکه برسد تا بتوانیم با سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی و توسعه اقتصادی، بدون دغدغه کشور را اداره کنیم. متاسفانه در این دولت به‌رغم رشد شدید قیمت نفت تمهیدات لازم دیده نشد و با بی‌انضباطی مالی امروز وضعیت اقتصادی کشور به اینجا رسیده است. البته همانطور که تاکید کردم تنها دولت مقصر نیست، بلکه تمامی نظام اقتصادی کشور در این مورد نقش داشته‌اند و نمی‌توانند از بار این مشکلات که امروز پیش آمده شانه خالی کنند. اکنون همه باید بپذیرند سوءمدیریت‌ها موجب شده تا این مشکلات رخ دهد و در جهت رفع این گرفتاری‌ها حرکت کنند. مجلس و دولت منافع مردم را در نظر بگیرند. با نقد همدیگر مشکل حل نمی‌شود و نتیجه آن نیز جز افزایش تورم و فشار روز افزون بر زندگی مردم نيست. بهتر است نمایندگان مردم و مسوولان دولت و سایر قوا دست از اختلافات و درگیرهای شخصی بردارند و به‌سوي مساله اصلی یعنی ساماندهی امور اقتصادی و کاهش هزینه‌های زندگی مردم حرکت کنند

مهدي كرباسيان

روزنامه دنیای اقتصاد
1391/10/28
تفاوت حسابداری شرکت‌های دولتی و غیردولتی

تفاوت حسابداری شرکت‌های دولتی و غیردولتی

 

چندی پیش در مصاحبتی با حسابدار سابق شرکت محل کارم متوجه سخنی از وی شدم که واقعا جای تعجب و سوال دارد به ویژه اینکه این همکار گرامی به تازگی در آزمون حسابدار رسمی پذیرفته شده و عنوان حسابدار مستقل را نیز به همراه دارد. سخن وی این‌چنین بود که حسابداری شرکت‌های دولتی با شرکت‌های غیردولتی (خصوصی) تفاوت دارد.

برای کسی که حسابدار رسمی (مستقل) است واقعا جای تعجب دارد که آشنایی با قوانین و مقررات مالی حاکم بر كشور نداشته باشد. از همین رو این نوشتار به بررسی اجمالی پاره‌ای از قوانین و مقررات مالی حاکم بر شرکت‌های دولتی و غیر‌دولتی می‌پردازد.

شرکت تجاری وفق ماده (37) قانون تجارت بر هفت قسم است که مهم‌ترین و رایج‌ترین آنها شرکت‌های سهامی (خاص و عام) هستند. شرکت سهامی به استناد ماده (1) بخش اول باب سوم (شرکت‌های تجاری) قانون تجارت، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسوولیت صاحبان آن محدود به مبلغ اسمی آنها است. همچنین با عنایت به مفاد ماده (2) بخش اول باب سوم قانون تجارت شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو اینکه عملیات آن تجاری نباشد.

برای ثبت شرکت پس از تادیه سرمایه (برای سهامی عام) مطابق با قانون تجارت باید وفق ماده (6) باب سوم قانون تجارت اظهارنامه‌ای شامل موضوعات ماده (7) همان قانون به انضمام طرح اساسنامه تسلیم اداره ثبت شرکت‌ها گردد که طرح اساسنامه مطابق با مفاد ماده (8) باب سوم شامل موضوعاتی از قبیل نام شرکت، موضوع فعالیت شرکت، مدت شرکت و .... باشد. با توجه به مفاد ماده (232) بخش دهم (حساب‌های شرکت) باب سوم قانون تجارت، هیات مدیره شرکت‌های سهامی بايد پس از انقضاي سال مالي صورت دارایي و ديون شرکت را در پايان سال و همچنين ترازنامه وحساب عملکرد و حساب سود و زيان شرکت را به ضميمه گزارشي درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت طي سال مالي مزبور تنظيم کند. همچنین وفق ماده (233) همین بخش در تنظيم حساب عملکرد وحساب سود و زيان و ترازنامه شرکت بايد همان شکل و روش‌هاي ارزيابي که در سال مالي قبل از آن به کار رفته است رعايت شود.

با استناد به ماده (٢٤٢) بخش دهم، در شرکت‌هاي سهامي عام هيات مديره مکلف است که به حساب‌هاي سود و زيان و ترازنامه شرکت، گزارش حسابداران رسمي (حسابرس مستقل) را ضميمه کند. حسابداران رسمي بايد علاوه بر اظهارنظر درباره حساب‌هاي شرکت گواهي نمايند کليه دفاتر و اسناد و صورت حساب‌هاي شرکت و توضيحات مورد لزوم در اختيار آنها قرارداشته و حساب‌هاي سود و زيان و ترازنامه تنظيم شده از طرف هيات مديره وضع مالي شرکت را به نحو صحيح و روشن نشان مي‌دهد.

شرکت دولتی وفق ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری، بنگاه اقتصادي است که به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي‌هاي دولت ايجاد و (50 درصد) سرمايه و سهام آن متعلق به دولت است. هر شرکت تجاري که از طريق سرمايه‌گذاري وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شرکت‌هاي دولتي منفردا يا مشترکا ايجاد شده مادام که بيش از پنجاه درصد منفردا يا مشترکا متعلق به واحدهاي سازماني فوق الذکر باشد شرکت دولتي است.

با عنایت به ماده (44) قانون محاسبات عمومی، شرکت‌هاي دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط، حداکثر ظرف یک ماه ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادي و دارایی بدهند.

همچنین به استناد تبصره ذیل همین ماده، شرکت‌هاي دولتی مکلفند در صورتی که تا پایان شهریور‌ماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل آنها به تصویب مجامع عمومی مربوط نرسیده باشد، بر مبناي ارقام ترازنامه و حساب سود و زیانی که به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارایی ارائه داده‌اند مالیات متعلقه را طبق قوانین مالیاتی مربوط یا معادل هشتاد درصد مبلغی را که به عنوان مالیات دوره مالی مورد نظر در لایحه بودجه کل کشور براي آنها پیش بینی شده است به ترتیب مقرر در این ماده در وجه وزارت امور اقتصادي و دارایی به طور علی‌الحساب پرداخت نمایند.

از طرفی مطابق با ماده (7) اساسنامه سازمان حسابرسی، وظایف این سازمان عبارت است از:

الف: انجام وظايف بازرس قانوني و امور حسابرسي کليه دستگاه‌هايي که طبق اصول (44) و (45) قانون اساسي که مالکيت عمومي بر آنها مترتب مي‌باشد از قبيل بانک‌ها و موسسات و شرکت‌هاي بيمه و همچنين شرکت‌هاي دولتي و موسسات و سازمان‌هاي انتفاعي دولتي، مراکز تهيه و توزيع وابسته به وزارت بازرگاني، بنياد مستضعفان و بنياد شهيد و ساير نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات و شرکت‌هاي تحت پوشش آنها و شركت‌ها و كارخانه‌ها و موسساتي كه صرف‌نظر از چگونگي، مالكيت سرمايه آنها به موجب قوانين و مقررات مربوط توسط مديريت منتخب دولت يا تحت پوشش دستگاه‌هاي اجرايي اداره مي‌شوند و ساير دستگاه‌هاي عمومي که طبق اساسنامه و مقررات مورد عمل مکلف به تعيين بازرس قانوني و انجام حسابرسي هستند.

ب: انجام وظايف بازرس قانوني و امور حسابرسي شرکت‌ها، موسسات و دستگاه‌هایي که در مجموع بيش از 50 درصد سرمايه آنها به طور مستقيم يا غيرمستقيم متعلق به دستگاه‌هاي موضوع بند الف فوق است.

همچنین وفق تبصره ذیل ماده (7) اساسنامه سازمان، انجام وظايف بازرس قانوني و امور حسابرسي توسط سازمان در شرکت‌ها و موسسات موضوع اين بند که قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي (تعاوني- خصوصي) مي‌باشد، موکول به تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام است و چنانچه در اساسنامه اختيار تعيين بازرس قانوني و امور حسابرسي از جمله وظايف مجمع عمومي نباشد طبق اساسنامه عمل خواهد شد و در هر صورت نمايندگان صاحب سهام دولت و همچنين نمايندگان صاحب سهام شرکت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هاي مذکور در بند الف اين ماده موظفند راي به انتخاب سازمان بدهند.

از آنجا که وفق ماده (6) اساسنامه سازمان، سازمان حسابرسی متولی تامين نيازهاي اساسي دولت در زمينه حسابرسي و ارائه خدمات مالي لازم به بخش‌هاي دولتي و تحت نظارت دولت و تدوين و تعميم اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي منطبق با موازين اسلامي و تحقق و تتبع در روش‌هاي علمي و عملي به‌منظور اعتلاي دانش تخصصي منطبق با نيازهای کشور، در سطح کشور است و همچنین با توجه به ماده (7) اساسنامه که در فوق ارائه شد می‌توان نتیجه گرفت که سیستم حسابداری در شرکت‌های دولتی و غیر‌دولتی تفاوتی نداشته و هر دو دسته بر اساس قانون تجارت فعالیت کرده و ملزم به رعایت قوانین و استانداردهای حاکم از جمله قانون مالیات‌های مستقیم و استانداردهای حسابداری هستند.

آنچه که در بخش دولتی و غیردولتی متفاوت است نحوه عمل حسابداری در موسسات دولتی و بخش غیردولتی است. وفق ماده (3) قانون محاسبات عمومی کشور و ماده (2) قانون مدیریت خدمات کشوری موسسه دولتي (دستگاه اجرایی)، واحد سازماني مشخصي است که به موجب قانون ايجاد شده يا مي‌شود و با داشتن استقلال حقوقي، بخشي از وظايف و اموري را که بر عهده یکي از قواي سه گانه و ساير مراجع قانوني است انجام مي‌دهد. البته که در موسسات دولتی (دستگاه اجرایی) و غیردولتی نفس و ماهیت حسابداری مغایرتی با هم ندارد بلکه به لحاظ استفاده از مبانی مختلف (نقدی و نقدی تعدیل شده در برابر تعهدی) اختلافی در زمان و نحوه شناسایی برخی عناصر صورت‌های مالی ایجاد می‌شود.

*احمدرضا شیری

روزنامه دنیای اقتصاد
1391/10/28
الزامات حداکثر سود قابل تقسیم و اظهارنظر حسابرس

الزامات حداکثر سود قابل تقسیم و اظهارنظر حسابرس

 مدیریت محترم نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار طی ابلاغیه مورخ 18/9/1391، خطاب به کلیه ناشران ثبت‌‌شده نزد سازمان و موسسات حسابرسی معتمد، ارائه نظر نسبت به ضوابط «الزامات حداکثر سود قابل تقسیم و اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به آن» را درخواست كرده‌ است.

 این ابلاغیه که اساسا بر مبنای مواد 17 و 18 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس و ماده 16 دستورالعمل انضباطی ناشران غیربورسی و غیرفرابورسی ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تنظیم شده، در زمینه تکلیف ناشران اوراق بهادار برای افشای حداكثر سود قابل تقسیم و موضع‌گیری حسابرس معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد آن، الزاماتی را تعیین كرده است.

طبق این ابلاغیه، ناشران ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی/ مجموعه و جداگانه، موظفند حداکثر سود قابل تقسیم را طبق صورت سود و زیان تلفیقی/ مجموعه یا صورت سود و زیان جداگانه ناشر هرکدام کمتر باشد، با لحاظ كردن وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود، افشا کنند. هیات‌مدیره می‌تواند با توجه به برنامه‌های آتی، مبلغ کمتری را به‌عنوان سود پیشنهادی برای تصویب، به مجمع عمومی اعلام كند. در این راستا، در یادداشت سود سهام پیشنهادی، مبالغ زیر افشا می‌شود:

الف- تکلیف قانونی: تقسیم حداقل 10 درصد سود خالص سال طبق ماده 90 اصلاحیه قانون تجارت

ب - حداکثر سود قابل تقسیم

ج - پیشنهاد هیات‌مدیره: سود سهام پیشنهادی هیات‌مدیره با توجه به برنامه‌های آتی آن

افشا نكردن حداکثر سود قابل تقسیم، موجب اخطار کتبی به ناشر و مدیران ارشد آن می‌شود و حسابرس معتمد موظف است در مورد حداکثر سود قابل تقسیم، اظهارنظر كند.

حسابرس مستقل و بازرس قانونی طی بند جداگانه‌ای در بخش «گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی» گزارش حسابرسی، باید نسبت به حداکثر سود قابل تقسیم و رعایت ضوابط مقرر در دستورالعمل انضباطی ناشران، اظهارنظر كند و در صورتی که بندهای گزارش حسابرس و بازرس قانونی در مورد صورت‌های مالی، ناشی از عدم انجام تعدیلات با اهمیت در سود یا زیان یا سود قابل تقسیم ناشر باشد، مجمع باید با لحاظ كردن پیشنهادهاي حسابرس / بازرس قانونی و با در نظرگرفتن الزامات قانونی، در خصوص تقسیم سود، تصمیم‌گیری كند.

رعایت نكردن الزامات مربوط به میزان تقسیم سود به شرح يادشده و تقسیم سودی بیش از مبلغ حداکثر سود قابل تقسیم پس از اعمال بندهای گزارش حسابرس، در مجمع عمومی، موجب اخطار کتبی به سهامدار/سهامداران عمده ناشر و مدیران ارشد آنها می‌گردد.

به نظر می‌رسد وضع الزامات مذکور، اساسا ناشی از دغدغه‌های سازمان بورس در ارتباط با تقسیم سود زیاد و خروج منابع از شرکت و در نتیجه، ایجاد مشکلات کمبود منابع برای انجام عملیات عادی شرکت باشد. ضمن قدردانی از زحمات کلیه دست‌اندرکاران محترم، لازم است در این خصوص، نکاتی مورد توجه قرار گیرد:

محدود كردن میزان تقسیم ‌سود، موضوعی‌ است که مخالفان و موافقان خاص خود را دارد و استدلال‌های مخالفان و موافقان، با توجه به شرایط و موقعیت‌های مختلف، از پشتوانه منطقی برخوردار است.

برخی استدلال‌های قابل طرح در مخالفت با محدود کردن میزان تقسیم سود، عبارتند از:

1. نیاز سهامداران، به ویژه سهامداران جزء، به نقدینگی برای امرار معاش یا سایر برنامه‌های مورد‌نظر آنان.

2. امکان کسب بازده بیشتر سرمایه‌گذاران از سود تقسیمی.

3. جبران بخشی از بازده مورد انتظار، از طریق دریافت سود، به ویژه در شرایطی که قیمت بازار سهام با کاهش مواجه شده یا رشد مورد انتظار را نداشته باشد.

4. محدودکردن میزان تقسیم سود، منجر به بي‌ميلي شرکت‌ها به استفاده از سایر طرق تامین مالی، از جمله استقراض و در نتیجه افزایش هزینه سرمایه شرکت خواهد شد.

5. کاهش ریسک سرمایه‌گذاری.

برخی استدلال‌های قابل طرح در موافقت با محدودکردن میزان تقسیم سود، عبارتند از:

1. تقسیم سود زیاد، به سهام و ساختار سرمایه شرکت و در نهايت بازار سرمایه آسیب می‌رساند و به‌ویژه در صورت عدم سرمایه‌گذاری مجدد آن در بازار سرمایه، موجب کاهش حجم این بازار می‌شود.

2. بعد از تصویب تقسیم سود، قیمت بازار سهام حدودا به میزان سود تقسیم‌شده، کاهش می‌یابد و در نتیجه برای سهامداران، عایدی نقدی در بر نخواهد داشت. متقابلا، سهامدار با فروش سهام خود بعد از تصویب سود، بخشی از نقدشوندگی سرمایه‌گذاری خود را از دست می‌دهد و این بخش از ارزش سهام، به سودسهام دریافتنی تبدیل خواهد شد و به‌این‌ترتیب، نقدینگی مربوطه، از بازار سرمایه، خارج می‌شود.

3. در دوران افزایش قیمت‌ها، سود تقسیمی، عملا بازده سرمایه‌گذاری نیست، بلکه بازگشت سرمایه‌گذاری به سهامدار است.

فارغ از استدلال‌های پیش‌گفته در موافقت و مخالفت با محدودکردن میزان تقسیم سود، به‌ویژه در دوران افزایش قیمت‌ها و با توجه به اینکه در رعایت استانداردهای حسابداری فعلی، آثار تغییر قیمت‌ها در محاسبه سودحسابداری ملحوظ نمی‌شود، به نظر می‌رسد، محدود كردن میزان تقسیم سود، ضروری باشد. ضمن اینکه با تقسیم کل سود تحصیل‌شده، بدون نگهداری بخشی از آن در شرکت برای انجام مخارج تحقیق و توسعه و به‌روزآوری ماشین‌آلات و فناوری تولید، عملا شرکت‌ها محکوم به ورشکستگی خواهند بود. بنابراين اساسا عدم تقسیم کل سود قابل تقسیم، از پشتوانه منطقی لازم، برخوردار است. اما در این ارتباط، باید نکاتی مورد توجه قرار گیرد که برخی از آنها، عبارتند از:

1. شرکت‌ها باید سیاست‌های تقسیم سود متناسب با شرایط خود را داشته باشند و بازنگری آن با تغییر شرایط، باید مورد توجه قرار گیرد.

2. اختیار تقسیم سود و کنترل احراز وجود سود قابل تقسیم، طبق مفاد مواد 90 و 240 اصلاحیه قانون تجارت، از اختیارات و وظایف مجمع عمومی صاحبان سهام است و محدود کردن این اختیار، کاهش اختیارات قانونی مجامع عمومی صاحبان سهام محسوب می‌شود.

3. در مواد 237 و 239 اصلاحیه قانون تجارت، مفاهیم «سود‌خالص» و «سود قابل تقسیم» تعریف شده و به نظر می‌رسد ارائه تعریف جدیدی از سود قابل تقسیم، برخلاف مفاد مواد یادشده باشد.

4. با توجه به عدم الزام شرکت‌ها به ملحوظ كردن آثار شرایط تورمی در تهیه صورت‌های مالی، سود محاسبه‌شده، معرف سود واقعی قابل تقسیم نبوده و می‌تواند با واقعیت سود ایجاد شده، تفاوت داشته باشد. بنابراين ایجاد محدودیت مضاعف برای تعیین میزان سود قابل تقسیم، الزاما منجر به تقسیم سود واقعی و مناسب بین سهامداران، نخواهد شد.

5. طبق قانون تشکیل سازمان حسابرسی، وضع استانداردهای حسابداری و حسابرسی و گزارشگری ناظر بر کار حسابرسان، به عهده سازمان حسابرسی است و براساس تبصره 2 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذي‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی و ماده 2 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی در کشور و نظارت بر کار حسابداران رسمی، بر عهده آن جامعه است. بنابراين به نظر می‌رسد وضع الزامات و مقررات گزارشگری مالی برای واحدهای اقتصادی و نحوه گزارشگری و تعیین تکلیف برای حسابرسان در مرجعی غیر از سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران، از پشتوانه قانونی لازم برخوردار نباشد.

6. در مواردی که به علت وجود موارد ابهام یا محدودیت، امکان تعیین آثار بندهای گزارش حسابرسان برحداکثر سود قابل‌تقسیم، وجود ندارد، مشکلات اجرایی تعیین و اعلام حداکثر سود قابل‌ تقسیم، نمایان می‌شود و در مواردی که حداقل آثار موضوعات مطروحه در بندهای گزارش حسابرسان، درج شده، ‌باید توجه شود که اعمال حداقل‌های یادشده، به تعیین و ارائه مبلغ صحیحی برای حداکثر سود قابل تقسیم با هدف محدود کردن میزان تقسیم‌سود، منجر نخواهد شد.

جمع‌بندی

با توجه به موارد مطروحه، تعیین و اعلام سیاست‌های تقسیم سود از سوی هیات‌مدیره، از پشتوانه منطقی برخوردار است، اما با توجه به مفاد قانون تجارت و تعیین اختیار تقسیم سود به عنوان اختیارات مجمع عمومی صاحبان سهام، در ایران بستر قانونی لازم برای تاثیرگذاری هیات‌مدیره برمیزان سود قابل تقسیم، وجود ندارد. از سوی دیگر مجمع عمومی صاحبان سهام، پس از قرائت گزارش بازرس، در خصوص تصویب حساب‌ها و تقسیم‌سود، تصمیم‌گیری مي‌كند و احراز وجود سود قابل‌تقسیم، از وظایف مجمع است و مجمع با اعمال آثار مواردی که بازرس به اطلاع مجمع رسانده، احراز خواهد كرد که سود قابل تقسیم وجود دارد یا نه و سپس در خصوص تقسیم‌سود، تصمیم‌گیری مي‌كند. بنابراین هیات‌مدیره، با استفاده از اندازه‌گیری‌ها و برآوردهایی که براساس استانداردهای حسابداری انجام می‌دهد، میزان سود خالص و سود قابل تقسیم را در صورت‌های مالی اعلام مي‌كند و حسابرس و بازرس قانونی هم با اعلام اشکالاتی که در رسیدگی‌های خود با آنها مواجه شده، موارد تاثیرگذار بر سود خالص و سود قابل تقسیم را در گزارش خود درج مي‌كند و بعد از این مرحله، هیات‌مدیره و حسابرس و بازرس قانونی، عملا نمی‌توانند در تقسیم سود که جزو اختیارات قانونی مجمع است، دخالت كنند.

از طرف دیگر، باید توجه شود که سود قابل‌تقسیم، با وجه نقد قابل‌تقسیم متفاوت است و وجه نقد قابل‌تقسیم، یک داده ترازنامه‌ای است و داده‌های ترازنامه‌ای، پایداری زمانی ندارند و در هر لحظه از زمان تغییر می‌یابند. بنابراین، میزان وجه نقد قابل تقسیم، عملا تابعی از جریان‌های نقدی ورودی و خروجی آتی است و طبعا تعیین و برنامه‌ریزی آن، مشکلات خاص خود را دارد.

با توجه به موارد پیش‌گفته و مشکلات عملی و قانونی محاسبه و اعلام حداکثر سود قابل تقسیم، پیشنهاد می‌شود، درشرایط فعلی به جای صدور دستورالعمل‌های آمرانه برای ایجاد محدودیت در میزان تقسیم سود که ممکن است با روح کلی قانون تجارت منطبق نباشد، رهنمودها و توصیه‌های لازم برای کاهش میزان سود تقسیمی، ارائه شود و با انجام پیش‌بینی‌های لازم برای ملحوظ كردن موضوع در قانون تجارت یا سایر قوانین مرتبط، جایگاه قانونی لازم برای این امر فراهم شود.

شهریار دیلم صالحی

حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه

روزنامه دنیای اقتصاد
1391/10/30
طرح استفساریه جزء(1) بند (ب) تبصره(2) ماده (76) قانون تامین اجتماعی اعلام وصول شد
طرح استفساریه جزء(1) بند (ب) تبصره(2) ماده (76) قانون تامین اجتماعی اعلام وصول شد
  • شماره ثبت : 209
  • تاریخ اعلام وصول : 20/10/1391
  • نحوه بررسی : یک شوری
  • متن طرح یا لایحه
  • گزارش شور اول
  • گزارش شور دوم
  • مصوبه نهایی مجلس
  • متن قانون
  • نظر سازمان
  • نظر مرکز پژوهشهای مجلس
صندوق تامین اجتماعی
1391/10/30