۱۳۹۷ جمعه ۲۵ آبان   :  جستجو 
                                                                               بهمن ماه 1395

 عنوان اخبار
1395/11/5 تمدید یک‌ساله‌ی قانون مالیات بر ارزش افزوده و معافیت مالیاتی حقوق‌های کم‌تر از 18 میلیون تومان





تمدید یک‌ساله‌ی قانون مالیات بر ارزش افزوده و معافیت مالیاتی حقوق‌های کم‌تر از 18 میلیون تومان
محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسین تلفیق بودجه‌ی سال 96 درتشریح نشست عصر دیروز و صبح امروز یکشنبه سوم بهمن‌ماه این کمیسیون مجلس شورای اسلامی با اشاره به سقف معافیت‌های مالیاتی حقوق موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت مالیاتی حقوق سالانه در سال 96 را 180 میلیون ریال ( 18 میلیون تومان) عنوان کرد که در هر ماه یک و نیم میلیون می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران به نقل از ایرنا وی افزود: قانون مالیات برارزش افزوده چون قانون موقت بود به مدت یک سال و تا پایان سال 96 تمدید شد، با این اصلاح که مالیات براساس قیمت نهایی اخذ شود.
وی همچنین گفت: به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت و همچنین شرکت های دولتی وابسته به وزارت نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن، تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و علوم و تحقیقات و همچنین سازمان انرژی اتمی و میراث فرهنگی و صنایع گردشگری اجازه داده شد تا با رعایت قانون نحوه‌ی انتشار اوراق مشارکت یا قانون بازار اوراق بهادار تا 100 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک منتشر کنند و تضمین اصل و سود نیز با خود آن‌ها باشد.
مفتح خاطرنشان کرد: دولت نیز اجازه پیدا کرد تا 200 هزارمیلیارد ریال اوراق مالی اسلامی به صورت ریالی و ارزی منتشرکند. ضمن این‌که شهرداری‌ها نیز اجازه پیدا کردند تا 500 هزارمیلیارد ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین و پرداخت اصل و سود توسط شهرداری ها منتشر کنند.
وی با بیان اینکه دولت مجدداً مجاز شد با حفظ قدرت خرید تا سررسید سه ساله به صورت بانام و بی‌نام اسناد خزانه‌ی اسلامی تا سقف 75 هزارمیلیارد ریال منتشرکند ادامه داد:همچنین دولت می تواند 100 هزارمیلیارد ریال دیگر اسناد خزانه‌ی اسلامی منتشر کند و تا 50 هزار میلیارد ریال نیز اوراق اسلامی با سر رسید پنج ساله منتشر کند.
این نماینده‌ی مجلس تصریح کرد: همچنین کمیسیون تلفیق بودجه‌ی 96 به دولت اجازه داد که بدهی قبلی خود را به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی در چارچوب مقررات تا 50 هزار میلیارد ریال به صورت جمعی – خرجی تسویه کند.

1395/11/5