۱۳۹۶ چهارشنبه ۷ تیر   :  جستجو 
                                                                               اسفند ماه 1390

 عنوان اخبار
1390/12/2 قبول ضمانت نامه های اعتباری صادره توسط صندوق ضمانت صادرات ايران به عنوان وثيقه صدور ضمانت‌نامه بانکي
1390/12/2 شرايط و ضوابط افتتاح حساب قرض‌الحسنه ويژه
1390/12/2 اشخاص حقوقي تا پايان اسفند سال جاري براي ثبت نام شماره اقتصادي فرصت دارند
1390/12/3 برنامه‌هاي «بورس» براي سال 91 اعلام شد
1390/12/3 اصلاح آیین نامه اجرایی بند (91) قانون بودجه سال 1390 کل کشور
1390/12/4 اجرای طرح معافیت حق‌بیمه سهم کارفرما در کارگاه‌های کشاورزی
1390/12/4 رشد و توسعه تأمین اجتماعی در ایران حاصل تلاش و همکاری سه جانبه دولت،کارفرمایان و کارگران است
1390/12/6 عدالت اصلي ترين شاخصه در رسيدگي هاي مالياتي باشد
1390/12/6 يکپارچه سازي اطلاعات اقتصادي کشور با اجراي طرح جامع مالياتي
1390/12/6 32میلیون نفر زیر پوشش صندوق تامین اجتماعی هستند
1390/12/6 کوزو چارچوب کنترل داخلی را به ‏هنگام می‌کند
1390/12/8 افزايش يك درصد نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده در سال 1391
1390/12/8 فاز اول سامانه پرتال ارزی به بهره برداری رسید
1390/12/9 نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین ضمانت‌نامه های پرداخت شده
1390/12/10 نقل و انتقال املاک تجاری باید با دریافت مفاصاحساب تأمین‌اجتماعی انجام شود
1390/12/10 اصلاح مفاد 2، 3 و 4 از شرايط و ضوابط افتتاح حساب قرض‌الحسنه ويژه
1390/12/10 آيين‌نامه صدور ضمانت‌نامه و ظهرنويسي از طرف بانك‌ها
1390/12/13 نحوه بکارگیرى افراد بازنشسته در دستگاههاى اجرایى تعیین شد
1390/12/14 کاهش سختگيري بانك‌ها براي گشایش اعتبار
1390/12/14 ارائه دستور‌العمل تهيه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني
1390/12/14 اختیارات رییس کل بانک مرکزی دراعمال محدودیت بر فعالیت بانک‌ها
1390/12/14 انتصاب معاون فنی و درآمد صندوق تامین اجتماعی
1390/12/16 دستورالعمل شماره 43768/230/د مورخ 25/11/1390 سازمان امور مالياتي كشور
1390/12/16 نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين ضمانت‌نامه‌هاي پرداخت شده
1390/12/16 دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه
1390/12/17 تفويض استفاده از اختيارات موضوع بند 11 ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور به رئيس كل بانك مركزي
1390/12/17 تعهدات صندوق تأمین‌اجتماعی باید براساس محاسبات بیمه ای باشد
1390/12/18 ممنوعیت اعطای وام به صرافی‌ها برای خرید ارز و سکه
1390/12/18 آیین نامه ‌: ‌ سرمایه گذاری بانک های دولتی در سهام بنگاه های اقتصادی‌
1390/12/21 تعیین دستمزد 1391 بر اساس تورم 26 درصدی
1390/12/21 فرآيند ارائه اظهارنامه هاي مالياتي تسهيل مي شود
1390/12/21 پنجاه درصد شرکت ها براي دريافت شماره اقتصادي ثبت نام کردند
1390/12/22 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار اوراق بهادار اصلاح شد
1390/12/22 الزام قرارداد مستقیم با تمام کارگران شرکتی در استان البرز
1390/12/25 "سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور" در سال 1391 تداوم می ‌یابد





قبول ضمانت نامه های اعتباری صادره توسط صندوق ضمانت صادرات ايران به عنوان وثيقه صدور ضمانت‌نامه بانکي

بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ کرد:

قبول ضمانت نامه های اعتباری صادره توسط صندوق ضمانت صادرات ايران به عنوان وثيقه صدور ضمانت‌نامه بانکي

 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه‌ای به بانک‌هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست‌بانک و مؤسسه اعتباري توسعه اعلام کرد: به استناد تبصره (2) ماده (2) ”آئين‌نامه صدور ضمانت‌نامه و ظهرنويسي از طرف بانک‌ها“ این بانک مقرر نمود: «ضمانت‌نامه‌هاي اعتباري (ارزي ـ ريالي) صادره توسط ”صندوق ضمانت صادرات ايران“، به عنوان وثيقه صدور ضمانت‌نامه بانکي مورد قبول مي‌باشد.»

 شایان ذکر است متن تنقیح شده و نهایی آیین نامه مذکور در پایگاه اطلاع‌رسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir بخش نظارت بانکی قابل دسترس می‌باشد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
1390/12/2
شرايط و ضوابط افتتاح حساب قرض‌الحسنه ويژه

از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد :

شرايط و ضوابط افتتاح حساب قرض‌الحسنه ويژه

 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک طی بخشنامه ای به  بانک های دولتی  غیر دولتی ، مؤسسه اعتباری توسعه و شرکت دولتی پست بانک اعلام کرد:

« شوراي پول و اعتبار در يک‌هزار و يک‌صد و سي و سومين جلسه مورخ 6/10/1390 مفاد مواد (2)، (3) و (4) از «شرايط و ضوابط افتتاح حساب قرض‌الحسنه ويژه» (مصوب هفت‌صد و نهمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 3/6/1369) را اصلاح کرد:  به موجب این بخشنامه حداقل مبلغ سپرده لازم براي افتتاح حساب قرض‌الحسنه ويژه 10.000.000 ريال و حداقل مبلغ تسهيلات قرض‌الحسنه قابل اعطاء به هر متقاضي از محل هر حساب قرض‌الحسنه ويژه 3.000.000 ريال و مدت بازپرداخت آن حداکثر پنج سال مي‌باشد.

همچنین بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند هر سه سال يک‌بار براساس رشد شاخص کل بهاي کالا و خدمات مصرفي و ساير شاخص‌ها، نسبت به اصلاح ارقام ذکر شده اقدام نمايد.

  شایان ذکر است متن تنقیح شده و نهایی «شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه» با اصلاحات انجام شده بر اساس « مصوبه صدر الاشاره شورای پول و اعتبار»در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir  قابل دسترس می باشد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
1390/12/2
اشخاص حقوقي تا پايان اسفند سال جاري براي ثبت نام شماره اقتصادي فرصت دارند

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور گفت:

اشخاص حقوقي تا پايان اسفند سال جاري براي ثبت نام شماره اقتصادي فرصت دارند

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از تمديد مهلت نام نويسي فعالان اقتصادي براي ارائه شماره ويژه اقتصادي تا پايان اسفند خبر داد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، علي عسکري هدف از تمديد اين مهلت را فراهم کردن فرصت بيشتر براي فعالان اقتصادي با توجه به تراکم کاري در ماه پاياني سال اعلام کرد و افزود: همه اشخاص حقوقي فعال در حوزه اقتصادي لازم است براي ادامه فعاليت ، شماره اقتصادي منحصر به فرد دريافت کنند ؛ در غير اين صورت فعاليت انها غير قانوني محسوب مي شود. وي با بيان اينکه از دهه فجر امسال نام نويسي براي ارائه شماره اقتصادي به اشخاص حقوقي آغاز شده است ادامه داد: مهلت نام نويسي براي دريافت شماره اقتصادي 15 اسفند تعيين شده بود که در پي تقاضاي فعالان اقتصادي اين مهلت تمديد شده است. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اطلاع رساني در پايگاه اينترنتي سازمان امور مالياتي به نشاني WWW.TAX.GOV.IR، اظهارداشت: شماره مخصوصي که به فعالان اقتصادي اعطا مي شود ، علاوه بر حوزه ماليات در ساير حوزه هاي اقتصادي نيز کاربرد دارد . وي افزود : اطلاعات متقاضيان دريافت شماره اقتصادي ، راستي آزمايي مي شود و چنانچه واجد شرايط باشند ، کارت و شماره اقتصادي منحصر به فرد به آنان اعطا خواهد شد که مزيت هاي زيادي دارد. عسکري با بيان اينکه به اشخاص حقيقي هم از سال اينده شماره اقتصادي واگذار خواهد شد، خاطرنشان کرد: پس از واگذاري شماره ويژه اقتصادي به اشخاص حقوقي و حقيقي فعال در امور اقتصادي ، درج اين شماره براي هرگونه فعاليت اقتصادي و نقل و انتقالات اجباري خواهد شد ،در غير اين صورت فعاليت انها غير قانوني محسوب مي شود.

سازمان امور مالياتي
1390/12/2
برنامه‌هاي «بورس» براي سال 91 اعلام شد

برنامه‌هاي «بورس» براي سال 91 اعلام شد

سنا- پذيرش شركت‌هاي جديد در بازار سهام، توسعه ابزارهاي مالي و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، توسعه نرم افزار قرارداد آتي و افزايش نظارت‌ها از مهم‌ترين برنامه‌هاي شركت بورس در سال 91 هستند.

مديرعامل شركت بورس اوراق بهادار با اشاره به عملكرد مثبت بازار سرمايه در سال 90 گفت: شركت بورس براي سال 91 برنامه‌هاي زيادي را در دستور كار خود قرار داده است.

حسن قاليباف‌اصل ادامه داد: يكي از مواردي كه بازار توجه زيادي به آن داشته و براي بازار جذاب است، مساله پذيرش‌هاست. در همين راستا تلاش مي‌كنيم تا سال آينده 15 شركت جديد را در بورس پذيرش كنيم. اين شركت‌ها بيشتر در اندازه‌هاي بزرگ بوده و سهام آنها از طريق بورس عرضه خواهند شد.

وي تصريح كرد: از ديگر مواردي كه سال آينده دنبال خواهد شد، توسعه ابزارهاي جديد است؛ زيرا ابزارهاي جديد باعث تنوع و افزايش جذابيت بازار سرمايه مي‌شوند.

قاليباف با بيان اينكه شركت بورس در سال 90 مطالعات زيادي را بر روي صندوق‌هاي قابل معامله سهام انجام داده است، خاطرنشان كرد: اين مطالعات در سال 91 گسترده‌تر خواهد شد.وي با اشاره به اينكه شركت بورس هم‌اكنون مطالعاتي را بر روي موضوع اختيار معامله سهام انجام مي‌دهد، ابراز داشت: بخشي از كار انجام شده و احتمالا اين موضوع سال آينده اجرايي خواهد شد.
وي درخصوص چشم‌انداز بورس تهران در افق 5 ساله ابراز داشت: بازار سرمايه يك بازار در حال رشد است و شركت‌هايي كه وارد بورس مي‌شوند، فرصت خوبي را در بازار به دست مي‌آورند. به علاوه ورود اين شركت‌ها، موجب بزرگ‌تر شدن بازار شده و سرمايه‌گذاران مختلفي را به سمت خود جذب مي‌كند.

قاليباف با اشاره به رشد سه برابري ارزش بازار سهام طي سه سال گذشته، افزود: سال 87 ارزش بازار سهام كشور 44 هزار و 800 ميليارد تومان بود كه در پايان بهمن ماه سال 90 به 125 هزار ميليارد تومان رسيد. بنابراين مي‌توان چنين رشدي را براي آينده هم متصور بود.

روزنامه دنياي اقتصاد
1390/12/3
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (91) قانون بودجه سال 1390 کل کشور

شماره229429/ت47214هـ                                                                               ۲۳/۱۱/۱۳۹۰

اصلاح آیین نامه اجرایی بند (91) قانون بودجه سال 1390 کل کشور

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/10/1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند (91) قانون بودجه سال 1390 کل کشور تصویب نمود:

تصویـب نامه شماره 120833/ت47214هـ مورخ 15/6/1390 به شرح زیـر اصلاح می شود:

    1ـ متن زیر جایگزین بند «ب» ماده (1) می شود:

    ب ـ افراد مذکور در بند «الف» با داشتن حداقل ده سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه به صندوق.

    2ـ در بند «ب» ماده (4) عبارت «اینگونه مستمری بگیران از شمول ماده (111) قانون تأمین اجتماعی خارج می باشند» حذف می شود.

 

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

 

هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/6/1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند (91) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (91) قانون بودجه سال 1390 کل کشور

ماده1ـ کلـیه مشمولان بـند (91) قانون بـودجه سال 1390 کل کشـور کـه از تاریخ 1/1/1390 تا تاریخ 29/12/1390 حائز شرایط زیر باشند می‌توانند درخواست بازنشستگی نمایند:

الف ـ افراد دارای حداقل شصت سال تمام سن برای بیمه‌شدگان مرد و حداقل پنجاه و پنج سال تمام سن برای بیمه‌شدگان زن.
ب ـ افراد دارای حداقل ده سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه به صندوق.

ج ـ افرادی که به تشخیص کمیسیون‌های موضوع ماده (91) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب 1354ـ و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق ازکارافتاده شده‌اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌شوند.

ماده2ـ افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری از امتیاز بازنشستگی برخوردار شوند.

ماده3ـ مبنای کسر حق بیمه ماهانه بیمه‌شدگان موضوع این آیین‌نامه که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت نموده‌اند حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال 1390 می‌باشد.

ماده4ـ نحوه محاسبه و تعیین میزان مستمری به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ میزان مستمری بازنشستگی متقاضیان بهره‌مندی از مفاد این آیین‌نامه با رعایت مفاد ماده (77) قانون تأمین اجتماعی و تبصره آن محاسبه و تعیین می‌گردد.

ب ـ مستمری قابل پرداخت معادل مستمری استحقاقی بیمه‌شده، یعنی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود. اینگونه مستمری‌بگیران از شمول ماده (111) قانون تأمین اجتماعی خارج می‌باشند. معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی  منبع/روزنامه رسمی کشور-19/6/90

مجلس شوراي اسلامي
1390/12/3
اجرای طرح معافیت حق‌بیمه سهم کارفرما در کارگاه‌های کشاورزی

سرپرست تأمین‌اجتماعی فارس خبر داد:

اجرای طرح معافیت حق‌بیمه سهم کارفرما در کارگاه‌های کشاورزی

سرپرست اداره کل تأمین‌اجتماعی استان فارس از اجرایی شدن ماده 100 قانون بودجه، مبنی بر معافیت تمام کارگروه‌های کشاورزی از پرداخت حق‌بیمه سهم کارفرما خبر داد.

به گزارش تأمین، اسحاق رائیجی با بیان این خبر گفت: داشتن پروانه تأسیس، بهره‌برداری و نظام صنفی کشاورزی، تأیید شیوه اداره زمین کشاورزی به شکل مکانیزه و مشخص بودن حدود ملک کشاورزی، از عمده‌ترین شرایط برخورداری از معافیت بیمه‌ای برای کشاورزان است.

وی افزود: حداقل پایه مساحت زمین کشاورزی برای برخورداری از این معافیت 2 هکتار به ازای هر کارگاه بوده و اشتغال کارگران باید به تأیید بازرسان این سازمان برسد.

رائیجی گفت: مالکان زمین‌های کشاورزی که در زمین کشاورزی خود کار کرده و حالت کارفرمایی دارند، نیز می‌توانند از مزایای این معافیت بیمه‌ای برخوردار شوند.

سرپرست اداره‌کل تأمین‌اجتماعی استان تأکید کرد: حداکثر سقف برخورداری از این معافیت بیمه‌ای برای هر کارگاه مرتبط با تولیدات کشاورزی، باغی و زراعی 5 نفر کارگر و برای بهره‌مندی کشاورزان از این فرصت، هیچ محدودیت سهمیه و فرصت قانونی مشخصی درنظر گرفته نشده است.

وی اظهار داشت: کارگاه‌های کشاورزی تحت‌پوشش خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی که به دلیل خشکسالی نتوانسته‌اند محصول خود را برداشت کرده و حق‌بیمه‌شان را بپردازند، می‌توانند با پرداخت اصل حق‌بیمه از قانون بخشودگی جرایم برخوردار شوند و برای بهره‌مندی از این بخشودگی باید اصل حق‌بیمه به صورت یکجا پرداخت شود و امکان تقسیط آن وجود ندارد.

صندوق تامین اجتماعی
1390/12/4
رشد و توسعه تأمین اجتماعی در ایران حاصل تلاش و همکاری سه جانبه دولت،کارفرمایان و کارگران است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

رشد و توسعه تأمین اجتماعی در ایران حاصل تلاش و همکاری سه جانبه دولت،کارفرمایان و کارگران است

وزیرتعاون، کار ورفاه اجتماعی به مناسبت برگزاری "سومین همایش سراسری تقدیر از کارفرمایان  حامی کارگر "با ارسال پیامی، از برنامه ریزی های فرهنگی  و اجتماعی و ایجاد تعامل مناسب و دو سویه با کارفرمایان در صندوق تأمین اجتماعی ابراز خرسندی کرد.


  
بسم الله الرحمن الرحیم

استقرار نظام بیمه اجتماعی با رویکرد جامعیت،‌ کفایت، عقلانیت و متاثر از توصیه های دینی ما، آرزوی هر مسلمان ایرانی است. لیکن لازمه دستیابی به چنین هدف والایی، تفکر و  بهره مندی از خرد جمعی مبتنی بر دانش است تا با بکارگیری بهترین شیوه مدیریتی در امر توسعه و حفظ منابع انسانی بتوان زمینه‌های لازم را در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد کشور فراهم آورد.
صندوق تامین اجتماعی به عنوان اصلی ترین صندوق بیمه ای کشور با بیش از 50 سال قدمت از جمله نهادهای عمومی غیر دولتی است که ارائه خدمات به بیش از 32 میلیون نفر از آحاد مردم را در گستره بیمه های اجتماعی عهده دار می باشد و بر مبنای همین اصل، نیازمند بهره گیری از خرد جمعی و مدیریت براساس تفکر و دانایی است. خوشبختانه پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و با توجه به جایگاه ویژه موضوع تامین اجتماعی در اصل 29 قانون اساسی شرایط مناسبی برای توسعه بیمه‌های اجتماعی با هدف ایجاد امنیت خاطر و آرامش برای نیروهای مولد فراهم آمده است. خدا را شاکریم که رغبت به کار مبتنی بر تفکر سیستمی، توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات سبب گردیده تا ذینفعان این صندوق بزرگ بیمه‌گر اجتماعی برای تحقق اهداف و بهبود شرایط کنونی تلاش وافری را از خود بروز دهند و نتایج عملکرد خود را هر سال با روش های علمی مورد ممیزی و ارزیابی قرار دهند. باید توجه داشت که دعوت به مشارکت و آینده نگری بر پایه توسعه زیر ساخت های فرهنگی و ارتباطی، مهمترین موضوعی است که مدیران ارشد و کارشناسان صندوق تامین اجتماعی از یکسو و ذینفعان این صندوق بزرگ، بویژه کارفرمایان و کارگران از سوی  دیگر، که دارای بیشترین سهم از تعامل و ارتباط با این نهاد گسترده بیمه ای می باشند، نبایستی به سادگی از کنار آن بگذرند. بی تردید، رشد و توسعه تامین اجتماعی در ایران حاصل تلاش و همکاری سه جانبه دولت، کارفرمایان و کارگران است و نقش تعیین کننده کارفرمایان در این ارتباط سه جانبه که در واقع عمده ترین تامین کننده منابع مالی سازمان های بیمه گر اجتماعی بوده و هستند غیر قابل انکار است. توجه به این مهم آنچنان ضروری است که مشکلاتی از جمله عدم تمایز خدمات تامین اجتماعی با دیگر حوزه های حمایتی و نادیده گرفتن ماهیت منابع و مصارف حوزه های مربوطه نه تنها مهندسی مجدد این نظام و قانونمند کردن خدمات نهادهای کارگزار و به تبع آن تفکیک منابع و تعهدات مربوط به آنها را ضروری می سازد بلکه در حقیقت بقا و تداوم این صندوق بین النسلی را به تفکر، آینده نگری و نقش آفرینی در این گستره عظیم ملی وابسته می سازد. لذا بسیار خرسندم که صندوق تامین اجتماعی سعی نموده است تا با برنامه ریزی های فرهنگی و اجتماعی و ایجاد تعامل مناسب و دو سویه با کارفرمایان ضمن احصاء مجدد معضلات، گام های موثری در جهت بهبود روابط فیما بین با تبیین راه کارهای عملیاتی برداشته و زمینه ارتباط قانونمند کارفرمایان عزیز با مدیران و کارکنان تامین اجتماعی به منظور ایجاد امنیت خاطر و افزایش رضایتمندی نیروی کار را فراهم آورد.

اینجانب لازم می دانم که با توجه به مسئولیت خطیر وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی و الزامات ناشی از قوانین موضوعه، در فراهم آوردن زمینه های لازم و مورد نیاز برای مشارکت متخصصان و کارشناسان ذینفع جهت همفکری و دستیابی راهکارهای منطبق با منافع عمومی جامعه مخاطبان از هیچ کوششی فرو گذار ننمایم.

در خاتمه از خداوند یگانه و مهربان، مسئلت دارم که ما را در انجام این مهم که با همیاری و همکاری صاحب‌نظران و اندیشمندان حوزه رفاه و تامین اجتماعی همراه خواهد بود ، یاری فرماید.

صندوق تامین اجتماعی
1390/12/4
عدالت اصلي ترين شاخصه در رسيدگي هاي مالياتي باشد

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور :

عدالت اصلي ترين شاخصه در رسيدگي هاي مالياتي باشد

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور بر ضرورت استفاده از همه ظرفيتها در راستاي تحقق درآمدهاي پيش بيني شده سالجاري تاكيد كرد به گزارش روابط عمومي سازمان امور مالياتي كشور عسكري كه در جمع مديران كل امور مالياتي و روساي سازمانهاي امور اقتصاد و دارائي استانها سخن مي گفت با اشاره به تحقق بالغ بر 85 درصدي درآمدهاي مالياتي كشور تاكنون بر ضرورت انجام در برنامه ريزي ها به منظور اجراي آزمايشي طرح جامع مالياتي از ابتداي سال اينده تصريح كرد.رئيس سازمان امور مالياتي كشور همچنين با يادآوري اهميت رسيدگي دقيق و به موقع پروندهاي مالياتي موجود از كليه مديران كل مالياتي كشور خواست با عزمي منسجم راهكارهاي تحقق عدالت مالياتي را در امر رسيدگي هاي مالياتي به عنوان شاخص اصلي مد نظر قرار دهند.

سازمان امور مالياتي كشور
1390/12/6
يکپارچه سازي اطلاعات اقتصادي کشور با اجراي طرح جامع مالياتي

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور خبر داد :

يکپارچه سازي اطلاعات اقتصادي کشور با اجراي طرح جامع مالياتي

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور گفت : ارايه شماره اقتصادي به اشخاص حقوقي که برپايه طرح جامع مالياتي صورت خواهد گرفت ، در دو مرحله انجام مي گيرد که اين ويژگي از تفاوت هاي بارز شماره اقتصادي جديد است . به گزارش رسانه مالياتي ايران ، دکتر علي عسکري در گردهمايي روساي سازمانهاي امور اقتصادي و دارايي و مديران کل امور مالياتي سراسر کشور که روز شنبه ششم اسفند ماه در تالار جهاد اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شد ، خاطر نشان کرد : ثبت نام از اشخاص حقوقي که از بهمن ماه سال جاري آغاز شده در دو مرحله انجام مي گيرد که در مرحله اول که پيش ثبت نام مي باشد ، اطلاعات کليدي مودي ، اطلاعات هويتي، اقامتگاه قانوني ، اطلاعات مديرعامل و در نهايت اطلاعات فعاليت اخذ مي شود و پس از راستي آزمايي و اعتبارسنجي اطلاعات پيش ثبت نام ، مرحله دوم ثبت نام که شامل مشخصات شرکا ، حسابداران ، خريداران ، سهامداران و ... است دريافت مي شود که اين مرحله نيز مجددا کنترل و اطلاعات آن اعتبارسنجي مي گردد و در نهايت کارت اقتصادي جديد به نشاني اشخاص حقوقي ارسال مي گردد . وي با بيان اينکه ثبت نام الکترونيکي براي کليه اشخاص حقوقي از جمله آندسته از موديان که حتي قبلا داراي پرونده مالياتي و شماره اقتصادي بوده اند اجباري مي باشد ، عنوان کرد : شماره اقتصادي جديد جايگزين شماره قبلي در نظام مالياتي کشور خواهد شد . رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور تصريح کرد : مودياني که ثبت نام الکترونيکي خود را کامل نمايند ، از مزاياي تسهيلات الکترونيکي نظير دسترسي به نسخه الکترونيکي پرونده مالياتي ، برخورداري از امضاي الکترونيکي در فرايندهاي مالياتي ، پرداخت الکترونيکي و تسليم کاملا الکترونيکي اظهارنامه هاي مالياتي برخوردار خواهند شد . وي با اشاره به اينکه ثبت نام از اشخاص حقوقي در راستاي اجراي طرح جامع مالياتي و يکپارچه سازي اطلاعات فعالان اقتصادي در کشور است ، تاکيد کرد : نبايد به گونه اي باشد که همچون تجربه گذشته کد اقتصادي ، شرکتي وجود داشته باشد که شماره اقتصادي داشته باشد اما جا و مکان آن نامشخص باشد . دکتر عسکري در ادامه به سفر هيات کارشناسي صندوق بين المللي پول ( IMF ) اشاره کرد و گفت : حجم برنامه ها و پروژه هاي انجام گرفته و در دست انجام در نظام مالياتي ايران براي اين هيات ، جاي شگفتي داشت که چطور ظرف مدت دو سال نظام مالياتي ايران اينقدر ساماندهي و کارآمدي پيدا کرده باشد . وي با بيان اينکه براي پيشبرد طرح هاي عظيم نظام مالياتي نيازمند مديران استراتژيست هستيم نه صرفا مديراني که به وضع موجود راضي هستند يا مديراني که فقط نگاهشان به قوانين و قواعدي کنوني است ، اظهار داشت : مديران استراتژيست نگاهشان فراتر از قاعده و قانون جاري است ؛ لذا از تمام ظرفيت ها و توان خود براي تحرک بخشيدن به طرح ها و برنامه ها بهره مي گيرند . دکتر عسکري خاطرنشان کرد : مسئولان اقتصادي استان ، اعم از مدير کل امور مالياتي ، رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان و يا مدير کل گمرک ، بايد با يکديگر هماهنگي کامل داشته باشند و تمام تلاش خود را براي تحقق درآمدهاي استاني بکار گيرند .

سازمان امور مالياتي کشور
1390/12/6
32میلیون نفر زیر پوشش صندوق تامین اجتماعی هستند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سومین همایش سراسری تقدیر از کارفرمای حامی کارگر :

 32میلیون نفر زیر پوشش صندوق تامین اجتماعی هستند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 32 میلیون نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت پوشش بیمه صندوق تامین اجتماعی کشور قرار دارند.

 به گزارش تامین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ؛دکتر عبدالرضا شیخ الاسلامی در سومین همایش سراسری تقدیر از کارفرمای حامی کارگر افزود: 10 میلیون نفر به صورت مستقیم تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی قرار دارند.

وی افزود: این افراد به همراه خانواده شان و نیز بازنشستگان، مستمری بگیران و از کارافتادگان، تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی قرار دارند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 5/1 میلیون نفر از بیمه شدگان تامین اجتماعی به سبب بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگی مستمری دریافت می کنند.

 

صندوق تامین اجتماعی
1390/12/6
کوزو چارچوب کنترل داخلی را به ‏هنگام می‌کند

کوزو چارچوب کنترل داخلی را به ‏هنگام می‌کند

کارگروه سازمان‌های پشتیبان کمیسیون تردوی نسخه‌ی به‏هنگام چارچوب کنترل داخلی‌اش را در واکنش به تغییرات محیط کسب و کار و ریسک‌های مربوطه‌شان برای نظرخواهی عمومی منتشر کرد.

چارچوب به‏هنگام شده‏‏ی این کارگروه، که چارچوب کوزو نیز نامیده می‌شود، با مشاوره‌ی مؤسسه‌ی پرایز واتر هاوس کوپرز تهیه شده است. کوزو ابتدا در 1992 برای تدوین چارچوب یکپارچه‌ی کنترل داخلی پرایس واتر هاوس کوپرز را به کار گرفت و جدیداً با این مؤسسه برای به‏هنگام ساختن این چارچوب با توجه به پیچیدگی فزاینده و ایجاد تغییر در سازمان‌ها همکاری کرده است.

طیف گسترده‏‏ای از افراد حرفه‌ای صنعت، دانشگاهیان، کارگزاری‌های دولتی، و سازمان‌های غیر انتفاعی دیدگاه‌‌های خود را درباره‌ی چگونگی به‏هنگام کردن چارچوب اصلی به کوزو و پرایس واتر هاوس کوپرز ارائه کرده‌اند. این چارچوب جدید تعریف اصلی کنترل داخلی و پنج عنصر یک سامانه‌ی کنترل داخلی را حفظ می‌کند. یکی از مهم‏‏ترین مفاهیم کنترل داخلی چارچوب اصلی تدوین 17 اصل و ویژگی‌های پشتیبان‌شان برای کمک به سازمان‌ها در به کارگیری قضاوت‌شان در خصوص مدیریت ریسک و بهبود عملکرد در محیط در حال تغییر و پیچیدگی فزاینده است. دیوید لندسیتل رئیس کوزو در گزارش خود گفت: "چارچوب کنترل داخلی یکپارچه‌ی کوزو، که در 1992 منتشر شد، پرکاربردترین چارچوب کنترل داخلی در جهان شناخته شده است. وضعیت نابسامان کنونی مفاهیم اصلی پیشنهادی و تغییراتی که در محیط‌های عملیاتی و کسب و کار مشاهده می‌کنیم ضرورت این به‏هنگامی را ایجاب می‌کند. این به‏هنگامی باید به سازمان‌ها اجازه دهد تا به طور اثربخش‌تر از این چارچوب برای توسعه و حفظ سامانه‌های کنترل داخلی در پشتیبانی از موفقیت بلندمدت‌شان استفاده کنند."

دوره‌ی اظهارنظر درباره‌ی این چارچوب به‏هنگام شده در 31 مارس 2012 به پایان می‌رسد، و پس از آن در صورت لزوم مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. انتظار می‌رود این پیش‌نویس تا پایان پاییز سال آینده نهایی شود. علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر از تارنمای کارگروه سازمان‌های پشتیبان کمیسیون تردوی دیدن کنند.

Accounting Today

انجمن حسابداران خبره ايران
1390/12/6
افزايش يك درصد نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده در سال 1391

سازمان امور مالياتي كشوراعلام كرد:

 افزايش يك درصد نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده در سال 1391

سازمان امور مالياتي كشور طي اطلاعيه اي اعلام كرد نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده كالاها و خدمات عمومي در سال 1391 پنج در صد (‌5%)‌ مي باشد. به گزارش رسانه مالياتي ايران ، در اين اطلاعيه آمده است: بر اساس تبصره "2" ماده " 117" قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه مقرر مي دارد نرخ ماليات و عوارض بر ارزش افزوده از سال اول برنامه (‌سال 1390 )‌سالانه به ميزان يك در صد افزايش يابد. بنابر اين نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده كالاها و خدمات عمومي از ابتداي سال 1391 از چهار درصد ‌4%‌ به پنج در صد ‌5%‌ ‌افزايش مي يابد. در اين اطلاعيه تاكيد شده است به منظور جلوگيري از هر گونه مشكلات اجرايي از موديان مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده درخواست مي گردد كه از ابتداي سال 1391 در كليه مبادلات اقتصادي في مابين ( عرضه كالاها و ارائه خدمات عمومي ) ماليات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ پنج در صد 5% ( 9/2% ماليات و 1/2%‌عوارض) در صورتحساب هاي صادره اعمال و از خريداران اخذ نمايند. همچنين اين اطلاعيه يادآور شده است كه نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده كالاها و خدمات عمومي تا پايان سال 1390 چهار درصد 4% ‌خواهد بود.

سازمان امور مالياتي كشور
1390/12/8
فاز اول سامانه پرتال ارزی به بهره برداری رسید

با تلاش دو ساله اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی

فاز اول سامانه پرتال ارزی به بهره برداری رسید

سامانه پرتال ارزی از دو سال پیش به اهتمام اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت مدیریت بهینه بازار ارز و کالا طراحی و در بهمن ماه سال جاری به بهره برداری رسید .

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، شاهرخ ادیب معاون اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی با بیان این مطلب که تمام مراحل طراحی و اجرای این سامانه از ابتدا با تلاش بی وقفه همکاران این اداره در مدت زمان دو سال صورت گرفته است، بیان کرد : این پروژه یک کار ملی و فراسازمانی است و در فاز اول آن که مورد بهره برداری قرارگرفت ، واردات کالا ، دریافت و پرداخت ارزی به صورت دقیق مورد رصد قرار می‌گیرند و در تلاش هستیم ، فاز دوم آن که مربوط به صادرات کالا خواهد بود ، در آینده نزدیک به بهره برداری برسد .

وی با اشاره به همکاری تنگاتنگ وزارتخانه های صنعت ، معدن و تجارت ، بازرگانی و سازمان گمرک با بانک مرکزی در راه اندازی این سامانه اضافه کرد : با استفاده از این پرتال ، امکان رویت و پیگیری کلیه مراحل واردات از ثبت سفارش و گشایش اعتبار تا ترخیص کالا برای سازمانهای ذیربط فراهم خواهد بود.

این مقام مسئول بانک مرکزی ، هدف اصلی این سامانه را مدیریت بازار ارز و کالا خواند و افزود :‌ اهداف دیگری همچون تسهیل فرایند ارز توسط واردکنندگان و صادرکنندگان و هدایت مصرف کنندگان واقعی ارز به منابع ارزی مشخص در شبکه بانکی نیز مدنظر قراردارد .

معاون اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی درخصوص سطح تکنولوژی این سامانه خاطرنشان کرد : این سامانه به طور کاملاً استاندارد ، با معماری چند لایه و با استفاده از فناوری های روز دنیا در محیط جاوا تهیه شده است .

وی با اشاره به این مطلب که این سامانه کاملاً‌ بومی بوده و هیچ بخشی از آن برون سپاری نشده است، بیان داشت : ویژگیهایی همچون : کمترین زمان ممکن جهت جایگزینی و اعمال تغییرات درخواستی مدیران ارشد و اعمال قوانین و مقررات ارزی در سامانه به طور یکپارچه و همگون از خصوصیات بارز این پرتال می باشد .

شایان ذکر است ، سامانه پرتال ارزی روز چهارشنبه مورخ 19/11/1390 با حضور جناب آقای دکتر بهمنی ، وزرای اقتصاد ، صنعت ، معدن و تجارت ، نفت و اطلاعات در بانک مرکزی به بهره برداری رسید .

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
1390/12/8
نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین ضمانت‌نامه های پرداخت شده

نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین ضمانت‌نامه های پرداخت شده

   به گزارش روابط عمومی  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران   ، این بانک طی بخشنامه ای ، مصوبه يکهزار و يکصد و سی و ششمین جلسه مورخ 11/11/1390 شوراي محترم پول و اعتبار را به کلیه بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ابلاغ کرد

   دراین مصوبه آمده است : « نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین ضمانت‌نامه های پرداخت شده برابر با حداکثر نرخ سود عقود غیرمشارکتی به علاوه 8 درصد می باشد » .

   با عنایت به مصوبه فوق الذکر ،‌ از تاریخ ابلاغ این بخشنامه  ،مصوبه هفتصد و هشتادمین جلسه مورخ 7/9/1371 شورای پول و اعتبار، موضوع بخشنامه شماره 2070/35 مورخ 15/10/1371 اداره نظارت بر بانکها ملغی‌الاثر اعلام می گردد .

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
1390/12/9
نقل و انتقال املاک تجاری باید با دریافت مفاصاحساب تأمین‌اجتماعی انجام شود

مدیرکل تأمین‌اجتماعی شرق تهران:

نقل و انتقال املاک تجاری باید با دریافت مفاصاحساب تأمین‌اجتماعی انجام شود

مدیرکل تأمین‌اجتماعی شرق تهران بزرگ، در نشست مشترکی با نمایندگان کارفرمایان و اتحادیه صنف کفاشان دست‌دوز با قدردانی از همکاری‌های اعضا اتحادیه صنف کفاشان دست‌دوز با تأمین‌اجتماعی خاطرنشان کرد: افزایش سطح همکاری‌ها، بستگی به افزایش هم‌اندیشی‌ها برای پیداکردن راهکارهای برون رفت از مشکلات خواهد داشت و بی‌گمان تأمین‌اجتماعی همواره آمادگی کامل برای افزایش سطح همکاری‌ها با همه کارفرمایان و بیمه شدگان را دارد.

به گزارش تأمین، رضا امینی به درخواست‌های اتحادیه صنف کفاشان دست‌دوز از تأمین‌اجتماعی شرق تهران بزرگ اشاره کرد و افزود: تولیدی‌ها از جمله گروه‌هایی هستند که کمک دولت به آنها تعلق می‌گیرد و لیست آنها به صورت10درصدی ارسال می‌شود، بنابراین درصورت تأخیر در پرداخت لیست و یا واریز مبلغ حق‌بیمه و یا کسر پرداختی، موجب خروج از شمول کمک دولت و 30 درصدی شدن مبلغ حق بیمه را به دنبال خواهد داشت و از سوی دیگر خرید و فروش مغازه‌ها به صورت کلیدی نیز حجم بالایی از مشکلات را باعث شده که با توجه به ماده37 قانون تأمین‌اجتماعی، هرگونه نقل و انتقال املاک تجاری باید با دریافت مفاصاحساب از شعب مربوطه تأمین‌اجتماعی انجام گیرد.

وی در پایان از تمامی کارفرمایان و اعضا اتحادیه‌ها خواست، نهایت همکاری را در ارائه لیست‌های بیمه‌شدگان به شعب تأمین‌اجتماعی داشته باشند .

صندوق تامین اجتماعی
1390/12/10
اصلاح مفاد 2، 3 و 4 از شرايط و ضوابط افتتاح حساب قرض‌الحسنه ويژه

اصلاح مفاد 2، 3 و 4 از شرايط و ضوابط افتتاح حساب قرض‌الحسنه ويژه

اطلاعيه شماره 288789 مورخ 1/12/1390 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

دانلود ...

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
1390/12/10
آيين‌نامه صدور ضمانت‌نامه و ظهرنويسي از طرف بانك‌ها

آيين‌نامه صدور ضمانت‌نامه و ظهرنويسي از طرف بانك‌ها

اطلاعيه شماره 288800 مورخ 1/12/1390 بانك مركزي جهموري اسلامي ايران 

دانلود آيين نامه ...

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
1390/12/10
نحوه بکارگیرى افراد بازنشسته در دستگاههاى اجرایى تعیین شد

با ابلاغ بخشنامه ای از سوی لطف الله فروزنده؛

نحوه بکارگیرى افراد بازنشسته در دستگاههاى اجرایى تعیین شد

بر این اساس، بازنشستگانی که با حفظ حالت بازنشستگی با رعایت مقررات مربوط به طور تمام وقت در دستگاه های اجرایی به کارگیری می شوند، در مدت خدمت در دستگاه، ضمن برخورداری از حقوق بازنشستگی استحقاقی، در ازای خدمت انجام شده، مابه التفاوت مبلغ حقوق بازنشستگی با مبلغ حقوق و مزایای متعلقه به شغل یا سمتی که وظایف مربوط به آنر ا انجام می دهند، به عنوان حق الزحمه ماهانه به آنان پرداخت خواهد شد

با ابلاغ بخشنامه ای از سوی لطف الله فروزنده، اعاده به خدمت و نحوه بکارگیری افراد بازنشسته در دستگاههاى اجرایى به منظور ایجاد وحدت رویه واحد تعیین شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در راستای اجرایی کردن بند(ب) ماده(65) قانون برنامه پنجم توسعه و منظور ایجاد وحدت رویه واحد درباره اعاده به خدمت و نحوه بکارگیری افراد بازنشسته در دستگاههاى اجرایى، تصویب شد: افراد بازنشسته ای که با رعایت مقررات مربوط مایل به اعاده به خدمت و ادامه اشتغال در دستگاه اجرایی باشند، از تاریخ اعاده، حقوق بازنشستگی آنان قطع و با رعایت مقررات استخدامی مورد عمل دستگاه و به تناسب شغل یا سمت مورد تصدی از حقوق و مزایای اشتغال برخوردار شده و در دوره جدید اشتغال، از هر لحاظ تابع مقررات استخدامی مورد عمل دستگاه و صندوق بازنشستگی ذیربط خواهند بود.

بر این اساس، بازنشستگانی که با حفظ حالت بازنشستگی با رعایت مقررات مربوط به طور تمام وقت در دستگاه های اجرایی به کارگیری می شوند، در مدت خدمت در دستگاه، ضمن برخورداری از حقوق بازنشستگی استحقاقی، در ازای خدمت انجام شده، مابه التفاوت مبلغ حقوق بازنشستگی با مبلغ حقوق و مزایای متعلقه به شغل یا سمتی که وظایف مربوط به آنر ا انجام می دهند، به عنوان حق الزحمه ماهانه به آنان پرداخت خواهد شد.

همچنین در مورد سایر امور استخدامی بازنشستگان بکارگیری شده موشوع این بند نظیر اوقات کار و تعطیل و مرخصی ها، در صورتی که تایع قوانین و مقررات خاص نباشد، مطابق آیین نامه استخدام پیمانی عمل خواهد شد.

پايگاه اطلاع رساني دولت
1390/12/13
کاهش سختگيري بانك‌ها براي گشایش اعتبار

با دستورالعمل جدید بانک مرکزی صورت گرفت

کاهش سختگيري بانك‌ها براي گشایش اعتبار

جرایم نقدی، محدودیت فعالیت و لغو مجوز از جمله جرایمی است که بانک‌های متخلف با آن رو به رو مي‌شوند
گروه صنعت و معدن- هشدار رییس کل بانک مرکزی مبنی بر جریمه بانک‌هایي که دستورالعمل‌ها را رعایت نمی‌کنند، سبب شد که سختگیری بانک‌ها برای گشایش «ال.سی» تعدیل شود. حالا بانک‌ها تنها می‌توانند تا سقف 30 درصد از مبلغ کالا را برای گشایش اعتبار مطالبه کنند، رقمي که تا هفته گذشته بیش از 120 درصد ارزش كالا بود.

در روش پیشین وارد‌کنندگان کالا و مواد اولیه باید کل بهای کالای وارداتی را به صورت صد درصد نقد به همراه وجه تضمین واردات، به بانک‌های عامل پرداخت می‌کردند که این روش، کاهش بیش از پیش نقدینگی در واحدهای تولیدی را به همراه داشت. هفته گذشته برخی صنعتگران از سختگیری و شرط و شروط پيچيده بانک‌ها برای گشایش «ال.سی» به «دنیای اقتصاد» خبر داده و خواهان تسریع روند گشایش اعتبار و حمایت بانک‌ها از بخش تولید شده بودند.  اعتراض صنعتگران باعث شد تا رییس کل بانک مرکزی از جریمه بانک‌های متخلفی که دستورالعمل‌ها را رعایت نمی‌کنند، خبر دهد. جرایم نقدی، محدودیت فعالیت و لغو مجوز از جمله جرایمی است که بانک مرکزی برای بانک‌های خاطی در نظر گرفته است.

حال باید دید بانک‌ها تا چه میزان به دستورالعمل جدید بانک مرکزی عمل خواهند کرد. هر چند برخی از کارشناسان معتقدند که الزامات در نظر گرفته شده مشکلات بسیاری را برای بانک‌ها به وجود خواهد آورد.

حداکثر اعتبار 30 درصد

معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست روز پنج‌شنبه که با حضور مسوولان انجمن نساجی برگزار شد، با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس بخشنامه جدید، بانک‌های عامل موظف به گشایش اعتبار تا سقف 30 درصد ارزش کالا برای واردات بوده و مجاز به دریافت مبالغی بیش از آن نیستند. محسن صالحی‌نیا همچنین در مورد معاملات ارزی اظهار کرد: به غیر از دلار و درهم برای انجام معامله با هیچ ارزی محدودیتی وجود ندارد. همچنین ارز با نرخ رسمی برای برگزاری نمایشگاه‌های تایید شده و خدمات نیز تامین خواهد شد. صالحی‌نیا نظر مخالف خود و وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با اظهار مبالغ ارز حاصل از صادرات و مشخص کردن محل هزینه آن توسط صادرکنندگان را اعلام و اظهار کرد که این موضوع اجرايی نخواهد شد. معاون وزیر در امور اقتصادی و صنایع در مورد وضعیت صنعت نساجی نیز بیان کرد: صنعت نساجی ایران از جمله صنایع با قدرت رقابت‌پذیری بالا در سطح جهان است؛ مشروط بر اینکه مواد اولیه مورد نیاز آن تامین و تکنولوژی‌اش به روز شود.

دولت متعهد به تامین ارز

به گفته صالحی‌نیا، اختصاص ارز با نرخ رسمی برای تامین کالاهای اساسی مصرفی جامعه و همچنین مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید کالاهای ضروری از اولویت‌های این وزارتخانه و دولت بوده و دولت متعهد به تامین ارز مورد نیاز آن است.
معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تشکیل کمیته‌ای 5 نفره، متشکل از نمایندگان بانک مرکزی در معاونت اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خبر داد که دستور کار آن بررسی و حل و فصل مشکلات ارزی تولیدکنندگان است.
بانک‌ها باید آزادی عمل داشته باشند اظهارات معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر در حالی مطرح شده است که مسعود دانشمند، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات در این خصوص می‌گوید: پیش از این بانک‌ها با مسوولیت خودشان 10 تا 100 درصد از قیمت کالا را برای گشایش اعتبار دریافت می‌کردند؛ چراکه ریسک برگشت پول به عهده بانک‌ها بود؛ به همین دلیل بانک‌ها با توجه به اعتبار دریافت‌کننده، گشایش اعتبار می‌کردند.

دانشمند در ادامه در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» توضيح داد: با توجه به اینکه مسوولیت گشایش اعتبار به عهده بانک‌ها است باید تعیین میزان گشایش نیز به بانک‌ها سپرده شود؛ چرا که در صورت عدم پرداخت مابقی گشایش، بانک‌ها متضرر خواهند شد.
رییس شوراي بازرگانی ایران و امارات معتقد است که اقدام صورت گرفته در اصل دخالت بانک مرکزی در امور بانک‌ها است و موجب می‌شود تا بانک‌ها بر اساس اعتبار متقاضیان نسبت به گشایش اعتبار اقدام کنند.

دانشمند معتقد است که اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی مسوولیت بانک‌ها را لوث کرده و موجب می‌شود تا ثبات رفتاری بین بانک و مشتری از بین برود. رییس اتاق شوراي ایران و امارات در پاسخ به این سوال که آیا اقدام صورت گرفته به نفع تولید خواهد بود نیز اظهار کرد: به طور حتم 30 درصد بهتر از 130 درصد که پیش از این در نظر گرفته شده بود، به بخش تولید کمک خواهد کرد.

چالش در پرداخت حواله

مصوبه جدید بانک مرکزی در مورد گشایش «ال.سی» تا سقف 30 درصد قیمت کالاها در حالی است که پیش از این برخی صنعتگران این میزان را بین 100 تا 120 درصد اعلام کرده بودند.  محمدرضا نجفی منش، عضو انجمن قطعه سازان از جمله کسانی است که از سختگیری بانک‌ها برای گشایش اعتبار خبر داده بود.وی اما دیروز با تایید اجرایی شدن مصوبه جدید بانک مرکزی به «دنیای اقتصاد» گفت: اگر چه در نظر گرفتن سقف 30 درصدی قیمت کالا برای گشایش اعتبار نسبت به قبل به بخش تولید کمک می‌کند؛ اما باز هم بالا است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران افزود: پیش از این بانک‌ها برای گشایش اعتبار 10 تا 15 درصد قیمت کالا را مطالبه می‌کردند.

وی اما به مشکل دیگر بخش تولید با سیستم بانکی اشاره کرد و گفت: ما هنوز برای پرداخت حواله کالاهای سفارش داده شده با بانک‌ها مشکل داریم؛ به طوری که بانک‌ها از طریق صرافی‌ها این موضوع را عملیاتی نکرده‌اند که لازم است راهکاری برای حل و فصل اين مساله در نظر گرفته شود.

روزنامه دنياي اقتصاد
1390/12/14
ارائه دستور‌العمل تهيه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني

ارائه دستور‌العمل تهيه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني

 

دستور‌العمل تهيه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني كه بر پايه استانداردهاي حسابرسي بخش‌هاي 700،705 و706 در كارگروه فني و استانداردهاي جامعه حسابداران رسمي ايران تهيه و تائيد گرديده است جهت استفاده ارائه شده است.

شايان ذكر است بكارگيري استانداردهاي فوق‌الذكر در گزارش‌هاي حسابرسي نسبت به صورتهاي مالي كه دوره مالي آن‌ها از 1/1/1390 و يا بعد از آن شروع مي‌شود، لازم‌الاجراست.

 

دانلود دستورالعمل تهيه و ارائه گزارش حسابرسي . . .

جامعه حسابداران رسمي ايران
1390/12/14
اختیارات رییس کل بانک مرکزی دراعمال محدودیت بر فعالیت بانک‌ها

شورای پول واعتبار مصوب کرد:

اختیارات رییس کل بانک مرکزی دراعمال محدودیت بر فعالیت بانک‌ها

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک طی بخشنامه ای به بانک های دولتی غیر دولتی ، مؤسسه اعتباری توسعه و شرکت دولتی پست بانک اعلام کرد:

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري کشور، وظايفي از قبيل نظارت بر شبکه بانکي کشور و حفظ حقوق مردم در ارتباط با عملکرد بانک‌ها، تنظيم حجم اعتبارات بانکی و ايجاد هماهنگی متناسب با نيازهای پولی کشور، حفظ ثبات قيمت‌ها، حفظ ارزش پول، کنترل دقيق امور ارزی و هدايت پس‌اندازهای کشور به سوی سرمايه‌گذاری‌های مولد را بر عهده دارد.

در اين راستا، يکی از وظايف مهم اين بانک به عنوان تنظيم‌کننده نظام پولي و اعتباري کشور، اعمال سياست‌ها و تدوين مقررات نظارتی و نظارت بر حسن اجرای سياست‌ها و مقررات مذکور مي‌باشد. بی‌شک، نظارت صحيح و مؤثر اين بانک، پويايي بيشتر شبکه بانکي کشور، کاهش ريسک فعاليت‌هاي پولي و بانکي، فراهم شدن زمينه‌هاي گسترش فعاليت مؤسسات اعتباري داراي فعاليت سالم و باثبات، رشد شاخص‌هاي اقتصادي و ارتقاي سطح رضايت‌مندي جامعه را به دنبال خواهد داشت.
  
جهت حصول به اين اهداف، بند 11 ماده 14 قانون پولی بانکی کشور مصوب سال 1351، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران را مجاز کرده است که در حسن اجراي نظام پولي کشور در امور پولي و بانکي اقدام به « محدود کردن بانک‌ها، به انجام يک يا چند نوع از فعاليت‌هاي مربوط به‌طور دائم يا موقت نمايد» ؛ مشروط بر اين‌که جهت استفاده از اختيارات موضوع اين ماده مراتب را قبلاً به تصويب شوراي پول و اعتبار برساند.

در اين راستا، شوراي محترم پول و اعتبار در يک‌هزار و يک‌صد و سي و ششمين جلسه مورخ 11/11/1390 به‌منظور اعمال اقدامات سريع و ضروري توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، مقرر نمود؛ «تا استفاده از اختيارات موضوع بند 11 ماده 14 قانون پولي و بانکي کشور به رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تفويض گردد

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
1390/12/14
انتصاب معاون فنی و درآمد صندوق تامین اجتماعی

انتصاب معاون فنی و درآمد صندوق تامین اجتماعی

سرپرست صندوق تامین اجتماعی با صدور حکمی صمداله فیروزی را به عنوان معاون فنی و درآمد این صندوق منصوب کرد.

 به گزارش تامین در حکم صادر شده از سوی سید مجید موسویان آمده است: با توجه مراتب تعهد و تجارب جنابعالی به موجب این حکم به سمت معاون فنی  و درآمد صندوق تامین اجتماعی منصوب می‌شوید. تا با استعانت از ذات اقدس الهی در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر(عج) ضمن رعایت جوانب شرعی و قانونی و استفاده از نیروهای ارزشمند و متخصص در راستای تحقق اهداف صندوق تامین اجتماعی اهتمام ورزید.

همچنین در حکم صادره از سوی سیدمجید موسویان بر رعایت عدالت، نظم و تقوی در انجام امور، بهره‌مندی از منویات مقام عظمای ولایت (مدظله‌العالی) به ویژه سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی توسط ایشان و به کارگیری آنان، تکریم مراجعین و جدیت در حل مشکلات و صیانت از حقوق ذی‌نفعان، تدوین برنامه عملیاتی، توجه به اصلاح و بهبود فرآیندها با استفاده از روش‌های نوین و به کارگیری تبادلات الکترونیکی، بازدیدهای منظم از مجموعه تحت‌پوشش و برگزاری نشست‌های منظم با کارکنان تأکید شده است.

صندوق تامین اجتماعی
1390/12/14
دستورالعمل شماره 43768/230/د مورخ 25/11/1390 سازمان امور مالياتي كشور

شماره:43768/230/د

تاريخ:25/11/1390

پيوست:دارد

 دستورالعمل

 

564

90

169 مکرر

م

 

مخاطبين/

ذينغعان

اداره کل امور مالياتي ......

امور مالياتي شهر و استان تهران

موضوع

درج کد ملي، کد پستي و شماره اقتصادي در قبوض پرداخت ماليات     

احتراماً، با عنايت به قانون الزام اختصاص شماره ملي و کد پستي براي کليه اتباع ايراني و آيين نامه اجرايي موضوع ماده (6) قانون مذکور و همچنين مقررات ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم در ارتباط با شماره اقتصادي، موديان مالياتي مکلفند در پرداخت ماليات،کدملي (براي اشخاص حقيقي) و شناسه ملي (براي اشخاص حقوقي) و کد پستي خود و در موارد مالياتهاي تکليفي کدملي، شناسه ملي و کد پستي دريافت کننده وجوه را براي درج در قبوض مالياتي ارائه نمايند. در اين ارتباط مقتضي است ادارات امور مالياتي راهنمايي و اطلاع رساني لازم را براي موديان محترم مالياتي بعمل آورده و ترتيبي اتخاذ نمايند تا صدور قبوض پرداخت ماليات با اطلاعات مذکور انجام گيرد.

 

حسين وکيلي

معاون مالياتهاي مستقيم

 

 

سازمان امور مالياتي كشور
1390/12/16
نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين ضمانت‌نامه‌هاي پرداخت شده

نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين ضمانت‌نامه‌هاي پرداخت شده

 

 اطلاعيه شماره 295677 مورخ 8/12/1390 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

دانلود فابل ...

بانك مركزي
1390/12/16
دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه

دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه

 اطلاعيه شماره 298238 مورخ 10/12/1390 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

دانلود فابل ...

بانك مركزي
1390/12/16
تفويض استفاده از اختيارات موضوع بند 11 ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور به رئيس كل بانك مركزي

تفويض استفاده از اختيارات موضوع بند 11 ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور به رئيس كل بانك مركزي

 اطلاعيه شماره 300228 مورخ 11/12/1390 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

دانلود فايل پيوست ...

بانك مركزي
1390/12/17
تعهدات صندوق تأمین‌اجتماعی باید براساس محاسبات بیمه ای باشد

سیدمجید موسویان:

تعهدات صندوق تأمین‌اجتماعی باید براساس محاسبات بیمه ای باشد

سرپرست صندوق تأمین‌اجتماعی با بیان اینکه حق‌بیمه دریافتی توسط این صندوق برای خدمت به بازنشستگان و کارگران صرف می‌شود، تأکید کرد: با تقویت منابع صندوق تعهدات نیز بهتر و کامل‌تر انجام خواهد شد.

به گزارش تأمین، سیدمجید موسویان کارفرمایان و کارگران را صاحبان اصلی صندوق تأمین‌اجتماعی برشمرد و افزود: کارفرمایان با پرداخت حق‌بیمه سهم کارفرمایی و کارگری، تعهدات خود درقبال کارگران را به صندوق تأمین‌اجتماعی منتقل می‌کنند و باید بیش از دیگران نسبت به قوام و پایداری صندوق تأمین‌اجتماعی حساس باشند.

موسویان شکل‌گیری صندوق‌های بیمه‌ای را محصول صنعتی شدن جوامع دانست و گفت: حوادث ناشی از کار و بروز مشکلات برای کارگران در دوران سالمندی زمینه‌ساز برنامه‌ریزی برای بازنشستگی و ایجاد صندوق‌های بیمه‌ای شد که برای پایداری این صندوق‌ها، توجه به محاسبات بیمه‌ای اهمیت بالایی دارد و درحال‌حاضر در جوامع غربی نیز به دلیل فاصله گرفتن صندوق‌ها از محاسبات بیمه‌ای شاهد بروز مشکلات فراوان در این جوامع هستیم.

وی با تأکید بر اینکه تعهدات صندوق تأمین‌اجتماعی باید براساس محاسبات بیمه‌ای باشد، ادامه داد: وقتی صندوق بیمه‌ای تشکیل می‌شود، گروه‌های مختلف ذی‌نفعان تعهداتی را می‌پذیرند و باید به این تعهدات پایبند باشند و شرکای اجتماعی باید در کنار یکدیگر و با افق دید بلندمدت نسبت به برنامه‌ریزی و ایجاد تعهدات اقدام کنند.

سرپرست صندوق تأمین‌اجتماعی با بیان اینکه این صندوق بین‌النسلی است، افزود: اگر امروز برای صندوق تأمین‌اجتماعی تعهدی ایجاد شود، این تعهدات را باید آیندگان انجام دهند و درصورتی که منابع لازم را به حد کافی پیش‌بینی نکرده باشیم، آنها را دچار مشکل کرده‌ایم و باید به این مسئله توجه کنیم که با بیمه کردن هر فرد تعهدی ایجاد می‌شود که از همان زمان تا زمانی بسیار طولانی پایدار خواهد ماند.

موسویان مسئولیت صندوق تأمین‌اجتماعی درقبال بیمه‌شدگان را بسیار سنگین و حساس ارزیابی و تأکید کرد:‌ کارفرمایان با پرداخت کامل و به موقع حق‌بیمه، می‌توانند صندوق تأمین‌اجتماعی را پایدار، استوار و پاسخگو به تعهدات قرار دهند و امیدواریم بتوانیم با همکاری و همراهی دولت و سایر سازمان‌ها وضعیت صندوق تأمین‌اجتماعی، که نهادی توانمند و خدمت‌رسان است را ارتقا دهیم.

صندوق تامين اجتماعي
1390/12/17
ممنوعیت اعطای وام به صرافی‌ها برای خرید ارز و سکه

از سوی بانک مرکزی اعلام شد:

ممنوعیت اعطای وام به صرافی‌ها برای خرید ارز و سکه

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به کلیه بانکهای دولتی ، غیردولتی ، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد :« اعطای هرگونه تسهیلات ( اعم از ارزی و ریالی ) توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به صرافی‌ها در رابطه با خرید و فروش ارز و مسکوکات طلا » ممنوع است.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
1390/12/18
آیین نامه ‌: ‌ سرمایه گذاری بانک های دولتی در سهام بنگاه های اقتصادی‌

در شورای پول و اعتبار مطرح شد:

آیین نامه :   سرمایه گذاری بانک های دولتی در سهام بنگاه های اقتصادی‌

 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اجرای تکالیف مقرر در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص میزان و چگونگی مالکیت سهام سایر بنگاه‌های اقتصادی توسط بانک‌های تجاری و تخصصی دولتی ، آیین نامه « سرمایه گذاری بانک های دولتی در سهام بنگاه های اقتصادی » را در شورای پول و اعتبار طرح و برای تصویب به هیات وزیران ارسال نمود .

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
1390/12/18
تعیین دستمزد 1391 بر اساس تورم 26 درصدی

در اولین نشست شورای عالی کار تصويب شد

تعیین دستمزد 1391 بر اساس تورم 26 درصدی

نخستین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 1391، اگرچه به تعیین عدد و رقمی نینجامید، اما دستاورد مهمی داشت: تغییر مرجع محاسبه نرخ تورم برای اعمال در افزایش حقوق. بر این اساس برای اولین بار آمارهای تورمی مرکز آمار ایران به جای بانک مرکزی، ملاک عمل شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد قرار خواهد گرفت. این مصوبه مهم‌ترین تصمیم روز گذشته شورای عالی کار بوده که با حضور مقامات کارگری، دولت و کارفرمایی تایید شده است.

بر این اساس شورای عالی کار باید منتظر اعلام نرخ تورم بهمن ماه سال جاری از سوی مرکز آمار باشد تا بر مبنای آن حداقل دستمزد سال آینده را تعیین کند که این عدد هنوز اعلام نشده است. اما به گفته یکی از مقامات کارگری حاضر در جلسه، تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران برای دی ماه سال جاری 3/26درصد بوده است و با توجه به روند عمومی نرخ تورم در ماه‌های اخیر به نظر می‌رسد نرخ تورم بهمن ماه نیز کمتر از 26 درصد نباشد. چه اینکه بر اساس محاسبات «دنیای اقتصاد» نرخ تورم بانک مرکزی که در دی ماه 21 درصد اعلام شد، در بهمن ماه به 5/21 درصد رسیده است. البته ماده 41 قانون کار که به موضوع حداقل دستمزدها می‌پردازد مرجع اعلام نرخ تورم برای محاسبه این حداقل را بانک مرکزی اعلام کرده است؛ به طوری که در متن این ماده آمده است: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعیین می‌شود.» اما تغییر در مرجع نرخ تورم، بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفته است. چراکه ماده 54 این قانون تصریح می‌دارد که «مرجع اعلام آمار رسمی، مرکز آمار ایران است.»  مصوبه روز گذشته شورای عالی کار هم بر این اساس با تایید اعضا مواجه شده است. ضمن اینکه معمولا نرخ‌های مرکز آمار از تورم، بیشتر از نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی بوده است. البته آخرین آمار نرخ تورمی که از سوی مرکزآمار ایران اعلام شده، مربوط به آبان ماه سال جاری بوده و عدد آن هم 8/24 درصد.  از آن زمان به بعد، مرکز آمار ایران نرخ تورم جدیدی را اعلام نکرده تا اینکه ريیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور یعنی محمد یاراحمدیان در خلال توضیح درباره نتایج جلسه دیروز شورای عالی کار، اعلام می‌کند که نرخ تورم دی ماه سال جاری از سوی مرکز آمار ایران 3/26 درصد اعلام شده است. بنابراین چنانچه تورم بهمن ماه را نیز در همین حدود در نظر بگیریم و رشد حداقل دستمزد برای سال 91 را نیز بر مبنای افزایش 26 درصد محاسبه کنیم، عددی حدود 416 هزار تومان به دست خواهد آمد. (این عدد حاصل‌ضرب نرخ تورم در میزان حداقل دستمزد سال جاري یعنی 330 هزار تومان است.) البته عدد مزبور انتزاعی بوده و لزوما افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم پیش نمی‌رود؛ مانند سال 90 که نرخ تورم بهمن ماه سال 89، 6/11 درصد اعلام شد؛ ولی حداقل مزد سال 90 با تنها 9 درصد رشد نسبت به سال قبل، 330 هزار تومان تعیین شد. با نگاه به همین تجربه‌ها است که رشد دستمزد متناسب با رشد تورم برای سال 91 و افزایش آن به بیش از 400 هزار تومان را بعید جلوه می‌دهد. این در حالی است که برخی فعالان كارگري از این نکته سخن می‌گویند که میزان حداقل دستمزد باید 700 هزار تومان باشد. ملاک محاسبه آنها هم، افزایش تورم، نوسانات قيمت در بهمن ماه و اجرای قانون هدفمندی و البته افزایش هزینه‌های سبد خانوار است. مسعود نیازی، مسوول كمیته مزد كانون عالی انجمن‌های صنفی كارگران ایران در اين‌باره به ایرنا (خبرگزاری رسمی دولت) گفت: براساس محاسبات صورت گرفته ، حداقل دستمزد در سال 1391 معادل 712 هزار و 530 تومان برآورد شده است.

جلوگیری از تعیین دستمزد دوگانه

ريیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور اما درباره جلسه دیروز شورای عالی کار به خبرگزاری مهر گفت: نشست دیروز به تعیین عدد و رقم برای حداقل دستمزد سال آینده منجر نشد؛ اما دو مصوبه دیگر داشت.  محمد یار احمدیان با بیان اینکه طبق قانون از این پس مرجع نرخ تورم و درصدی که شورای عالی کار به آن استناد خواهد کرد، مرکز آمار ایران است و نه بانک مرکزی، اظهار کرد: براساس آخرین اعلام نرخ تورم مرکز آمار، نرخ تورم پایان دی ماه 3/26 درصد بوده است. وی با اشاره به اینکه تاثیرگذاری مستقیم نرخ تورم در حداقل دستمزد سال آينده کارگران به عنوان یک مطالبه جدی در نشست دیروز مطرح شد، گفت: همچنین درخواست شد تا نرخ تورم منتهی به بهمن ماه سال جاری نیز از سوی مرکز آمار ایران ارائه شود. یاراحمدیان با بیان اینکه هم اکنون در اوج نوسانات قیمتی سبد معیشت خانوار قرار داریم، افزود: این موضوع باید در ارتباط با وضعیت نرخ تورم منتهی به پایان بهمن ماه بررسی و ارائه شود تا شورای عالی کار بتواند تصمیم نهایی خود را در این بخش اتخاذ کند. این مقام مسوول کارگری ادامه داد: یکی از مصوبات شورای عالی کار این بود که از تعیین هرگونه دستمزد دوگانه در کشور یا منطقه‌ای جلوگیری شود. وی گفت: تعیین حداقل دستمزد ملی به عنوان یکی از مصوبات شورای عالی کار نهایی شد.
یاراحمدیان با بیان اینکه در خصوص سایر سطوح مزدی نیز تصمیماتی گرفته شد، تصریح کرد: شورای عالی کار مصوب کرد تا مذاکرات بتواند در خصوص سایر سطوح مزدی نیز ورود پیدا کند و برمبنای درصد نرخ تورم و یک عدد مناسب برگرفته از حداقل دستمزد مصوب سال 91 تعیین شود که در این دو زمینه با کارفرمایان و دولت به توافق رسیدیم.
 وی همچنین از مذاکره برای افزایش بن کارگری و فراهم شدن زمینه‌های آن سخن گفت و افزود: ابتدا باید بر روی حداقل دستمزد سال آینده به نتیجه برسیم و سپس در خصوص سایر سطوح مزدی، پایه سنواتی و بن کارگری توافق کنیم. بهزاد کهندانی دیگر نماینده کارگری حاضر در جلسه هم در گفت‌وگو با فارس گفت که در این جلسه مقرر شد برای صنوف و صنایع مختلف در کل کشور یک حداقل دستمزد در نظر گرفته شود.

تعیین دستمزد کارگران موضوعی است که همه ساله در فصل زمستان مطرح می‌شود و در همین مقطع زمانی 3 ماهه نیز بحث‌های آن به اوج خود می‌رسد تا در نهایت شورای عالی کار رقم حداقل دستمزد سال آینده کارگران را تعیین و پس از امضای نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برای اجرا در بنگاه‌ها ابلاغ كند. باید دید آیا مزد 91 از مرز 400 هزار تومان عبور خواهد کرد یا خیر؟

روزنامه دنياي اقتصاد
1390/12/21
فرآيند ارائه اظهارنامه هاي مالياتي تسهيل مي شود

فرآيند ارائه اظهارنامه هاي مالياتي تسهيل مي شود

معاون ماليات هاي مستقيم با تاکيد بر لزوم تسهيل فرآيند اظهارنامه هاي مالياتي در راستاي اجراي طرح جامع، گفت: محتواي اظهارنامه هاي مالياتي براي دوره بعد کاملا تغيير کرده و بسيار ساده شده است. به گزارش رسانه مالياتي ايران، حسين وکيلي با بيان اينکه محتوا و تعداد صفحات اظهارنامه هاي مالياتي اصلاح شده است، افزود: اظهارنامه هاي مشاغل در قالب يک برگ طراحي شده و براي اشخاص حقوقي تعداد صفحات اظهارنامه از 22 به 12  صفحه کاهش يافته که ارائه آن را براي موديان بسيار ساده کرده است. معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي، تصريح کرد: با اين اقدام فرآيند ارائه اظهارنامه تسهيل خواهد شد و جداول و اطلاعاتي که سازمان مالياتي مي تواند از ساير بخش ها به دست آورد از اظهارنامه حذف شده است. گفتني است، طرح تحول نظام مالياتي در پنج محور ماليات بر ارزش افزوده ، اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم، طرح جامع مالياتي، ايجاد زير ساخت ها و اصلاح ساختار نيروي انساني در حال اجراست که يکي از برنامه هاي طرح جامع مالياتي تسهيل فرآيند ارائه اظهارنامه است که با اين اقدام در سال آينده اجرايي خواهد شد.

سازمان امور مالياتي
1390/12/21
پنجاه درصد شرکت ها براي دريافت شماره اقتصادي ثبت نام کردند

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي :

پنجاه درصد شرکت ها براي دريافت شماره اقتصادي ثبت نام کردند

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان مالياتي با اشاره به افزايش ثبت نام اشخاص حقوقي براي دريافت کد اقتصادي گفت: تاکنون 50 درصد از اين موديان که اظهارنامه مالياتي ارائه کرده اند، براي دريافت کد اقتصادي ثبت نام کرده اند. به گزارش رسانه مالياتي ايران، حسين وکيلي با اشاره به ثبت نام موديان حقوقي براي ارائه کد اقتصادي، گفت: 50 درصد از موديان حقوقي که اظهارنامه مالياتي ارائه کرده اند، براي دريافت کد اقتصادي ثبت نام کرده اند. وي با اشاره به اجراي ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم از ابتداي سال آينده، بيان کرد: دارندگان کد اقتصادي در سال آينده بايد صورت حساب و فهرست هاي خريد و فروش خود را به ادارت مالياتي در زمان تسليم اظهارنامه ارائه کنند ، در صورت عدم ثبت نام اين کار صورت نمي گيرد و طبق قانون اين موديان مشمول جريمه هاي سنگين خواهند شد. معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي با بيان اينکه موديان حقوقي تنها دو هفته ديگر براي ثبت نام کد اقتصادي مهلت دارند، گفت: اميدواريم تا پايان سال 50 درصد باقي مانده موديان حقوقي ثبت نام کنند.

 

سازمان امور مالياتي
1390/12/21
دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار اوراق بهادار اصلاح شد

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار اوراق بهادار اصلاح شد

 سنا- هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار و دیگر اشخاص تحت نظارت این سازمان را اصلاح کرد. این دستورالعمل در اجرای ماده (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه 1384 و مواد (17) و (18) آيین‌نامه اجرایی قانون ياد شده به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

همچنین در اجرای بند (5) ماده یک همان قانون و به منظور تعیین نحوه رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل در اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی که به تصریح ماده (16) قانون ياد شده اخیر تحت عنوان اشخاص تحت نظارت نام برده شده‌اند، این دستورالعمل اصلاح شد.

بر اساس این دستورالعمل، هر گونه فعل یا ترک فعل اشخاص تحت نظارت که منجر به نقض قوانین و مقررات بازار سرمایه از قبیل قانون بازار اوراق بهادار، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل در اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، مصوبات شورا، سازمان، یا تشکل‌های خود‌انتظام شود، تخلف محسوب و متخلف طبق این دستورالعمل و سایر مقررات مربوط، به تنبیهات مقرر محکوم می‌‌شود. کمیته رسیدگی به تخلفات، تشکل خود انتظام مربوطه، که در مورد بورس به استناد ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار، هیات مدیره بورس مربوطه و در مورد سایر تشکل‌های خود انتظام هیات مدیره یا شورای همان تشکل خود انتظام یا کمیته‌ای است که تشکل خود انتظام برای رسیدگی به تخلفات اعضاء تعیین كرده‌ است، هیات رسیدگی به تخلفات و هیات مدیره سازمان مراجع رسیدگی به تخلفات خواهند بود.

کمیته رسیدگی دارای سه عضو است که شامل(الف) مدیر پیگیری امورتخلفات سازمان به عنوان ريیس کمیته (ب) مدیر یا ريیس اداره مربوطه در سازمان و(ج) نماینده تشکل خود انتظام مربوطه است. ريیس کمیته براساس محتویات پرونده، مدیر مربوطه در سازمان و نماینده تشکل خود انتظام مربوطه را حسب مورد مشخص و به جلسه کمیته دعوت می‌كند. پرونده تخلفاتی براساس گزارش هر یک از معاونت‌ها، مدیریت‌ها یا ادارات سازمان یا گزارش هر یک از تشکل‌های خود انتظام در دبیرخانه کمیته تشکیل می‌شود. دبیرخانه کمیته پس از تشکیل پرونده، اقدامات لازم را برای تکمیل پرونده انجام داده و موضوع را در کمیته مطرح می‌كند.

بورس اوراق بهادار
1390/12/22
الزام قرارداد مستقیم با تمام کارگران شرکتی در استان البرز

الزام قرارداد مستقیم با تمام کارگران شرکتی در استان البرز

بر اساس مصوبه جدید دولت، شرایط حداقل یک سال سابقه کار شرکتی مستمر با پرداخت بیمه، برای انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران شرکتی در استان البرز حذف شد ولی این شرط برای سایر استانها همچنان به قوت خود باقی است

دستگاه های اجرایی در استان البرز موظفند با تمام کارگران شرکتی در این استان قرارداد مستقیم منعقد کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس مصوبه جدید دولت، شرایط حداقل یک سال سابقه کار شرکتی مستمر با پرداخت بیمه، برای انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران شرکتی در استان البرز حذف شد.

بر اساس این مصوبه، این شرط برای سایر استانها همچنان به قوت خود باقی است.

پايگاه اطلاع رساني دولت
1390/12/22
"سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور" در سال 1391 تداوم می ‌یابد

مدير اداره بررسي‌ها و سياستهاي اقتصادي بانک مرکزي اعلام کرد:

"سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور" در سال 1391 تداوم می ‌یابد

دکتر پيمان قرباني، مدير اداره بررسي‌ها و سياستهاي اقتصادي بانک مرکزي، در مصاحبه‌اي‌با روابط عمومي اين بانک اعلام نمود، مجموعه جديد "سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور" که طي بخشنامه شماره 262713/90 مورخ 05/11/1390 به بانکها و موسسات اعتباري ابلاغ گرديد، در سال 1391 و تا زماني که شوراي محترم پول و اعتبار اقدام به تغيير مجموعه سياستهاي مذکور ننمايد، کماکان جاري و برقرار خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مدير اداره بررسي‌ها و سياستهاي اقتصادي در بيان دلايل بازبيني در "سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور در سال 1390" و ابلاغ مجموعه سياستهاي جديد، به روند افزايشي نرخ تورم و تحولات بازار طلا و ارز در ماه‌هاي گذشته اشاره کرد و  اظهار داشت: عليرغم موفقيت بانک مرکزي و مجموعه دولت محترم در مهار فشارهاي تورمي ناشي از اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها و تحقق نرخ‌هاي تورم در سطحي به مراتب پايين‌تر از نرخ‌هاي پيش‌بيني شده که حتي تحسين نهادهاي بين‌المللي را نيز به همراه داشته است، در نيمه دوم سال همراه با افزايش نوسانات بازار ارز، قدري بر فشارهاي تورمي افزوده شد. مضاف بر اين به دنبال افزايش قيمت‌جهاني طلا، تقاضاي داخلي و قيمت آن در بازار داخلي نيز افزايش يافت. مجموعه اين عوامل در کنار کاهش جذابيت گزينه‌هاي سرمايه‌گذاري در بازار پول زمينه مناسبي را براي بروز فعاليتهاي سفته‌بازي در بازارهاي طلا و ارز فراهم ساخته بود. لذا رويکرد مجموعه جديد "سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور" اصلاح جهت‌گيريهاي سياستي با توجه به تحولات متغيرهاي کلان و بالاخص نرخ تورم و تحولات در بازارهاي ارز و طلا بوده است.

وی خاطر نشان ساخت : بر اين اساس اداره بررسي‌ها و سياستهاي اقتصادي بانک مرکزي که حسب وظيفه، مسئوليت تنظيم و تدوين سياستهاي پولي سالانه را بر عهده دارد، نسبت به انجام مطالعات کارشناسي به منظور اصلاح و بازبيني مجموعه "سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور در سال 1390" اقدام نمود. در اين راستا ويرايش اوليه مجموعه جديد "سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور" توسط اين اداره تدوين و پس از ارايه به مقام محترم رياست کل بانک و کسب نظرات و رهنمودهاي ايشان، ويرايش نهايي به منظور طرح و تصويب در شوراي محترم پول و اعتبار ارايه گرديد. شوراي محترم پول و اعتبار نيز پس از بحث و بررسي مفصل و اعمال اصلاحاتي، اين مجموعه را در جلسه مورخ 20/10/1390 خود به تصويب رسانيد و متعاقباً اين مجموعه در تاريخ 5/11/1390 به بانکهاي کشور ابلاغ گرديد.

وی تاکید کرد: تا پيش از بازبيني در مجموعه "سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور در سال 1390"، روند به گونه‌ايي بود که با افزايش تلاطم در بازارهاي طلا و ارز و تشديد انگيزه‌هاي سوداگرانه در بازارهاي ياد شده، جذابيت نسبي سرمايه‌گذاري در بازار رسمي پول مستمراً کاهش مي‌يافت و اين روند مي‌توانست ثبات بازارهاي مالي کشور را به مخاطره بياندازد. بروز چنين وضعيتي از يک سو باعث افزايش سياليت منابع بانکي و کاهش قابل توجه منابع قابل قرض بانکها و اختلال در فرايند واسطه‌گري مالي آنها مي‌گرديد که در صورت استمرار مي‌توانست جريان تامين مالي سرمايه‌گذاري کشور را با مشکل مواجه سازد. از سوي ديگر با توجه به سهم قابل توجه مواد اوليه و کالاهاي واسطه در واردات کشور، تداوم نوسانات و افزايش نرخ ارز مي‌توانست زمينه‌ساز اختلال در فرايند توليد و افزايش نرخ تورم باشد. علاوه بر اين منفي شدن نرخ سود واقعي سپرده‌هاي بانکي به عنوان يکي از گزينه‌هاي اصلي پس‌انداز اشخاص، که به دنبال افزايش نرخ تورم ايجاد شده بود نيز از حيث کاهش ميل به پس‌انداز و افزايش مخارج مصرفي حايز اهميت بود.

 دکتر قربانی افزود :از اين رو در مجموعه جديد "سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور" نرخ‌هاي سود بانکي به منظور  مقابله با مشکلات ياد شده، تعديل گرديدند. در مجموعه جديد نرخ‌سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي به ترتيب به 14 و 15 درصد براي تسهيلات با سررسيد تا 2 سال و 2 سال و بيشتر افزايش يافت. خاطر نشان مي‌سازد اين نرخ‌ها در مجموعه "سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور در سال 1390" به ترتيب، معادل 11 و 14 درصد تعيين شده بودند. در عين حال تسهيلات فروش اقساطي خريد مسکن همانند گذشته در سطح 13 درصد تعيين گرديد و نرخ سود تسهيلات مسکن مهر براي دوره احداث در قالب عقود اسلامي کماکان معادل 11 درصد و براي فروش اقساطي پس از احداث معادل 12 درصد بدون تغيير باقي ماند. هم زمان موسسات اعتباري موظف شدند تا حداقل 20 درصد از منابع غير قرض‌الحسنه خود را به تسهيلات عقود غيرمشارکتي اختصاص دهند. همچنين دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي قابل درج در قرارداد بين موسسه اعتباري و مشتري، بين 18 تا 21 درصد تعيين گرديد. دامنه مزبور در مجموعه "سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور در سال 1390" به صورت 14 تا 17 درصد تعيين شده بود.

این مقام مسئول بانک مرکزی  با بیان اینکه علاوه بر اين در راستاي اعطاي آزادي عمل بيشتر بانکها در زمينه جذب سپرده و افزايش رقابت در بازار بانکي کشور، رويکرد بازبيني نرخ‌هاي علي‌الحساب سود سپرده در مجموعه سياست‌هاي جديد بانک مرکزي بر اعطاي آزادي عمل به بانکها در اعلام اين نرخ‌ها با توجه به تعيين نرخ سود تسهيلات بانکي توسط شوراي محترم پول و اعتبار استوار بود افزود: همچنين نرخ سود علي‌الحساب اوراق گواهي سپرده بانکها و موسسات اعتباري که مجموعه "سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور در سال 1390" نسبت به آن مسکوت بود، نيز همانند نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي بر عهده بانکها و موسسات اعتباري قرار گرفت. ضمناً نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشارکت نيز در راستاي افزايش جذابيت اين اوراق به 20 درصد افزايش يافت و عدم جذابيت قبلي در شرايط بازخريد آن نيز رفع گرديد.

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست های اقتصادی  با اشاره به اینکه با ابلاغ سياستهاي جديد از ابتدا با استقبال محافل کارشناسي، سياستگذاري و دانشگاهي و نيز بخش خصوصي همراه گرديدخاطرنشان کرد:چرا که همگي به اين واقعيت آگاه بودند که تلاطم و نوسانات زياد در بازارهاي طلا و ارز هزينه‌هاي زيادي براي اقتصاد کشور به همراه دارد. ضمن اين که تعديل نرخ‌هاي سود بر اساس شاخص‌هاي کليدي اقتصاد زمينه مناسبي را براي بهبود تامين مالي فعاليتهاي اقتصادي و به طور کلي تقويت فرايند واسطه‌گري مالي بانکها فراهم مي‌سازد. متعاقب ابلاغ سياستهاي جديد، شوراي هماهنگي بانکهاي دولتي و کانون بانکها و موسسات اعتباري خصوصي نيز به توافقاتي در زمينه اعلام نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي نايل آمدند تا از بروز رقابت ناسالم در شبکه بانکي کشور جلوگيري به عمل آورند. بانک مرکزي نيز همواره از اين توافقات استقبال و اعلام نموده که از يک رقابت معقول و منطقي در بازار بانکي کشور حمايت مي‌نمايد.

دکتر قربانی با اشاره به اینکه به دنبال اعمال اصلاحات ياد شده و اجراي مجموعه جديد "سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور"، استقبال چشمگيري در زمينه سپرده‌گذاري در سپرده‌هاي مدت‌دار به ويژه سپرده‌هاي بلندمدت و خريد ساير محصولات بازار پول نظير اوراق گواهي سپرده و اوراق مشارکت به عمل آمد افزود:به عنوان مثال بيش از 90 درصد اوراق گواهي سپرده عرضه شده از سوي بانکها و موسسات اعتباري توسط مردم خريداري شده و عملکرد فروش اوراق مشارکت که تا پيش از ابلاغ مجموعه جديد در حد بسيار پاييني‌قرار داشت، به دنبال تعديل نرخ سود علي‌الحساب اين اوراق، افزايش چشمگيري را تجربه نمود. مجموعه اين عوامل باعث هدايت منابع مالي از بازارهاي غيررسمي و طلا و ارز به سمت بازار رسمي پول گرديد و باعث شد تا قيمت‌ها در بازارهاي طلا و ارز به ميزان زيادي کاهش يابد و روند صعودي و تلاطم آنها نيز مهار گردد.

وی با ارایه نمودار زيرعنوان کرد : اجراي سياستهاي ياد شده روند صعودي و فزاينده قيمت سکه طلا را مهار نموده، به طوري که پس اجراي سياستهاي جديد نه تنها روند افزايشي متوقف شده بلکه از نوسانات آن نيز به ميزان زيادي کاسته شده است.

    دکتر قربانی نتايج اوليه حاصل از اجراي سياستهاي جديد را به شرح زیر بر شمرد:

الف- ثبات بخشي به بازارهاي مالي و کاهش نوسانات بازارهاي ارز و طلا

ب- افزايش جذابيت گزينه‌هاي‌نگهداري پول ملي در بازار رسمي پول و تقويت ميل به پس‌انداز در جامعه

ج- افزايش رقابت در بازار بانکي کشور و بهبود واسطه‌گري مالي بانکها

در پايان ايشان تاکيد نمودند فضاي کنوني اقتصاد کشور بيش از پيش نيازمند هماهنگي سياستهاي کلان اقتصادي کشور بوده و لازم است اقدامات و تصميمات سياستي در زمينه سياستهاي پولي، مالي، ارزي و تجاري به شيوه‌اي هماهنگ و هم‌راستا اتخاذ گردند. ضمن اين که ضروري است عکس‌العمل‌هاي سياستي در حوزه‌هاي مختلف نسبت به تحولات جديد و پيش‌رو در کمترين زمان ممکن و بنحو هماهنگ صورت پذيرد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
1390/12/25