۱۳۹۵ چهارشنبه ۴ اسفند   :  جستجو 
                                                                               اسفند ماه 1391

 عنوان اخبار
1391/12/06 پيش‌بيني‌هاي 92 از دريچه حرفه حسابرسي
1391/12/22 آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و ...





پيش‌بيني‌هاي 92 از دريچه حرفه حسابرسي

در گفت‌وگو با حسابرسان مستقل بررسي شد

پيش‌بيني‌هاي 92 از دريچه حرفه حسابرسي

گروه بورس- مجيد اسكندري: زمان ارائه بودجه سال 92 شركت‌هاي بورسي فرا رسيده است و سرمايه‌گذاران و سهامداران براساس بررسي اطلاعات منتشر شده از سوي شركت‌ها، در حال تصميم‌گيري براي آينده سرمايه خود هستند.

اين در شرايطي است كه دولت هنوز بودجه سال 92 خود را اعلام نكرده است. آنچه در تنظيم بودجه آتي شركت‌ها از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است، نرخ ارز به كار گرفته شده در اين خصوص است.

بدون شك صورت‌هاي مالي شركت‌ها بايد به گونه‌اي قابل اتكا و در نهايت دقت و شفافيت تنظيم شود كه اين مهم باوجود چندنرخي بودن ارز، كمي دشوار مي‌نمايد. از سوي ديگر حسابرسان به عنوان يكي از پايه‌ها و اركان ايجاد شفافيت در بازار سرمايه، بايد در قبال اين موضوع استراتژي مناسبي اتخاذ كنند.

در اين زمينه با دو تن از حسابداران رسمي، گفت‌وگويي انجام داده‌ايم كه از نظرتان مي‌گذرد:

توجه به الزامات استانداردهاي حسابداري

عباس وفادار ابتدا با اشاره به اقلام ترازنامه‌اي، در مورد بودجه شركت‌ها گفت: همانگونه كه مي‌دانيم، دارايي‌ها و بدهي‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي، به اقلام پولي و غيرپولي تفكيك مي‌شود. اقلام پولي شامل وجه نقد و دارايي‌ها و بدهي‌هايي است كه قرار است به مبلغ ثابت يا قابل تعييني از وجه نقد دريافت يا پرداخت شود. مشخصه اصلي اقلام پولي، حق دريافت يا تعهد مبلغ ثابت يا معيني از وجه نقد است.

وي ادامه داد: بر اين اساس، مشخصه اصلي اقلام پولي ارزي، حق دريافت يا تعهد پرداخت مبلغ ثابت يا معيني از يك ارز خارجي است. به موجب استانداردهاي حسابداري، معامله ارزي در زمان شناخت اوليه، بايد به واحد‌ پول عملياتي و بر اساس نرخ ارز در تاريخ معامله ثبت شود، اما پس از شناخت اوليه و در پايان هر دوره گزارشگري، اقلام پولي ارزي بايد به نرخ ارز در تاريخ ترازنامه تسعير شود. اقلام غيرپولي كه به بهاي تمام شده ارزي اندازه‌گيري شده‌اند، به نرخ ارز در تاريخ معامله تسعير مي‌شوند و اقلام غير پولي كه به ارزش منصفانه برحسب ارز اندازه‌گيري شده است، بايد به نرخ ارز در تاريخ تعيين ارزش منصفانه تسعير شوند.

اين حسابدار رسمي درباره استراتژي حسابرسان درخصوص وضعيت ارزي شركت‌ها توضيح داد: تفاوت‌هاي ناشي از تسويه يا تسعير اقلام پولي ارزي بنگاه‌هاي اقتصادي به نرخ‌هاي متفاوت با نرخ‌هاي‌ مورد استفاده در شناخت اوليه اين اقلام يا در تسعير اين اقلام در صورت‌هاي مالي دوره قبل (به استثناي آن بخشي كه در قالب مخارج تامين مالي قابل احتساب به بهاي تمام‌شده دارايي‌ها است، تفاوت‌هاي تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي و نيز تفاوت‌هاي تسعير اقلام پولي كه ماهيتا بخشي از خالص سرمايه‌گذاري بنگاه اقتصادي گزارشگر در عمليات خارجي را تشكيل مي دهد) بايد به عنوان درآمد يا هزينه دوره وقوع شناسايي شود.

وفادار سپس گفت: اين الزامات استانداردهاي حسابداري است كه حسب مورد در تهيه صورت سود و زيان بودجه‌اي شركت‌ها بايد مورد توجه قرار گيرد. حسابرسان نيز به موجب استاندارد‌هاي خدمات اطمينان‌بخشي رسيدگي به اطلاعات مالي آتي، در صورتي كه مفروضات مديريت در تهيه صورت‌ سود و زيان بودجه‌‌اي به خصوص در مورد اقلام ارزي معقول نباشد، بايد اين موارد را در گزارش رسيدگي به اطلاعات مالي آتي مطرح و حسب مورد‌نظر مشروط يا مردود اظهار كند.

اين كارشناس رسمي دادگستري درباره نحوه اعلام بودجه 92 شركت‌ها باوجود سه نرخ ارز گفت: به موجب استانداردهاي حسابداري، در صورت وجود نرخ‌هاي متعدد براي يك ارز، از نرخي براي تسعير استفاده مي‌شود كه جريان‌هاي نقدي ناشي از معامله يا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسويه مي‌شود.

تنظيم صورت سود و زيان براساس نرخ قابل وصول اقلام پولي ارزي

وفادار توضيح داد: بر اين اساس شركت‌ها بايد به گونه‌اي قابل اتكا مشخص كنند كه اقلام پولي ارزي آنان به چه نرخي قابل وصول يا تاديه است و بر اين اساس درآمد و هزينه‌هاي ارزي را در صورت سود و زيان پيش‌بيني شده منعكس كنند.

وي تصريح كرد: از طرف ديگر بايد توجه داشت كه لايحه بودجه سال 1392 دولت نيز تاكنون تقديم مجلس نشده بنابراين نرخ ارز مرجع در سال بعد نيز نامشخص است. اما قدر مسلم نسبت به سال 1391 افزايش عمده‌اي خواهد داشت. وفادار با اشاره به تصميم دولت به اجراي مرحله دوم قانون هدفمند سازي يارانه‌ها و نيز مسائل بين‌المللي به نظر مي‌رسد نرخ ارز مبادله‌اي نيز در سال 1392 افزايش يابد. بر اين اساس و با توجه به شرايط اقتصادي كشور كه نشان از آغاز تورم حاد دارد، به نظر مي‌رسد شركت‌ها بايد در فواصل سه‌ماهه، اقدام به تجديد ارائه صورت سود و زيان پيش‌بيني شده سال 1392 بر اساس آخرين واقعيات بكنند. وي تاكيد كرد: به نظر اينجانب نرخ ارز آزاد كه در بازار تهران مشخص مي‌شود، نرخ قابل اتكايي نيست. مجموع ارزي كه در بازار تهران در هر روز معامله مي‌شود، كمتر از 30 ميليون دلار است و دولت و بانك مركزي به راحتي مي‌توانند با تزريق ارز به بازار، آن را تحت تاثير قرار دهند. بر اين اساس، اينجانب استفاده از اين نرخ را داراي توجيه نمي‌دانم.

وفادار درخصوص امكان تبديل دلار حاصل از فروش صادراتي شركت‌ها به ريال به نرخ توافقي در سال آينده گفت: كميته فني سازمان حسابرسي در پاسخ به پرسش‌هاي فني و در تاريخ 01/03/1391 اعلام كرده بود: «ارزش رسمي ريال مندرج در استاندارد، در شرايط تك‌نرخي نبودن نرخ ارز، بايد بر مبناي ارز قابل دسترس واحد تجاري (در شرايط حاضر نرخ مرجع يا نرخ توافقي) تعيين شود

وي افزود: در زمان ارائه اين پاسخ توسط كميته فني، مكانيزم نرخ مبادله‌اي در كشور تعريف نشده بود و منظور كميته فني سازمان حسابرسي از نرخ توافقي، در واقع نرخي بود كه مراجع رسمي كشور دريافت يا پرداخت ارز واحد اقتصادي را بر اساس آن انجام مي‌دادند. از سوي ديگر، پس از اين پاسخ كميته فني سازمان حسابرسي، استاندارد حسابداري شماره 16 با عنوان آثار تغيير در نرخ ارز كه در تاريخ 22/09/1391 توسط مجمع عمومي سازمان حسابرسي تصويب شده است، جايگزين استاندارد حسابداري شماره 16 قبلي با عنوان «تسعير ارز» شده و الزامات آن در مورد صورت‌هاي مالي كه دوره مالي آنها از تاريخ 01/01/1391و بعد از آن شروع مي‌شود، لازم‌الاجرا شده است.

جريان‌هاي نقدي آتي، مبناي محاسبات

وفادار خاطرنشان كرد: به موجب بند 26 اين استاندارد جديد، در صورت وجود نرخ‌هاي متعدد براي يك ارز، از نرخي براي تسعير استفاده مي‌شود كه جريان‌هاي نقدي آتي ناشي از معامله يا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسويه مي‌شود. پس همان‌گونه كه ملاحظه مي‌كنيد، استاندارد جديد تكليف را مشخص كرده و بر اين اساس، در صورت‌هاي مالي شركت‌هايي كه سال مالي آنها منتهي به 30/12/1391 يا بعد از اين تاريخ است، بايد با شواهد و مستندات كافي نرخي را كه جريان‌هاي نقدي آتي ناشي از معامله يا مانده حساب مربوط بر حسب آن تسويه مي‌شود را تعيين و مبناي محاسبات قرار دهند.

اين استاد دانشگاه با اشاره به وضعيت اقتصادي كشور و پيامدهاي ناشي از آن درباره نحوه ارائه صورت‌هاي مالي گفت: در شرايط تورمي فعلي، اگر صورت‌های مالی براساس تغییر درسطح عمومی قیمت‌ها تعدیل و تجدید ارائه نشوند، اطلاعات مالی منتشر شده نه تنها سودمند نیستند، بلکه «گمراه‌کننده» نیز خواهند بود. صورت‌های مالی که بيشتر برمبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده‌اند، بر این فرض استوارند که واحد اندازه‌گیری مورد استفاده (پول رایج کشور)، دارای ارزش ثابت است. در حالی که در شرایط تورمی حاد، به دلیل کاهش قابل ملاحظه در قدرت خرید عمومی، ارزش پول درحال کاهش است.

وفادار اظهار كرد: این موضوع باعث می‌شود که دارایی‌ها و بدهی‌های گوناگون و با قدرت خرید‌های متفاوت، با یکدیگر تجمیع شوند. این اطلاعات ناهمگن تجمیع شده، نه تنها به اتخاذ تصمیمات منطقی کمکی نخواهد کرد، بلکه احیانا منجر به گمراهی استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی نیز خواهد شد.

وي درباره نحوه محاسبه هزينه استهلاك شركت‌ها توضيح داد: نه تنها هزينه استهلاك، بلكه كليه اطلاعات مالي بايد براساس تغيير در شاخص سطح عمومي قيمت‌ها، تجديد ارائه شوند. اينجانب در نوشتاري با عنوان «تورم حاد، استانداردهاي حسابداري و الزامات گزارشگري مالي» كه در صفحه بورس روزنامه دنياي اقتصاد شنبه 28 بهمن ماه 1391 منتشر شده، در اين مورد به تفصيل بحث كرده‌ام. در این شرایط، به موجب استاندارد بین‌المللی شماره 29 با عنوان «گزارشگری مالی در اقتصادهای تورمی حاد»، صورت‌های مالی بر مبنای واحد اندازه‌گیری جاری در تاریخ ترازنامه تعدیل و تجدید ارائه می‌شوند.

تجديد ارائه براساس تغيير قيمت‌ها

وفادار ادامه داد: سود یا زیان ناشی از نگهداری اقلام پولی، با توجه به تغییر در شاخص قیمت‌ها محاسبه و به صورت یک قلم جداگانه در صورت سود و زیان جاری واحد تجاری گزارش می‌شود. اقلام غیرپولی ترازنامه نیز براساس افزایش شاخص قیمت‌ها در تاریخ ترازنامه نسبت به تاریخ تحصیل یا تجدید ارزیابی آنها، تجدید ارائه می‌شوند. همه درآمدها و هزینه‌ها نیز مورد تعدیل و تجدید ارائه قرار می‌گیرند.

اين حسابدار رسمي تاكيد كرد: با استفاده از صورت‌های مالی تجدید ارائه شده براساس تغییر در سطح عمومی قیمت‌‌ها، استفاده‌کنندگان، توانایی اتخاد تصمیمات معقولانه‌تری درخصوص تخصیص منابع، تامین مالی و تقسیم سود خواهند داشت.

اين حسابدار رسمي درباره تاثير كلي نرخ ارز در بودجه 92 شركت‌ها گفت: با توجه به اينكه نرخ ارز مرجع در سال 1392 تا‌كنون مشخص نشده وضعيت اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها در‌هاله‌اي از ابهام است، از سوي ديگر مسائل بين‌المللي سياسي با ابهام روبه‌رو است، بنابراين نمي‌توان وضعيت كاملا روشني از وضعيت ارز در سال 1392 داشت.

وفادار تصريح كرد: بر اين اساس به نظر اينجانب، بودجه سال 1392 آن دسته از شركت‌ها كه در آن درآمدها و هزينه‌هاي ارزي نقش مهمي را ايفا مي‌كند، نمي‌تواند به ميزان كافي قابل اتكا باشد و همان‌گونه كه گفته شد، لازم است در فواصل سه ماهه، اين دسته از شركت‌ها با توجه به واقعيات موجود، سود و زيان بودجه‌اي سال 1392 خود را تعديل و تجديد ارائه كنند.

نبود اظهارنظر صريح «سازمان» و «جامعه»

در همین رابطه، هوشنگ خستويي نیز درباره استراتژي حسابرسان درباره وضعيت ارزي شركت‌ها و وجود وحدت رويه در قبال شركت‌هاي بورسي گفت: اگر منظور تصمیم‌گیری در برخورد با نرخ مورد استفاده است باید گفت که وحدت در رویه می‌تواند از دو سوی بورس به دليل نرخ مورد استفاده در پیش‌بینی اقلام بودجه و جامعه حسابداران رسمی به منظور حصول اطمینان معقول از نبود تحریف، ارائه شود. وي تصريح كرد: متاسفانه هیچ‌یک از دو مرجع قابل وثوق يادشده نظر صریحی در این باره نداشته‌اند که مورد بررسی قرار گیرد. از این روی استراتژی حسابرسان برای این مورد، کسب اطمینان نسبی از محقق شدن رخداد به نرخ مورد استفاده قرار گرفته خواهد بود.

عضو شوراي عالي انجمن حسابداران خبره درباره نحوه اعلام بودجه 92 شركت‌ها با وجود 3 نرخ ارز گفت: در فضای سه نرخی شدن به‌نظر من باید گزینه‌ای عمل كرد. استفاده از نرخ مرجع به علت محدودیت‌های شدید . حاکم، قابلیت دستیابی ندارد و دیگر مانند رویای دستیابی به چشمه آب حیات است که باید به سرعت از آن به‌عنوان گزینه قابل استفاده گذر کرد (مگر در موارد واردات اقلام به‌شدت متمایز شده مانند دارو و ...).

وي ادامه داد: نرخ مبادله‌ای در مقام مقایسه با نرخ بازار آزاد خود گویای مطلب است یعنی در مقابل قیمت آزاد، نرخ محصور شده قرار می‌گیرد. از این‌رو در صورت استفاده از این نرخ باید تمام اسباب و عوامل قابل دستیابی به شدت و روشنی در اختیار باشد.

از سوي ديگر نرخ بازار آزاد در گستره قابل‌اطمینان‌تری جولان می‌کند و استفاده از آن خود یک نوع پیروی از میثاق محافظه‌کاری است (یعنی اگر از خودم ابداع کنم نرخی باید مورد استفاده قرار گیرد که از نرخ حداقل اعلام شده دورتر و به نرخ بازار آزاد نزدیک‌تر باشد).

خستويي درباره امكان تبديل دلار حاصل از صادرات شركت‌ها به ريال با نرخ توافقي در سال آينده گفت: بی‌تردید شرکت مالک درآمد حاصل از کوشش‌های صادراتی خود بوده و طبیعی است که باید با در نظر گرفتن صرفه و صلاح سهامداران اقدام کند؛ بنابراین اگر محدودیت‌های مقرراتی مانع نشود بی‌شک می‌تواند وجوه ارزی حاصله را با نرخی معقول و مناسب برای شرکت تبدیل کند حتی اگر تاکیدی خاص هم بر این امر نباشد، چون در شرایط چند نرخی بودن ارز برای تسعیر باید از نرخی استفاده كرد که برای شرکت قابل تحقق و دستیابی بوده و انتظار می‌رود مبنای تسویه مطالبات و بدهی‌های مربوط قرار گیرد.

خودداري از تقسيم سود در شرايط تورم حاد

اين حسابدار رسمي درباره چگونگي محاسبه هزينه استهلاك با توجه به رشد شديد نرخ ارز گفت: به‌طور معمول پذیرا هستیم که مبلغ استهلاک‌پذیر دارايی پس از کسر ارزش باقیمانده آن تعیین می‌شود که در عمل ارزش باقیمانده دارايی اغلب ناچیز است، ولی در روال غیر‌عادی رشد شدید نرخ ارز به‌نظر می‌رسد ارزش باقیمانده دیگر ناچیز نباشد و شاید از بهای تمام شده قبلی هم بیشتر باشد.

وي تصريح كرد: در شرایط تورم حاد اگر به این مسائل توجه نکنیم در حقیقت بهای تمام شده کالا، تحریف شده است و سودی که اظهار و تقسیم می‌کنیم در واقع تقسیم دارايی‌ها است و به ‌نظر می‌رسد در شرایطی مانند آنچه اینک با آن روبه‌رو هستیم دیگر بهای تمام شده بقول معروف افاقه نمی‌كند و باید ارزش روز را ملاک قرار دهیم و در شرايطي كه اطمينان كمتري وجود دارد حداقل از تقسیم سود خودداری کنیم.

خستويي سپس درباره نحوه محاسبه سرفصل‌هاي مهم از جمله درآمد حاصل از فروش خدمات، زيان حاصل از تسعير ارز در خريد مواد اوليه و طرح‌هاي توسعه توضيح داد: اگر درآمد حاصل از فروش خدمات (در شرکت‌های خدماتی) به ارز دریافت می‌شود، ‌باید آن را به بهای منعطف شده با شرایط مالی در محیط اقتصادی نشان بدهیم و اگر خرید مواد اولیه داشته‌ایم که بدهی آن را در آينده باید به ارز، واریز کنیم طبیعی است ایفای تعهدات ارزی مستلزم صرف ریال بیشتری خواهد بود و در چنین حالتی تا هنگامی که بهای تمام‌شده را تعدیل مناسب نکنیم بهای تمام‌شده حاصله گمراه‌کننده است. در طرح‌های توسعه نيز باید کاملا آینده‌نگر بود و نرخ ارزی را که به‌کار گرفته می‌شود کاملا در فضای واقعی محاسبه کنیم و آنگاه ببینیم اجراي طرح توسعه امكان‌پذير هست یا نه؟

اين حسابدار خبره درباره تاثير كلي نرخ ارز در بودجه 92 شركت‌ها توضيح داد: به‌ طور کلی تاثیر افزایش نرخ ارز در بودجه 92 شرکت‌ها حالات مختلف دارد، اگر هزینه‌های تولیدی مستلزم به‌کارگیری ارز است، بی‌تردید بهای تمام شده گران‌تر است و ممکن است فروش را به شدت کاهش داده و شرکت را دچار مشکل کند.

همچنين اگر هزینه‌های تولیدی ارزی مسبب ایجاد درآمد ارزی است کمی تا قسمتی تعادل می‌تواند برقرار شود.

اما اگر بدون صرف هزینه ارزی (یعنی به‌کارگیری صرف ریال امکان‌پذیر باشد) می‌توان درآمد ارزی با منشا خارجی ایجاد کرد آنگاه باید گفت که شرایط رویایی است و خدا کند که در این حالت انصاف را هم در نظر بگیریم .

روزنامه دنیای اقتصاد
1391/12/06
آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و ...

پيرو بخشنامه درخصوص ابلاغ "آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و ...

بخشنامه شماره 343185/91 مورخ 17/12/1391 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

دانلود . . .

بانک مرکزی ایران
1391/12/22