۱۳۹۶ پنجشنبه ۴ خرداد   :  جستجو 
                                                                               خرداد ماه 1394

 عنوان اخبار
1394/3/4 تغييرات اساسي اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم
1394/3/4 سازمان امور مالياتي کشور هشدار داد موديان مالياتي مراقب شگردهاي جديد کلاهبرداري باشند





تغييرات اساسي اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم

تغييرات اساسي اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم

مصطفي باتقوا - حسابدار رسمي(حسابدار مستقل)

 

لايحه يك‌فوريتي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم در 17/ 1/ 1394 از سوي مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان ارسال شده كه شوراي نگهبان، اكثر موارد را تاييد و چند ايراد را وارد دانسته و سپس در 7/ 2/ 1394 به مجلس شوراي اسلامي جهت اصلاح موارد ايرادي، ارسال شده است. اهم موارد اصلاحات قابل‌توجه به همراه موارد ايرادي شوراي نگهبان در ذيل درج شده است:

 

1) تبصره 3 ماده 2 حذف و متن «بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي كه عهده‌دار وظايف حاكميتي هستند با تاييد مقام معظم رهبري» به‌عنوان بند 4 به ماده 2 اضافه شد (اين بند از سوي شوراي نگهبان مورد ايراد قرار گرفته است).

2) ماده 45: 3 در هزار شده نيم در هزار

3) ماده 48: 2 در هزار شده نيم در هزار

4) ماده 54: در نحوه شناسايي درآمد اجاره، تغييراتي ايجاد شده است.

5) ماده 54 مكرر: كه مرتبط با اخذ ماليات از واحدهاي خالي مسكوني است، اضافه شده است.

6) ماده 84: ميزان معافيت ماليات بر درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يك يا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتي مشخص مي‌شود.

7) ماده 85: نرخ ماليات بر درآمد حقوق كاركنان دولتي و غير‌دولتي مازاد بر مبلغ مذكور در ماده 84 اين قانون و تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه (10 درصد) و نسبت به مازاد آن 20درصد است.

8) تبصره ماده 86: پرداخت‌ها به غير از كاركنان به‌عنوان حق‌المشاوره و... بدون اعمال معافيت 84، مشمول 10درصد است (ساير موارد اين ماده، مورد ايراد شوراي نگهبان است.(

9) بند 5 ماده 91: عبارت «كه در موقع بازنشستگي يا از كارافتادگي به حقوق‌بگير پرداخت مي‌شود» حذف شده است.

10) ماده 95: تغييراتي در اين ماده ايجاد شده است.

11) ماده 97: در ماده 97، تغييرات اساسي ايجاد شده و در ضمن نحوه رسيدگي و...، طبق اصلاحيه، طبق آيين‌نامه اجرايي عنوان شده كه اين قسمت مورد ايراد شديد شوراي نگهبان قرار گرفته كه مغاير اصل 85 قانون اساسي مي‌باشد (اصل 85: مجلس نمي‌تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هياتي واگذار کند.(

12) ماده 100: «تير‌ماه» به «خرداد‌ماه» تغيير یافته است (مشاغل بايستي تا خرداد ماه اظهارنامه بدهند). در اين خصوص به توضيحات انتهاي رديف 35 دقت شود.

13) ماده 104: كلا حذف شده است.

 

14) ماده 107: تغييرات اساسي نموده است و چون نحوه تعيين ماليات بر اساس آيين‌نامه، مشخص شده بر همين اساس مورد ايراد اساسي شوراي نگهبان بوده و مغاير اصول 51 و 85 قانون اساسي تشخيص داده شده است (اصل 51: وضع ماليات، به موجب قانون است.(

15) ماده 131: نرخ‌ها، تغيير اساسي نموده است.

16) ماده 133: صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي، اضافه شده است.

17) ماده 134: آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي آزاد داراي مجوز از سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور اضافه شده است.

18) ماده 139: تغييرات جزئي ايجاد شده است. ازجمله بند «ل» ماده 139 كه فعاليت‌هاي قرآني اضافه شده و داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد و دستگاه‌هاي ذي‌ربط.

19) ماده 141: تغييرات اساسي نموده است. به‌طوري‌كه معافيت مالياتي صادرات خام فروشي 20درصد شده است.

ساير توضيحات: با عنايت به اينكه معافيت مالياتي خدمات و صادرات غير‌نفتي بر اساس بند ب ماده 104 قانون برنامه پنجم تعيين شده است، بر‌اساس تبصره 2 اصلاحيه عنوان شده كه اصلاحيه فوق در ماده 141 پس از پايان دوره اجراي قانون برنامه پنجم (يعني پايان سال 1394) عملياتي مي‌گردد.

20)  ماده 146 مكرر: اضافه شده است به‌طوري‌كه شرايط برخورداري از معافيت‌هاي مالياتي ازجمله ارائه‌ اظهارنامه، دفاتر و اسناد و مدارك عنوان شده است به استثناي مواد 144، 145 و.....

21)  ماده 147: تغييرات اساسي نموده است ازجمله شرط پذيرش هزينه پرداختي قابل‌قبول براي مبالغ بالاي 50 ميليون ريال، پرداخت از طريق سامانه بانكي عنوان شده است.

22)  تغييرات ماده 148:

- به بند 2 ماده 148 اضافه مي‌شود: «پرداختي به بازنشستگان موسسه حداكثر تا سقف يك‌دوازدهم معافيت موضوع ماده 84 اين قانون».

تغييرات بند 18: اضافه شدن جريمه به سود كارمزد و اضافه شدن صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش.

- تغييرات بند 18: اضافه شدن جريمه به سود و كارمزد و اضافه شدن صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و شركت‌هاي ليزينگ داراي مجوز از بانك مركزي.

- بند 29 به ماده 148 اضافه شد: ذخيره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتي) اشخاص حقوقي.

23) تغييرات اساسي ماده 149:

تبصره 1: مازاد تجديد ارزيابي، مشمول ماليات نيست و...

ساير توضيحات:

الف) در اين اصلاحيه، براي معافيت مالياتي، شرط افزايش سرمايه به مانند قبل عنوان نشده است.

ب) ماده 17 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي مصوبه 1/ 5/ 1391 كه تا 24/ 6/ 1396 اعتبار داشت، حذف شد.

24)  ماده 169: تغييرات اساسي نموده از جمله اجراي طرح نظام جامع مالياتي و...

تبصره 3 اصلاحي، مورد ايراد شوراي نگهبان بوده و مغاير اصل 138 قانون اساسي است (اصل 138: تدوين آيين‌نامه، با هيات وزيران است).

تبصره 5 اصلاحي: مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد .

25) ماده 169 مكرر: تغييرات اساسي نموده است (استقرار نظام يكپارچه اطلاعات مالياتي و . . . )

تبصره 5 اصلاحي، مغاير اصل 138 است.

26) ماده 181: تغييرات اساسي نموده است (ايجاد واحد بازرسي مالياتي.(

ايراد شوراي نگهبان: دخالت قاضي بايد مورد به مورد باشد و‌گرنه مغاير اصول 25، 60، 156 و 159 قانون اساسي است.

تبصره 3: اعلام اسامي مديراني كه بدهي مالياتي معوق دارند و يا معاملات غير‌واقعي انجام داده‌اند، از سوي سازمان امور مالياتي به اداره ثبت شركت‌ها و Black List كردن آنها و...

27) ماده 193: جريمه درصد ماليات، حذف شده است.

28) ماده 192: تغيير اساسي نموده است.

29) ماده 202: مبلغ 10 ميليون ريال، حذف و تغيير اساسي نموده است كه از سوي شوراي نگهبان ايراد گرفته شده است (خلاف شرع).

30) تبصره يك ماده 219: اين تبصره كلا حذف و طرح نظام جامع مالياتي، جايگزين شده است.

31)  تبصره 2 ماده 219: تدوين دستورالعمل............، اين قسمت از سوي شوراي نگهبان مغاير اصل 138 قانون اساسي شناخته شده است.

32) تبصره 3 اضافه شده به ماده 219: موعد پرداخت ماليات‌هاي مواد تبصره 9 ماده 53، 86، 88، 103، تبصره 5 ماده 109، ماده 126 و تبصره 2 ماده 143، «تا پايان ماه بعد» لحاظ شده است.

33) ماده 272 ق.م.م: كلا اين ماده حذف و بند جديدي جايگزين شده كه داراي تغيير اساسي بوده است و...

34) ماده 280: مغاير اصل 52 قانون اساسي از سوي شوراي نگهبان شناخته شده است. در ضمن در انتهاي ماده 280 آمده است: سازمان‌ها و خدمات وابسته به شهرداري كه در راستاي خدمات امور عمومي، شهري و خدماتي تشكيل و 100درصد سرمايه و دارايي متعلق به شهرداري باشد، از ماليات معاف مي‌باشند.

35) ماده 282: طبق اين ماده، «تاريخ اجراي اين قانون از ابتداي سال 1394 بوده ولي درخصوص اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 اين قانون كه سال مالي آنها از 1/ 1/ 1393 و بعد از آن شروع مي‌شود، از لحاظ تسليم اظهارنامه، ترتيب رسيدگي و نرخ مالياتي، مشمول احكام اين قانون شده‌اند». تاريخ اجراي اين قانون چون اين مصوبه در سال 1393 لازم الاجرا نگرديده، مورد ايراد شوراي نگهبان شده و اعلام شده كه تاريخ اجراي آن، نياز به اصلاح دارد.

36) ماده 283: پيش‌بيني آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي چند ماده شده كه از سوي شوراي نگهبان مورد ايراد اساسي قرار گرفته است.

روزنامه دنياي اقتصاد
1394/3/4
سازمان امور مالياتي کشور هشدار داد موديان مالياتي مراقب شگردهاي جديد کلاهبرداري باشند

سازمان امور مالياتي کشور هشدار داد موديان مالياتي مراقب شگردهاي جديد کلاهبرداري باشند

دفتر مرکزي حراست سازمان امور مالياتي کشور از موديان مالياتي خواست که در مقابل شگردهاي جديد کلاهبرداران و سودجويان هوشيار باشند. به گزارش رسانه مالياتي ايران، اخيرا شگردهاي جديدي از سوي برخي افراد کلاهبردار و سودجو مشاهده شده که عمدتا با هدف سوءاستفاده از عدم آگاهي موديان مالياتي از قوانين و مقررات انجام گرفته است. طبق گزارش‌هاي واصله به اين سازمان، فرد يا افرادي کلاهبردار با جعل سربرگ مکاتبات سازمان امور مالياتي کشور، ضمن ارسال نامه‌اي براي برخي موديان مالياتي و اشاره به يک بخشنامه جعلي، ادعاي عودت 20 درصد از ماليات پرداخت شده در سال 93 توسط شرکت‌هاي داراي شماره اقتصادي را مطرح نموده و خواستار ارسال اطلاعات هويتي فرد به همراه شماره حساب بانکي و رمز دوم آن شده‌اند. از آنجاييکه اين اقدام به‌منظور کلاهبرداري و سرقت از موجودي حساب بانکي موديان محترم مي‌باشد، از کليه هموطنان گرامي تقاضا مي‌شود در صورت مشاهده اين موارد، در اسرع وقت، مراتب را به وسيله شماره تلفن 56-39903755 به دفتر مرکزي حراست سازمان امور مالياتي کشور و يا به دفاتر حراست مستقر در ادارات کل امور مالياتي سراسر کشور اعلام نمايند.

سازمان امور مالياتي
1394/3/4