۱۳۹۶ شنبه ۵ فروردین   :  جستجو 
                                                                               تير ماه 1392

 عنوان اخبار
1392/4/3 شرايط و ضوابط تقاضاي افزايش سرمايه
1392/4/4 رييس کل سازمان امور مالياتي کشور خبر داد : امسال همه موديان مالياتي شماره اقتصادي دريافت مي كنند
1392/4/4 رييس کل سازمان امور مالياتي اعلام کرد پايان شهريور ماه آخرين مهلت اعلام نصب صندوق هاي فروش به سازمان مالياتي
1392/4/9 سازمان امور مالياتي كشور صادر كرد : دستورالعمل خوداظهاري مالياتي بابت عملكرد سال 1391 صاحبان مشاغل
1392/4/9 رئیس سازمان بورس اوراق بهادار تشریح کرد: عوامل رشد بازار سهام/ سهام‌داران تحت تأثیر جو قرار نگیرند
1392/4/9 ثبت‌نام بیست و یکمین دوره آزمون‌های بازار سرمایه ؛ 15 تیر آغاز می‌شود
1392/4/10 انتشار اطلاعات طبقه بندی شرکت های بورسی
1392/4/10 ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال 1392 توسط سازمان امور مالياتي کشور ابلاغ شد
1392/4/11 تغيير نظام قيمت‌گذاري دلار
1392/4/15 نرخ ارز مبادله‌ای به تاریخ پیوست
1392/4/16 مالیات سنگین برای صنف لوازم‌خانگی
1392/4/16 واکنش جدی به قانون جدید نظام صنفی
1392/4/16 روند رشد شاخص نگران‌کننده و هشداردهنده است/ تحلیل صنایع بورس در سه گروه
1392/4/16 سازمان مالیاتی شمشیر علی‌الراس بدست گرفته است/ رئیس‌جمهور ورود کند
1392/4/17 معاون سازمان مالیاتی : روزانه ۱۰۰ هزار اظهارنامه مالیاتی از اصناف می‌گیریم
1392/4/17 رييس کل سازمان امور مالياتي کشور در روز ماليات تاكيد كرد : ناهمخواني درآمدهاي مالياتي با ظرفيت توليد ناخالص داخلي كشور
1392/4/22 خبر خوش برای معامله گران آتی سکه
1392/4/24 سه شنبه؛ آخرین مهلت نام‌نویسی در آزمون‌های بازار سرمایه
1392/4/24 تمدید زمان ارسال اطلاعات معاملات فصلي سه ماهه اول 1392





شرايط و ضوابط تقاضاي افزايش سرمايه

شرايط و ضوابط تقاضاي افزايش سرمايه

 بخشنامه شماره 82561 مورخ 25/3/1392 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

دانلود بخشنامه . . .

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
1392/4/3
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور خبر داد : امسال همه موديان مالياتي شماره اقتصادي دريافت مي كنند

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور خبر داد : امسال همه موديان مالياتي شماره اقتصادي دريافت مي كنند

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور گفت : طبق قانون بودجه سال 92 ، امسال همه موديان مالياتي اعم از حقيقي و حقوقي شماره اقتصادي دريافت مي كنند و از اين پس ، مبناي ارايه تسهيلات و معافيت هاي قانوني مالياتي ، دريافت شماره اقتصادي و ثبت نام در سامانه عمليات الكترونيكي سازمان امور مالياتي كشور است . به گزارش رسانه مالياتي ايران ، دكتر علي عسكري، در نشست خبري كه روز سه شنبه چهارم تيرماه برگزار شد، عنوان كرد : حدود 265 هزار نفر از اشخاص حقوقي تا كنون مرحله اول ثبت نام جهت تخصيص شماره اقتصادي را انجام داده اند كه از اين تعداد ، حدود 100 هزار نفر نيز مرحله دوم ثبت نام را تكميل كرده و در حال حاضر سازمان مالياتي در حال انجام راستي آزمايي ميداني اطلاعات ارايه شده در اين دو مرحله است كه متعاقب آن شماره اقتصادي اين افراد صادر خواهد شد . وي افزود : حدود يك ميليون و 700 هزار نفر از اشخاص حقيقي نيز تا كنون مرحله اول ثبت نام را انجام داده اند كه مي بايد متعاقبا پيرو فراخوان هايي كه اعلام مي شود ، جهت ثبت نام در مرحله دوم اقدام كنند و حدود يك ميليون نفر نيز هنوز اقدامي در اين راستا انجام نداده اند كه مطابق قانون بايد جهت دريافت شماره اقتصادي در سال جاري اقدام كنند . رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور اظهار داشت : حتي نهادها و تشكل هاي قانوني كه مودي محسوب نمي شوند اما به نوعي پرداخت كننده ماليات هستند نيز مطابق قانون مكلف به ثبت نام در نظام مالياتي و دريافت شماره اقتصادي هستند. وي در پايان خاطر نشان كرد : امسال ترتيبي اتخاد شده تا اتباع خارجي كه در ايران به تجارت و كسب و كار مشغولند نيز بتوانند در نظام مالياتي ايران ثبت نام كرده و شماره اقتصادي دريافت كنند.

سازمان امور مالياتي
1392/4/4
رييس کل سازمان امور مالياتي اعلام کرد پايان شهريور ماه آخرين مهلت اعلام نصب صندوق هاي فروش به سازمان مالياتي

رييس کل سازمان امور مالياتي اعلام کرد پايان شهريور ماه آخرين مهلت اعلام نصب صندوق هاي فروش به سازمان مالياتي

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور با اعلام اين که پايان شهريور ماه آخرين مهلت اعلام نصب صندوق هاي فروش به سازمان مالياتي است، گفت: اين مهلت مجددا قابل تمديد نمي باشد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، علي عسکري امروز در نشست خبري که در سازمان امور مالياتي کشور برگزار شد، با اشاره به اين که از ابتداي امسال ده گروه از صاحبان مشاغل ملزم به نصب ، راه اندازي و استفاده از صندوق فروش شده اند، گفت: موديان مالياتي که ملزم به استفادها از سامانه صندوق فروش (مکانيزه فروش) يا رايانه داراي سيستم نرم افزار فروشگاهي مي باشند ، در صورت عدم استفاده از سامانه مذکور از معافيت مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط محروم خواهند شد. وي با بيان اين که تا کنون تعداد زيادي از موديان نصب صندوق هاي فروش را به سازمان امور مالياتي اعلام کردند، خاطرنشان کرد: ساير گروه هاي مشمول تا پايان شهريور ماه امسال مهلت دارند تا نسبت به اعلام نصب صندوق هاي فروش به سازمان امور مالياتي کشور اقدام کنند و اين مهلت مجددا قابل تمديد نمي باشد.

سازمان امور مالياتي
1392/4/4
سازمان امور مالياتي كشور صادر كرد : دستورالعمل خوداظهاري مالياتي بابت عملكرد سال 1391 صاحبان مشاغل

سازمان امور مالياتي كشور صادر كرد : دستورالعمل خوداظهاري مالياتي بابت عملكرد سال 1391 صاحبان مشاغل

سازمان امور مالياتي كشور ، دستورالعمل خوداظهاري در اجراي مقررات ماده 158 قانون ماليات هاي مستقيم براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملكرد سال 1391 صاحبان مشاغل موضوع بندهاي ( الف ، ب ، ج ) ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم را صادر كرد . به گزارش رسانه مالياتي ايران ، در اين دستورالعمل كه به امضاي رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور رسيده ، آمده است : بنا به اختيار حاصل از ماده 158 قانون ماليات هاي مستقيم و با عنايت به آگهي منتشره در نيمه اول سال 1391 و جهت اجراي مطلوبتر عدالت مالياتي، استفاده بهينه از منابع و توسعه و ترويج فرهنگ خوداظهاري، سازمان امور مالياتي کشور طرح خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1391 صاحبان مشاغل موضوع بندهاي الف و ب ماده 95 ق.م.م و همچنين صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده مذکور که در اجراي تبصره 5 ماده 100 قانون با اتحاديه ذيربط توافق نشده باشد را به مرحله اجرا درآورده است. بنابراين اظهارنامه هاي تسليمي هر يک از موديان که با رعايت مقررات و شرايط زير تسليم گردد مشمول طرح خوداظهاري خواهد بود: شرايط خوداظهاري : 1- ارائه اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1391 بصورت الکترونيکي يا غير الکترونيکي (دستي) مطابق فرم نمونه سازمان امور مالياتي کشور در موعد مقرر قانوني. 2- اظهارنامه مالياتي شامل «ترازنامه و حساب سود و زيان» ، «حساب درآمد و هزينه» و «خلاصه وضعيت درآمد و هزينه سالانه» حسب مورد براي هر يک از موديان بندهاي الف، ب و ج ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم تکميل شده باشد. 3-در موارد تقسيط ماليات ابرازي حداقل 40% ماليات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقي در 6 قسط مساوي ماهانه تا پايان ديماه 1392 تقسيط گردد. بديهي است مودياني که اظهارنامه خود را به صورت غير الکترونيکي (دستي) تسليم نمايند، ماليات ابرازي را بايستي کلاً همراه اظهارنامه پرداخت نمايند. 4- عدم پرداخت اقساط در سررسيد مقرر مانع از صدور برگ ماليات قطعي براي موديانيکه در چارچوب خوداظهاري، اظهارنامه تسليم نموده اند، نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پايان زمان مقرر، از تاريخ سررسيد (تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي) مشمول جريمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود. 5- مودياني که پرونده آنها بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار مي گيرد و همچنين ساير مودياني که اظهارنامه آنها خارج از چارچوب اين دستورالعمل تسليم شده است چنانچه دفتر درآمد و هزينه براي عملکرد سال 1391 ثبت و تحرير ننموده باشند جرايم مربوط، قابل بخشودگي نخواهد بود. (پلمپ دفتر درآمد و هزينه تا تاريخ 30/9/1391 مورد قبول است) 6- اظهارنامه هايي که ماليات ابرازي عملکرد سال 1391 آنها نسبت به ماليات قطعي عملکرد سال 1390 از حداقل ( صاحبان مشاغل داراي پروانه توليدي در شهر تهران و مراكز استانها 14 % و در ساير نقاط كشور 12% ، ساير صاحبان مشاغل در شهر تهران و مراكز استانها 16% و در ساير نقاط كشور 14% ) كمتر نباشد با رعايت بندهاي 1 الي 3 فوق مشمول خوداظهاري خواهد بود. نمونه انتخابي و ساير شرايط: 7- در اجراي ماده 158 قانون ماليات هاي مستقيم نمونه انتخابي براي رسيدگي از بين اظهارنامه هاي تسليمي در چارچوب خوداظهاري حداکثر به ميزان 15% (پانزده درصد) آن، انتخاب خواهند شد و مابقي بدون رسيدگي مورد قبول واقع و درآمد مشمول ماليات و ماليات ابرازي قطعي خواهد بود. 8- با عنايت به آگهي منتشره در روزنامه هاي کثيرالانتشار در نيمه اول سال 1391 ، موديانيکه ظرف 5 سال متوالي (عملکرد سال هاي 1386 تا 1390) ماليات آنها براساس خوداظهاري يا توافق قطعي شده است، ماليات آنها براي عملکرد سال 1391 مشمول خوداظهاري موضوع اين دستورالعمل نبوده و از طريق رسيدگي تعيين خواهد شد. 9- موديان رديف هاي 1 الي 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 قانون ماليات هاي مستقيم مشمول خوداظهاري نبوده و پرونده آنها کلاً توسط اداره امور مالياتي مورد رسيدگي قرار مي گيرد. 10-مودياني که اظهارنامه آنها بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار مي گيرند در صورتيکه درآمد مشمول ماليات مشخصه قطعي (قبل از کسر معافيت) با رقم اظهار شده از طرف مودي بيش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. 11- در اجراي مقررات ماده 227 قانون ماليات هاي مستقيم، چنانچه طبق اسناد و مدارک بدست آمده ثابت شود مودي فعاليت هايي داشته که درآمد آن را کتمان نموده است در اين صورت ماليات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد. 12- بناي تشخيص عمده فروشي از خرده فروشي موديان ، پروانه کسب صادره يا فهرست عمده فروشان که تا پايان سال 1391 از سوي اتحاديه ذيربط به اداره امور مالياتي تسليم شده باشد، خواهد بود. در مورد آن دسته از موديانيکه فاقد اتحاديه مي باشند و يا وضعيت کسبي اعضاء اتحاديه از حيث عمده يا خرده فروشي در پروانه کسب صادره مشخص و تصريح نشده و يا فهرست مورد اشاره تا پايان سال 1391 تسليم نشده باشد، ملاک سوابق پرونده مالياتي مي باشد.

سازمان امور مالیاتی کشور
1392/4/9
رئیس سازمان بورس اوراق بهادار تشریح کرد: عوامل رشد بازار سهام/ سهام‌داران تحت تأثیر جو قرار نگیرند

رئیس سازمان بورس اوراق بهادار تشریح کرد: عوامل رشد بازار سهام/ سهام‌داران تحت تأثیر جو قرار نگیرند

رئیس سازمان بورس اوراق بهادار، حماسه سیاسی و امیدواری‌ها نسبت به آینده و توسعه زیرساخت‌ها برای دسترسی آسان‌تر به بازار سرمایه را از عوامل اصلی رکوردشکنی‌های اخیر شاخص بورس دانست و گفت: سهام‌داران نباید تحت تأثیر جو قرار بگیرند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی صالح‌آبادی رئیس سازمان بورس اوراق بهادار با اشاره به عوامل رشد شاخص بورس طی هفته‌های اخیر اظهار داشت: حماسه سیاسی و مشارکت بالای مردم در انتخابات و همچنین امیدواری‌ها نسبت به آینده موجب شد تا بازار سهام روند رو به رشدی را طی کند.

وی ادامه داد: همانطور که می‌دانید بازار سکه و ارز دیگر برای فعالان سودآوری ندارد به طوری که در بازار سکه می‌بینیم قیمت‌ها روند نزولی دارد و ارز نیز با ثبات همراه با کاهش مواجه است.

صالح‌آبادی در ادامه گفت‌وگویی که در یک برنامه زنده تلویزیونی داشت، افزود: در روند ایجاد دسترسی برای سرمایه‌گذاران اقدامات خوبی انجام شده و زیرساختها کاملاً متناسب با نیاز فعالان بازار آماده شده است، بنابراین این روند موجب شده تا جریان معاملات به آسانی پیگیری شود.

رئیس سازمان بورس اوراق بهادار خاطرنشان کرد: رشد شاخص بورس مربوط به امسال نیست و طی سالهای اخیر نیز شاهد افزایش حضور فعالان در این بازار بودیم و آینده این بازار هم منوط به اتفاقات آینده است.

صالح‌آبادی در توصیه‌ای به سهامداران گفت: سهامداران غالباً در سبدهای سهامی سرمایه‌گذاری کنند که آینده‌دار هستند، بنابراین سهامداران نباید تحت تأثیر جو حرکت کنند.

خبرگزاری فارس
1392/4/9
ثبت‌نام بیست و یکمین دوره آزمون‌های بازار سرمایه ؛ 15 تیر آغاز می‌شود

فروغ نژاد خبر داد:

ثبت‌نام بیست و یکمین دوره آزمون‌های بازار سرمایه ؛ 15 تیر آغاز می‌شود

رییس اداره آموزش و امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای سازمان بورس با اشاره به آغاز ثبت‌نام از متقاضیان شرکت‌ در بیست و یکمین دوره آزمون‌های حرفه‌ای‏ از روز ‌شنبه، ١5 تیر ماه جاری گفت: این دوره از آزمون‌‌ها در روزهای هفتم و هشتم شهریورماه امسال برگزار می‌شود.

 رییس اداره آموزش و امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ثبت‌نام از متقاضیان شرکت در بیست و یکمین دوره آزمون‌های حرفه‌ای بازار سرمایه‏، روز ‌شنبه، ١5 تیر ماه از طریق سایت اینترنتی reg.seo.ir آغاز می‌شود.

حیدر فروغ‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سنا)، با اشاره به برگزاری بیست و یکمین دوره آزمون‌های بازار سرمایه در روزهای 7 و 8 شهریورماه  سال جاری افزود: این آزمون‌ها در 9 آزمون اصول بازار سرمایه، معامله‌گری اوراق تامین مالی، معامله‌گری بورس کالا، معامله‌گری ابزار مشتقه، مدیریت نهادهای بازار سرمایه، کارشناسی عرضه و پذیرش، تحلیل‌گری بازار سرمایه، ارزشیابی اوراق بهادار و مدیریت سبد اوراق بهادار، برگزار می شود.

فروغ نژاد با بیان اینکه فرآیند ثبت‌نام بیست و یکمین دوره آزمون‌های بازار سرمایه کاملا اینترنتی و ازطریق سایت اداره آموزش و امور گواهینامه‌های حرفه‌ای به نشانی reg.seo.ir خواهد بود‏، خاطرنشان کرد اطلاعات تکمیلی ‏درخصوص این آزمون ازطریق سایت مذکور در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

وی افزود با توجه به مصوبه اخیر هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار برخی سرفصل درس مقررات گواهی نامه های حرفه ای افزوده شده و همچنین اصطلاحات انگلیسی آزمون های معامله گری بروزرسانی شده است لذا به داوطلبان توصیه می شود تا با رجوع به سایت مذکور از این تغییرات آگاهی یابند.

بیستمین دوره آزمون‌های بازار سرمایه، اسفند ماه سال 1391 با‌حضور بیش از 9500 شرکت‌کننده در تهران و چهار شهر کشور برگزار شد.  

پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه -سنا
1392/4/9
انتشار اطلاعات طبقه بندی شرکت های بورسی

مدیر امور ناشران بورس تهران خبر داد:

انتشار اطلاعات طبقه بندی شرکت های بورسی

اطلاعات مربوط به طبقه بندی شرکت ها در بازارها و تابلوهای بورس از سال 1387 (تصویب دستورالعمل جدید پذیرش) به صورت مجزا اعلام شد.

 اطلاعات مربوط به طبقه بندی شرکت ها در بازارها و تابلوهای بورس از سال 1387 (تصویب دستورالعمل جدید پذیرش) به صورت مجزا اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، به نقل از روابط عمومی بورس تهران، روح الله حسینی مقدم، مدیر امور ناشران بورس تهران با بیان مطلب فوق گفت: بنا به درخواست سهامداران و پژوهشگران در خصوص روند تاریخی طبقه بندی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت امور ناشران اطلاعات مربوط به طبقه بندی شرکت ها در بازارها و تابلوهای بورس را از سال 1387 (تصویب دستورالعمل جدید پذیرش) به صورت مجزا در دسترس قرار داده است. این اطلاعات در قسمت ناشران وبسایت شرکت قرار گرفته و تغییرات هر ساله شرکت­ها اعم از ارتقا به تابلوی بالاتر و یا تنزل به تابلو یا بازار پایین­تر را به­صورت متنی و نموداری نشان داده است.

وی تصریح کرد: براساس ماده 12 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، طبقه‌بندی شرکت‌ها در تابلوها و بازارها حداکثر تا اردیبهشت ماه سال بعد توسط مدیریت امور ناشران بورس اوراق بهادار تهران انجام می‌شود و برای تایید به هیئت پذیرش اوراق بهادار ارسال می‌شود. این گزارش بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده ناشران پذیرفته شده، تهیه می­گردد که گویای شرایط فعلی شرکت‌ها و رشد شاخص‌های مختلف بورس خواهد بود.

حسینی مقدم افزود: براساس این دستورالعمل، شرکت ها براساس معیارهای مختلفی در تابلوها و بازارهای بورس طبقه بندی می شوند که از آن جمله می توان به سرمایه، سهام شناور آزاد، تعداد سهامداران، پیش­بینی سود، سود محقق شده، جریانات نقدی عملیاتی شرکت، حجم معاملات و روزهای معاملاتی، امتیاز اطلاع رسانی و قیمت با فرض وجود ریسکهای ورشکستگی، نقدشوندگی، اندازه و اطلاع رسانی اشاره کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه، این ریسک ها می تواند سرمایه گذاری را با مخاطراتی مواجه سازد، مدیریت امور ناشران ضمن طبقه بندی شرکت ها در تابلوها و بازارهای مختلف اطلاع رسانی در خصوص این ریسک ها را به وسیله جابجایی در تابلوها انجام می دهد.

مدیریت امور ناشران خاطرنشان کرد: هدف از طبقه بندی شرکت ها، آگاه کردن سرمایه گذاران در خصوص ریسک های مختلف شرکت است. بر اساس دستورالعمل پذیرش، این ریسک ها در 4 دسته ریسک ورشکستگی، ریسک اندازه شرکت، ریسک نقدشوندگی و ریسک اطلاع رسانی تقسیم می شود.

 حسینی مقدم توضیح داد: معیارهای مرتبط با ریسک ورشکستگی شامل زیان انباشته، آخرین پیش بینی سود حسابرسی شده و سود خالص محقق شده در سال مالی گذشته است. معیارهای مرتبط با ریسک نقدشوندگی نیز شامل درصد سهام شناور آزاد شرکت، درصد تعداد روزهای معاملاتی به کل روزهای شرکت و حجم سهام معامله شده به کل سهام منتشره شرکت است. همچنین امتیاز اطلاع رسانی محاسبه شده بر اساس دستورالعمل افشای اطلاعات نیز مبنای اندازه گیری ریسک اطلاع رسانی است.

وی تاکید کرد: همانگونه که مشخص است، همه این ریسک ها می تواند سرمایه گذاری را با مخاطراتی مواجه سازد که از این رو مدیریت امور ناشران ضمن طبقه بندی آنها در تابلوها و بازارهای مختلف اطلاع رسانی آنها را برعهده دارد.

مدیریت امور ناشران به آخرین طبقه بندی انجام شده در اردیبهشت ماه اشاره کرد و افزود: بر اساس آخرین طبقه بندی انجام شده در اردیبهشت ماه 92، از مجموعه 316 شرکت پذیرفته شده در فهرست نرخ های بورس، 60 شرکت در تابلوی اصلی، 61 شرکت در تابلوی فرعی و 195 شرکت نیز در فهرست نرخ­های بازار دوم قرار دارند.

پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه -سنا
1392/4/10
ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال 1392 توسط سازمان امور مالياتي کشور ابلاغ شد

ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال  1392 توسط سازمان امور مالياتي کشور ابلاغ شد

بخشنامه ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال 1392 از سوي رييس کل سازمان امور مالياتي کشور ابلاغ شد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، علي عسکري رييس کل سازمان امور مالياتي کشور با صدور بخشنامه اعلام کرد: بنا به حکم ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، ماليات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و ساير دستگاه هاي دولتي موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و نيز ساير دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور و در صورت اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، قضات ، اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي پس از کسر معافيت مالياتي موضوع ماده (84) و (85) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 و ساير معافيت هاي مقرر قانوني به نرخ مقطوع ده درصد (10%) ، در موارد ساير حقوق بگيران پس از کسر معافيت هاي مزبور تا چهل و دو ميليون (42000000) ريال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده (131) قانون ماليات هاي مستقيم مشمول ماليات بر درآمد حقوق خواهد بود. ضمنا طبق بند (49) قانون بودجه سال 1392 کل کشور سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (52) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال 1392 مبلغ يکصد ميليون (100000000) ريال در سال تعيين گرديده است. لازم به ذکر است بر اساس جزء 3 بند (27) قانون بودجه سال 1392کل کشور، ماليات حقوق کليه کارکنان شرکت هاي واگذار شده (سهام کنترلي) در طول سال واگذاري، بر اساس نرخ مالياتي قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت مي شود. با توجه به بخشنامه شماره 942/200 مورخ 28/1/1392 مبني بر کسر و ايصال ماليات حقوق سه ماهه اول سال 1392 با اعمال معافيت مالياتي سال 1391 بصورت علي الحساب، تعديلات ماليات سه ماهه مذکور در ماههاي بعد قابل اعمال خواهد بود.

دريافت بخشنامه مربوطه

سازمان امور مالیاتی کشور
1392/4/10
تغيير نظام قيمت‌گذاري دلار

پس‌از ابلاغ بودجه 92 صورت مي‌گيرد

تغيير نظام قيمت‌گذاري دلار

نظام ارزش‌گذاری دلار پس از ابلاغ بودجه تغییر کرد. بانک مرکزی بر اساس قوانین ابلاغی در بودجه و برنامه چهارم مبنای محاسباتی را یکسان و از 1226 تومان به 2450 تومان منتقل می‌کند. با این تصمیم کالاهای اساسی و دارو بر مبنای نرخ جدید وارد خواهند شد، اما دولت پیش‌بینی کرده مابه التفاوت رقم جدید با نرخ 1226 تومان را به‌صورت ریالی پرداخت کند. در قانون بودجه سال 92 یک ردیف درآمدی برای این موضوع پیش‌بینی شده است. هر چند برخی مسوولان خارج از بانک مرکزی از انجام این تصمیم ابراز بی‌اطلاعی کرده‌اند، اما مصوبه اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی در تغییر نرخ تسعیر ارز و واگذاری اختیار تعیین نرخ ارز به بانک مرکزی، مستنداتی‌است که مبنای تغییر نظام قیمت‌گذاری ارز به حساب می‌آید. به این ترتیب با این تصمیم نظام قیمت‌گذاری ارز در سال جاری تغییر می‌کند و مبنای محاسبات ارزی نیز یکسان خواهد بود. دولت نیز با پرداخت یارانه ریالی به کالاهای اساسی و دارو تلاش خواهد کرد قیمت‌هاي این گروه‌هایی کالایی را مدیریت کند.

روزنامه دنياي اقتصاد
1392/4/11
نرخ ارز مبادله‌ای به تاریخ پیوست

نرخ ارز مبادله‌ای به تاریخ پیوست

بر اساس این گزارش، نرخ دلار مرجع آمریکا امروز از سوی بانک مرکزی 24 هزار و 775 ریال، یورو 32 هزار و 189 ریال و پوند انگلیس 37 هزار و 535 ریال اعلام شد.

بانک مرکزی با اعلام جایگزینی نرخ ارز مرجع به جای نرخ ارز مبادله‌ای، رسما نرخ ارز مبادله‌ای را حذف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی امروز شنبه نرخ ارزهای مرجع را تغییر داد. بر این اساس نرخ ارز مبادله ای دیگر از سوی بانک مرکزی اعلام نمی شود و تنها یک نرخ به عنوان ارز مرجع از سوی این بانک اعلام خواهد شد.

این در حالی است که بانک مرکزی از روز 11 تیرماه سال جاری تاکنون نرخ ارزهای مرجع را بر روی سایت خود قرار نداده بود، در عین حال نرخ ارزهای مبادله ای به نام ارز مرجع تغییر یافته است.

طی چند روز گذشته دولت طی بخشنامه اعلام کرد: از این پس ارز مرجع به کالاهای اساسی و دارو تعلق نخواهد گرفت و بر این اساس قیمت ارز همان قیمتی خواهد بود که در لایحه بودجه سال 92 تعیین شده است.

بر اساس این گزارش، نرخ دلار مرجع آمریکا امروز از سوی بانک مرکزی 24 هزار و 775 ریال، یورو 32 هزار و 189 ریال و پوند انگلیس 37 هزار و 535 ریال اعلام شد.   

روزنامه دنیای اقتصاد
1392/4/15
مالیات سنگین برای صنف لوازم‌خانگی

اعتراض‌های مالیاتی اصناف ادامه دارد

مالیات سنگین برای صنف لوازم‌خانگی

خبرگزاری فارس- ريیس اتحادیه کشوری لوازم خانگی با اعلام آمادگی برای مناظره با مسوولان سازمان مالیاتی، از مشکلات مالیاتی این صنف به شدت انتقاد کرد.

محمد طحان‌پور گفت: سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که صنف لوازم خانگی به طور متوسط 400 هزار تومان مالیات می‌دهد؛ در حالی که در این صنف، حتی تا بالای 40 میلیون تومان هم مالیات داده می‌شود.

وی افزود: صنف لوازم خانگی 2هزار و 500 عضو دارد، اما حتی یک عضو را نمی‌توانید پیدا کنید که مالیات ندهد. طحان‌پور با اشاره به توافق سال 90 گفت: سازمان امور مالیاتی هنوز برگ قطعی و برگ تشخیص ما را نداده و مالیات‌های سال 90 افزایش قابل توجهي داشته است؛ برای مثال، مالیات 2 میلیونی را 32 میلیون تومان و مالیات یک واحد صنفی در جاده ساوه را که 500 هزار تومان بوده است، 9 میلیون تومان ممیزی تشخیص داده است. همچنین مالیات یک واحد صنفی سال گذشته یک میلیون و 200 هزار تومان بود؛ اما برای این واحد، 12 میلیون تومان برآورد مالیاتی شده است.

خبرگزاري فارس
1392/4/16
واکنش جدی به قانون جدید نظام صنفی

در گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با نمایندگان اصناف مطرح شد

واکنش جدی به قانون جدید نظام صنفی

اصناف خواستار معلق ماندن 6 ماهه قانون هستند -  واگذاری اختیارات به کمیسیون‌های دولتی و امنیتی

نفیسه آفرین زاد- در روزهای گذشته، بررسی و تصویب اصلاح قانون نظام صنفی كه به دليل تغييرات فراوان در اصل قانون، حكم قانون جديد نظام صنفي را دارد، در صحن مجلس به رای گذاشته شد، اما به دلیل حواشی فراوانی که ایجاد کرد، مقرر شد که بررسی‌ها در مورد این قانون پیش از نهایی شدن ادامه پیدا کند.

قانونی که می‌تواند تاثیر بسیاری در اقتصاد کشور داشته باشد؛ چرا که اصناف با بیش از 3 میلیون واحد صنفی در قالب هشت هزار اتحادیه و 260 مجمع صنفی فعال، بیشترین سهم را در ایجاد اشتغال داشته و می‌توانند بالاترین سهم را در تولید ناخالص داخلی به نام خود ثبت کنند؛ این صنف، تاثیرگذارترین گروه در تامین نیاز کالایی و خدماتی مردم هستند و این ظرفیت‌ها، موجب شده که کشورهای توسعه یافته، نگرش حمایتی ویژه‌ای نسبت به واحدهای کوچک و متوسط داشته باشند.

در این شرایط، لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور انتقادهاي گسترده‌ای را در میان اصناف به دنبال داشته، زیرا ظاهرا در مواردی، منافع این گروه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در همین رابطه، خسرو فروغان، که پیش از این، در هیات رييسه شورای اصناف کشور، عضویت داشته و اکنون رييس کمیسیون بازرگانی داخلی و خدمات توزیعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است، به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: استراتژی اقتصادی کشورهایی مانند کره جنوبی، چین، هندوستان، سنگاپور، فرانسه، آلمان و غیره، بر اساس تقویت کارگاه‌های کوچک و متوسط است؛ این در شرایطی است که در ایران، پویایی اقتصاد را در اهمیت دادن به واحدهای بزرگ صنعتی و افزایش تولید در کارخانه‌های بزرگ دیده‌اند، در حالی که بیشترین سهم تولید در کشورهای یادشده از سوی کارگاه‌های کوچک و متوسط حاصل می‌شود.

وی افزود: البته این مساله در کشور ریشه تاریخی دارد، زیرا پس از پیروزی انقلاب، مدیریت حوزه اصناف در دست افرادی قرار گرفت که بعضا نگاهی سنتی به اقتصاد داشتند و متاسفانه از مشاوره علمی کمتري بهره بردند؛ همین امر باعث شد که مسوولان از تجربیات و نظرات نمایندگان اصناف در اموراقتصادی بهره نگیرند و فقط از وجودشان در مراسم‌های مذهبی و فرهنگی استفاده شود.

فروغان تصریح کرد: امروز هم که تغییرات بسیاری را در سطح مدیریت‌های این حوزه شاهد هستیم و نظرات آنها می‌تواند راهگشای بسیاری از گره‌های اقتصادی باشد، هنوز هم شاهد بی‌توجهی مدیران دولتی به این جامعه هستیم؛ به طوری که در کارگروه‌های اقتصادی در سطح کلان کشور و شهرستان‌ها، نماینده‌ای از اصناف نمی‌بینیم، در حالی که بعضا شاهد عضویت کوچک‌ترین تشکل‌ها که وابسته به کارخانه‌های بزرگ هستند، هستیم. وی ادامه داد: همچنین خلأ عدم‌حضور نماینده‌ای از این قشر عظیم در مجلس، باعث شده که اعضای خانه ملت، شناخت کافی از اصناف نداشته باشند و در قوانین مرتبط به اقتصاد، خواسته‌های این گروه دیده نشود.

رییس کمیسیون توسعه بازرگانی داخلی اتاق ایران تصریح کرد: بر این اساس، لایحه‌ای که برای اصلاح قانون نظام صنفی در صحن مجلس ارائه شده، به گونه‌ای است که نه در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد است و نه در راستای واگذاری اختیارات به بخش خصوصی، بلکه مغایر با قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار است که از عمر تصویب آن در مجلس زمان زیادی نمی‌گذرد.

وی افزود: در آن قانون، موادی وجود دارد که رفع موانع و قوانین مخل در ارکان بخش خصوصی خواسته شده است، درحالی که اصلاح قانون نظام صنفی نه تنها نمی‌تواند رافع موانع باشد، بلکه کلیات آن، مانع‌ها را دوچندان می‌کند. همچنین باید به این نکته توجه داشت که این لایحه در زمانی تدوین شده که بحران اقتصادی به دلایل تحریم‌ها و اجرای ناصحیح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و موارد دیگر وجود داشته؛ یعنی در شرایط خاصی وضع شده که نمی‌تواند دارای ثبات و امنیت کامل باشد.

فروغان یادآور شد: جای تاسف است که لایحه قانون نظام صنفی در کمیسیون اقتصادی مجلس که بارها اعضاي آن، باز کردن گره مشکلات را منوط به «واگذاری امور به دست بخش خصوصی» اعلام کرده‌اند، دارای تغییراتی شده است که فضای امنیتی، تغزیراتی و وابسته به ارکان دولت را بر روح قانون حاکم کرده و برخی نمایندگان نیز با بی‌توجهی به عواقب ناشی از آن، در حال تصویب آن هستند. به طور مثال، شرایطی برای کاندیدای هیات‌مدیره اتحادیه‌ها تعریف کرده‌اند که سخت‌تر از شرایط نمایندگی مجلس است و دستگاه‌های تاییدکننده صلاحیت کاندیدا، بیشتر از اعضاي تصمیم‌گیر در تایید صلاحیت نمایندگان مجلس هستند؛ یا مدت حضور دوره مدیریت در اتحادیه‌ها را به دو دوره بسنده کرده‌اند که ضمن مغایرت با قانون اساسی که این شرط را فقط برای ریاست‌جمهوری قائل شده، امکان انتخاب اصلح را از افراد صنفی گرفته است.

وی افزود: همچنین کلیه اختیارات در این قانون، به کمیسیون‌های نظارت و هیات عالی نظارت که دارای ترکیبی کاملا دولتی و امنیتی است، واگذار شده و بیشتر مواد این قانون به شرحی است که برای هر کدامشان، می‌توان تفسیرهای متفاوتي داشت.

فروغان تصریح کرد: چه خوب می‌شد که برای تدوین این اصلاحات، نظر نمایندگان اصناف در مجامع امور صنفی و اتحادیه‌ها گرفته می‌شد. ناگفته نماند که اظهارنظر شخص رييس شورای اصناف هم که به عنوان نماینده اصناف دیده شده، به گفته خود ایشان، لحاظ نشده است و به همین علت در طول هفته گذشته، اعتراض‌هاي بسیاری از سوی مدیران اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی به این قانون انجام گرفته است.

وی افزود: بر اساس مجموع این انتقادها، بهتر است نمایندگاه مجلس با همکاری وزیر صنعت، معدن و تجارت و سایر دولتمردان، نسبت به تعویق انداختن این قانون برای حداقل شش ماه، اقدام و تغییراتی در آن ایجاد کنند که بر اساس اهداف دولت منتخب مردم باشد. همچنین از نمایندگان اصناف که در اجرا، معضلاتی را شاهد هستند، نظرخواهی شود.

انتقاد شدید اصناف از عملکرد مجلس

در این باره، رییس شورای اصناف نیز با اعتراض به لایحه اصلاح قانون نظام صنفی در مجلس، تصریح کرد که مصوبه ممنوعیت عضویت بیش از دو دوره در اتحادیه‌های صنفی غیرقانونی است.

قاسم نوده فراهانی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: مصوبه مجلس مبنی بر اینکه اعضای هیات‌مدیره اتحادیه‌های صنفی با رای مستقیم و مخفی اعضای اتحادیه انتخاب شده و اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در هیات‌مدیره عضویت داشته باشند، در تضاد با قانون اساسی است.

وی با بیان اینکه از ابتدای طرح لایحه نظام صنفی در مجلس، بارها گفته شد که این لایحه با نگاه کارشناسی دولت و اصناف کشور در تناقض است، افزود: نباید نمایندگان مجلس برخی سلایق شخصی را بر منافع تشکل بزرگی همچون اصناف ترجیح دهند و به موادی از قانون نظام صنفی رای دهند که مخالف با قانون اساسی بوده و بر مشکلات اصناف می‌افزاید.

نوده فراهانی تاکید کرد: از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود به مشکلات و خواسته‌های اصناف از جمله اصلاحیه پیشنهادی و کارشناسی شده شورای اصناف بیشتر توجه کنند، چرا که پیشنهادهاي ارائه شده، محصول سال‌ها کار کارشناسی است و مطابق با شرایط اصناف ارائه شده، درحالی که مصوبات کنونی مغایر با آنها است.

روزنامه دنياي اقتصاد
1392/4/16
روند رشد شاخص نگران‌کننده و هشداردهنده است/ تحلیل صنایع بورس در سه گروه

دبیرکل پیشین بورس در گفت‌و‌گو با فارس:

روند رشد شاخص نگران‌کننده و هشداردهنده است/ تحلیل صنایع بورس در سه گروه

دبیرکل پیشین بورس گفت: در غیاب برنامه‌های دولت یازدهم و نبودن اطلاعات کافی در بازار، افزایش شاخص‌های بورس نگران‌کننده و هشداردهنده است.

سید احمد میرمطهری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: در حال حاضر هیچ دلیل قابل قبولی برای افزایش شاخصها  وجود ندارد. اگر بپذیریم که بازار اجازه دارد تا یکبار خود را با تغییرات نرخ ارز تطبیق دهد، باید گفت عملا این تطبیق از حدود یکسال پیش که نرخ ارز در حال نوسان است، صورت گرفته و بنابراین آنچه باقی است، انتظارات سودآورانه در آینده از این بازار است.

* افزایش شاخصها نگران کننده و هشدار دهنده است

وی افزود: با توجه به اینکه هنوز دولت جدید روی کار نیامده و برنامه های خود را ارائه نکرده است، کما اینکه ممکن است این برنامه ها ریاضتی، در جهت اصلاح ساختار و ... باشند، در غیاب برنامه های دولت یازدهم و نبودن اطلاعات کافی در بازار، این افزایش شاخصها نگران کننده و هشدار دهنده است.

میرمطهری اضافه کرد: در حال حاضر نقش آفرینان بازار سهام در روند افزایش قیمتها مشخص نیستند، فعلا نمی دانیم از این افزایش شاخصها به واقع چه کسانی منتفع می شوند، نتیجه کل این است که شاخصها رو به افزایش هستند ولی معلوم نیست این افزایش، ناشی از نقش آفرینی شرکتهای نفتی، سیستم بانکی یا چه شرکتهای هستند. هر کدام از اینها که باشند، تفسیر در مورد افزایشها متفاوت خواهد بود.

* شرکتها و بورس در دادن اطلاعات تسریع کنند

این اقتصاددان گفت: در حالی که شاخصها روند صعودی را طی می کنند، شرکتها و بورس در دادن اطلاعات باید تسریع کنند و آن را در اختیار مردم قرار دهند تا مردم نیز در یک فضای توأم با توهم، اقدام به خرید نکنند، چراکه  احتمال صدمه و آسیب به آنها را زیاد می شود.

* شرایط بازار عادی نیست/ احتمال ترکیدن حباب

میرمطهری گفت: در شرایطی که هنوز سرمایه از بازارهایی مانند طلا، ارز ،خودرو، مسکن، لوازم خانگی و... به بازار سرمایه کوچ نکرده اند، وضعیت فعلی بازار سهام عادی نیست. وضعیت کنونی آن طوری است که گویا وارد فاز ایجاد حباب شده است. این احتمال وجود دارد که با آمدن دولت جدید و اعلام برنامه ها، فضای انتظارات تغییر کرده و شرایط دیگری به وجود آید.

* ساز مخالف بازار سهام با دیگر بازارها و بخشهای اقتصادی کشور

این اقتصاددان گفت: تحریمها پایان نیافته، حتی در برخی بخشها همچون حوزه نفت و پتروشیمی تحریمها افزایش هم یافته است. از طرفی، بخشهای مختلف اقتصادی کشور با مشکلاتی روبرو هستند. بورس باید تابعی از جریانات اقتصادی کل کشور باشد. در چنین شرایطی، چطور است که این بازار، ساز مخالف با دیگر بازارها و بخشهای اقتصادی کشور می زند.

* آثار تحریمهای اقتصادی بر بازار سرمایه

میرمطهری در پاسخ به این سوال که نقش تحریمها را بر بازار سرمایه چگونه ارزیابی می کنید گفت: تحریم و از جمله تحریم اقتصادی را در وضعیت کنونی نمی توان یک پدیده ایستا تلقی کرد.

 

وی افزود: با در نظر داشتن این نکته که در وضعیت نه چندان مطلوب کنونی نیز تمامی ظرفیتهای ممکن برای ایستادگی در برابر تحریمهای اقتصادی به کار گرفته شده است، می توان تصور کرد که اقتصاد ایران رفته رفته به مرز کارآیی مقاومت خود در برابر تحریمهای اقتصادی نزدیک شده باشد.

این اقتصاددان گفت: در نتیجه، شدت یافتن تحریمهای اقتصادی حتی بدون در نظر گرفتن احتمال تحریمهای غیراقتصادی و شرایط دشوارتر ، ممکن است نگرش به ظاهر محافظه کارانه بحث ما را توجیه پذیر کند.

وی افزود: از دیدگاه بازار سرمایه عوامل کنونی افزایش قیمتها و رشد بازار، درست مانند حالتی که در افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی ممکن است رخ دهد، به سبب ناتوانی از برآوردن بازده مورد انتظار سرمایه گذاران و کاهش نسبت قیمت به درآمد شرکتها، می تواند کاهش دوباره شاخص قیمت سهام را در پی داشته باشد.

* آثار تحریمها بر بازار سرمایه یکسره منفی نیست

میرمطهری گفت: چنانکه پیداست، اثر تحریم اقتصادی را می توان در کمبود منابع ارزی، افزایش سطح عمومی قیمتها، کاهش ارزش پول ملی به معنای افزایش نرخ ارز و کاهش تولید و مصرف، به معنای رکود و بیکاری بیشتر، در اقتصاد ملی خلاصه کرد، اما برآیند اثر تحریم بر بازار سرمایه در گرو بررسی جهت و اندازه تأثیر هر یک از عوامل مذکور بر بنگاههای اقتصادی است. از این دیدگاه، اثر تحریم یکسره منفی نیست و جنبه های مثبت یا مبهمی را نیز در آن می توان یافت.

وی افزود: اول اینکه، افزایش بی اطمینانی در اقتصاد و ریسک سیستماتیک در بازار سرمایه که نتیجه ناگزیر تحریمهاست، به خودی خود به افزایش اجباری سطح پس انداز در قالب نگهداری طلا و ارز و کاهش منابع قابل سرمایه گذاری در بازارهای مالی اعم از بازارهای پول و سرمایه می انجامد. این وضعیت با ناکارکردی بخش مالی اقتصاد ملی در تجهیز منابع مالی همراه خواهد بود.

میرمطهری اضافه کرد: خارج شدن بخشی از منابع مالی از چرخه فعالیتهای مولد اقتصادی، اگرچه فشارهای تورمی ناشی از موجهای سرگردان نقدینگی را تخفیف می دهد، با فروکاستن رونق بنگاهها و رشد اقتصادی، جذابیت بازار سرمایه را نیز کاهش می دهد.

وی افزود: دوم اینکه، بنگاههای اقتصادی را می توان به دو گروه بنگاههای دارایی بنیان یا سرمایه بر  مانند شرکتهای پتروشیمی، معدنی، فولاد و پالایشگاهها و بنگاههای دانش بینان یا کاربر مانند بانکها، بیمه ها، مخابرات و شرکتهای پیمانکاری، خدماتی و انفورماتیک بخش بندی کرد.

این اقتصاددان اضافه کرد: بنگاه‌های دارایی بنیان، به ویژه آنها که به رغم برخورداری از تخصیص ارز در گذشته، تجدید ارزیابی نشده و البته تعهدات ارزی قابل توجهی نیز نداشته باشند، به منظور تصحیح قیمت و تا رسیدن به ارزش جایگزینی بالاتر و متناسب با افزایش نرخ ارز، با افزایش ارزش مواجه خواهند شد.

وی افزود: با وجود این، باید توجه داشت که فرآیند تصحیح قیمت شرکتها و در نتیجه دروه رشد شاخص بورس اوراق بهادار تنها تا پایان فرآیند تصحیح قیمت و صرفا برای یک بار رخ می دهد. پس از آن، کاهش یا افزایش شاخص قیمت سهام به نتیجه عامل سوم که در ادامه خواهم گفت، بستگی خواهد داشت.

وی در پاسخ به اینکه این عامل سوم چیست،گفت: برخی از بنگاههای اقتصادی مانند شرکتهای پتروشیمی ممکن است تمام یا بخشی از محصولات تولیدی خود را به بازارهای خارج از کشور عرضه کنند و درآمد ارزی داشته باشند. برخی دیگر، مانند شرکتهای فولادی یا معدنی مانند مس، آهن یا آلومینیوم، بهای محصولات خود را به قیمتهای جهانی و نرخ ارز شاخص بندی می کنند و در نتیجه، از منافع افزایش نرخ ارز بهره مند می شوند.

میرمطهری اضافه کرد: دسته سوم، بنگاههایی را در برمی گیرد که محصولات خود را نه صادر و نه به نرخ ارز شاخص بندی می کنند. از این رو، کاهش ارزش پول ملی عمدتاً در بخش هزینه یا بهای تمام شده تولید آنها موثر خواهد بود.

 

وی افزود: بنگاههای گروه اول، مشروط به آنکه از سد بایکوت صادرات عبور کنند و سپس با دور زدن تحریم تراکنشهای مالی بتوانند از درآمد ارزی خود بهره مند شوند، قابلیت رشد زیادی خواهند داشت. با وجود این، بالا بودن ریسک حکفرما بر فعالیت این گروه، به میزان زیادی می تواند سرمایه گذاران کمتر ریسک پذیر را از آنها دور کند.

این اقتصاددان گفت: بنگاههای گروه دوم، به نسبت دو گروه دیگر در معرض ریسک کمتری قرار دارند و می توانند به سبب جریان درآمدی بالاتر و ریسک کمتر، از اقبال بیشتری برخوردار شوند. اما بنگاههای گروه سوم که درصد قابل توجهی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار را تشکیل می دهند، به رغم قرار داشتن در معرض ریسک سیستماتیک بازار، از کمترین بازدهی ممکن برخوردار خواهند بود.

* وجود خطر وارونگی آثار مثبت بالقوه در بازار سرمایه

وی افزود: بر روی هم به نظر می رسد که برآیند اثر عامل سوم یعنی اثر افزایش نرخ ارز و سطح قیمتها در کنار کاهش دسترسی به مواد واسطه ای وارداتی مورد نیاز تولید داخلی و احتمال قطع صادرات و درآمدهای ارزی، به سبب مبهم بودن نتیجه اثر آن بر دو طرف درآمد و هزینه یعنی سود، گروههای سه گانه بنگاههای اقتصادی می تواند مثبت، خنثی یا منفی باشد. از این دیدگاه، شدت یافتن تحریمها و نیز افزایش غیرعادی نرخ ارز و سطح قیمتها ممکن است به وارونگی هرگونه آثار مثبت بالقوه مورد اشاره بیانجامد.