۱۳۹۶ پنجشنبه ۴ خرداد   :  جستجو 
    
 عنوان اخبار
1395/11/5 تمدید یک‌ساله‌ی قانون مالیات بر ارزش افزوده و معافیت مالیاتی حقوق‌های کم‌تر از 18 میلیون تومان
1394/9/28 وزير امور اقتصادي و دارايي در مراسم توديع و معارفه رئيس کل سازمان امور مالياتي : اصلاح نظام مالياتي مهمترين طرح براي اصلاح نظام اقتصادي کشور است
1394/3/4 سازمان امور مالياتي کشور هشدار داد موديان مالياتي مراقب شگردهاي جديد کلاهبرداري باشند
1394/3/4 تغييرات اساسي اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم
1393/12/28 بخشنامه دستمزد سال ۹۴ و طرح طبقه بندی مشاغل
1393/8/18 نهایی شدن اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال
1393/8/10 افت نوسانات در بورس تهران
1393/8/8 تحقق 33 هزار میلیارد تومان درآمد‌های مالیاتی در هفت ابتداي 1393












تمدید یک‌ساله‌ی قانون مالیات بر ارزش افزوده و معافیت مالیاتی حقوق‌های کم‌تر از 18 میلیون تومان
محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسین تلفیق بودجه‌ی سال 96 درتشریح نشست عصر دیروز و صبح امروز یکشنبه سوم بهمن‌ماه این کمیسیون مجلس شورای اسلامی با اشاره به سقف معافیت‌های مالیاتی حقوق موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت مالیاتی حقوق سالانه در سال 96 را 180 میلیون ریال ( 18 میلیون تومان) عنوان کرد که در هر ماه یک و نیم میلیون می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران به نقل از ایرنا وی افزود: قانون مالیات برارزش افزوده چون قانون موقت بود به مدت یک سال و تا پایان سال 96 تمدید شد، با این اصلاح که مالیات براساس قیمت نهایی اخذ شود.
وی همچنین گفت: به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت و همچنین شرکت های دولتی وابسته به وزارت نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن، تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و علوم و تحقیقات و همچنین سازمان انرژی اتمی و میراث فرهنگی و صنایع گردشگری اجازه داده شد تا با رعایت قانون نحوه‌ی انتشار اوراق مشارکت یا قانون بازار اوراق بهادار تا 100 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک منتشر کنند و تضمین اصل و سود نیز با خود آن‌ها باشد.
مفتح خاطرنشان کرد: دولت نیز اجازه پیدا کرد تا 200 هزارمیلیارد ریال اوراق مالی اسلامی به صورت ریالی و ارزی منتشرکند. ضمن این‌که شهرداری‌ها نیز اجازه پیدا کردند تا 500 هزارمیلیارد ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین و پرداخت اصل و سود توسط شهرداری ها منتشر کنند.
وی با بیان اینکه دولت مجدداً مجاز شد با حفظ قدرت خرید تا سررسید سه ساله به صورت بانام و بی‌نام اسناد خزانه‌ی اسلامی تا سقف 75 هزارمیلیارد ریال منتشرکند ادامه داد:همچنین دولت می تواند 100 هزارمیلیارد ریال دیگر اسناد خزانه‌ی اسلامی منتشر کند و تا 50 هزار میلیارد ریال نیز اوراق اسلامی با سر رسید پنج ساله منتشر کند.
این نماینده‌ی مجلس تصریح کرد: همچنین کمیسیون تلفیق بودجه‌ی 96 به دولت اجازه داد که بدهی قبلی خود را به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی در چارچوب مقررات تا 50 هزار میلیارد ریال به صورت جمعی – خرجی تسویه کند.

1395/11/5
وزير امور اقتصادي و دارايي در مراسم توديع و معارفه رئيس کل سازمان امور مالياتي : اصلاح نظام مالياتي مهمترين طرح براي اصلاح نظام اقتصادي کشور است
وزير امور اقتصادي و دارايي در مراسم توديع و معارفه رئيس کل سازمان امور مالياتي : اصلاح نظام مالياتي مهمترين طرح براي اصلاح نظام اقتصادي کشور است
وزير امور اقتصادي و دارايي در مراسم توديع دکتر علي عسکري و معارفه سيد کامل تقوي نژاد به عنوان رئيس کل جديد سازمان امور مالياتي کشور گفت: اصلاح نظام مالياتي مهمترين طرح و پروژه براي اصلاح نظام اقتصادي کشور است. به گزارش رسانه مالياتي ايران، دکتر علي طيب نيا در اين مراسم که بعد از ظهر امروز چهارشنبه 25 آذرماه و با حضور جمعي از مسئولان دولتي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و همچنين معاونين و مديران کل مجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي در سالن شهيد مدرس وزارت متبوع برگزار شد، گفت: در شرايط حساس کنوني کشور که اقتصاد ايران تحت فشارها و تحريم هاي بين المللي است، هيچ طرحي همپاي اصلاح نظام مالياتي کشور نيست. وزير امور اقتصادي و دارايي، با بيان اينکه نظام مالياتي کشور با مشکلات و تنگناهاي عديده اي روبرو است، عنوان کرد: براي عبور از اين مشکلات،در سازمان امور مالياتي کشور، تحولات مهم و اصلاحات گسترده اي صورت گرفته که از مهمترين آنها مي توان به ايجاد زيرساخت هاي لازم به منظور ارتقاي توان سيستم مالياتي، اصلاح قوانين و مقررات، ارتقاي فرهنگ مالياتي و توسعه نيروي انساني اشاره کرد. وي با تقدير از خدمات ارزشمند دکتر عسکري در طي شش سال خدمت در سازمان امور مالياتي کشور خاطر نشان کرد: دکتر عسکري از ذخاير ارزشمند اين وزارتخانه بوده و هيچ نکته و ابهامي در کارنامه خدمت ايشان ديده نمي شود و از اين پس به عنوان مشاور در وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا ديگر مسئوليت هاي اين وزارتخانه ارايه خدمت خواهند کرد. دکتر طيب نيا، همچنين از سيد کامل تقوي نژاد به عنوان يکي از مديران موفق،شايسته و ممتاز در بخش هاي کليدي نظام اقتصادي کشور از جمله سازمان مديريت و برنامه ريزي،وزارت تعاون، معاونت هاي مختلف وزارت اقتصاد و به ويژه با سابقه درخشان در مديريت نظام بانکي کشور ياد کرد و گفت: در طي سال هايي که تحريم هاي خارجي، نظام بانکي کشور را هدف قرار داده بود، عملکرد درخشان ايشان در بانک سپه، مانع آسيب پذيري و شکنندگي نظام بانکي کشور شد . وي با بيان اينکه همواره بر اين باور بوده ام که دولت بايد چابک و کوچک باشد، عنوان کرد: تامين امنيت،استقرار نظام قانونگذاري مناسب،استقرار سيستم دادرسي و قضاوت و همچنين ارايه خدمات موثر بهداشت و درمان، وظيفه دولت و حاکميت است و انجام اين وظايف مستلزم هزينه کردن است که قاعدتا بايد از ذي نفعان گرفته شود؛ بعبارتي هر کس از خدمات عمومي بهره مندي مي شود بايد هزينه آن را در قالب ماليات بپردازد. وزير امور اقتصادي و دارايي با ذکر اين مطلب که در شرع مقدس اسلام،پرداخت ماليات يک واجب تعبدي است، تصريح کرد: صرف پرداخت ماليات کفايت نمي کند؛ بلکه ماليات بايد با نيت خالص پرداخت شود و اگر اين موضوع به درستي براي مردم ديندارمان تبيين گردد،ديگر شاهد مقاومت در برابر پرداخت ماليات در کشور نخواهيم بود. وي شرايط امروز کشور را شرايطي غيرعادي توصيف کرد و عنوان داشت: امروز ما در يک جنگ تمام عيار اقتصادي هستيم و تنها راه موفقيت و پيروزي در اين جنگ آن است که با تمام توان و به صورت جهادي در مسير پيشبرد اهداف اقتصاد مقاومتي و بالاخص افزايش درآمدهاي مالياتي کشور گام برداريم.
سازمان امور مالياتي
1394/9/28
سازمان امور مالياتي کشور هشدار داد موديان مالياتي مراقب شگردهاي جديد کلاهبرداري باشند

سازمان امور مالياتي کشور هشدار داد موديان مالياتي مراقب شگردهاي جديد کلاهبرداري باشند

دفتر مرکزي حراست سازمان امور مالياتي کشور از موديان مالياتي خواست که در مقابل شگردهاي جديد کلاهبرداران و سودجويان هوشيار باشند. به گزارش رسانه مالياتي ايران، اخيرا شگردهاي جديدي از سوي برخي افراد کلاهبردار و سودجو مشاهده شده که عمدتا با هدف سوءاستفاده از عدم آگاهي موديان مالياتي از قوانين و مقررات انجام گرفته است. طبق گزارش‌هاي واصله به اين سازمان، فرد يا افرادي کلاهبردار با جعل سربرگ مکاتبات سازمان امور مالياتي کشور، ضمن ارسال نامه‌اي براي برخي موديان مالياتي و اشاره به يک بخشنامه جعلي، ادعاي عودت 20 درصد از ماليات پرداخت شده در سال 93 توسط شرکت‌هاي داراي شماره اقتصادي را مطرح نموده و خواستار ارسال اطلاعات هويتي فرد به همراه شماره حساب بانکي و رمز دوم آن شده‌اند. از آنجاييکه اين اقدام به‌منظور کلاهبرداري و سرقت از موجودي حساب بانکي موديان محترم مي‌باشد، از کليه هموطنان گرامي تقاضا مي‌شود در صورت مشاهده اين موارد، در اسرع وقت، مراتب را به وسيله شماره تلفن 56-39903755 به دفتر مرکزي حراست سازمان امور مالياتي کشور و يا به دفاتر حراست مستقر در ادارات کل امور مالياتي سراسر کشور اعلام نمايند.

سازمان امور مالياتي
1394/3/4
تغييرات اساسي اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم

تغييرات اساسي اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم

مصطفي باتقوا - حسابدار رسمي(حسابدار مستقل)

 

لايحه يك‌فوريتي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم در 17/ 1/ 1394 از سوي مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان ارسال شده كه شوراي نگهبان، اكثر موارد را تاييد و چند ايراد را وارد دانسته و سپس در 7/ 2/ 1394 به مجلس شوراي اسلامي جهت اصلاح موارد ايرادي، ارسال شده است. اهم موارد اصلاحات قابل‌توجه به همراه موارد ايرادي شوراي نگهبان در ذيل درج شده است:

 

1) تبصره 3 ماده 2 حذف و متن «بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي كه عهده‌دار وظايف حاكميتي هستند با تاييد مقام معظم رهبري» به‌عنوان بند 4 به ماده 2 اضافه شد (اين بند از سوي شوراي نگهبان مورد ايراد قرار گرفته است).

2) ماده 45: 3 در هزار شده نيم در هزار

3) ماده 48: 2 در هزار شده نيم در هزار

4) ماده 54: در نحوه شناسايي درآمد اجاره، تغييراتي ايجاد شده است.

5) ماده 54 مكرر: كه مرتبط با اخذ ماليات از واحدهاي خالي مسكوني است، اضافه شده است.

6) ماده 84: ميزان معافيت ماليات بر درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يك يا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتي مشخص مي‌شود.

7) ماده 85: نرخ ماليات بر درآمد حقوق كاركنان دولتي و غير‌دولتي مازاد بر مبلغ مذكور در ماده 84 اين قانون و تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه (10 درصد) و نسبت به مازاد آن 20درصد است.

8) تبصره ماده 86: پرداخت‌ها به غير از كاركنان به‌عنوان حق‌المشاوره و... بدون اعمال معافيت 84، مشمول 10درصد است (ساير موارد اين ماده، مورد ايراد شوراي نگهبان است.(

9) بند 5 ماده 91: عبارت «كه در موقع بازنشستگي يا از كارافتادگي به حقوق‌بگير پرداخت مي‌شود» حذف شده است.

10) ماده 95: تغييراتي در اين ماده ايجاد شده است.

11) ماده 97: در ماده 97، تغييرات اساسي ايجاد شده و در ضمن نحوه رسيدگي و...، طبق اصلاحيه، طبق آيين‌نامه اجرايي عنوان شده كه اين قسمت مورد ايراد شديد شوراي نگهبان قرار گرفته كه مغاير اصل 85 قانون اساسي مي‌باشد (اصل 85: مجلس نمي‌تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هياتي واگذار کند.(

12) ماده 100: «تير‌ماه» به «خرداد‌ماه» تغيير یافته است (مشاغل بايستي تا خرداد ماه اظهارنامه بدهند). در اين خصوص به توضيحات انتهاي رديف 35 دقت شود.

13) ماده 104: كلا حذف شده است.

 

14) ماده 107: تغييرات اساسي نموده است و چون نحوه تعيين ماليات بر اساس آيين‌نامه، مشخص شده بر همين اساس مورد ايراد اساسي شوراي نگهبان بوده و مغاير اصول 51 و 85 قانون اساسي تشخيص داده شده است (اصل 51: وضع ماليات، به موجب قانون است.(

15) ماده 131: نرخ‌ها، تغيير اساسي نموده است.

16) ماده 133: صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي، اضافه شده است.

17) ماده 134: آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي آزاد داراي مجوز از سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور اضافه شده است.

18) ماده 139: تغييرات جزئي ايجاد شده است. ازجمله بند «ل» ماده 139 كه فعاليت‌هاي قرآني اضافه شده و داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد و دستگاه‌هاي ذي‌ربط.

19) ماده 141: تغييرات اساسي نموده است. به‌طوري‌كه معافيت مالياتي صادرات خام فروشي 20درصد شده است.

ساير توضيحات: با عنايت به اينكه معافيت مالياتي خدمات و صادرات غير‌نفتي بر اساس بند ب ماده 104 قانون برنامه پنجم تعيين شده است، بر‌اساس تبصره 2 اصلاحيه عنوان شده كه اصلاحيه فوق در ماده 141 پس از پايان دوره اجراي قانون برنامه پنجم (يعني پايان سال 1394) عملياتي مي‌گردد.

20)  ماده 146 مكرر: اضافه شده است به‌طوري‌كه شرايط برخورداري از معافيت‌هاي مالياتي ازجمله ارائه‌ اظهارنامه، دفاتر و اسناد و مدارك عنوان شده است به استثناي مواد 144، 145 و.....

21)  ماده 147: تغييرات اساسي نموده است ازجمله شرط پذيرش هزينه پرداختي قابل‌قبول براي مبالغ بالاي 50 ميليون ريال، پرداخت از طريق سامانه بانكي عنوان شده است.

22)  تغييرات ماده 148:

- به بند 2 ماده 148 اضافه مي‌شود: «پرداختي به بازنشستگان موسسه حداكثر تا سقف يك‌دوازدهم معافيت موضوع ماده 84 اين قانون».

تغييرات بند 18: اضافه شدن جريمه به سود كارمزد و اضافه شدن صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش.

- تغييرات بند 18: اضافه شدن جريمه به سود و كارمزد و اضافه شدن صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و شركت‌هاي ليزينگ داراي مجوز از بانك مركزي.

- بند 29 به ماده 148 اضافه شد: ذخيره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتي) اشخاص حقوقي.

23) تغييرات اساسي ماده 149:

تبصره 1: مازاد تجديد ارزيابي، مشمول ماليات نيست و...

ساير توضيحات:

الف) در اين اصلاحيه، براي معافيت مالياتي، شرط افزايش سرمايه به مانند قبل عنوان نشده است.

ب) ماده 17 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي مصوبه 1/ 5/ 1391 كه تا 24/ 6/ 1396 اعتبار داشت، حذف شد.

24)  ماده 169: تغييرات اساسي نموده از جمله اجراي طرح نظام جامع مالياتي و...

تبصره 3 اصلاحي، مورد ايراد شوراي نگهبان بوده و مغاير اصل 138 قانون اساسي است (اصل 138: تدوين آيين‌نامه، با هيات وزيران است).

تبصره 5 اصلاحي: مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد .

25) ماده 169 مكرر: تغييرات اساسي نموده است (استقرار نظام يكپارچه اطلاعات مالياتي و . . . )

تبصره 5 اصلاحي، مغاير اصل 138 است.

26) ماده 181: تغييرات اساسي نموده است (ايجاد واحد بازرسي مالياتي.(

ايراد شوراي نگهبان: دخالت قاضي بايد مورد به مورد باشد و‌گرنه مغاير اصول 25، 60، 156 و 159 قانون اساسي است.

تبصره 3: اعلام اسامي مديراني كه بدهي مالياتي معوق دارند و يا معاملات غير‌واقعي انجام داده‌اند، از سوي سازمان امور مالياتي به اداره ثبت شركت‌ها و Black List كردن آنها و...

27) ماده 193: جريمه درصد ماليات، حذف شده است.

28) ماده 192: تغيير اساسي نموده است.

29) ماده 202: مبلغ 10 ميليون ريال، حذف و تغيير اساسي نموده است كه از سوي شوراي نگهبان ايراد گرفته شده است (خلاف شرع).

30) تبصره يك ماده 219: اين تبصره كلا حذف و طرح نظام جامع مالياتي، جايگزين شده است.

31)  تبصره 2 ماده 219: تدوين دستورالعمل............، اين قسمت از سوي شوراي نگهبان مغاير اصل 138 قانون اساسي شناخته شده است.

32) تبصره 3 اضافه شده به ماده 219: موعد پرداخت ماليات‌هاي مواد تبصره 9 ماده 53، 86، 88، 103، تبصره 5 ماده 109، ماده 126 و تبصره 2 ماده 143، «تا پايان ماه بعد» لحاظ شده است.

33) ماده 272 ق.م.م: كلا اين ماده حذف و بند جديدي جايگزين شده كه داراي تغيير اساسي بوده است و...

34) ماده 280: مغاير اصل 52 قانون اساسي از سوي شوراي نگهبان شناخته شده است. در ضمن در انتهاي ماده 280 آمده است: سازمان‌ها و خدمات وابسته به شهرداري كه در راستاي خدمات امور عمومي، شهري و خدماتي تشكيل و 100درصد سرمايه و دارايي متعلق به شهرداري باشد، از ماليات معاف مي‌باشند.

35) ماده 282: طبق اين ماده، «تاريخ اجراي اين قانون از ابتداي سال 1394 بوده ولي درخصوص اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 اين قانون كه سال مالي آنها از 1/ 1/ 1393 و بعد از آن شروع مي‌شود، از لحاظ تسليم اظهارنامه، ترتيب رسيدگي و نرخ مالياتي، مشمول احكام اين قانون شده‌اند». تاريخ اجراي اين قانون چون اين مصوبه در سال 1393 لازم الاجرا نگرديده، مورد ايراد شوراي نگهبان شده و اعلام شده كه تاريخ اجراي آن، نياز به اصلاح دارد.

36) ماده 283: پيش‌بيني آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي چند ماده شده كه از سوي شوراي نگهبان مورد ايراد اساسي قرار گرفته است.

روزنامه دنياي اقتصاد
1394/3/4
بخشنامه دستمزد سال ۹۴ و طرح طبقه بندی مشاغل

دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه حداقل مزد سال ۱۳۹۴ مشمولان قانون کار را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه حداقل مزد سال ۱۳۹۴ مشمولان قانون کار از سوی دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرای ابلاغ شد:

بخشنامه دستمزد سال ۹۴ و طرح طبقه بندی مشاغل

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

« بخشنــامه »

شورای عالی کار در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۴ مواردی را در ۶ بند به شرح زیر تصویب نمود. این مصوبات در اجرای ماده ۴۱ قانون کار، بر اساس ضرورت انطباق هرچه بیشتر میزان درآمد و هزینه های کارگران، و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی، کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه به تصویب رسیده اند.

۱- از اول سال ۱۳۹۴حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۲۳۷,۴۷۵ ریال (دویست و سی و هفت هزار و چهارصد و هفتاد و پنج ریال) تعیین می گردد. همچنین از اول سال ۱۳۹۴ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۷ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۳ افزایش می یابد.

تبصره : با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۲۳۷,۴۷۵ ریال (دویست و سی و هفت هزار و چهارصد و هفتاد و پنج ریال) بند (۱) کمتر شود.

۲- به کارگرانی که در سال ۱۳۹۴ دارای یکسال سابقه کار شده، و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۱۰,۰۰۰ ریال (ده هزار ریال) نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با درنظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد.

تبصره ۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۴، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن، حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳: براساس مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران باسابقه، از ابتدای سال ۱۳۹۴ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

۳- براساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۱ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۴ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

۴- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستور العملهای اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۴ به طور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد.

۶- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان‌های دسته جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ شورای عالی کار در مورد کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد

در اجرای بند (۴) بخشنامه شماره ۲۲۷۴۱۳ مورخ ۱۳۹۳۱۲/۲۵ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ شورای عالی کار، نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می دارد.

الف: نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا
به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۴ روزانه ۱۷ درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال ۱۳۹۳) اضافه می شود. به عبارت دیگر:

مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۴ = ۱/۱۷ ×  آخرین مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۳

تبصره ۱: با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه، چنانچه مزد شغل حاصل از اعلام افزایشات فوق الذکر کمتر از ۲۳۷,۴۷۵ ریال در روز شود، مبلغ ۲۳۷,۴۷۵ ریال ملاک خواهد بود.

تبصره۲: به سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرحهای طبقه بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال ۱۳۹۳ برقرار گردیده اند (علاوه بر افزایش که بر روی مزد شغل ها ایجاد می شود) بایسـتی از اول سال ۱۳۹۴ معادل ۱۷ درصد اضافه شود از قبیل مزد رتبه، حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگار پست، مزد سنوات گذشته (تا پایان سال ۱۳۹۳) و نظایر آنها.

تبصره ۳: همچنین در اجرای بند ۱ بخشنامه، ضرایب جداول مزدی طرحهای طبقه بندی مشاغل معادل ۱۷ درصد نسبت به ضرایب سال گذشته (سال ۱۳۹۳)، از ابتدای ۱۳۹۴ افزایش خواهد یافت.

ضمناً ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه، مزایای حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگاری و غیره (برای کارگاه هایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه بندی مشاغل می باشند) در سال ۱۳۹۴ خواهد بود.

ب: نحوه اجرای تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۹۴
جدول مزد سنوات در گروههای بیست گانه در سال ۱۳۹۴ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند ۲ بخشنامه شماره ۲۲۷۴۱۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ در مورد کارگرانی که از ۱۳۹۴/۱/۱ به بعد دارای یکسال سابقه خدمت باشند و یا یک سال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد، متناسب با گروه شغلی مربوط معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می شود.

تبصره۱: مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار در سال ۱۳۹۴ و طبق جدول موضوع این بند داده می شود، مشمول افزایش ۱۷ درصد نمی شود.

جدول نرخ پایه (سنوات) در گروههای بیست گانه – (ارقام به ریال در روز)

گروه

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

نرخ پایه

۱۰۰۰

۱۰۲۰۰

۱۰۴۰۰

۱۰۶۰۰

۱۰۸۰۰

۱۱۰۰۰

۱۱۲۰۰

۱۱۴۰۰

۱۱۶۰۰

۱۱۸۰۰

گروه

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

نرخ پایه

۱۲۰۰۰

۱۲۴۰۰

۱۲۸۰۰

۱۳۲۰۰

۱۳۶۰۰

۱۴۰۰۰

۱۴۴۰۰

۱۴۸۰۰

۱۵۲۰۰

۱۵۶۰۰

 تبصره ۲: در اجرای تبصره (۳) بند (۲) بخشنامه شماره ۲۲۷۴۱۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ از ابتدای سال ۱۳۹۴ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از این که حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

ج: نحوه اجرای بند ۴ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء:
در واحدهایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند، نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن، مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل خواهد بود.

در کارگاههایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب می باشند، اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی یا رویه های متداول کارگاه در گذشته تعیین و پرداخت شود.

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت

در اجرای بند (۴) بخشنامه شماره ۲۲۷۴۱۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ شورای عالی کار، بدینوسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می نمایم:

۱- نحوه اعمال ۱۷ درصد افزایش بند ۱ بخشنامه
نرخهای کارمزدی در سال ۱۳۹۴ (به نسبت آخرین کارمزد در سال ۱۳۹۴) در مورد کارگران کارمزدی (اعم از موقت یا دائم) به ماخذ ۱۷درصد افزایش می یابند. درصورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد (علاوه بر کارمزد) باشند، این بخش نیز بایستی ۱۷درصد افزایش یابد.

تبصره: چنانچه نرخ با ملاکهای کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۱۷درصد افزایش خواهد گردید. (زیرا با این عمل نرخ یا ملاکهای کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود به خود دستخوش افزایش خواهد شد.)

تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت افزایش مزد کمتر از ۲۳۷,۴۷۵ ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزدی همان ۲۳۷,۴۷۵ ریال خواهد بود.

۲- اعطای مزد سنوات:
علاوه بر افزایش کارمزد، کارگران کارمزدی نیز برحسب آن که مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و  مطابق دستورالعملهای ذی ربط از پایه سنواتی موضوع بند (۲) بخشنامه شماره ۲۲۷۴۱۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد.

 

وزارت كار و رفاه اجتماعي
1393/12/28
نهایی شدن اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال

نهایی شدن اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال

اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده باید در کارگروه‌های مختلف، مراحل قانونی خود را سپری کند و پیشنهادهای مربوطه در این زمینه به مجلس ارائه ‌شود. وی با بیان اینکه اصلاح این قانون در مجلس در حال بررسی است و کمیسیون‌های خاصی تدوین شده که در این زمینه مشغول کار است، گفت: کارگروهی برای اصلاح این قانون تشکیل شده و در سازمان امور مالیاتی کشور کمیته‌هایی متشکل از اتاق اصناف، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر مراکز مربوطه فعالیت می‌کنند و هر 48 ساعت گزارشی از آن تهیه و اعلام می‌شود. به گفته فاضلی نکته‌ مهم این است که تعامل خوبی برای اصلاح این قانون وجود دارد. البته ایراداتی در آن وجود داشت که در این زمینه اقدامات لازم انجام شد. رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه نتایج ‌باید به‌گونه‌ای باشد که در نهایت به نفع جامعه، دولت و مردم باشد، گفت: کسبه از این نوع مالیات ناراضی بودند، چون ضربه شدیدی به تولید وارد می‌کرد و ما بارها تاکید کردیم که مالیات بر ارزش افزوده یک قانون است اما بسترهای اجرایی آن برای حوزه‌های مختلف اصناف اصلا فراهم نیست. وی یادآور شد: در حال حاضر این مالیات از تولیدکننده، تبدیل‌کننده، فروشنده و واردکننده اخذ می‌شود و این درحالی است که این مالیات فقط مالیات بر مصرف است و همه این اقدامات در نهایت به نفع مصرف‌کننده است.

روزنامه دنياي اقتصاد
1393/8/18
افت نوسانات در بورس تهران

افت نوسانات در بورس تهران

رئیس سازمان بورس با اشاره به تامین مالی ۲۰ هزار میلیاردی بورس از ابتدای سال گفت: در یک ماه گذشته بازار سرمایه با نوسانات کمی روبه‌رو‌ بوده است که نشان می‌دهد بورس به ثبات رسیده و به افق‌های بالاتری فکر می‌کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ علی صالح‌آبادی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه هنوز به جمع بندی در مورد فرمول کیفی‌سازی پالایشگاه‌ها نرسیده‌ایم، گفت: در روزهای گذشته جلسه‌ای در‌مورد وضعیت پالایشگاه‌های بورسی با وزارت نفت برگزار شد که دغدغه‌های بازار سرمایه در آن مطرح شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین درخصوص رقم تامین مالی بورس در 7ماه ابتدای امسال، اذعان کرد: در این مدت بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه تامین مالی صورت گرفته که گزارش آن نیز به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه شده است.وی در ادامه با اشاره به روند مثبت شاخص کل بورس در روزهای گذشته گفت: علاوه‌بر مثبت شدن شاخص‌های بورس، حجم معاملات نیز در بورس و فرابورس افزایش یافته است. صالح‌آبادی با بیان اینکه بازار سرمایه در همه دنیا صعود و نزول دارد، به سهامداران و سرمایه‌گذاران بورس توصیه کرد: سهامداران با دید بلندمدت به بازارهای مالی نگاه کنند.رئیس سازمان بورس افزود: در یک ماه گذشته، بازار سرمایه روند با‌ثباتی داشته و با نوسانات کمی در این مدت روبه‌رو‌ بوده است که نشان می‌دهد بازار به ثبات رسیده و به افق‌های بالاتری فکر می‌کند.

روزنامه دنياي اقتصاد
1393/8/10
تحقق 33 هزار میلیارد تومان درآمد‌های مالیاتی در هفت ابتداي 1393

رییس سازمان امور مالیاتی خبر داد :

تحقق 33 هزار میلیارد تومان درآمد‌های مالیاتی در هفت ابتداي 1393

  به گزارش ایسنا، علی عسکری در حاشیه همایش بازرسان سازمان امور مالیاتی با بیان این‌که 95 درصد از درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده برای هفت ماهه اول سال به دست آمده است گفت: منابع محقق شده نسبت به مدت مشابه سال قبل 53 درصد رشد دارد.

 وی یادآور شد: پنج درصد از منابع پیش‌بینی شده مالیاتی از ابتدای سال تا پایان مهرماه عدم تحقق داشت.

درآمد مالیاتی بودجه 94 مشخص نیست

 رییس سازمان امور مالیاتی همچنین در مورد پیش‌بینی درآمد‌ مالیاتی در بودجه سال آینده گفت: تدوین لایحه بودجه سال 1394 در مرحله مقدماتی بوده و هنوز پیش‌بینی اعداد و ارقام انجام نشده است، این در حالی است که باید براساس برنامه‌های معاونت برنامه‌ریزی در آینده نزدیک در این مورد نیز به نتیجه برسیم.

قبل از مچ‌گیری پیشگیری می‌کنیم

عسکری در ادامه با اشاره به این‌که نظام مالیاتی در دوران تحول به سر می‌برد، گفت: در عین حال باید اذعان کنم که این نظام با توجه به کارکردی که در کشور دارد همیشه در معرض تهدید است.

 وی ادامه داد: قبول داریم که بسیاری از کارکنان ما با دست پاک کار می‌کنند، اما ممکن است افرادی هم باشند که از انجام رسالت خود دچار انحراف شوند.

 رییس سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: ما باید قبل از این‌که بخواهیم در مورد انحراف کارکنان خود مچ‌گیری کنیم باید اقدامات پیشگیرانه را انجام داده و افراد خاطی را شناسایی و به مسیر اصلی برگردانیم.

 استخدام پنج هزار نفر در سازمان امور مالیاتی

 عسکری همچنین در رابطه با مجوز استخدام 12هزار نفری در سازمان امور مالیاتی یادآور شد: آزمون‌های این استخدام در سال 1391 برگزار شد و پنج هزار نفر نیز بنابر مجوز معاونت برنامه‌ریزی و معاونت توسعه رییس جمهور در سال گذشته به استخدام این سازمان درآمدند.

 وی یادآور شد: هفت هزار نفر دیگر نیز از مجوز استخدام سازمان امور مالیاتی در سال جاری تعیین تکلیف شده و مسیر استخدامی آنها انجام می‌شود که در مجموع دو هزار نفر از 12 هزار نفر مدنظر هنوز در آزمون شرکت نکرده و با برگزاری آزمون جذب‌شان انجام خواهد شد.

عصر اقتصاد
1393/8/8