۱۳۹۵ دوشنبه ۴ بهمن   :  جستجو 
 

مشاور 

تامین اجتماعی

==============


پرسش
کارفرمایان
پاسخ
 تامین اجتمای

==============

كد اقتصادي جديد
   
=================

پست الكترونيكي

=================

معرفي كتاب

=================
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقالات حسابرسي ، حسابداري ، اقتصادي و بورس

مسوولیت حسابداران رسمی در قبال جامعه و آینده حرفه

مسوولیت حسابداران رسمی در قبال جامعه و آینده حرفه

اباذر شاهی

1. «پذیرش مسوولیت در قبال جامعه از ویژگی‌های شاخص هر حرفه است و مقبولیت هر حرفه به میزان مسوولیتی بستگی دارد كه آن حرفه در جامعه به عهده می‌گیرد. 

جامعه‌ای كه حرفه حسابداری با آن سر و كار دارد متشكل از صاحبكاران،  سرمایه‌گذاران، دولت، اعتباردهندگان، كاركنان، كارفرمایان و سایر اشخاصی است كه به منظور تصمیم‌گیری‌های آگاهانه خود به نتایج كارحسابداران رسمی اتكا می‌كنند. چنین اتكایی برای حرفه حسابداری در قبال حفظ منافع عمومی ایجاد مسوولیت می‌كند.» 

بند 2 آیین رفتار حرفه‌ای مصوب جامعه حسابداران رسمی ایران 

2. اگر بگوییم تمام اهداف حرفه حسابرسی مستقل (حسابدار رسمی) در بند یادشده خلاصه می‌شود سخنی به گزاف و اغراق نگفته‌ایم و چنانچه وظیفه اعتبار بخشی از كار حسابرسان مستقل حذف شود چیزی از این حرفه باقی نمی‌ماند، زیرا از دیدگاه آئین رفتار حرفه‌ای، اهداف حرفه حسابداری عبارت از دستیابی به بهترین اصول و ضوابط حرفه‌ای، اجرای عملیات در بالاترین سطح ممكن بر اساس اصول و ضوابط یادشده و به طور كلی تامین منافع عمومی است. پس بنا بر این اطمینان بخشی و تامین منافع عمومی از اصلی‌ترین وظایف حسابرسی مستقل محسوب می‌شود و حسابرسان این وظیفه مهم را موقعی به نحو مطلوب انجام خواهند داد كه مفاد بند 5 آیین رفتار حرفه‌ای به درستی اعمال شود. 

3. «حفظ اعتماد عمومی به حرفه حسابداری تا زمانی میسر است كه حسابداران خدمات خود را در سطحی ارائه كنند كه شایسته اعتماد جامعه باشد، از این رو خدمات حسابداران رسمی باید در بالاترین سطح ممكن و با رعایت ضوابطی ارائه شود كه تداوم انجام این خدمات با كیفیت مناسب را تضمین كند.» بند 5 آیین رفتار حرفه‌ای 

4. بند 22 بخش 20: استانداردهای حسابرسی مقرر می‌دارد: 

«حسابرس نگران تحریف‌های با اهمیت است و برای كشف تحریف‌هایی كه از لحاظ صورت‌های مالی به عنوان یك مجموعه واحد، با اهمیت نمی‌باشد، مسوولیتی ندارد.»

5. «حسابرس هنگام برنامه ریزی و اجرای روش‌های حسابرسی و ارزیابی و گزارشگری نتایج حاصل باید خطر وجود تحریف با اهمیت در صورت‌های مالی را كه از تقلب یا اشتباه ناشی می‌شود، در نظر گیرد.» بند 2 بخش 24 استانداردهای حسابرسی – مسوولیت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه 

6. «حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی به گونه‌ای طراحی می‌شود كه از نبود تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه با اهمیت در صورت‌های مالی، اطمینانی معقول به دست آید.» بند 12 بخش 24: استاندارد‌های حسابرسی 

7. «اگر موسسات حسابرسی، كشف تقلب را به عنوان مركز ثقل خدمات اعتباردهی خود قرار ندهند نه تنها با خطر از بین رفتن اعتبار خود روبه‌رو خواهند بود، بلكه بقای آنها نیز به خطر خواهد افتاد.» گلین (Glynn)، مدیر فنی انجمن حسابداران رسمی آمریكا (AICPA

8. این مطالب مهم را در مورد حرفه حسابرسی مستقل بیان كردم تا به مطلب مهم دیگری كه مبتلا به روز است، بپردازم و آن مسوولیت حسابرسان مستقل نسبت به رخداد اخیر فساد مالی بزرگ در نظام پولی و بانكی كشور در قبال جامعه است. 
در خصوص پرونده اخیر سوء استفاده بانكی اظهارنظرهای متفاوتی از ناحیه كارگزاران نظام بانكی و غیربانكی، نظارت‌كنندگان و رسیدگی كنندگان به پرونده، بیان شده است و حتی كار به جایی رسید كه مدیران بركنار شده بانك‌های درگیر مستقیم در پرونده، دیگری را مقصر دانستند و دست آخر اینكه: ظاهرا یكی از ایشان نیز فرار را بر قرار و پاسخگویی ترجیح داده است.
در مواقعی كه در بخشی از جامعه چنین اتفاقی رخ می‌دهد هر كسی به فراخور جایگاهی كه در حوزه‌های مختلف اعم از مراكز تصمیم گیری یا نظارت داشته یا دارد مسوولیت هم متوجه او خواهد بود، اینكه ما تنها یك فرد یا یك گروه را (مثلا فقط در حوزه   اجرا ) مسوول بدانیم صحیح به نظر نمی‌رسد، بلكه مجموعه‌ای از عوامل و دست‌اندركاران در بخش‌های مختلف می‌توانند در این رخداد تاثیرگذار و به نوعی مسوول باشند.

به نظر می‌رسد در این رویداد علاوه بر شخص یا اشخاص درگیر مستقیم در پرونده یادشده، گروه نظارت و بازرسی بانك‌های مزبور و همچنین طیف حسابرسان مسوول رسیدگی‌كننده صورت‌های مالی بانك‌ها و شركت‌های درگیر در پرونده سوءاستفاده بزرگ در سنوات قبل نیز باید پاسخگوی گزارشگری خود باشند، زیرا اتفاقاتی كه در حوزه عملیاتی این بانك‌ها و شركت‌ها در یكی دو سال اخیر رخ داده حاكی از با اهمیت بودن تحریف‌های مالی صورت گرفته است و بر اساس مفاد استانداردهای حسابرسی ایران، به جز مدیران بنگاه‌های اقتصادی یادشده، حسابرسان مستقل این واحدها نیز در خصوص ضعف موجود در حسابرسی صورت‌های مالی مسوولیت دارند. البته كارشناسان حسابرسی شاید به این گفته ایراد بگیرند و بگویند: مسوول كشف تقلب در بنگاه‌های اقتصادی حسابرس نیست و مسوولیتی هم در این رابطه متوجه آنان نیست. در این خصوص باید دو سوال اساسی مطرح كنم: 

1) آیا حسابرسی انجام شده توسط حسابرسان مستقل، طبق استانداردهای حسابرسی به درستی اعمال شده و آنگاه به كشف تحریف‌های با اهمیت نرسیده‌اند. 

2) آیا واحد كنترل كیفی جامعه حسابداران رسمی، حسابرسی‌های انجام شده توسط ایشان را مورد بررسی قرار داده است؟ 
در اینجا به بندهایی از استاندارد حسابرسی بخش 560 راجع به رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه اشاره می‌شود: 
بند 14 بخش 560 استانداردهای حسابرسی مقرر می‌دارد: 

در مواردی كه حسابرس پس از انتشار صورت‌های مالی و گزارش خود از رویدادهایی آگاه می‌شود كه در تاریخ گزارش حسابرس وجود داشته است و اطلاع وی از موضوع در آن تاریخ، می‌توانست به تغییر در گزارش حسابرس بینجامد باید ضرورت تجدید نظر در صورت‌های مالی را ارزیابی كند، موضوع را با مدیریت واحد مورد رسیدگی در میان گذارد و هر اقدام دیگری را كه در شرایط موجود ضروری تشخیص می‌دهد، به عمل آورد.

بند 17 بخش 560 استانداردهای حسابرسی مقرر می‌دارد: 

در مواردی كه مدیریت واحد مورد رسیدگی به منظور آگاه كردن دریافت كنندگان صورت‌های مالی قبلی (و گزارش حسابرس درباره آن) اقدامات لازم را به عمل نمی‌آورد و با وجود اعتقاد حسابرس به ضرورت تجدیدنظر در صورت‌های مالی، در صورت‌های مالی مزبور تجدید نظر نمی‌كند، حسابرس باید به مسوولان اصلی اداره امور واحد مورد رسیدگی هشدار دهد كه برای جلوگیری از هرگونه اتكای آتی به گزارش حسابرس، اقدامات لازم توسط حسابرس انجام خواهد گرفت. 

بر اساس مفاد بندهای یادشده، حسابرس در این گونه شرایط دو وظیفه اساسی دارد: 

1) اطلاع رسانی به اركان راهبری واحد مورد رسیدگی 

2) اقدام فوری حسابرس مبنی بر اطلاع به اشخاصی باشد كه به اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی اتكا خواهند كرد.
بنابراین حسابرسان بانك‌هایی كه موضوع سوء‌استفاده در آنها مطرح است، باید در فاصله زمانی تیر و مرداد ماه تا به حال، گزارش حسابرسی جدیدی در چارچوب استاندارد یادشده ارائه می‌كردند، اما آیا این چنین عمل كرده‌اند؟

به هر حال صورت‌های مالی حسابرسی شده بانك‌ها و شركت‌های مزبور حاوی تحریف‌های با اهمیتی ناشی از تقلب بوده و به عبارت دیگر حسابرس با پذیرش نادرست یا همان خطر بتا یا خطر نوع دوم حسابرسی مواجه بوده است. خطر نوع دوم بر اثربخشی حسابرسی اثر دارد و از خطر نوع اول كه رد نادرست است و بر كارآیی حسابرسی اثر می‌گذارد، مهم‌تر است. 
با این توصیف باید اذعان داشت طیف گسترده‌ای از استفاده كنندگان از این صورت‌های مالی با اتكای به نتایج كار حسابرسان مستقل در تصمیم‌گیری‌های خود دچار زیان شده اند و در پی آن منافع عمومی نیز به خطر افتاده است. در اینجا منظور از حسابرسان مستقل، آن گروه از حسابداران رسمی هستند كه مرتبط با حسابرسی صورت‌های مالی بانك‌ها و سایر واحدهای اقتصادی درگیر مستقیم با پرونده اختلاس بوده‌اند.

دست آخر اینكه جامعه حسابداران رسمی نیز به عنوان ناظر حرفه‌ای بر فعالیت حسابرسان، باید ضمن پذیرش مسوولیت‌های مقرر قانونی خود در این رابطه، با بررسی كیفی حسابرسی‌های انجام شده، برخوردی مناسب با عوامل مرتبط طبق بخش ضمانت اجرای احكام آیین رفتار حرفه‌ای و مفاد اساسنامه جامعه حسابداران رسمی به عمل آورده و همچنین ایجاب می‌كند تا تشكل‌های حرفه‌ای با افزایش كیفیت حسابرسی در بنگاه‌های اقتصادی، توجه بیشتری به جلوگیری، كشف و گزارش مناسب تقلب و مصداق‌های آن نشان دهند در غیر این صورت آینده حرفه حسابدار رسمی به دلیل نداشتن اثربخشی لازم و كارآمد نبودن آن با ابهام اساسی مواجه خواهد بود. 

در خاتمه ضمن احترام گذاشتن به فضای نقد علمی و منصفانه موجود در جامعه، از آن استاد محترم حرفه حسابرسی، حسابدار رسمی و عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره مدیریت انگلستان كه در مورد نحوه پذیرش حسابداران رسمی جدید مقالات بسیاری به نگارش درآورده و معتقد به سخت‌تر كردن شرایط ورود اعضای جدید به حرفه حسابرسی می‌باشد، گلایه دارم و از ایشان سئوال می‌كنم چرا تاكنون در این باره سكوت اختیار كرده و موضعگیری نداشته‌اند؟ آیا سطح اهمیت این مساله‌ از موضوع پرداخته شده توسط شما كمتر است؟ به هر حال این امر می‌تواند شائبه جانبدارانه بودن نظراتتان را در پی داشته و بیطرفی شما را خدشه‌دار كند. 

با آرزوی موفقیت جامعه حسابداران رسمی در رفع ابهام به وجود آمده.


*كارشناس رسمی دادگستری و عضو انجمن حسابداران خبره ایران 

1390/11/14 اباذر شاهی