۱۳۹۶ یکشنبه ۲۹ مرداد   :  جستجو 
 

مشاور 

تامین اجتماعی

==============


پرسش
کارفرمایان
پاسخ
 تامین اجتمای

==============

كد اقتصادي جديد
   
=================

پست الكترونيكي

=================

معرفي كتاب

=================
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقالات حسابرسي ، حسابداري ، اقتصادي و بورس

نگاهي به نقش حسابرسي در كشف فساد مالي

نگاهي به نقش حسابرسي در كشف فساد مالي

 

دانش كشف تقلب علل و زمينه‌ها، همچنين محل و روش‌هاي تقلب در انجام فساد مالي همواره موردتوجه اهل حساب بوده است.

 تقلب، مبحثي نوظهور نيست؛ زيرا اين پديده شوم از سال 1960 به انحاي متفاوت در محافل تجاري مطرح بوده است.

جالب است بدانيم كه به خاطر جنبه‌هاي پنهاني و زيركانه؛ تقلب، سيستم‌هايي كه مديريتي كارآمد بر آنها حكمفرما است هم رخ مي‌دهد. به همين جهت، شايسته است سازمان‌ها به جاي تلقين اميدهاي واهي مبني بر اينكه در سازمان‌هاي آنها تقلب روي نمي‌دهد، با اين مسأه به شكل جدي روبه‌رو شوند و در اين راستا بايد با برنامه‌هاي مبارزه با تقلب با پشتكار و تلاش زياد تا مرحله كشف كامل آن پيش روند.

شكي نيست كه مهم‌ترين دليل براي ارتكاب تقلب و فساد، وجود حرص و طمع است. حرص و طمع، رقابت غيراخلاقي را به‌خصوص در بين افرادي كه گوش‌به‌زنگ كسب سودهاي بادآورده هستند، به وجود مي‌آورد. سازمان‌هاي پيشرو در امر بازرسي و حسابرسي تقلب در دنيا، عوامل زير را در ايجاد محيط مساعد براي وقوع كلاهبرداري و فساد مالي مؤثر مي‌دانند:

• غير مرتبط بودن يا نبود قوانين و مقررات تجاري مالياتي و محاسباتي و اختلال در آنها

• ضعف مديريت و نبود سيستم‌ها و فرآيندهاي نظارتي كارآمد

• تورم فزاينده، حقوق و دستمزد‌هاي كم، تغيير عادات مردم و مصرف‌گرايي جامعه

• منابع انساني بي‌كفايت و فاقد صلاحيت حرفه‌اي، خويشاوند‌گرايي و تبعيض

• ابقاي مديران و كارمندان در يك پست براي مدت طولاني

• حسابرسي غيرموثر و بي‌موقع و عدم برخورد درست و مناسب با مفاسد گزارش شده

• نبود مشوق‌ها براي اجراي قانون

فساد مالي، باعث تحليل رفتن سيستم و افت عملكرد در سازمان‌ها مي‌شود. همچنين بر دلگرمي، صداقت و درستي مديران و كاركناني كه نظارت و كنترل در اجراي قانون را برعهده دارند، تاثير منفي مي‌گذارد. وجود يك سيستم تنظيم‌كننده و نظارتي قوي و يك چارچوب قانوني مناسب، به‌خوبي مي‌تواند باعث افزايش دلگرمي عمومي و كاهش ريسك فساد مالي در جامعه شود.

عوامل بسترساز تقلب در مديريت و بدنه سازمان

تقلبات و اعمال غير‌قانوني را مي‌توان به دو گروه دسته‌بندي كرد: مواردي كه مديران شركت در آن مشاركت دارند و مواردي كه در زيرمجموعه و بدنه هر سازمان ممكن است روي دهد. بديهي است گروه اول از اهميت بيشتري برخوردار است؛ از اين‌رو حسابرس و بازرس قانوني بايد تلاش بيشتري براي كشف آن به‌كار برد. بي‌شك موارد تقلب و اعمال غير‌قانوني، مشخصاً با نيت پنهان‌ماندن انجام مي‌شود، بنابراين انتظار نمي‌رود در جريان رسيدگي‌هاي معمولي كشف شود. به اين جهت، ابتدا بايد واحدهايي را كه ذاتاً ممكن است به‌دنبال اين‌گونه شرايط باشند، شناسايي كرد. در شرايط زير امكان برخورد با موارد تقلب و اعمال غير‌قانوني بيشتر است:

• وجود مديريت نادرست يا ناكاردان: درباره اشكالات موجود در مديريت‌ها مي‌توان به مواردي چون تسلط يك مدير يا گروهي كوچك از مديران بر واحد مورد رسيدگي، وجود ساختار پيچيده و غير‌ضروري سازمان، كوتاهي در رفع نقاط ضعف كنترل‌هاي داخلي، تغييرات زياد در تركيب اصلي مديريت مالي و كمبود چشمگير كاركنان امور مالي و تعويض مكرر مشاوران حقوقي يا حسابرسان اشاره كرد.

•شرايط غيرعادي درون يا برون‌سازماني: اين شرايط شامل كمبود سرمايه در گردش به‌دليل كاهش سودآوري يا سرعت بيش از حد توسعه، كاهش شديد كيفيت سودآوري، نياز واحد به‌روند فزآينده سودآوري براي پشتيباني از قيمت سهام خود، سرمايه‌گذاري در صنايع يا محصولاتي كه مشخصاً با تغيير فراوان روبه‌رو هستند. اتكاي بيش از حد واحد مورد رسيدگي بر يك يا تعداد اندكي محصول يا مشتري، فشارهاي مالي وارد بر مديران ارشد و فشار بر بخش مالي و حسابداري براي تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي در فرصتي بسيار كوتاه است.

•وجود معاملات غيرعادي: به‌ويژه در اواخر دوره مالي كه اثر عمده‌اي بر سود دارد، وجود معاملات پيچيده يا نحوه عمل‌هاي پيچيده حسابداري، وجود معاملات با اشخاص وابسته و پرداخت‌هاي درخور توجه و بي‌تناسب بابت خدمات دريافتي، نمونه‌هايي از معاملات غير‌عادي است.

•دشواري در كسب شواهد توسط حسابرس: وجود مدارك ناكافي (براي مثال پرونده‌هاي ناقص، ثبت‌هاي تعديلي فراوان، معاملات ثبت شده خارج از ‌روال عادي و وجود مغايرات بين دفاتر كل و معين)، مستند‌سازي ناكافي معاملات (مانند نبود مجوز صحيح، در دسترس نبودن مدارك و ايجاد تغييرات يا جعل در تهيه اسناد، به‌ويژه در مورد معاملات عمده يا غير‌عادي)، وجود اختلاف فراوان بين مدارك حسابداري و تأييدهاي دريافتي از اشخاص ثالث، شواهد حسابرسي متناقض و تغييرات غير‌قابل‌ توجه در نسبت‌هاي عملياتي و پاسخ‌هاي طفره‌آميز يا غيرمنطقي مديريت به پرس‌وجوهاي جاري، در زمره دشواري‌هاي كار حسابرسان در كسب شواهد قرار مي‌گيرد.

افزون‌بر اين، در محيط‌هاي رايانه‌اي به مواردي چون ناتواني در استخراج اطلاعات از پرونده‌هاي رايانه‌اي به‌دليل نبود يا به‌هنگام نبودن مستندات مربوط، وجود تغييرات زياد در برنامه‌ها بدون مستندسازي، تصويب و آزمون و عدم توازن كلي عمليات رايانه‌اي و پايگاه‌هاي اطلاعاتي با حساب‌ها، اشاره شده است.

حسابرسان و مشكلات كشف و گزارشگري تقلب

نگاهي گذرا به شكل‌گيري پرونده‌هاي قضايي مرتبط با فساد مالي نشان مي‌دهد كه افشاي تقلب‌ها، همواره پس از گذشت مدت قابل‌ملاحظه‌اي از تاريخ ارتكاب تقلب و اغلب از طريق گزارش‌هاي سازمان‌هاي اطلاعاتي و نظارتي، كاركنان و مديران مطلع و رسانه‌ها صورت مي‌گيرد و تنها ‌درصد معدودي توسط حسابرسان مستقل و كارشناسان رسمي افشا شده است.

در سال‌هاي اخير، جامعه همواره انتظار داشته است، حسابرسان تقلب‌ها را كشف كنند و حرفه حسابرسي نيز وظيفه بيشتري را در گزارشگري پذيرفته است. يعني علاوه‌بر وظيفه گزارش تقلب كشف‌شده در حين حسابرسي به مديريت و سهامداران، وظيفه گزارشگري تقلب به مقامات مسئول (زماني كه اين امر، نفع عمومي داشته باشد) را پذيرفته است. با وجود تغيير در وظايف حسابرسان، تقلب در شركت‌ها ادامه يافته است و به‌عنوان يك معضل اقتصادي و اجتماعي فزاينده و مهم ظاهر مي‌شود. روشن است كه وظيفه حسابرسان و عملكرد آنان هنوز بسيار پايين‌تر از سطح انتظارات جامعه است.

حسابرسان در مورد كشف و گزارشگري تقلب با مشكلات اساسي روبه‌رو هستند. تقلب (به‌ويژه از طرف مديران) ممكن است به‌دقت پنهان شود. فرآيند حسابرسي به اعتماد و همكاري متقابل بين حسابرس و مديران نياز دارد كه ممكن است در صورت گزارش‌كردن در مورد ترديد يا تقلبات كشف‌شده به‌وسيله حسابرسان، تنزل يابد. علاوه‌براين، در جامعه توافقي همگاني در مورد حداقل ميزان يا نوع تقلبي كه معقول است حسابرس كشف كند، وجود ندارد.

با اين حال، حرفه حسابرسي تمايل دارد تا حد امكان و براي جلب‌رضايت و اعتبار جامعه از انتقادات جامعه و سياست‌مداران پرهيز كند.

تقريباً در همه دنيا، موضوع مسئوليت حسابرسان در مورد كشف و گزارشگري تقلب، حيطه‌اي اولويت‌دار محسوب مي‌شود و مسئوليت حسابرسان در مورد كشف و گزارشگري تقلب، بحثي جدي است. ضروري است روشن‌بيني بيشتري در مورد انتظاري كه از حسابرسان مي‌رود و تعهدات بيشتر اين حرفه در پاسخ‌گويي به تعيين انتظارات واقع‌بينانه جامعه به‌كار رود.

مواردي براي افزايش اين مسئوليت مشخص شده است. اگر اين گام‌ها برداشته شود، فاصله بين انتظارات جامعه از حسابرسان و ميزاني كه از حسابرسان استفاده مي‌شود، كاهش خواهد يافت.

حسابرسي مالي، حسابرسي ويژه

درباره مقايسه حسابرسي مالي با حسابرسي ويژه براي كشف تقلب، مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

1- حسابرسي ويژه براي كشف تقلب مشابه حسابرسي مالي نيست، اما تفاوت بيشتر در طرز تفكر است، نه روش‌شناسي.

2- حسابرسان درگير در حسابرسي ويژه براي كشف تقلب، مشابه حسابرسان درگير در حسابرسي مالي نيستند. محور كار حسابرسان درگير در كشف تقلب تأكيد بر استثناها، موارد غير‌معمول، تخلفات حسابداري و الگوهاي رفتاري است، نه اشتباهات و موارد حذف ‌شده.

3- مبناي آموزش در حسابرسي ويژه براي كشف تقلب، تجربه است، نه كتاب‌ها و متون حسابرسي. آموزش در اين زمينه، مثل آن است كه حسابرس مانند يك سارق فكر كند كه ضعيف‌ترين حلقه در سيستم كنترل داخلي كدام است؟

4- از ديدگاه حسابرسي مالي، تقلب، ارائه نادرست و عمدي رويدادهاي مالي با اهميت است. از ديدگاه حسابرسي تقلب، تقلب، ارائه نادرست و عمدي رويدادهاي مالي است.

5- تقلب با انگيزه‌هاي اقتصادي، خودخواهي، فكري (ايدئولوژيك)، ذهني و رواني انجام مي‌‌شود. از اين موارد، انگيزه‌هاي اقتصادي از همه رايج‌تر است.

6- تقلب، دربرگيرنده نظريه‌هاي ساختاريافته انگيزش، فرصت و نفع مادي است.

7- تقلب در محيط حسابداري رايانه‌اي مي‌تواند در هر يك از مراحل پردازش- ورودي يا درونداد، ميانداد و خروجي يا برونداد- انجام شود. تقلب‌هاي مرحله ورودي (ورود اطلاعات نادرست يا متقلبانه) از بقيه رايج‌تر است.

8- رايج‌ترين زمينه‌هاي تقلب در كاركنان سطح پايين، موارد پرداخت (بدهي‌ها، حقوق و ادعاهاي مربوط به هزينه‌ها و مزايا) است.

9- رايج‌ترين زمينه‌هاي تقلب در سطوح بالاي مديران، هموارسازي سود (به‌تعويق انداختن هزينه‌ها، ثبت زود‌هنگام فروش و ارزيابي بيش از موجودي‌هاي واقعي) است.

10- تقلب‌هاي نوع حسابداري اغلب از نبود كنترل‌ها، نه ضعف آن، سرچشمه مي‌گيرد.

11- رويدادهاي متقلبانه به‌صورت تصاعدي رشد نمي‌يابند، اما زيان ناشي از آنها چنين است.

12- تقلب‌هاي حسابداري اغلب برحسب اتفاق كشف مي‌شود، نه بر پايه اهداف يا طراحي حسابرسي. بيش از 90 درصد تقلب‌هاي مالي برحسب اتفاق كشف مي‌شوند.

13- پيشگيري تقلب منوط به اعمال كنترل‌هاي مناسب و محيط كاري است كه در آن براي درستكاري كاركنان و روابط عادلانه ميان آنها ارزش قائل مي‌شود.

حسابرسان مستقل

نقش حسابرسان مستقل در كشف و گزارش تقلب در شركت‌ها، موضوعي بحث‌بر‌انگيز است. اظهارنظرهاي حرفه‌اي حسابرسان، متفاوت است و به همين سبب براي كاهش فاصله انتظارات از عملكرد حسابرسي، بيشترين ميزان همكاري ضرورت پيدا مي‌كند. بررسي‌هاي متعدد نشان داده است، در حالي كه سياستمداران، دادگاه‌ها، نشريات مالي و بسياري ديگر، از حسابرسان انتظار كشف و گزارش‌ كردن تقلبات را دارند، حرفه حسابرسي به‌طور عمومي‌، مسئوليت‌هاي خود را در اين زمينه كاهش داده و بر اين‌ نكته تأكيد مي‌كند كه كشف تقلبات از مسئوليت‌هاي مديران است و حسابرسي براي اين نقش برنامه‌ريزي نشده و غيرقابل‌اتكا است.

1390/11/1 محمدجواد صفار