۱۳۹۶ چهارشنبه ۳ خرداد   :  جستجو 
 

مشاور 

تامین اجتماعی

==============


پرسش
کارفرمایان
پاسخ
 تامین اجتمای

==============

كد اقتصادي جديد
   
=================

پست الكترونيكي

=================

معرفي كتاب

=================
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقالات حسابرسي ، حسابداري ، اقتصادي و بورس

مقایسه قانون مبارزه با رشا و ارتشا در انگلستان و ایران

مقایسه قانون مبارزه با رشا و ارتشا در انگلستان و ایران

عباس وفادار

محمد كاظم تقدير

سارا خجسته سيكارودي

شکی وجود ندارد که یکی از مهم‌ترین راه‌های دستیابی به سلامت اداری در نظام هر کشوری، مبارزه با رشوه خواری است و شاید از همین رو است که بسیاری کشورهای جهان تلاش می‌کنند ساز و کارهای قانونی خود را در این زمینه ارتقا دهند. متاسفانه باید پذیرفت نظام اداری ایران در حال حاضر، تا دستیابی به جایگاه مطلوب خود راه درازی در پیش دارد.

تصویب جدیدترین قانون مبارزه با ارتشا در انگلستان در سال گذشته، که به حق دارای ساز و کارهای بسیار پیشرفته‌ای برای مبارزه با رشا و ارتشا است، فرصتی مناسب است تا ضمن بررسی اجمالی این قانون، نقاط قوت و ضعف مجموعه قوانین موجود در نظام حقوقی ایران را با کشوری که دارای درجه مطلوبی از حیث سلامت نظام اداری است، بسنجیم.

بررسي قانون جديد مبارزه با رشا و ارتشا در انگلستان

قانون جدید مبارزه با ارتشا در انگلستان در آوريل سال 2010 به تصويب رسيد و از سال 2012 در این کشور به اجرا در 
می‌آید. هدف از تصویب این قانون، مبارزه موثرتر با رشا و ارتشا است تا بدین‌وسیله حکومت قانون، حفظ سلامت نظام اقتصادی و مدیریت بر عملکرد اشخاص حقوقی و سلامت نظام اداری به شکل بهتری تضمین شود. براساس این قانون، چهار گروه از افعال جرم انگاری شده‌اند:

1- رشوه‌دهي به ديگران (موضوع فصل اول قانون)

پيشنهاد يا عرضه امتيازات مالي يا غيرمالي به ديگري به منظور انجام وظایف یا امور محوله به شکل غیرصحیح يا دادن پاداش به ديگري برای انجام ندادن وظایف خود به شکل صحیح، جرم محسوب مي‌شود.

2- جرايم مربوط به رشوه‌گيري (موضوع فصل دوم قانون)

دريافت يا قبول امتياز مالي يا غير مالي برای انجام وظایف یا امور محوله به طريق ناشايست و خلاف عرف و قانون، جرم محسوب مي‌شود.
وظایف و امور محوله از جمله عبارتند از: هر گونه وظیفه‌ای با ماهیت خدمت عمومي، هر فعالیتی که مرتبط با شغل متصدی دولتی باشد و همچنین هر فعالیتی که در جریان انجام خدمت کارمند شاغل در بخش عمومی انجام می‌شود و نیز هر فعالیتی که با واسطه یا بدون واسطه به وسیله گروهی از مستخدمین انجام می‌شود، خواه در داخل مرزها یا در خارج از کشور باشد، از اين جمله است.

3- رشوه دادن به مقامات رسمي خارجي (موضوع فصل ششم قانون)

پيشنهاد يا عرضه امتياز مالي يا غيرمالي به يك مقام رسمي بیگانه (FPO/Foreign Public Officials) به صورت مستقيم يا از طريق شخص ثالث به منظور تاثير‌گذاري بر وي به اعتبار سمتش و به منظور سوء استفاده از سمت و نفوذ او براي به دست آوردن امتيازي در انجام فعاليت‌هاي تجاري و غيره، جرم محسوب می‌شود. مقام رسمی بیگانه عبارت است از هر فردی که دارای مقامی تقنینی، اجرایی یا قضایی از هر نوع در خارج از بریتانیا باشد یا مسوول اجرای خدمتی عمومی در خارج از بریتانیا باشد و یا نماینده یا مامور یک سازمان بین‌المللی عمومی باشد.

4- ممانعت نکردن از ارتشا توسط نهادهای تجاري(موضوع فصل هفتم قانون)

چنانچه اشخاص مرتبط يا وابسته به يك نهاد تجاري (مانند شركت تجاری یا شرکت مدنی تبعه بریتانیا) به شخص ديگري رشوه ‌دهند تا بدین‌وسیله مجوز فعالیت جدیدی را به نفع آن نهاد تجاری به دست آورده و يا فعالیت و تجارت خود را حفظ یا گسترش دهند و یا در زمینه آن امتیازی را تحصیل یا حفظ کنند؛ نهاد تجاری مزبور مرتکب جرم شده است. همان‌گونه که عنوان شد، این جرم می تواند در داخل یا خارج از بریتانیا رخ دهد. اشخاص وابسته به اشخاصي اطلاق مي‌شود كه در خدمت سازمان هستند يا از طرف سازمان كاري را انجام مي‌دهند. بنابراين مي‌توانند كارمند، كارگزار يا شركت فرعي سازمان باشند. تنها راه فرار نهادهای تجاری از مجازات مقرر در این قانون آن است که این نهادها نشان دهند تمام تدابیر لازم برای جلوگیری از وقوع چنین جرمی را اندیشیده و لحاظ کرده‌اند. تعیین این امر با دادگاه است و بی‌شک کافی بودن یا نبودن این تدابیر بستگی به شرایط پرونده و نیز میزان و پیچیدگی فعالیت آن نهاد تجاری دارد. با وجود اين، مسووليت اثبات اين كه اين روش‌ها براي سازمان مناسب و كافي است، به عهده خود سازمان است.

در همین چارچوب، آیین‌نامه‌ای در سال 2011 تصویب شد که شش معیار برای بررسی این مساله را ارايه می‌دهد. این معیارها عبارتند از:

1- تناسب روش‌ها و تمهيدات  : روش‌ها و تمهيداتي كه توسط سازمان‌ها اتخاذ مي‌شود، بايد متناسب با ماهيت، مقياس و پيچيدگي آن سازمان باشند. يك سازمان بزرگ چند مليتي در مقایسه با يك سازمان كوچك نياز به روش‌ها و تمهيدات متفاوتي دارد زيرا خطر بروز این جرم توسط کارگزاران آن به مراتب بیشتر است.

2- پاي‌بندي مديران عالی رتبه سازمان : مديران رده بالا بايد به جلوگيري از ارتشا متعهد باشند و فرهنگ مخالفت با ارتشا و رشوه‌خواري را در چارچوب سياست‌هاي سازماني در سازمان پياده كنند. 

3- برآورد خطر وقوع جرم : سازمان‌ها بايد ماهيت و احتمال خطر بروز جرم را ارزيابي كنند. (اعم از احتمال بروز جرم تحت تاثیر عوامل درون سازمانی یا عوامل برون سازمانی)

به عنوان مثال در بعضي از صنايع خطر بروز جرم رشا و ارتشا بیشتر است. همچنین برخی بازارهای جهانی و کشورهای خاص بیشتر مهیای بروز این جرم هستند.

4- دقت و احتياط حرفه‌اي به میزان لازم: سازمان‌ها بايد براي جلوگيري از وقوع جرم نسبت به كارمندان و افرادي كه به سازمان خدمت رساني مي‌كنند، شناخت كافي و دقت، توجه و احتياط حرفه‌اي را داشته باشد.

5- ارتباطات: سازمان‌ها بايد خط مشي و سياست‌هايي در ارتباطات داخلي و خارجي اتخاذ كنند كه باعث جلوگيري از رشا و ارتشا شود. آموزش و ارتقای آگاهي به كاهش خطر بروز جرم کمك مي‌كند.

6- كنترل و بازنگري : سازمان‌ها بايد روش‌ها و سياست‌هايي كه براي جلوگيري از بروز جرم اتخاذ كرده‌اند را به طور مرتب كنترل و بازنگري كنند. خطر بروز جرم از زمانی به زمان دیگر و تحت تاثیر عوامل مختلف، تفاوت می‌کند و این امر اهمیت و نیاز به بازنگری در روش‌ها را به روشنی نشان می‌دهد.

مجازات‌های مصرح در قانون جديد انگلستان

• مرتکبین چنانچه شخص حقیقی باشند، حداكثر به 10 سال حبس محكوم مي‌شوند. (اين مدت از 7 سال در قانون قدیم به 10 سال افزايش يافته است).

• سازماني كه بر اساس این قانون مجرم شناخته ‌شود، در معرض مجازات‌هاي مالی نامحدود است. همچنین باید ایراد لطمه به شهرت و اعتبار سازمان و تبعات بعد از آن (بي‌اعتمادي کارگزاران مالی نسبت به سازمان و مديريت آن) را هم به عواقب ارتکاب این جرم افزود. به علاوه، احتمال وقوع دعاوي مسوولیت مدني عليه مديران به دليل نبود نظارت کافی بر دستگاه تحت نظرشان نیز وجود دارد.

بررسي قوانين مرتبط با رشا و ارتشا در نظام حقوقي ايران

در نظام حقوقی ایران، هر چند در مواردی به دلیل وجود سمت دولتی مرتشی (رشوه گیرنده)، مجازات‌های انتظامی از قبیل اخراج، بازنشستگی یا انفصال از خدمات دولتی علاوه بر مجازات‌های عمومی جرم، به وی اعمال می‌شود (قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/72 با اصلاحات بعدی) و یا در مواردی به دلیل مشاغل خاص متهم، این مجازات‌ها تشدید می‌شود (مواد موضوع فصل یازدهم قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 9/10/82)، اما در بيشتر موارد، رسیدگی به جرم رشا و ارتشا تابع ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 و مواد 588 تا 594 قانون مجازات اسلامی است. آن‌چه از مجموع مقررات یاد شده برداشت می‌شود این است که تلاش مقنن بر آن بوده است تا براساس میزان رشوه دریافتی و نیز براساس مقام رشوه گیرنده، مجازات را تشدید كند. به همین دلیل است که مجازات راشی (رشوه دهنده) همواره بین 6 ماه تا سه سال است اما مجازات مرتشی (رشوه‌گیرنده) بر حسب میزان رشوه دریافتی و مقام وی می‌تواند بین 6 ماه تا سه سال (حداقل) و 5 سال تا 10 سال (حداکثر) متغیر باشد. به علاوه، چنانچه متهمان به نحو شبکه‌ای و گروهی اقدام به اخذ رشوه كنند، مجازات حبس آنها بین پانزده سال تا ابد خواهد بود. متاسفانه نظام حقوقی ایران رشوه دادن به مقامات رسمی بیگانه را جرم انگاری نکرده است. اما شاید مهم‌ترین ضعف نظام حقوقی ایران در مقایسه با قانون جدید مبارزه با ارتشای انگلیس، پیش‌بینی نکردن مجازات برای اشخاص حقوقی است. در نظام حقوقی ایران، پیش‌بینی مسوولیت کیفری و به تبع آن مجازات اشخاص حقوقی، غیرمعمول و تعریف نشده است؛ در موارد بسیار معدودی هم که رویه قضایی اقدام به تسری پاره‌ای اقدامات پیشگیرانه کیفری نسبت به اشخاص حقوقی كرده است، این اقدامات بدون اتکا به پشتوانه قانونی مناسب و بیشتر از روی ابتکار شخصی بوده که مورد اعتراض قاطبه حقوقدانان واقع شده است. در حال حاضر در نظام حقوقی ایران بیشترین میزان دست اندازی قانون به اشخاص حقوقی، مجازات مدیر عامل یا هیات مدیره (حسب مورد) به سبب جرائم ارتکابی توسط اشخاص حقوقی است. این در حالی است که در حال حاضر بیشترین و بالاترین میزان ارتکاب رشا در رابطه اشخاص حقوقی با دستگاه‌های دولتی و عمومی رخ می‌دهد. باید پذیرفت مجازات عوامل اجرایی اشخاص حقوقی در حالی که خود شخصیت حقوقی (که منتفع اصلی از منافع حاصل از جرم است و در عمل از مجازات اعمال شده بر اشخاص حقیقی ضرر چندانی نمی‌بیند) پابرجاست، نه تنها مخالف اصل شخصی بودن مجازاتهاست بلکه فاقد اثر بازدارنده بر سایر مرتکبین نیز هست. شایسته است نظام حقوقی ایران با الهام از قوانین جدید کشورهایی که از لحاظ سلامت دستگاه اداری در جایگاه مطلوب‌تری به سر می‌برند، نسبت به تسری مجازات‌های مالی نسبت به اشخاص حقوقی اقدام کند و دست‌کم آنها را به دلیل نداشتن ساز و کار مناسب داخلی برای جلوگیری از ارتکاب این جرم، مسوول بداند تا به این ترتیب قوانین مربوط به مبارزه با رشا و ارتشا کارآیی بیشتری بیابد.در خاتمه نمی‌توان انکار کرد که حسابداران و حسابرسان از طریق ایجاد ساز و کارهای داخلی مناسب با هدف سلامت مالی و به ویژه با نظارت و ردیابی وجوه استفاده شده در ارتکاب جرم رشا، قادر به ایفای نقش موثری در جلوگیری از ارتکاب این جرم توسط شخصیت‌های حقوقی هستند.

1390/11/14 عباس وفادار - محمد كاظم تقدير - سارا خجسته سيكارودي