۱۳۹۶ یکشنبه ۲۹ مرداد   :  جستجو 
 

مشاور 

تامین اجتماعی

==============


پرسش
کارفرمایان
پاسخ
 تامین اجتمای

==============

كد اقتصادي جديد
   
=================

پست الكترونيكي

=================

معرفي كتاب

=================
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقالات حسابرسي ، حسابداري ، اقتصادي و بورس

نقدي بر تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت در ايران

نقدي بر تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت در ايران

*مصطفي ديلمي‌پور

انتشار مقاله «تورم، حسابداري تورمي و موانع اجراي آن در ايران» در روزنامه دنياي اقتصاد 1/11/1390 نگارنده را با پرسشي مواجه ساخت مبني بر اينكه چرا به جاي استفاده از حسابداري تورمي در شرايط كنوني، تجديد ارزيابي دارايي‌ها براي نشان دادن تغييرات قيمت در بازار را ترويج نكرده‌ام؟

باوجود پذيرفته بودن نظريه تجديد ارزيابي دارايي‌ها اينجانب به دو دليل اصلي با اجراي آن به ويژه تجديد ارزيابي فزاينده دارايي‌ها مخالف هستم:

1. اصل بنيادين محافظه كاري در حسابداري

2. اصل بهاي تمام شده تاريخي

براي باز شدن مناسب فضاي بحث، مطالب مورد نظر خود را به شرح زير تقسيم‌بندي و بيان مي‌كنم:

1. تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت، انگيزه‌ها و روش‌هاي متداول تجديد ارزيابي دارايي‌ها

2. تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت در ساير كشورها (ايالات متحده آمريكا، انگلستان و كشورهاي وابسته و همچنين تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت از نظر هيات استانداردهاي بين‌المللي)

3. بستر تجديد ارزيابي دارايي‌ها در ايران در قوانين ايران، قانون بودجه سال 1390 و آيين‌نامه اجرايي آن

تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت، انگيزه‌ها و روش‌هاي متداول تجديد ارزيابي دارايي‌ها:

اموال، ماشين‌آلات و تجهيزات يا دارايي‌هاي مولد، دارايي‌هاي ثابتي هستند كه توسط واحد تجاري به منظور توليد كالاها يا ارائه خدمات نگهداري مي‌‌شوند. اين گروه از دارايي‌ها به منظور فروش در جريان عادي فعاليت تجاري نگهداري نمي‌شوند. اين قبيل دارايي‌ها مي‌توانند دارايي‌هاي ثابت مشهود، مثل ماشين‌آلات و ساختمان يا دارايي‌هاي ثابت غيرمشهود مانند حق امتياز و پروانه‌هاي واحد تجاري را شامل شوند.

هدف از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت، ثبت بهاي عادله بازار آنان در حسا‌ب‌ها و دفاتر حسابداري واحد تجاري است. تجديد ارزيابي دارايي‌ها در تصميم‌گيري‌هاي سرمايه گذاري سودمند است. همچنين استفاده از بهاي عادله بازار دارايي‌ها در زمان مذاكره براي فروش آنها ضرورت مي‌يابد.

در مديريت مالي تجديد ارزيابي دارايي‌ها به ‌منظور بيان ارزش واقعي دارايي‌هاي سرمايه‌اي يك واحد تجاري مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

انگيزه‌ها و دلايل تجديد ارزيابي دارايي‌ها:

هر‌چند كه تجديد ارزيابي دارايي‌ها در واحدهاي تجاري متداول است اما بايد بين تجديد ارزيابي «درون سازماني» يا «خصوصي» دارايي‌ها و تجديد ارزيابي «برون سازماني» يا «عمومي» آنها كه در گزارش‌هاي مالي منعكس مي‌شوند تمايز قائل شد. از جمله دلايل تجديد ارزيابي دارايي‌هاي واحد تجاري مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

1- به منظور نشان دادن نرخ بازده واقعي سرمايه به كار گرفته شده در واحد تجاري

2- به منظور كنار گذاشتن و ذخيره وجوه كافي براي جايگزيني دارايي‌هاي ثابت در پايان عمر مفيد آنها. محاسبه استهلاك انباشته بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي دارايي‌هاي ثابت به متورم شدن سود واحد تجاري و در نتيجه پرداخت سود اضافي به سهامداران منتج مي‌شود.

3- به منظور نشان دادن قيمت عادله بازار دارايي‌هايي كه از تاريخ خريدشان، قيمت آنها به طور قابل ملاحظه‌اي ترقي و افزايش ارزش پيدا كرده‌اند.

4- به منظور تجديد ساختار مناسب واحد تجاري

5- به منظور مذاكره قيمت عادله دارايي‌هاي واحد تجاري پيش از ادغام با واحد تجاري ديگر يا خريد توسط واحد تجاري ديگر.

6- به منظور صدور سهام جايزه به سهامداران فعلي

7- به منظور داشتن ارزش عادله بازار دارايي‌هاي ثابت در هنگام فروش يا رويدادهاي مالي مربوط به اجاره‌هاي سرمايه‌اي.

8- هنگام اقدام واحد تجاري براي دريافت وام از بانك‌ها يا موسسات تامين مالي با وثيقه‌گذاري دارايي‌هاي ثابت. ارزش‌گذاري مناسب دارايي‌هاي ثابت مي‌تواند به امكان دريافت مبلغ وام بيشتري منتج شود.

9- فروش يك دارايي يا گروهي از دارايي‌هاي ثابت.

10- به منظور كاهش نرخ اهرم عملياتي يعني نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام.

روش‌هاي تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت:

1. شاخص گذاري يا Indexation

در اين روش تعيين بهاي جاري دارايي‌ها از حاصل‌ضرب ارقام شاخص در بهاي تمام شده تاريخي دارايي‌هاي ثابت به دست مي‌آيد. براي اين منظور مثلا در ايالات متحده آمريكا از شاخص‌هاي اداره آمار يا تحقيقات اقتصادي استفاده مي‌شود.

2. قيمت‌هاي جاري بازار يا Market Price (C P M) Current

ارزش جاري بازار اقلام مختلف دارايي‌هاي ثابت در اين روش به شكل زير محاسبه مي‌شود:

الف- ارزش جاري بازار زمين از طريق قيمت فروش اخير قطعه مشابهي از زمين در منطقه برآورد مي‌شود. هر چند كه براي مزايا و معايب قطعه زمين مورد نظر برخي تعديلات ضرورت پيدا مي‌كند.

ب- ارزش جاري بازار ساختمان از طريق دريافت نظريه يك آژانس مسكن به همان روش مورد استفاده در مورد زمين برآورد مي‌گردد.

پ- ماشين‌آلات و تجهيزات: ارزش جاري بازار ماشين‌آلات و تجهيزات را مي‌توان از طريق فروشندگان يا توليدكنندگان آنها به دست آورد، اما با گذشت زمان به دليل تعطيل شدن بخشي از توليدكنندگان برخي از ماشين‌آلات و تجهيزات در بازار موجود نيستند. همچنين با گذشت زمان تغييرات در مدل‌ها و انواع ماشين‌آلات و تجهيزات به وجود مي‌آيد. در اين شرايط مقايسه دارايي مورد نظر با مشابه‌ترين دارايي موجود در بازار اعم از نو يا كاركرده مي‌تواند به عنوان مبنايي براي برآورد ارزش جاري ماشين‌آلات و تجهيزات مورد استفاده قرار ‌گيرد. بدين ترتيب كه:

عمر مفيد باقيمانده دارايي / عمر مفيد اوليه دارايي * ارزش جاري دارايي جديد قابل مقايسه = ارزش جاري دارايي موجود

3. روش ارزيابي Appraisal:

در اين روش از خبرگان فني و بطور خاص در ايران كارشناسان رسمي دادگستري براي بررسي دقيق دارايي به منظور تعيين قيمت عادله بازار آنها استفاده مي‌شود. ارزيابي دقيق هنگام بيمه كردن واحد تجاري به منظور حفاظت از دارايي‌هاي ثابت آن ضرورت پيدا مي‌كند. به نحوي كه دارايي‌هاي ثابت واحد تجاري به كمتر يا بيشتر از قيمت عادله بازار آنها ارزش‌گذاري نشود. عوامل مؤثري كه در تعيين ارزش دارايي‌ها توسط خبرگان فني به كار گرفته مي‌شود عبارتند از:

- تاريخ خريد

- مقدار و ميزان استفاده از دارايي مثلا در يك نوبت كاري يا بيشتر

- نوع دارايي يعني اينكه آيا دارايي ثابت استفاده عمومي يا خاص دارد

- برنامه تعمير و نگهداري واحد تجاري

- موجود بودن قطعات يدكي دارايي ثابت مورد نظر در بازار به ويژه در مورد ماشين‌آلات وارداتي

- تقاضاي آتي براي محصولات توليدي ماشين‌آلات مورد نظر

- اگر دارايي مورد نظر بخشي از دارايي ثابت بزرگتري باشد عمر دارايي بعدي جنبه حياتي دارد.

4. تجديد ارزيابي انتخابي Selective Appraisal:

تجديد ارزيابي انتخابي را مي‌توان تجديد ارزيابي دارايي‌هاي خاص در يك طبقه يا تمام دارايي‌هاي مستقر در يك محل خاص از واحد تجاري تعريف كرد. تاسيسات توليدي يك شركت توليدي مي‌تواند در محل‌هاي مختلفي قرار گرفته باشد. فرض كنيد كه اين شركت تصميم مي‌گيرد تا ماشين‌آلات و تجهيزات خود را تجديد ارزيابي كند. تجديد ارزيابي انتخابي در مورد اين شركت توليدي به اين معني خواهد بود كه دارايي‌هاي خاصي مانند سيستم‌هاي تهويه هواي مركزي يا ديگ‌هاي بخار واقع در تمام محل‌هاي توليدي آن واحد توليدي تجديد ارزيابي شود. همچنين در روش تجديد ارزيابي انتخابي كليه ماشين‌آلات و تجهيزات مستقر در يك محل به تنهايي مورد تجديد ارزيابي قرار مي‌گيرد. چنين تجديد ارزيابي به ثبت اقلامي در دفتر دارايي‌هاي ثابت شركت منتج مي‌شوند كه نشان دهنده واقعي دارايي‌هاي ثابت نيستند. در حالتي كه دارايي‌هاي خاص واقع در يك طبقه تجديد ارزيابي مي‌شوند برخي دارايي‌ها به ارزش‌هاي تجديد ارزيابي و برخي ديگر به بهاي تمام شده تاريخي نشان داده مي‌شوند. به طريق اولي در مورد كليه ماشين‌آلات و تجهيزات واقع در يك محل خاص نيز همين اتفاق مي‌افتد.

در نهايت اين شيوه ارزش‌گذاري بر مباني مختلف با اصل يكنواختي مغاير بوده و روش تجديد ارزيابي مناسبي در نظر گرفته نمي‌شود.

تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت در ساير كشورها (ايالات متحده آمريكا، انگلستان و كشورهاي وابسته و از نظر هيات استاندارد‌هاي بين‌المللي)

هيات استاندارد‌هاي حسابداري مالي آمريكا FASB در 144FAS صادره در آگوست 2001 كه بعد از اجراي سيستم جديد شماره‌گذاري استانداردها در ايالات متحده ASCا 360 خوانده مي‌شود با عنوان حسابداري براي فرسودگي و بركناري دارايي‌هاي با عمر طولاني تجديد ارزيابي فزاينده دارايي‌هاي ثابت را به منظور انعكاس قيمت عادله بازار آنها مجاز نكرده و در مقابل تجديد ارزيابي كاهنده بهاي تمام‌شده دارايي‌هاي ثابت را الزامي كرده است.

در ايالات متحده آمريكا بر خلاف بسياري از كشورها كه تجديد ارزيابي فزاينده دارايي‌هاي ثابتي از قبيل زمين و املاك را مجاز مي‌داند مورد علاقه بيشتر شركت‌ها نيست. دلايل اصلي اين امر از يكسو، ارزيابي محافظه كارانه دارايي‌هاي ثابت بوده و از سوي ديگر به منظور اجتناب از پرداخت ماليات اضافي بر اموال و سودهاي سرمايه‌اي است.

هر‌چند در برخي ديگر از كشورها از جمله انگلستان، استراليا و هندوستان، بر‌خلاف ايالات متحده آمريكا تجديد ارزيابي فزاينده دارايي‌هاي ثابت به منظور انطباق با قيمت‌هاي عادله بازار مجاز شناخته شده است اما در اين كشورها به موجب قانون بايد مباني تجديد ارزيابي، مبلغ تجديد ارزيابي به هر طبقه از دارايي‌ها و ساير اطلاعات افشا شوند. همچنين قانون پرداخت هرگونه سودي از محل اندوخته ايجاد شده در نتيجه تجديد ارزيابي فزاينده دارايي‌هاي ثابت را (به استثناي استراليا در شرايط خاص) ممنوع كرده است.

هيأت استانداردهاي حسابداري بين‌المللي در استاندارد شماره IAS ا 16 كه در سال 2009 مورد تجديدنظر قرار گرفته است تجديد ارزيابي اموال، ماشين‌آلات و تجهيزات را پذيرفته و دفعات تجديد ارزيابي را منوط به شدت تغييرات ارزش عادله بازار اموال، ماشين‌آلات و تجهيزات مي‌‌كند. بدين معني كه در صورت تغييرات فاحش قيمت عادله بازار، تجديد ارزيابي به صورت سالانه و در غير اين صورت تكرار سه تا پنج ساله تجديد ارزيابي را توصيه مي‌كند.

بستر تجديد ارزيابي دارايي‌ها در ايران در قوانين ايران، قانون بودجه سال 1390 و آيين‌نامه اجرايي آن همانطور كه در سر آغاز مطلب اشاره كردم به عنوان يكي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران و عضو انجمن حسابداران رسمي آمريكا و با بيش از 40 سال تجربه كار حرفه‌اي، به طور شخصي با تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت شركت‌ها به دلايل گفته شده در پيش مخالفم و اجراي حسابداري تورمي در ايران را به دلايل وجود شرايط اقتصادي و اجتماعي آن ترجيح داده و توصيه مي‌كنم. علاوه بر دلايل گفته شده پر واضح است كه تحليل هزينه- فايده در هر تصميم‌گيري اقتصادي ضروري است كه به شرح آن نيز خواهم پرداخت. همانگونه كه آموزش ديدگان حرفه حسابداري مي‌دانند استفاده از بهاي تمام شده تاريخي باوجود معايب متصور بر آن به دليل قابليت اثبات آن در زمان‌هاي خريد همواره مورد تاييد بوده و استفاده از بهاي تمام شده تاريخي با اصل محافظه‌كاري در حسابداري انطباق كامل دارد. اما آنچه كه بحث تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت را به عرصه تصميم‌گيري كشانده است موضوع ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت مصوب 1347 است كه مي‌گويد: «اگر بر اثر زيان‌هاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود هيات مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت كند تا موضوع انحلال يا بقاي شركت مورد شور و راي واقع شود. هرگاه مجمع مزبور راي به انحلال شركت ندهد بايد در همان جلسه و با رعايت مقررات ماده 6 اين قانون سرمايه شركت را به مبلغ سرمايه موجود كاهش دهد».

هم پيشگان با تجربه نگارنده به خوبي اشراف دارند كه ركود اقتصادي و تغييرات مالكيت و مديريت سال‌هاي آغازين انقلاب سبب شده بود كه بسياري از شركت‌ها به دليل زيان انباشته خود مشمول ماده 141 قانون تجارت شوند و اين امر در سال‌هاي اخير به مانعي در تلاش‌هاي وام‌گيري آنان تبديل شده است.

در تلاش براي يافتن راه حل براي اين معضل از طريق بازنگري در قانون اصلاحيه قانون تجارت مصوب 1347، در سال‌هاي پس از پايان جنگ قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون اصلاح موادي از قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات مورخ 2/2/1371 با زير پا گذاشتن اصول اوليه ماليه عمومي در ماده 143 مكرر تجديد ارزيابي دارايي‌هاي شركت‌ها را مورد پذيرش قانوني قرار مي‌دهد، به اين مضمون كه:

«افزايش بهاي ناشي از ارزيابي مجدد دارايي‌هاي شركت‌هايي كه بيش از 50 درصد سرمايه آنها به‌طور مستقيم يا با واسطه متعلق به وزارتخانه‌ها، شركت‌هاي دولتي و موسسات دولتي است براي يكبار و تا سقف زيان سنواتي مندرج در صورت‌هاي مالي مصوب مجمع عمومي شركت در طول اجراي قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با رعايت شرايط زير از پرداخت ماليات معاف خواهد بود:

الف- سهام شركت در بورس پذيرفته شده يا حداكثر يك سال پس از زماني كه ارزيابي مزبور در دفاتر ثبت مي‌شود در بورس پذيرفته شود.

ب- زيان سنواتي از محل افزايش مذكور مستهلك شده باشد».

نا‌موجه بودن، ايجاد تبعيض و بي‌توجهي به اصول پذيرفته شده ماليه عمومي از متن ماده قانوني فوق به خوبي قابل استنباط بوده و نيازي به توضيح نگارنده ندارد.

هر چند كه اين ماده قانوني در ويرايش‌هاي بعدي قانون ماليات‌هاي مستقيم حذف شد ولي حل نشدن معضل، مجلس شوراي اسلامي را بر آن داشت كه در جز ب بند 78 قانون بودجه سال 1390 كل كشور در تاريخ 20/2/1390 راه‌حل زير را تصويب كند:

«افزايش سرمايه بنگاه‌هاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي آنها از شمول ماليات معاف است، مشروط بر آنكه متعاقب آن نسبت استهلاك دارايي مربوطه يا در زمان فروش مبناي محاسبه ماليات اصلاح شود و بنگاه ياد شده طي پنجسال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد. آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و با همكاري وزارت صنايع و معادن تهيه مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.»

آيين‌نامه اجرايي مورد نظر جزء ب بند 78 قانون بودجه سال 1390 كل كشور در تاريخ 29/8/1390 به تصويب هيأت وزيران رسيد.

آيين‌نامه مزبور با اتكا به استاندارد 11 حسابداري تهيه شده است كه آن استاندارد نيز در انطباق با استاندارد 16 هيأت استانداردهاي بين‌المللي حسابداري تنظيم شده است. استاندارد مورد بحث به‌نظر نگارنده به دليل تعارض با اصل بهاي تمام‌ شده تاريخي و پذيرش صورت گرفتن تجديد ارزيابي از طريق كارشناسان رسمي، قابليت اثبات بهاي تاريخي خريد دارايي ثابت را مخدوش مي‌‌كند. انجام تجديد ارزيابي با بهره‌گيري از كارشناسان رسمي به دليل نقش عامل انساني و نظري و ذهني بودن آن الزاما به نتايج يكساني منتج نمي‌شود. نتيجه مستقيم انتقال مازاد ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌ها به حساب سرمايه موجب متورم شدن حساب حقوق صاحبان سهام شده و نسبت‌هاي گمراه‌كننده‌اي را به بازار سرمايه ارائه مي‌كند. پيشتر گفته شد كه تجديد ارزيابي دارايي‌ها در شرايط تورمي شديد به تجديد ارزيابي فزاينده دارايي‌ها منجر مي‌شود كه با اصل محافظه‌كاري در حسابداري مغايرت دارد. نكته قابل توجه ديگر در اين آيين‌نامه، ماده4 آن است كه اشعار مي‌دارد:

«به منظور اصلاح مبناي محاسبه استهلاك دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده، هزينه استهلاك دارايي به نسبت مازاد ناشي از تجديد ارزيابي دارايي، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نخواهد شد».

هم پيشگان من آگاه هستند كه نتيجه حسابرسي صورت‌هاي مالي با نتايج حسابرسي مالياتي در باب هزينه‌هاي غير‌قابل قبول ممكن است به دو نوع اختلاف منجر شود كه بخشي از اين مغايرات، مغايرات دائمي Permanent Differences از جمله جرائم رانندگي و برخي اختلافات زماني Timing Differences هستند مانند هزينه استهلاك. ضمنا اين نوع اختلاف از تفاوت در روش استهلاك مورد انتخاب واحد تجاري و مورد قبول نظام مالياتي، ناشي شده اما در پايان عمر مفيد دارايي اين اختلاف صفر مي‌شود. همگان مي‌دانيم كه استهلاك تسهيم سيستماتيك بهاي تمام شده دارايي به حساب سود و زيان يك واحد تجاري در طول عمر مفيد آن دارايي است. بديهي است اجراي اين ماده هزينه استهلاك را كه در تمام كشورها جزو اختلافات زماني است به اختلاف دائمي تبديل خواهد كرد و نتيجه آن كه استفاده‌كنندگان از صورت‌هاي مالي را گمراه خواهد كرد زيرا حتي در پايان عمر مفيد دارايي نيز ارزش دفتري آن معادل صفر نخواهد شد و در نتيجه استفاده كننده از صورت‌هاي مالي در پايان عمر مفيد دارايي نيز براي آن عمر باقيمانده در نظر خواهد گرفت. البته اگر به وظايف استفاده‌كنندگان از صورت‌هاي مالي دارا بودن تخصص حسابداري و مطالعه عميق يادداشت‌هاي همراه صورت‌هاي مالي را اضافه كنيم، اين بحث نگارنده موضوعيت خود را از دست خواهد داد.

تاكيد اين ماده از آيين‌نامه بر ممانعت از بهره‌مندي واحد تجديد ارزيابي كننده از امتياز مالياتي ناشي از احتساب هزينه استهلاك دارايي تجديد ارزيابي شده نسبت به مازاد بهاي تمام شده است.

بديهي است كه هزينه تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت محدود به دو در هزار حق تمبر افزايش سرمايه موضوع ماده 48 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1380، نشده و هزينه كارشناسي رسمي را نيز به عهده واحد تجديد ارزيابي‌كننده خواهد گذاشت.

لازم است توجه شود كه از زمان تصويب اين آيين‌نامه تا پايان سال 1390 يعني بازه پذيرفته شده در آيين‌نامه فوق در شرايط ركود تورمي، تغييرات قيمت قابليت اتكا به اعداد كارشناسي را نيز از حيز‌انتفاع

ساقط كرده و امكان دستكاري در ترازنامه‌هاي آراسته شده را فراهم و بستر فساد مالي را هموارتر خواهد كرد.

گفتيم كه اين آيين‌نامه با بستن راه فرار مالياتي واحدهاي تجديد ارزيابي شده، حقوق دولت را در تحصيل ماليات از شركت‌ها محفوظ داشته و از طريق حق تمبر وصولي به درآمد او خواهد افزود، اما با برهم زدن مبناي قابل اثبات حساب دارايي‌‌ها سبب خواهد شد كه تنها ترازنامه واحدهاي تجديد ارزيابي شده آراسته و از نظر معيارهاي اعتبار دهي مورد پذيرش بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري شوند. يعني اين قبيل شركت‌ها كه مشمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بودند از شمول آن خارج شده و با گمراه كردن بانك‌ها بتوانند وام و تسهيلات بانكي دريافت كنند. آيا اگر شركت‌هاي مشمول ماده 141 اوايل انقلاب را كنار بگذاريم به اين نتيجه نمي‌رسيم كه با صدور مجوز تجديد ارزيابي براي مديران ناكارآيي كه در سال‌هاي اخير شركت‌ها را به مرز ورشكستگي كشانده‌اند اجازه تداوم كار صادر مي‌كنيم؟ آيا نبايد مديران براي جبران زيان‌هاي انباشته تلاش كنند يا زيان‌هاي ناشي از ناكارآمدي شان را از طريق لطمه زدن به بنيه مالي شركت‌ها پوشش دهند؟ به همين يك دليل ساده نگارنده اجراي تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت شركت‌ها را مغاير منافع و مصالح اقتصاد ملي كشور‌مان مي‌داند و از آن دسته از دوستان و همكاران جوان خود كه از تصويب اين آيين‌نامه به وجد آمده و به مجازان استفاده از اين آيين‌نامه توصيه بهره‌مندي از مزاياي اين آيين‌نامه را مي‌نمايند، خواهش مي‌كنم كه دست نگهدارند و با شكيبايي اين مطالب را بخوانند. قطعا آنان نيز به مواردي برخواهند خورد كه شايد اينجانب از قلم انداخته‌ام.

اگر وجود ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت مشكل ساختار سرمايه شركت‌ها شده، يا آن را اصلاح كنيم يا مديراني را به كار گيريم كه زيان انباشته شركت‌ها را با بهره‌گيري از دانش نوين مديريت كم كنند.

در ضمن به جاي به هم زدن اصول پذيرفته‌ شده حسابداري، با استفاده از حسابداري تورمي اطلاعات مناسب سالانه را به عنوان اطلاعات تكميلي در اختيار بازار سرمايه قرار دهيم و بدين ترتيب از تكرار تجديد ارزيابي سالانه يا تجديد ارزيابي در بازه‌هاي زماني سه يا پنج ساله مورد تجويز استاندارد 11 حسابداري و صرف هزينه‌هاي پيش گفته جلوگيري كنيم.

در خاتمه به عنوان يك عضو شاغل در حرفه حسابرسي اقتباس از استاندارد شماره 16IAS هيات استانداردهاي بين‌المللي حسابداري را به نفع اقتصاد كشورمان نمي‌دانم. در اين زمينه مورد توجه قرار دادن144FAS يا ASCا 360 ايالات متحده آمريكا را در رابطه با منافع سرمايه‌گذاران در بازار سرمايه و توجه به مصالح ملي در استانداردنويسي توصيه مي‌كنم.

* عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، عضو انجمن حسابداران رسمي آمريكا

 

1390/11/8 مصطفي ديلمي‌پور