۱۳۹۵ چهارشنبه ۴ اسفند   :  جستجو 
 

مشاور 

تامین اجتماعی

==============


پرسش
کارفرمایان
پاسخ
 تامین اجتمای

==============

كد اقتصادي جديد
   
=================

پست الكترونيكي

=================

معرفي كتاب

=================
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقالات حسابرسي ، حسابداري ، اقتصادي و بورس

نقدی بر «توزیع درآمد موسسات حسابرسی»

نقدی بر «توزیع درآمد موسسات حسابرسی»

به‌رغم احترامی که براي هم پیشه نویسنده مقاله «توزیع درآمد موسسات حسابرسی» آقای دکتر موسی بزرگ اصل عضو محترم هیات عامل سازمان حسابرسی قائلم باور دارم که نوشتار ایشان دارای یک ایراد نگرشی و دو ایراد ساختاری است:

نگرش ایشان مبنی بر توزیع مجموع درآمد موسسات حسابرسی بین موسسات حسابرسی بزرگ و موسسات حسابرسی کوچک طرح تعارض بین این موسسات یا موسسات قدیمی و با سابقه با موسسات جدید و نوپا است، که به نظر نگارنده انتقال مشکل اساسی حرفه میان سازمان حسابرسی به عنوان تنها موسسه حسابرسی دولتی و موسسات حسابرسی بخش خصوصی است، زیرا: یکم، سازمان حسابرسی مانند موسسات بخش خصوصی، يك درصد درآمد خود را به عنوان حق عضویت متغیر به جامعه حسابداران رسمی ایران نمی‌پردازد. دوم، برخلاف موسسات حسابرسی بخش خصوصی، موظف به رعایت مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان نهاد تنظیم‌کننده حرفه نيست و در مقابل هیات‌های انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران پاسخگو نيست. سوم، صاحبکاران سازمان حسابرسی در انتخاب موسسه حسابرسی اختیار و آزادی عمل ندارند. بيشتر صاحبکاران سازمان حسابرسی به موجب قانون موظف به واگذاری خدمات حسابرسی خود به آن سازمان هستند. چهارم، به همین طریق دست سازمان حسابرسی در تعیین حق‌الزحمه تا حد زیادی باز بوده و شکل رقابتی ندارد. صاحبکاران سازمان حسابرسی آیا همانند صاحبکاران موسسات بخش خصوصی در تعیین حق‌الزحمه چانه‌زنی می‌کنند؟ پنجم، خود سازمان حسابرسی استاندارد حرفه‌ای می‌نویسد و خود اجرا می‌كند. ششم، برای معتمد شدن توسط بورس اوراق بهادار فرآیند عضویت موسسات بخش خصوصی را طی نمی‌کند.

هفتم، استقلال حرفه‌ای ندارد. در پایگاه اینترنتی سازمان حسابرسی آمده است که: سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارايی است هشتم، تنها موسسه حسابرسی ایرانی است که مجاز به واگذاری کار به حسابرسان شاغل انفرادی است. نهم، تمام مدیران سازمان حسابرسی که هم ردیف شرکا در موسسات بخش خصوصی هستند حقوق بگیر دولتی بوده و با ترک کار یا بازنشستگی هیچ مسوولیت حرفه‌ای بعدی ندارند در صورتی که شرکا موسسات بخش خصوصی برای سالیان متمادی مسوولیت کارهای انجام داده را به عهده دارند. دهم، نه تنها مشمول کنترل کیفی جامعه حسابداران رسمی ایران نیست، بلکه در تیم‌های کنترل کیفی جامعه حسابداران رسمی ایران نیز حضور دارند. یازدهم، و مهم آنکه سازمان حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران نيست، و موارد متعدد دیگر که برای جلوگیری از طولانی شدن مطلب به آنها نمی‌پردازم. با این اوصاف آیا هنوز باید بر این باور باشیم که مشکل حرفه حسابرسی در ایران تعارض بین موسسات بزرگ و موسسات کوچک و نوپا است؟

حال اجازه دهید که به ایرادات ساختاری نوشته بپردازم:

اول اینکه اگر کسی بیمار و یا نیاز به عمل جراحی داشته باشد، به هر پزشکی که پروانه مطب دارد و در مسیر کار یا منزل شخص واقع شده باشد مراجعه و خود را به تیغ جراحی او می‌سپارد و یا اینکه ابتدا از طریق پرس و جو از خانواده و دوستان نسبت به مهارت پزشکی او کسب اطمینان می‌کند و چه بهتر که در این میان رابطه‌ای نیز با آن دکتر داشته باشد. همچنین در مورد ارجاع مسائل حقوقی یک موکل با شعور متعارف، به یک وکیل پایه یک دادگستری مراجعه می‌کند حال آیا درست است که یک صاحب بنگاه زندگی مالی خود را به صرف داشتن پروانه حسابرسی بدون هیچ شناختی از شرکا و مدیران آن به یک موسسه حسابرسی ناشناخته و نوپا واگذار کند؟ البته من از احساس دلسوزی نویسنده مقاله در مورد این موسسات قدردانی می‌کنم ولی باید به صاحبکاران نیز حق داد که کار خود را به موسساتی واگذارند که از آنها شناخت دارند.

دوم اشاره داشته‌اند بر اینکه «مجموع درآمد موسسات حسابرسی در سال 1389 نسبت به سال 1388 حدود 40درصد رشد داشته، اما رشد تعداد موسسات حدود 16درصد است. تفاوت این دو رقم بیانگر افزایش درآمد موسسات موجود است» منطق ریاضی این استدلال و نتیجه‌گیری را با وجود خواندن دوباره این فراز درک نکردم. طبیعی است که بخشی از این افزایش 40 درصدی مجموع درآمد از افزایش مبلغ قراردادهای موجود و بخش دیگر نیز از طریق افزایش صاحبکاران ناشی شده است. در ادامه، نویسنده مقاله نگرانی خود را از مشکل مالی تعداد زیادی از موسسات حسابرسی بیان كرده و به دنبال چاره اندیشی برای این مشکل است. امیدوارم که نویسنده محترم با من هم رای باشند که خرد تجاری صاحبان بنگاه آنها را وا میدارد که کار خود را به موسسات با سابقه و شهره به کیفیت خوب کار واگذار کنند و در این میان یافتن رابطه با یک موسسه حسابرسی همانند مراجعه به یک پزشک و یا وکیل معنی‌دار می‌شود. پس راهکار و چاره چیست؟

اولا همانند سازمان حسابرسی که مجاز به واگذاری کار و استفاده از خدمات شاغلان انفرادی است موسسات حسابرسی بخش خصوصی نیز مجاز شوند که بخشی از کارهای خود را به موسسات کوچک و نوپا و با مدیریت و مسوولیت حرفه‌ای خود واگذار كنند. اشراف دارید که این امر نیاز به اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران دارد. این امر در آئین رفتار حرفه ای انجمن حسابداران رسمی آمریکا نیز مورد پذیرش قرار گرفته است و موسسات بزرگ با مسوولیت و با مدیریت خود بخشی از کارهای ارجاعی خود را به موسسات کوچک و نوپا که شناخت اجتماعی در مورد آنان وجود ندارد یا کم است وا می‌گذارند و بدین ترتیب مشکل مشتری یابی این موسسات تا حد قابل قبولی حل می‌شود.

دوم درست است که کسانی که موفق به کسب عنوان حسابدار رسمی می‌شوند حداقل شرایط حرفه‌ای را دارا هستند اما زمان لازم است که این گروه بتوانند مهارت‌های لازم مدیریتی را برای گرفتن کار و مذاکره با صاحبکاران و حتی مدیریت کارکنان خود به‌دست آورند. می‌دانید که شخصی در رده حسابرس ارشد نیز می‌تواند در امتحانات حسابدار رسمی شرکت كرده و پذیرفته شود اما چه ضرورتی وجود دارد که سه نفر تازه حسابدار رسمی شده، موسسه‌ای تشکیل دهند و کار نداشته باشند و به ناچار به صاحبکاران موسسات موجود مراجعه و با پیشنهاد قیمت‌های غیر معقولانه به قیمت‌شکنی و ایجاد بدبینی بین موسسات موجود و صاحبکاران آنها اقدام کنند و به این ترتیب به اعتماد بخش اقتصادی به حرفه حسابرسی لطمه بزنند. آیا بهتر نیست که این قبیل هم پیشگان جدید در موسسات بزرگ موجود جذب شده و از درون این موسسات رشد کنند. موسسات بزرگ توانايی استخدام و تامین حقوق مناسب این قبیل حسابداران رسمی را دارند. اگر قرار بود در ایالات متحده آمریکا نیز تمام حسابداران رسمی، موسسه تاسیس کنند آیا آن چهار موسسه بزرگ به‌وجود می آمدند. به‌طور نمونه عرض می‌کنم که موسسه پرایس واترهاوس و کوپرز با 750 دفتر در 150 کشور و با بیش از 161000 کارمند درآمدی بیش از 5/26 میلیارد دلار در سال 2010 داشته است. سه موسسه بزرگ دیگر هم کم و بیش وضعیتی مشابه داشته‌اند. البته مقایسه موسسات ما در وضعیت کنونی با آن موسسات، قياس مع‌الفارغ تلقی می‌شود.

سوم سازمان حسابرسی با حقوق و مسوولیت مساوی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران شده و واگذاری کار به آن نه به موجب حکم قانون، بلکه در یک شرایط رقابتی سالم انجام پذیرد. بدیهی است در این فرآیند کار به اندازه کافی برای واگذاری به موسسات کوچک و نوپا بوجود خواهد آمد.

کلام آخر اینکه موسسات بزرگ حسابداران تازه رسمی شده را جذب کنند و یا واگذاری کار توسط موسسات بزرگ به موسسات کوچک و نو پا و یا حتی شاغلین انفرادی با مدیریت حرفه‌ای موسسات بزرگ، مشکل مالی موسسات کوچک که تعداد آنها توسط نویسنده مقاله، 170 محاسبه شده را حل كرده و به رشد و اعتلای حرفه حسابرسی در ایران کمک خواهد كرد. همان‌گونه که پیشتر نیز به عرض رسید این امر نیاز به پذیرش اساسنامه‌ای جامعه حسابداران رسمی ایران دارد.

*عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

عضو انجمن حسابداران رسمی آمریکا

 

1390/12/20 دكتر مصطفي ديلمي پور