۱۳۹۵ دوشنبه ۴ بهمن   :  جستجو 
 

مشاور 

تامین اجتماعی

==============


پرسش
کارفرمایان
پاسخ
 تامین اجتمای

==============

كد اقتصادي جديد
   
=================

پست الكترونيكي

=================

معرفي كتاب

=================
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقالات حسابرسي ، حسابداري ، اقتصادي و بورس

نگاهي ديگر به توزيع درآمد موسسات حسابرسي

نگاهي ديگر به توزيع درآمد موسسات حسابرسي

 واقعيتي كه براساس اطلاعات موجود در مورد توزيع درآمد موسسات مطرح شد درد بسياري از كساني است كه اهل هياهو، توطئه و دسيسه‌‌چيني نيستند و اميد دارند كه بخش حرفه‌اي «جامعه» براي آن چاره‌انديشي كند.

 برخي براي دادن آدرس انحرافي و رسيدن به درآمدهاي ناشي از لابي‌گري، مدام سازمان حسابرسي را به عنوان منشأ هر معضلي در جامعه معرفي مي‌كردند. حال آنكه مجموعه درآمد موسسات حسابرسي در سال 1388 مبلغ 988 ميليارد ريال و در سال 1389 مبلغ 420 ا,1 ميليارد ريال است. افزايش يكساله اين درآمد 432 ميليارد ريال و تقريباً معادل درآمد سازمان حسابرسي در سال 1388 است. بحث بر سر توزيع عادلانه اين مبلغ است. كساني كه با رخنه و لابي در گروه‌هاي بزرگ تلاش دارند به نام بخش خصوصي، اعتبار جامعه را حراج كنند از افشاي اين واقعيت‌ها نگران مي‌شوند و به هتاكي رومي‌آورند. كساني كه در عمر خود يك استاندارد حسابداري را كامل مطالعه‌نكرده‌اند و موارد انحراف از استانداردهاي حسابداري را بعد از بند اظهارنظر مي‌آورند و گذشت عمر خود را به جاي تجربه مفيد اشتباه مي‌گيرند از تحليل واقعيت‌ها مي‌ترسند. تسلط به استانداردهاي حسابداري و حسابرسي، الفباي حسابرسي است كه به آن توجه ندارند. گفتار و كردار اين اقليت هتاك، اعتبار جامعه را كاهش داده است. گزارش‌هاي حسابرسي كه با مسووليت‌ اينجانب در بازار سرمايه منتشر شده است وجود دارد و بدانند كه افراد حرفه‌اي و مراجع نظارتي اين گزارش‌ها را مي‌بينند و مقايسه مي‌كنند. بنده جزو اولين گروه حسابداران رسمي بودم و مي‌توانستم به راحتي موسسه حسابرسي از 10 سال پيش داير كنم و بر درآمد شخصي خود بيفزايم. بسياري از حسابرساني كه در سال 1367 با بنده وارد كار حسابرسي شدند سال‌هاست كه در بخش خصوصي موسسه حسابرسي دارند و گزارش حسابرسي امضا مي‌كنند. علاوه‌بر اين از سال 2008 عضو جامعه حسابداران رسمي انگلستان (ACCA) هستم كه برخي توان گذراندن حتي يك امتحان آن را ندارند.

حال شخصي مي‌آيد باز براي انحراف افكار اعضاي جامعه، گذشت عمر خود را به رخ مي‌كشد و بر آن نام تجربه مي‌گذارد. رفتار و كردار اين عده، اعتبار بخش خصوصي را نشانه رفته است و هزينه‌هاي جبران‌ناپذيري بر جامعه تحميل كرده است. در اصلاحات اساسنامه جديد مقرر شده است كه هر عضو حداكثر براي سه دوره مي‌تواند عضو شوراي عالي باشد. خوب است بدانيد چه كساني با اين اصلاح مخالف بودند، زيرا از عضويت در شوراي عالي كه عامل مهمي براي تبليغات است باز مي‌مانند. اعضاي جامعه بدانند كساني كه منافع شخصي خود را بر هر چيزي ترجيح مي‌دهند، قادر نخواهند بود كه براي آنها نزد دولت، مجلس و نهادهاي نظارتي اعتبار كسب كنند بنابراين لازم است در انتخاب خود فريب شعارهاي پوچ و انحرافي را نخورند.

دكتر موسي بزرگ‌اصل

عضو جامعه حسابداران رسمي انگلستان

1390/12/28