۱۳۹۶ چهارشنبه ۷ تیر   :  جستجو 
 

مشاور 

تامین اجتماعی

==============


پرسش
کارفرمایان
پاسخ
 تامین اجتمای

==============

كد اقتصادي جديد
   
=================

پست الكترونيكي

=================

معرفي كتاب

=================
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقالات حسابرسي ، حسابداري ، اقتصادي و بورس

حداقل مزد با یارانه هدفمند

حداقل مزد با یارانه هدفمند

اجرای طرح یارانه هدفمند برخلاف همه پیشگویی‌ها و پیش‌بینی‌های اقتصادخوانده‌ها تاثیرات نامطلوبی را هم بر اقتصاد گذاشته است. قبل از ورود به بحث یادآور می‌شود هیچ آدم عاقلی نیست که قبول کند حجم یارانه پرداختی به مردم بیش از مبالغی بوده که قبلا بعنوان سوبسید در هزینه‌های اجتماعی محاسبه شده زیرا در چنین حالتی موضوع یارانه منتفی می‌شد!

 وچنانچه چنین حالتی در ایران رخ داده باشد نه ناشی از پرداخت یارانه‌ها که دقیقا ناشی از بی‌انضباطی مالی و هزینه‌هاي جاری دولت ناشی از بی برنامگی اجتماعی، افزایش هزینه‌هاي جاری دولت باوجود حجم عظیم خصوصی‌سازی (که تا پایان سال 1390 بالغ بر هشتاد میلیارد دلار بوده است) و فقدان حسابدهی و پاسخگويی نظام مالی و بودجه‌اي دولت است!

اساسا طراحان حذف یارانه‌ها‌ی اجتماعی که گروه خاصی از اقتصادیون جهان به رهبری «میلتون فریدمن» نظریه‌پرداز اقتصادی مکتب شیکاگو و مشاوراعظم دولت‌های شیلی و آرژانتین در دهه هشتاد بوده نظر بر آن نداشته‌اند که سوبسیدهای اجتماعی را حذف و مبالغ آن را به‌صورت نقدی بین مردم توزیع کنند بلکه آنان بر این اندیشه بوده‌اند که برای کاهش هزینه‌های دولتی و افزایش هزینه‌های نظامی از یک سو و تحمیل تاثیرات حذف یارانه از سوی دیگر مزایای نسبی داخلی کشورها را در قبال واردات کالاهای خارجی از بین ببرند. متاسفانه برخی اقتصادخوانده‌های وطنی که زمانی رسانه‌های جمعی در اختیار آنان بود آگاهانه یا ناآگاهانه بدون توجه به عوارض نامطلوب اقتصادی اجرای سیاست‌های حذف یارانه‌ای به تبلیغ حذف یارانه‌ها و سوبسیدها پرداخته و عملا در اجرای این سیاست همراه شدند. یادآور می‌شود همه عقلای اقتصادی متفق‌القول هستند که دولت‌ها ناچار هستند در راستای وظایف حاکمیتی خود برخی از هزینه‌هاي اجتماعی را از منابع دولتی که در واقع متعلق به خود ملت است تامین و پرداخت كنند کما اینکه در کانادا و اروپای شمالي حجم این هزینه‌هاي یارانه‌اي به خصوص در بخش بهداشت و تعلیمات عمومی بسیار زیاد است و اساسا حذف همه یارانه‌ها یک نظریه واپس گرای حاصل از سرمایه‌داری نئو لیبرالی موسوم به «نئو کان‌ها» است. مثلا شعار جنبش وال‌استریت و جنبش‌هاي اجتماعی که در اروپا به‌ویژه اسپانیا و یونان در جریان است آن بود که اگر قرار باشد همه یارانه‌ها حذف شود در درجه اول باید یارانه‌هاي پرداختی به بانک‌ها و موسسات مالی که از مالیات مردم پرداخت شده قطع شود!

فارغ از مباحث يادشده، از جمله اصلاحاتی که در اجرای طرح یارانه مقرر بود صورت گیرد، اصلاح نظام مزد حقوق‌بگیران کشور بود. بدیهی است با توجه به آنکه قیمت هر کالا و خدمتی متشکل از سه جزء مزد، مواد اولیه و سربار است چنانچه قرار باشد دو جزء قیمت (مواد اولیه و سربار) افزایش یابند اما در مزد تغییری حاصل نشود قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش و در میان‌مدت تاثیرات خود را بر کاهش تولید هویدا خواهد كرد. به طور مثال اگرچه تصور اقتصاددانان دولتی بر آن بود که افزایش قیمت ارز باعث می‌شود تولیدات داخلی مقرون به صرفه و تولیدکنندگان داخلی تشویق به تولید شوند متاسفانه در همین دو سال گذشته نتیجه کاملا معکوسی در بخش تولید و خدمات حاصل شده به طوری که باوجود افزایش نرخ ارز (که تنها معدودی صادرکننده از آن منتفع خواهند شد که آن هم اساسا بخش دلالی کشور هستند)، ضریب تولیدات صنعتی به شدت کاهش و بسیاری واحدهای تولیدی در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند.

در پاسخ به کسانی که مدعی هستند شرایط تحریم عامل اساسی افزایش قیمت بوده یادآور می‌شود که چنانچه دولت در اجرای برخي سیاست‌ها، به‌منظور مقابله با کاهش تولید اقدام به واردات بی‌رویه کالا نمی‌کرد شاهد بروز مشكل براي تولید داخلی به این حد نبودیم. از سوی دیگر یکی از مفروضات اساسی اجرای اصلاحات در بخش اقتصاد «زمان‌یابی دقیق» انجام آن است، به‌اين منوال که به‌طور عموم در بهترین شرایط اقتصادی اقدام به  اصلاحات و رفرم می‌شود نه در بدترین اوضاع سیاسی- اقتصادی. مرکز آمار ایران هزینه هر خانوار شهری را معادل 2/13 میلیون تومان در سال و هزینه زندگی هر خانوار روستایی را حدود 4/8 میلیون تومان در سال برآورد كرده است. میانگین هزینه‌هاي یک خانوار روستایی در سال 1390 نسبت به سال 1389 درمجموع 63/22 درصد افزایش داشته است و به تفکیک هزینه خوراکی 03/26 درصد و غیرخوراکی 53/20 درصد رشد را نشان مي‌دهد.براساس چکیده نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای روستایی و شهری سال 1390 که از سوی مرکز آمار ایران بررسی شده، 39 درصد هزینه‌هاي یک خانوار روستایی خوراکی و دخانی و 61 درصد آن غیرخوراکی است. براساس این گزارش شاهد کاهش کسری بودجه خانوارهای ایرانی هستیم، کسری بودجه خانوارهای شهری در سال 90 با حدود 68 درصد کاهش از 752 هزار تومان در سال 89 به 241 هزار تومان در سال 90 رسیده است. در مورد خانوارهای روستایی نیز شاهد کاهش 54 درصدی کسری بودجه هستیم به طوری که کسری 914 هزار تومانی سال 89 در سال 90 به رقمی معادل 424 هزار تومان رسیده است. بررسی تطبیقی این وضعیت گویای آن است که در سال‌های گذشته کاهش کسری بودجه خانوارهای ایرانی در مقاطعی شکل گرفته است که دولت به مهار دستوری قیمت‌ها اقدام و البته در هزینه کردن بودجه‌هاي جاری خود زیاده روی کرده است؛ اگر به آمارهای بانک مرکزی در مورد وضعیت بودجه خانوارهای شهری طی سال 73 تا 89 مراجعه‌اي داشته باشیم تنها در دو دوره شاهد افت کسری بودجه خانوارها در حد سال 90 هستیم، اول سال 84 که کسری بودجه خانوارها حدود 53 درصد و دوم سال 87 معادل 50 درصد کاهش نشان مي‌دهد.البته در مورد بحث کاهش کسری بودجه خانوار، حسین راغفر عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا نظر دیگری دارد، وی معتقد است ارقام مربوط به درآمدها هیچگاه از سوی خانوارها به درستی بیان نمی‌شود و این باعث مي‌شود در تمام سال‌هایی که وضعیت بودجه خانوارها گزارش شده است شاهد کسری بودجه خانوارها باشیم.

راغفر در ادامه تاکید مي‌کند برای ارزیابی دقیق وضعیت خانوارها کارشناسان اقتصادی بر روی هزینه خانوار و نوسان آن و نوع این هزینه‌ها متمرکز مي‌شوند و در ادامه مي‌افزاید: «یکی از شاخص‌هایی که در بحث هزینه‌هاي خانوار قابل تامل است بحث سهم هزینه خوراکی و دخانی در کل سبد هزینه است، این نسبت رابطه معکوس با سطح رفاه خانوارها دارد، یعنی زمانی که سهم هزینه خوراک در سبد هزینه‌ها افزایش پیدا کند به معنی کاهش سطح رفاه خانوار است و این موضوع در گزارش منتشر شده مرکز آمار ایرانی نشان داده شده و البته گویای این موضوع است که برنامه هدفمندی یارانه‌ها حداقل در اولین سال اجرای آن نتوانسته است هدف حفظ سطح رفاه خانوارها را عملی کند».

حتی اگر فرض شود  افزایش هزینه‌ها خود گویای رشد درآمدها بوده ولی این افزایش به دلیل نبود تعادل بین بخش واقعی و پولی کشور اتفاق افتاده و در عمل با رشد تورم جبران شده، بنابراين مشاهده مي‌شود که بهبودی در رفاه ایجاد نشده و در سال 90 هم به رغم پرداخت یارانه نقدی (که در مورد خانوارهای روستایی دقیقا معادل افزایش درآمد این خانوارها بوده است)، نسبت هزینه‌هاي خوراکی به کل هزینه خانوار افزایش پیدا کرده افزون بر اين براساس گزارش مرکز آمار ایران متوسط اجاره بهای هر متر فضای مسکونی (که بخش اعظم هزینه‌هاي خانوار را به خود اختصاص می‌دهد) در تابستان 1391 به ماهیانه 15015.7 تومان رسیده است که در مقایسه با تابستان سال 90 رشدی معادل 5/36 درصد ودر مقایسه با بهار سال‌جاری 11 درصد رشد را نشان مي‌دهد، براساس این رقم مي‌توان گفت متوسط اجاره بهای هر آپارتمان یکصد متری در شهر تهران از مرز پانزده میلیون ریال  عبور کرده است. در این گزارش متوسط قیمت هر مترمربع زمین و یا واحد کلنگی معادل دو میلیون و ششصد و نود هزار تومان برآورد شده که این رقم هم در مقایسه با تابستان سال 1390 معادل 6/33 درصد و در مقایسه با بهار سال جاری معادل 17 درصد رشد پیدا کرده است. در مورد قیمت هر متر فضای مسکونی نوساز نیز برای تابستان سال جاری رقمی معادل بیست وهفت میليون و پانصد و هفتاد هزار ریال  اعلام شده است که در مقایسه با تابستان سال 90 معادل 3/32 درصد و بهار سال‌جاری 9 درصد رشد کرده است.

اگر فقط همین دو نمونه گزارش آماری را مورد بررسی قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که اجرای طرح یارانه باعث شکاف بیشتر در دهک‌های متوسط به پايین به‌ویژه دهک‌های پنجم تا دهم شده است که بيشتر حقوق‌بگیر هستند.

با توجه به موارد يادشده،  دولت از زمان اجرای طرح یارانه عامدانه از ورود به مبحث تعیین مزد واقعی خودداری و با تغییرات در قانون کار، در عمل گروه دولتی به جای «کمیته سه جانبه دولت، کارفرما، کارگر» نسبت به تعیین حداقل مزد اقدام كرده که این حداقل مزد با توجه به تغییرات شگرفی که اجرای طرح یارانه بر افزایش قیمت کالاها و خدمات داشته بار کفاف معیشت زندگی شرافتمندانه لایق یک خانوار ایرانی با توجه به مولفه‌های اقتصاد کشور (دومین تولیدکننده نفت دومین تولیدکننده گاز جهان، استحصال منابع عظیم معدنی) را ندارد که این موضوع کاملا بر خلاف اصلاحیه ماده 41 قانون کار پیشنهادی دولت «است که اشعار می‌دارد» شورای عالی کار موظف است همه ساله موارد زیر را تعیین كند؛

الف - میزان حداقل مزد کارگران و تغییرات سایر سطوح مزدی با توجه به شرایط و معیارهای ذیل:

1-  درصد تورم اعلامی از روي مرجع ذی‌صلاح قانونی.

2- تامین حداقل معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی ذی صلاح اعلام مي‌شود.

3- شرایط اقتصادی کشور

با عنایت به موارد پیش‌گفته و بندهای سه‌گانه بالا به نظر نگارنده در بررسی اقتصادی چگونگی تعیین حداقل مزد نکات زیر حائز اهمیت است:

1-تعداد روزهای کار در یک سال

با توجه به فزونی تعطیلات (دو روز تعطیلی هفتگی، تعطیلات رسمی، تعطیلات اجباری) عملا جمع روزهای تعطیل کشور معادل 270 روز است.

2- از طرف دیگر مجموع روزهای پرداخت مزد معادل 455 روز به شرح زیر است:

3- با توجه به بندهای 1و2 فوق، نسبت روزهای پرداخت مزد به تعداد روزهای کارکرد واقعی معادل 68/1 می‌باشد.

این نسبت بدان معنی است که بهای تمام شده هر یکصد ریال مزد برای کارفرما 168 ریال می‌باشد. چنانچه با فرض خوشبینانه  تولید ناخالص داخلی سال 1391 را معادل 410 میلیارد دلار فرض کنیم و از آنجا که گفته می‌شود حجم واردات سال 1391 رقمی حدود 45 میلیارد دلار بوده که  بیش از 50 درصد آن کالاهای مصرفی و همچنین نرخ تورم بنا به‌اظهار بانک مرکزی برابر 25درصد بوده و با توجه باینکه متوسط درصد مزد به قیمت تمام شده کالاهای تولیدی و خدمات  در ایران حداقل 45 درصد می‌باشد لذا ضریب افزایش حداقل مزد به منظور حفظ قدرت خرید معادل سال  1391 براساس فرمول زیر برابر 56/2 خواهد بود.

(410:45) × 50درصد 45× درصد ×x1.25=2.56

از آنجا که حداقل حقوق روزانه سال 1391 برابر 129.900 ریال بوده بنابراین با اعمال ضریب افزایش حقوق بشرح محاسبات فوق ، حداقل مزد روزانه سال 1392 معادل 332،544 ریال خواهد شد تا این حداقل بتواند  تورم و اثرات اجرای طرح یارانه را جبران نماید. (حداقل مزد روزانه 332،544 =2.56×129.900).

فراموش نشود که تا کنون به‌دلیل اعمال سیاست‌های نادرست شورایعالی کار در ارتباط با افزایش مزد حقوق بگیران مزد واقعی حقوق بگیران همیشه از مزد اسمی آنان کمتر و این سیاست باعث فقیر شدن روز به‌روز حقوق بگیران و همچنین کاهش پس‌انداز ملی و فقدان انگیزه مزدبگیران برای افزایش بهره‌وری کار شده است.

در پاسخ به کسانی که ممکن است مدعی شوند چنین حداقل حقوقی تولید را به ورشکستگی خواهد کشانید و یا کالاهای ساخت داخل قدرت رقابت بین‌المللی را از دست خواهند داد باید گفت که اولا برای خنثی کردن افزایش مزد يادشده باید کوشش كرد که روزهای تعطیل را کاهش و بهره‌وری کار را افزایش داد که چنانچه مزدبگیران مطمئن باشند در تولید سهیم هستند چنین اتفاقی به‌صورت خودکار روی خواهد داد که این عمل قیمت تمام شده کالاها را (با توجه به افزایش کمیت تولید در یک دوره ثابت) کاهش خواهد داد از سوي ديگر تجربه نشان داده است که افزایش غیرمعقول قیمت تمام شده كالاها و خدمات در ایران ناشی از ضعف مدیریت، ریخت و پاش‌های آنچنانی، فقدان نظام شایسته سالاری بوده که کوشش می‌شود این ضعف و نارسائی را به گردن بهره‌وری کار و کارگران بیاندازند. نگارنده آمادگی دارد تا با بررسی اجمالی صورت‌های مالي بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و دولتی ثابت كند که افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات ناشی از نبود مدیریت، فقدان شایسته سالاری، پرداخت‌های غیرضروری، احتساب هزینه فرصت‌های از دست رفته مدیریتی در بهای تمام شده، خریدهای آنچنانی و نادیده گرفتن پورسانت‌های دریافتی (که باعث تحمیل اجناس نامرغوب در تولید از یکطرف و چند باره شدن این هزینه‌ها در تولید و خدمات شده است) بوده و ارتباط خاصی با افزایش مزد روزانه جامعه كار و تولید کشور نيست.

به‌طور مثال چنانچه مدیران یا سهامداران شرکتی مبالغ تسهیلات بانکی دریافتی را مصروف خرید دارايی‌های شخصی كرده اما هزینه این تسهيلات را در بهای تمام شده محصولات تولیدی منظور كنند، این افزایش بهای کالاها چه ارتباطی با افزایش مزد حقوق‌بگیران کشور دارد که اینگونه موارد الا ماشاءالله در شرکت‌ها وجود دارد به ‌طوری‌ که سازمان  امور مالیاتی طی بخشنامه‌اي احتساب هزینه مالی تسهیلاتی را که شرکت‌ها دریافت اما مصروف اهداف موسسات نمی‌شود، را جزو هزینه‌هاي غیرقابل قبول مالیاتی اعلام كرده است!

منبع:

1- خبرآنلاین 11/08/1391

2- تارنمای مرکز آمار ایران

* حسابدار رسمي

 

1391/11/3 غلامحسین دوانی