۱۳۹۶ چهارشنبه ۶ اردیبهشت   :  جستجو 
 

مشاور 

تامین اجتماعی

==============


پرسش
کارفرمایان
پاسخ
 تامین اجتمای

==============

كد اقتصادي جديد
   
=================

پست الكترونيكي

=================

معرفي كتاب

=================
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقالات حسابرسي ، حسابداري ، اقتصادي و بورس

معامله با کدفروشان، بهانه‌ای جدید برای تشخیص علی‌الرأس مالیات

معامله با کدفروشان، بهانه‌ای جدید برای تشخیص علی‌الرأس مالیات

 به تازگي ادارات امور مالياتي پرونده برخي موديان مالياتي را با استناد به معامله آنان با به اصطلاح «كد فروشان» به هيات‌هاي 3 نفره موضوع بند 3 ماده 97 قانون ماليات‌هاي مستقيم احاله كرده و هيات‌هاي ياد شده هم حكم به رد يا غيرقابل رسيدگي بودن دفاتر آنها داده و بر اين اساس، ماليات‌هاي هنگفتي براي اين دسته از موديان تشخيص داده‌اند.

در اين نوشتار به بررسي ايرادهاي قانوني اين نحوه عمل سازمان امور مالياتي مي‌پردازيم.

 سازمان امور مالياتي كشور به استناد ماده 18 قانون ماليات بر ارزش افزوده، از مشمولان اين قانون ثبت‌نام و نسبت به صدور گواهينامه ثبت‌نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده براي آنان اقدام مي‌كند. در اين گواهينامه، شماره اقتصادي بنگاه اقتصادي درج مي‌شود و مدت اعتبار آن از تاريخ صدور به مدت يك سال است.

 همچنين اين سازمان به استناد ماده 19 قانون ماليات بر ارزش افزوده، اقدام به انتشار دستورالعمل صدور صورتحساب فروش كالا و ارائه خدمات كرده كه مفاد آن از تاريخ 01/07/1387 براي كليه عرضه‌كنندگان كالاها و ارائه‌دهندگان خدمات لازم‌الاجرا بوده است. به موجب ماده قانوني و دستورالعمل ياد شده، موديان مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده موظفند اطلاعات هويتي مشخصات متعاملين اعم از نام، كد اقتصادي يا كد ملي (بر حسب مورد)، نشاني كامل و كد پستي را در خصوص فروشندگان و خريداران به طور كامل درصورتحساب‌هاي فروش درج كنند.

 بر اين اساس، صادر‌كنندگان صورتحساب‌هاي فروش كالا و خدمات موظفند در بخشي از صورتحساب با عنوان «مشخصات فروشنده»، اطلاعات ضروري خود شامل نام/ عنوان فروشنده، شماره اقتصادي فروشنده (در مورد اشخاص حقوقي) و شماره شناسايي ملي (در مورد اشخاص حقيقي)، نشاني كامل و كد پستي فروشنده را درج كنند و در بخش ديگري از صورتحساب با عنوان «مشخصات خريدار»، اطلاعات ضروري شامل نام/عنوان خريدار، شماره اقتصادي خريدار(در مورد اشخاص حقوقي) و شماره شناسايي ملي (در مورد اشخاص حقيقي)، نشاني كامل و كد پستي خريدار را از وي اخذ و در اين بخش از صورتحساب درج كنند.

 همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود وظيفه عرضه‌كنندگان كالاها و ارائه دهندگان خدمات، صدور صورتحساب مطابق فرم نمونه تهيه شده توسط سازمان امور مالياتي، درج اطلاعات هويتي خود و اخذ اطلاعات هويتي خريدار و درج آن در صورتحساب مربوطه است.

 نكته مهم ديگري كه بايد به آن توجه كرد اين است كه به استناد دستورالعمل ياد شده، در مواردي كه عرضه كالا و ارائه خدمات به مصرف كننده نهايي است، مي‌توان از صورتحساب‌هايي با عنوان صورتحساب ماشين‌هاي فروش استفاده كرد كه در آن مشخصات خريدار درج نمي‌شود و دستورالعمل، دليل اين كار را به صراحت چنين عنوان كرده است: «در هنگام صدور اين گونه صورتحساب‌ها، طرف معامله (خريدار) معمولا قابل شناسايي و ثبت در صورتحساب نمي‌باشد». همچنين به موجب مفاد اين دستورالعمل: «ماليات‌ها و عوارض مندرج در صورتحساب‌هاي صادره توسط ماشين‌هاي فروش، به دليل عدم درج مشخصات خريدار قابل محاسبه به عنوان اعتبار مالياتي قابل كسر از ماليات‌هاي وصول شده و يا استرداد توسط خريدار بر اساس ماده 17 قانون نخواهد بود

 تا اين بخش از نوشتار با وظايف عرضه‌كنندگان كالاها و ارائه‌ دهندگان خدمات به موجب ماده 19 قانون ماليات بر ارزش افزوده و دستورالعمل آن آشنا شديم. همان‌گونه كه ملاحظه شد، به تصريح قانون و دستورالعمل آن، عدم درج مشخصات خريدار خللي در صحت معامله وارد نمي‌كند و فقط خريدار، مجاز به استفاده از اعتبار مالياتي خريد انجام شده، نيست.

 پس از اجرايي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده، برخي اشخاص دارنده كد اقتصادي و گواهينامه ثبت‌نام در نظام مالياتي ارزش افزوده، كد اقتصادي خود را در قبال دريافت پول در اختيار برخي خريداران يا فروشندگان كالا قرار داده و درآمدهاي كلاني از اين بابت كسب کرده‌اندكه به آن‌ها اصطلاحا «كدفروش» گفته مي‌شود. خريداران كالاها با ارائه كد اقتصادي اين اشخاص به فروشندگان، اقدام به خريد مي‌كنند و برخي فروشندگان نيز با درج كد اقتصادي اين اشخاص به عنوان فروشنده، اقدام به فروش كالا به خريداران مي‌كنند.

هنگامي كه فروشنده‌اي از كد اقتصادي كدفروش‌ها استفاده مي‌كند و اطلاعات شناسایی مالیاتی کدفروش را به جای اطلاعات خود ابراز می‌کند، خريدار به لحاظ قانوني وظيفه احراز صحت اطلاعات ابرازی از سوی طرف معامله را ندارد و فقط بايد كد اقتصادي يا كد ملي خود را حسب مورد براي درج در فاكتور ارائه كند. علت این امر کاملا مشخص است: هر فرد تنها وظیفه (و طبعا امکان) ابراز صحیح اطلاعات مربوط به خود را دارد. هیچ کس نه می‌تواند (چون ابزار قانونی کنترل دقیق اطلاعات و تشخیص موارد جعل یا ... را در اختیار ندارد) و نه باید اطلاعات مربوط به مشخصات فردی ابراز شده از سوی طرف معامله را راست آزمایی کند (اصل صحت که در تمام نظام‌های حقوقی جهان پذیرفته شده است به روشنی مقرر می دارد اصل بر صحت کردار و گفتار افراد است مگر آن که خلاف آن اثبات شود). هنگامي هم كه خريداري از كد اقتصادي كد فروش‌ها استفاده مي‌كند و شخصيت خود را به عنوان شخصيت كد فروش معرفي مي‌كند، فروشنده به لحاظ نکات يادشده بالا، نه امكان و نه وظیفه احراز صحت اطلاعات را دارد و فقط بايد كد اقتصادي يا كد ملي خريدار را حسب مورد به منظور درج در فاكتور، از خريدار اخذ كند.

 طبيعتا در هر دو مورد بالا، معامله از نظر حقوقي انجام شده، كميت و كيفيت كالا و مبلغ آن مشخص شده، مالكيت كالا منتقل مي‌شود و شرایط صحت معاملات (اشاره شده در مواد 183 به بعد قانون مدنی) به طور کامل رعایت شده است. اما در هريك از اين دو حالت، حسب مورد فروشنده يا خريدار از اطلاعات شناسایی (مالیاتی) غیر واقعی استفاده کرده است و طرف مقابل نيز از لحاظ عرفي و قانوني وظيفه كشف اين موضوع را نداشته است. از اواخر سال 1389 برخي از اين كد فروش‌ها توسط سازمان امور مالياتي كشف و نام آن‌ها در فهرست موديان ثبت‌نام شده فاقد اعتبار در سايت نظام ماليات بر ارزش افزوده سازمان ياد شده منعكس شده و به تدريج تعداد آنها در حال افزايش است.

 ادارات امور مالياتي نيز از سال‌هاي اخير در فرآيند انجام رسيدگي‌هاي مربوط به ماليات عملكرد اشخاص، اقدام به بررسي صورتحساب‌هاي فروش در دفاتر خريداران و فروشندگان كرده و در صورتي كه در صورتحساب‌هاي فروش فروشندگان، كد اقتصادي يك كد فروش به عنوان خريدار درج شده باشد يا اگر اشخاص، خريدي انجام داده باشند كه كد فروشنده در صورتحساب، كد اقتصادي يك كد فروش باشد، موضوع را در گزارش رسيدگي خود درج و پرونده اين شخص را با دليل غير قابل رسيدگي بودن دفاتر قانوني به لحاظ فروش به يك كد فروش، يا خريد از يك كد فروش،  به هيات 3 نفره موضوع بند 3 ماده 97 قانون ماليات‌هاي مستقيم ارجاع مي‌دهند و هيات‌هاي ياد شده نيز متاسفانه با استناد به بند 16 ماده 20 آيين ‌نامه مربوط به روش‌هاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورت‌هاي مالي نهايي موضوع تبصره 2 ماده 95 و اصلاحات آن، اين موارد را از مصاديق «ثبت هزينه‌ها و درآمدها و هر نوع اعداد و ارقام مالي غير‌واقع در دفاتر به شرط احراز» دانسته و راي به غير‌‌قابل رسيدگي بودن دفاتر صادر مي‌كنند. این در حالی است که اعداد و ارقام يادشده در این دفاتر لزوما غیر واقع نبوده و تنها اطلاعات شناسایی مالیاتی یک طرف معامله به دلیلی که ورای قدرت تشخیص و احراز طرف دیگر بوده، غیر واقع است. پس از آن نيز ادارات امور مالياتي از طريق علي‌الراس و با استفاده از ضرايب مالياتي اقدام به تعيين ماليات عملكرد مودي كرده و مبالغ هنگفتي از ماليات را به مودي تحميل مي‌كنند.

اين نحوه عمل ادارات امور مالياتي خلاف قانون بوده و منجر به تضييع حقوق موديان مالياتي مي‌شود زيرا:

1- وظيفه فروشندگان، درج اطلاعات ضروري خريدار و وظيفه خريداران نيز اطمينان از درج اطلاعات ضروري فروشنده در صورتحساب فروش است و مسووليتي در مورد تحقیق در مورد صحت و اصالت اين اطلاعات ندارند.

 2- مبالغ ثبت شده در دفاتر مالي خريدار يا فروشنده‌اي كه طرف معامله آن به اصطلاح كد فروش بوده، لزوما غیر‌واقعي نيست؛ اما اين برخی اطلاعات شناسایی مالیاتی طرف معامله يا همان شخص كد فروش است كه معاملات را به طور واقعي در دفاتر خود ثبت نكرده و به وظايف قانوني خود در خصوص آثار مالياتي مترتب بر معامله يادشده عمل نكرده است.

 3- به موجب ماده 10 قانون مدنی: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد كرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است». در ادبیات حقوقی از متن این ماده به عنوان قاعده و اصل لزوم قراردادها یاد می‌شود. بنابراين باطل بودن یک قرارداد، تنها به موجب مواردی است که در قانون تصریح شده و مرجع قضایی با استناد به آن قوانین، حکم به ابطال (غیر‌واقعی بودن معامله) داده باشد. بر این اساس، معامله کردن با افرادی که نام آنها در فهرست مودیان ثبت‌نام شده فاقد اعتبار در سایت نظام مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی منعکس شده است، نمی‌تواند دلیلی بر باطل (غیر‌واقعی) بودن معامله باشد.

 4- موضوع دیگری که باید به آن توجه كرد، این است که به موجب ماده 201 قانون مدنی: «اشتباه در شخصیت طرف، به صحت معامله خللی وارد نمی‌کند، مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده باشد». بر این اساس، اشتباه در شخصیت قرارداد، به اعتبار و نفوذ قرارداد (اعم از صورتحساب فروش و ...) خدشه‌ای وارد نمی‌کند؛ یعنی چنانچه یکی از طرفین معامله به جای مشخصات خود، مشخصات یک کد فروش را در صورتحساب فروش درج كند، به تصریح ماده قانونی يادشده بالا، این موضوع در صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد، بنابراين این مورد نمی‌تواند دلیلی بر غیرواقعی (باطل) بودن معامله به حساب آید. 

 5- اساسا نامشخص بودن خريدار به استناد متن دستورالعمل ياد شده نمي‌تواند دليلي بر غيرواقعي بودن معامله باشد؛ زيرا اين دستور‌العمل، نامشخص بودن خريدار در صورتحساب‌هاي صادر شده توسط ماشين‌هاي فروش را بلامانع دانسته و تنها نتیجه آن را عدم امكان استفاده از اعتبار مالياتي توسط خريدار مي‌داند. وانگهی، معیار واقعی یا غیرواقعی بودن معامله در قالب عقود صحیح و باطل، در قانون مدنی ذکر شده است و دستورالعمل مالیاتی نمی‌تواند بر خلاف قوانین موضوعه کشور، معامله‌ای را (در حالی که واجد تمام شرایط یک معامله صحیح و واقعی است) غیر‌واقعی (باطل) اعلام كند.

6-  صرف‌نظر از موارد بالا، اگرچه در اجراي ماده 19 قانون ماليات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالياتي كشور داراي اختيار در تعيين و اعلام مشخصات لازم براي درج در صورتحساب‌ فروش از جمله كد اقتصادي خريدار و فروشنده است، اما در هيچ جاي قانون، اختیار سلب اعتبار موديان ثبت نام شده، بر عهده اين سازمان قرار داده نشده و اين كار سازمان امور مالياتي خروج از اختيارات قانوني آن است. به طور قطع با توجه به قوانين و مقررات موجود، به خصوص توجه به بند 8 دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم كه در تاريخ 27/10/1390 توسط سازمان امور مالياتي كشور ابلاغ شده است، كارت و شماره اقتصادي تنها در موارد فوت شخص حقيقي، اعلام شخصيت حقيقي مبني بر خاتمه فعاليت اقتصادي، انحلال اشخاص حقوقي ثبت شده پس از اتمام عمليات تصفيه و ساير اشخاص حقوقي پس از لغو مجوز مربوطه يا صدور حكم مراجع قضايي مبني بر ابطال كارت اقتصادي، ابطال مي‌شود. بر اين اساس، صرف اعلام سازمان امور مالياتي مبني بر بي‌اعتبار بودن كارت اقتصادي، هيچ‌گونه تعهد و مسووليتي براي مودياني كه با اين اشخاص معامله كرده‌اند، به وجود نمي‌آورد.

7-  حتي با فرض اين كه سازمان امور مالياتي را داراي اختيار در معرفي و اعلام فهرست موديان ثبت نام شده فاقد اعتبار بدانيم، انجام معامله توسط اين موديان با اشخاص ثالث، مسووليتي متوجه اشخاص ثالث نخواهد كرد؛ زيرا اين كد فروشان هستند كه از مدارك ثبت نام و كد اقتصادي در معاملات، سوء‌استفاده كرده‌اند و نه طرف‌هاي آنها.

 8-  حتي اگر فرض كنيم كه سازمان امور مالياتي داراي اختيار در معرفي و اعلام فهرست موديان ثبت نام شده فاقد اعتبار است و اشخاص ثالث نيز مجاز به معامله با اين موديان فاقد اعتبار نيستند، ايرادي اساسي به  نحوه عمل سازمان امور مالياتي وارد است زيرا با مراجعه به سايت ماليات بر ارزش افزوده، فهرستي از موديان فاقد اعتبار مشاهده مي‌شود كه به تدريج در حال افزايش است و معلوم نيست كه هر كدام از آنها، از چه تاريخي از نظر سازمان امور مالياتي بي‌اعتبار شده‌اند. همچنین در هیچ کجای سایت در مورد وظایف قانونی  اشخاص ثالث نسبت به مودیان ثبت نام شده فاقد اعتبار و نیز تبعات معامله با آنان بحثی به میان نیامده‌است. مجموع موارد يادشده بيانگر اين است كه ارائه فهرست موديان ثبت نام شده فاقد اعتبار در سايت سازمان امور مالياتي جنبه

 اطلاع رساني داشته و در صورت انجام معامله توسط اشخاص ثالث با اين دسته از موديان، هيچ مسووليت قانوني از جمله ارجاع پرونده به هيات سه نفره موضوع بند 3 ماده 97  براي آنها به دنبال نخواهد داشت و رويه متداول در سازمان امور مالياتي در اين مورد، خلاف قانون است. از طرف دیگر، شاید بتوان مهم‌ترین ایراد به روش فعلی سازمان امور مالیاتی را این نکته دانست که سازمان امور مالیاتی به جای این که با کدفروش‌ها مبارزه و موجبات مجازات قانونی آنها را فراهم کند، طرف‌های معامله با کدفروش‌‌ها را مجازات می کند (اگر علی الراس شدن را یک مجازات مالیاتی به حساب آوریم). به طور قطع چنین روشی نه منطبق با عدالت و نه منطبق با اصل شخصی بودن مجازات‌‌ها است. این نحوه عمل سازمان امور مالیاتی یادآور این ضرب‌المثل معروف است که: گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری! حال اين سوال مطرح مي‌شود كه راه‌حل مبارزه با كد فروش‌ها چيست؟

 پاسخ كاملا روشن است:

 1-  ارجاع پرونده کدفروش‌ها به دادستاني انتظامي مالياتي و مراجع قضایی جهت ابطال كد و در نظر گرفتن مجازات‌هاي مربوط که طبعا همکاری تنگاتنگ قوه قضائیه و سازمان امور مالیاتی را می‌طلبد.

 2-  ممنوع کردن درج آگهي‌هاي مربوط به فروش كد اقتصادي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشور توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و برخورد با روزنامه‌هایی که چنین تبلیغاتی را منتشر می‌کنند.

3-  تدوين قانون و مقررات متناسب، به منظور وضع مجازات‌‌های لازم با قدرت بازدارندگی و افزایش هزینه کدفروشی به نسبت منافع حاصل از آن.

 امید است سازمان امورمالیاتی با توجه به استنادات این نوشتار و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مودیان مالیاتی، از نحوه عمل ادارات امور مالیاتی و هیات‌های سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 به شرحی که در این نوشتار آمد، جلوگیری کند و به جای آن، ساز و کار مناسب برای مبارزه با این به اصطلاح کدفروشان را در قالب سه پیشنهاد ارائه شده به شرح بالا، در دستور کار خود قرار دهد.

 *عباس وفادار

**محمدکاظم تقدیر

 *حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه

 **وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

1392/3/31 عباس وفادار