۱۳۹۶ چهارشنبه ۳ خرداد   :  جستجو 
 

مشاور 

تامین اجتماعی

==============


پرسش
کارفرمایان
پاسخ
 تامین اجتمای

==============

كد اقتصادي جديد
   
=================

پست الكترونيكي

=================

معرفي كتاب

=================
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقالات حسابرسي ، حسابداري ، اقتصادي و بورس

ضرورت اصلاح سيستم هاي بانكي و نظارتي

ضرورت اصلاح سيستم هاي بانكي و نظارتي

دكتر عباس هشي

بــخش اول

1- در ماجراي تخلف 3000 ميلياردي، وزير اقتصاد را نشانه گرفتند؛ آن هم بدون توجه به مسووليت هيات‌ مديره بانك‌ها در مورد صحت و درستي گزارش مالي و عملكرد آنها و همچنين مسووليت گزارش حسابرسان و بازرسان نسبت به آن، كه در چارچوب استانداردهاي حسابرسي و قوانين نسبت به گزارش‌هاي مديريت بانك‌ها اظهارنظر مي‌كند.

 وزير و اعضاي مجمع بانك‌ها با استناد به گزارش حسابرسي نسبت به عملكرد مالي هيات مديره اتخاذ تصميم مي‌كنند بنابراين وزير مسوول نبود كه مورد سوال قرار گيرد. در اين ماجرا شرايطي مطرح شد از جمله اينكه اگر رييس‌ بانك مركزي و معاون وزارت بركنار شده يا استعفا دهند، استيضاح پس گرفته مي‌شود. چگونگي طرح آن و بحث در مجلس و نتيجه‌گيري، طرح اسامي و مبالغ مشابه كه همگي بر حسابخواهي و نگراني مردم دامن زد.

2- افشاي اين تخلف، به خصوص اعلام ردپاي برخي مسوولان، بر اعتماد مردم به سيستم بانكي و نظارتي و انتظارات از دولت تاثير نامطلوب داشت و مردم انتظار داشتند مقامات سه قوه با اين موضوع برخورد جدي داشته باشند كه خوشبختانه اينطور هم شد و هم‌اكنون مردم انتظار اعلام نتيجه رسيدگي قوه قضاييه را دارند.

3- اختلاس و فساد اقتصادي از سال 1374 يكي از نگراني‌هاي مهم مقام معظم رهبري بوده است. ايشان در سال 1380 با منصوب كردن سران سه قوه، پي‌گير رفع آن توسط مقامات اجرايي بوده‌اند كه اين نگراني در سال اخير هم تكرار شده است. به نظر مي‌رسد قدرت اقتصاد زيرزميني و ضعف سيستم‌هاي كنترلي، بيشتر در محيط اقتصادي مانع از تحقق اصلاحات شده است.

4- حسابرسان كجا بودند؟ همه انتظار داشتند كه موارد اختلاس و تقلب را حسابرسان و بازرسان در گزارش خود درج كنند. به خصوص از سازمان حسابرسي كه خود همزمان با مسووليت اجرايي، مسووليت تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي را دارد. در حاليكه با توجه به استانداردهاي حسابرسي و قانون تجارت و مقررات بانكی، چنين مسووليتي براي حسابرسان پيش‌بيني نشده است. زيرا (الف) گزارش حسابرسان در چارچوب استانداردهاي حسابرسي است (ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي در چارچوب استانداردهاي حسابداري است) و جوابگوي نياز واقعي ذي‌نفعان يعني اظهارنظر نسبت به صحت و درستي گزارش‌هاي مالي نيست، (ب) كشف تقلب و اختلاس از وظايف حسابرس و بازرس نيست و استانداردهاي موجود نه جوابگو و نه به روز است. به خصوص براي حسابرس بازار مالي و پولي (ج) استانداردهاي حسابرسي و مقررات حاكم بر امور مالي و بانكي به روز نيست.

ضروري است به منظور تحقق نياز و انتظار ذي‌نفعان از گزارش حسابرسي، به سرعت استانداردهاي گزارشگري حسابرسي روز با توجه به پيشرفت عمليات مالي، بانكي و غيره و نياز كشور تدوين شود، آن هم در كميته‌هاي مستقل با حضور افراد با تجربه كافي و طولاني در سطح مديريت حسابرسی و مالی و تخصصی هر صنعت و دانش و سطح علمی (نه در واحدي زيرمجموعه حسابرسي اجرايي وضعيت فعلي). به طور قطع وقتي حسابرس اجرايي، خود تدوين‌كننده استانداردها باشد همواره مي‌تواند از ديدگاه استقلال مورد سوال قرار گيرد.

5- اين آخرين تخلف نبود؛ زيرا در عمليات بانك‌ها امكان سوءاستفاده وجود دارد و فقط با برقراری كنترل داخلی، حسابرسی داخلی و حاكميت شركتی مي‌توان آن را كاهش داد. دولت مسووليت اداره امور محيط اقتصادي دولتي از جمله بانك‌هاي دولتي و شبه دولتي را دارد كه در اين محيط نقصان‌ها و نكات ضعف كنترلي و حاكميت شركتي وجود دارد. از طرف ديگر دولت به عنوان مقام ناظر، وظيفه حفظ حقوق مردم و بيت‌المال و نظارت بر فعاليت بخش خصوصی را نيز دارد. اختلاس‌گران و رانت‌خواران با استفاده از اين نقاط ضعف سوء استفاده مي‌كنند. وجود نرخ بهره ارزان بانكي 12 درصد، 18 درصد، 22 درصد و حتي 28 درصد در مقايسه با نرخ واقعي بازار كه بيش از 40 درصد است، محيط بانك‌ها را بهترين محيط براي شكار اختلاس‌گران قرار داده است.

6- مسووليت حسابرسي محيط دولتي، با سازمان حسابرسي است و مسووليت حسابرسي واحدهاي اقتصادي بخش خصوصي با حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمي است. در اين جريان هيچ صحبتي از مسووليت و ضعف حسابرسي، (احتمالي) سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس بانك ملي و بانك صادرات نشد، چرا؟! آيا بررسي كرده‌اند كه با اين حجم عمليات در محيط دولتي و شبه دولتي، سازمان حسابرسي با اين تركيب نيرو توان انجام حسابرسي مورد نياز را دارد؟ اما مسووليت حسابرسان عضو جامعه و ضعف آنها اعلام شد و حتي مجازاتهاي حسابرس خصوصي را شروع كردند! آن هم در شرايطي كه نتيجه رسيدگي قوه قضائيه به پرونده حسابرسي بانك‌ها و متخلف هنوز خاتمه نيافته است. خوشبختانه رياست محترم فوق قضائيه مي‌گويند در فرآيند رسيدگي ايشان ضعيف‌كشي نمي‌شود.

7- استقلال نداشتن بانك مركزي، ضعف مقررات و آيين‌نامه‌هاي نظارتي، ضعف اعمال نظارت بانك مركزي، نظارت‌ناپذيري برخي از بانك‌ها، به روز نبودن قوانين و مقررات بانكی و پولی، به روز نبودن آيين‌نامه جامع براي ذي‌نفع واحد (راه ورود متخلفان به سيستم بانكي، كه رياست جمهور محترم نگراني خود را درخصوص عدم ايجاد بانك اطلاعاتي مربوطه اعلام كردند) به روز نبودن ابزارهاي مالي جديد و سيستم‌هاي نظارتي و حاكميت شركتي مطرح و اصلاح آن توسط رياست بانك مركزي و وزارت اقتصاد اعلام شد.

8- ضعف مديريت بانكي و سيستم نظارتي آنها اعم از دولتي و خصوصي، نبود ضوابط و مقررات كافي براي عمليات اجرايي، كافي نبودن كنترل داخلي و حسابرسی داخلی كارآمد، نبود حاكميت شركتي وجود تفكر مهندسي در سال‌هاي 85 و 86 و كاهش در نيروي نظارتي، نفوذ انگشت‌شمار برخي نمايندگان و دولتي‌ها در امور مديريتي و عمليات تسهيلات بانك‌ها همراه با نفوذ پنهان اختلاس‌گران و به روز و مناسب نبودن سيستم‌هاي IT و گزارشگري مالي و ديگر ضعف‌های موجود، مطرح شد و به دستور وزير و رييس بانك مركزي اصلاحات در دستور كار قرار گرفت.

9- معلوم نشد چگونه از اعمال نفوذ شمار اندكي از نماينده‌ها و دولتي‌ها در امور بانكي و استفاده از تسهيلات جلوگيري مي‌كنند و نگفتند با مديران مالي متخلف چه مي‌كنند.

10- مسووليت و وظايف در وزارت امور اقتصادي و دارايي، زياد است و ضرورت تفكيك وظايف احساس مي‌شود. مسووليت‌های تنظيم سياست‌های اقتصادی و مالی و هماهنگی در امور و اجرای اين سياست‌ها، امور درآمد و هزينه دولت، ذي‌حسابی، خزانه، ماليات، اجراي بخش عمده اصل 44، نظارت و حسابرسی، سرمايه‌گذاری خارجي و جلب سرمايه خارجي، سخنگوي اقتصادي دولت و غيره در يك وزارتخانه است كه قطعا همه اين مسووليت‌ها و كارهاي اجرايي و نظارت در يك وزارت جواب نمی‌‌دهد. در بيشتر كشورهای دنيا وزير اقتصاد از وزير دارايی مستقل است (حتی بوركينافاسو)، به جز تعدادي از كشورهای توسعه نيافته و تا حدی توسعه يافته. در برخی كشورها وزير اقتصاد، خود وزيرالوزرا است. يعنی چند وزير زيردست او برای هر يك از امور مشغولند بنابراين بازنگري در تفكيك اين وظايف به نحوي كه وزير بتواند همواره پاسخگو باشد امري اجتناب‌ناپذير است.

11- يكي از اتفاقات بعد از افشای تخلف اخير، توسعه فعاليت حسابرسي دولتي و ايجاد مانع كسب و كار و كاهش فعاليت حسابرس خصوصي، از طريق تعويض تفسير و نوع قرارداد دست اول و دوم بوده كه مغاير با قانون ماده واحده سال 1372، مغاير قانون اجراي اصل 44 و مصوبه بهمن 1387 دولت است؛ زيرا قوانين مصوب برای عمليات انضباط مالی و حسابداري و حسابرسی اجرا نمی شود. اصولا اجرا نشدن قانون در وزارت اقتصاد، ريشه سنواتي دارد؛ يك وزير كمتر يك وزير بيشتر، متاسفانه برخي نمايندگان مجلس هم به اين اجرا نشدن قانون تقريبا كاري ندارند جز طرح آن هنگام دعوای سياسی. مردم انتظار دارند، دولتمردان رعايت اصل تساوي و نبود هرگونه تبعيض، رعايت قانون، حقوق مردم و عدل و انصاف در اداره امور را داشته باشند.

12- در دهه 60 برای تقويت حسابرسی دولتی نياز به كادر متخصص بود و در اساسنامه سازمان استفاده از خدمات اشخاص حقيقی پيش‌بيني شده بود كه بسيار خوب بود اگرچه گاه پیامدهای بدی هم داشت (مقاله‌های آقای دكتر توكلی در روزنامه رسالت نسبت به قرارداد دست دوم حسابرسی).

از اواخر دهه 60 دولت و مجلس محترم برای جبران همين كاستي‌ها و توسعه فعاليت خصوصي به فكر افتاده و قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی را در سال 1372 تصويب كردند تا از ظرفيت بخش حسابرسي خصوصي براي حسابرسي شركت‌هاي واگذار شده و آن بخش از مسووليت‌هاي سازمان حسابرسي استفاده كنند. اين قانون از سال 1380 به اجرا درآمد. سپس با اجرايی شدن قانون خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 نياز به حسابرسی خصوصی بيشتر شد. دولت هشتم هم در سال 1387 با تصويب مقرراتی اجرايی شدن تبصره 5 ماده واحده را فراهم كرد (كه متاسفانه در سال 1381 با يك بخشنامه وزير وقت اجرای تبصره 5 آن متوقف شد). بنابراين تقويت حسابرسی و همچنين تقويت نظارت بر كار آنها امری ضروری است زيرا مسووليت نظارت با دولت است. از نظر اجتماع و مردم مجازات بر بخش خصوصی (موسسه حسابرسی و شركا آن) ملموس‌تر است زيرا با اعلام مجازات و لغو كارت حسابدار رسمي، حسابدار حذف می‌شود. اما سوال اينجاست، اعمال مجازات بر حسابرسی دولتی چگونه است؟...

ادامه دارد

*عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي- حسابدار

1390/11/14 دكتر عباس هشي